رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رديف  : 78/33هيئت عمومي 0
كلاسه  : 6/9743/18
تاريخ رسيدگي   : 31/5/78
شماره دادنامه   : 127/18
تجديدنظرخواهان :1- شركت توليدي نوشاب (سهامي خاص ) 2- شركت توليدي و صنعتي ملكيا(سهامي خاص ) هر دو بنشاني كيلومتر هفت جاده قديم كرج مقابل حمل و نقل بوستان خيابان صنايع فلزي بلوار هفدهم شهريور
تجديدنظرخوانده : شركت خوشگوار(سهامي خاص ) بنشاني تهران خيابان استاد نجات اللهي خيابان دامغان پلاك 19
تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 770-9/8/77 صادره از شعبه 402 دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواهان : 9/8/77
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر: 25/8/77
مرجع رسيدگي شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان حسين شايگان رئيس و حسن اذاني مستشار

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 26/11/75 تجديدنظرخوانده شركت خوشگوار سهامي خاص با مديريت آقاي محمد جعفر يزدي رئيس هيئت مديره و آقاي مسعود يزدي مديرعامل اصالتا" و وكالتا" بموجب وكالتنامه شماره 11035 مورخ 16/11/74 دفترخانه 75 تهران بطرفيت تجديدنظرخواهان بترتيب اولي بعنوان مديون اصلي متعهد و دومي ضامن دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ 000/250/5 دلار با كليه خسارات قانوني مقوم به 000/500/187/9 ريال از بابت ماخذ تمبر هزينه دادرسي به دادگاه هاي عمومي تهران تسليم نموده كه بشعبه 109 ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده بموجب موافقتنامه وام تنظيمي در تاريخ چهارم شهريور1372 فيمابين شركت توليدي نوشاب تشكيل يافته تحت قوانين ايران بعنوان وام گيرنده و شركت كنكو ليميتد تشكيل يافته تحت قوانين كايمن آيلند (بعنوان وام دهنده ) و شركت توليدي و صنعتي مليكا تشكيل يافته تحت قوانين ايران بعنوان ضامن بشرح منعكس در موافقتنامه وامي بمبلغ 5000000 دلار در اختيار خوانده رديف اول گذارده ميشود و ايضا" برابر موافقتنامه وام تكميلي تنظيمي در تاريخ سيزده اكتبر1994 مطابق 21/7/1373 بين شركت توليدي نوشاب وشركت صادرات كوكاكولا تشكيل شده تحت قوانين دلاوار (وام دهنده ) و شركت توليدي و صنعتي مليكا بعنوان ضامن يك وام اضافي بمبلغ 000/250 دلار با شرايط منعكس در موافقتنامه وام تكميلي در اختيار شخص حقوقي وام گيرنده قرار داده ميشود كه دليل ومدرك دال بر دريافت وامهاي موصوف وجود سند قرارداد رهني تحت شماره 118436 مورخ 11/12/1372 تنظيمي در دفتر خانه اسناد رسمي شماره 25 تهران بعنوان تضمينات وام مورد نظر ميباشد توضيح اينكه شركت كنكو وام دهنده طي اختيارات تفويض ده در متن سند رهني (وكالت ) كه ممضي به امضائات خواندگان رديف يك ودوميباشد كليه حقوق قانوني و قراردادي و اختيارات خود را از سند رهني بشماره 118436 مورخ 11/12/72 مطابق با دوم مارس 1994 به شركت سهامي خوشگوار سهامي خاص (خواهان ) منتقل و واگذاري و محول كرده است بنحويكه هم اكنون مدرك سند رهني در اختيار شركت خوشگوار است بديهي است واگذاري حقوق ناشي از سند رهني برابر وكالتنامه فوق الذكر و نيز واگذاري حقوق ناشي از طلبي كه شركت وام دهنده خارجي داشته است به شخص خوشگوار طبق سند واگذاري مذكور دلالت واضحي بر جانشيني و قائم مقامي شركت خوشگوار دارد بعبارت آخري شركت وام دهنده خارجي بدلالت مستندات فوق الاشعار شركت خوشگوار را قائم مقام خود قرار داد تا مطالبات خود رااز شركت نوشاب (متعهد) و مليكا(ضامن ) دريافت نمايد لذا جا دارد در اين مقام مطلبي را بنحو ايجاز در خصوص بند3ماده 292 قانون مدني در مبحث چهارم موضوع تبديل تعهد بيان نمايم وقتي كه متعهدله يعني طلبكار مافي الذمه متعهد را (عين مورد وام ) به كسي ديگري بجاي خود واگذار مينمايد دقيقا" مصداق انتقال طلب تلقي ميگردد. زيرا انتقال طلب واقع ميگردد بين طلبكار و شخص ثالث كه بدهكار هيچگونه مداخله اي در آن ندارد و ممكن است بدون اطلاع و رضايت او حاصل شود زيرا طلبكار صاحب حق است وميتواند هر گونه تصرفي در آن بنمايد كه با مورد مانحن فيه در پرونده امر انطباق كامل دارد لذا خواهان دعوي قائم مقام و جانشين وام دهنده قرار گرفته و باين اعتبار حق مراجعه و مطالبه طلب خود را از شركتهاي نوشاب و مليكا بنحو تضامن داراميباشد اكنون با توجه به مراتب مذكور در فوق و دلايل ومستندات ابرازي واستنادي خواستار رسيدگي وصدورحكم به محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته از محضر محترم دادگاه بااحتساب كليه خسارات قانوني و همچنين طبق بند2موافت نامه وام براساس نرخ 6% در سال به ماخذ مبالغ بازپرداخت نشده 0 وام از طرف وام گيرنده به وام دهنده توافق شده است به شركت خوشگوار و هزينه دادرسي ميباشم. مديران شركتهاي خوانده بشرح دو فقره لايحه تقديمي براي جلسه رسيدگي مورخ 24/2/76 و نيز ضمن توضيحاتي كه در جلسه رسيدگي مزبور داده اند به نقض دادخواست خواهان از حيث ضميمه نبودن فتوكپي متن خارجي (انگليسي ) مصدق مدارك خواهان كه ترجمه تصديق شده آنها ضميمه دادخواست بوده ايراد كرده اند و درخواست رفع نقص دادخواست خواهانرا از جهت مذكور و سپس اقدام به پاسخگوئي به دعوي مطروحه را نموده اند و چون در جلسه فوق الذكر فتوكپي مستندات به زبان خارجي دعوي خواهان توسط آقاي مسعود يزدي مديرعامل شركت خواهان جهت ارائه به خواندگان و نيز ضبط در پرونده تقديم شده مديران شركت خوانده درخوسات مهلت يكماهه كرده اند تا پس از بررسي اسناد تحويل شده به آنان پاسخ خود را بدادگاه تسليم نمايند و دادگاه ضمن پذيرش درخواست اظهار داشته اند لايحه اي در سي صفحه تهيه كرده ايم كه جهت ضبط در پرونده بعلاوه 167 برگ فتوكپي ضمائم تقديم مينمائيم تا مورد مداقه قرار گيرد ضمنا" تصريح مينمائيم راجع به 250000دلار اصولا" بايد اين قسمت از خواسته از پرونده منفك شود زيرا هيچگونه وكالتنامه مخصوص و يا سندواگذاري شركت كوكاكولااكسپورت به شركت خوشگوار مشهد اعطاء نكرده است و فقط در وكالتنامه مخصوص با آن شكل و محتوائي كه در پرونده موجود است يكي ازطرف شركت كانكو وديگري از شركت كوكاكولا اكسپورت به آقاي سندي آلن وكالت داده اند و آقاي سندي آلن تنها وكالتنامه مخصوص به پنج ميليون دلار را از طرف كانكو به شركت خوشگوار مشهد انتقال داده اند كه راجع به شرايط و چگونگي واگذاري در لايحه توضيح داده ايم به اين ترتيب شركت خوشگوار مشهد هيچگونه حقي نسبت به طرح دعوي و يا وكالت نسبت به مطالبه مبلغ 000/250 دلار ندارد. اضافه مينمائيم گذشته از آن مطالب با توجه به روابط قراردادي شركت نوشاب و شركت كانكو و شركت كوكاكولا اينترنشنال و شرك كوكاكولا ( بنحومطل ) و شركت خواهان بلحاظ لزوم حضور شركتهاي خوانده در دادگاه و پاسخگوئي به دعوي عنوان شده و همچنين پاسخگوئي به لايحه تقديمي تصميم داريم مطابق مواد274 و بعد قانون آئين دادرسي مدني شركتهاي فوق الذكر را به دادرسي جلب نمائيم و باستناد ماده 276 قانون مذكور دادخواست جلب ثالث خودرا حداكثر ظرف سه روز از تاريخ جلسه دادرسي به دفتر دادگاه محترم تقديم خواهيم نمود خواندگان ضمن مدافعات ديگري و اشاره به مندرجات لايحه تقديمي سي صفحه اي خود اضافه كرده اندبمنظورجلوگيري از آراء متناقض تقاضا دارد چون پرونده هائي در شعبه 106 دادگاه عمومي مطرح است باين پرونده نيز با آن پرونده ها تواما" رسيدگي شود. سپس آقاي مسعود يزدي نماينده خواهان ضمن اشاره به مندرجات دادخواست ، مندرجات لايحه خواندگان را موثر در قضيه ندانسته و آنرا فقط براي اطاله دادرسي معرفي كرده و اضافه كرده است طرف قضيه شركت كنكو بوده نه شركتهاي كوكاكولااكسپورت يا شركت ديگري و تقديم دادخواست جلب ثالث نيز براي تطويل دادرسي است و هيچ ارتباطي بين اين شركتها در اين قضه نيست و شركت نوشاب بايد تعهدات خود را در بازپرداخت وام به شركت خواهان انجام دهد. در پايان جلسه 29/3/76 كه بدرخواست نماينده خواهان مقرر شده يك نسخه از لايحه دفاعيه خواندگان وضمائم آن بخواهان تحويل شود دادگاه مقرر داشته پروندهاي كلاسه 75/1935و74/1566 شعبه 106دادگاه عمومي تهران پرونده هاي استنادي خواندگان در لايحه تقديمي سي صفحه اي مطالبه و پس از وصول بنظر برسد اوراق پرونده حاكي از اينست كه در تاريخ 1/4/76 شخصي بنام آقاي اكبر هندي زاده بعنوان وكيل شركتهاي نوشاب ومليكا بشرح لايحه ثبت شده بشماره 640-1/4/76 اعلام داشته دادخواست جلب ثالث در پرونده كلاسه 75/1214 درمهلت سه روزه مقرر پس از اولين جلسه (29/3/76) در 6 نسخه بهمراه پيوستهاي آن بطور كامل تحت شماره 76/348 تقديم گرديده مستدعي است بهمراه پرونده اصلي توامان رسيدگي شود، بر اثر وصول لوايح ثبت شده بشماره هاي 652-2/4/76 خواندگان بعنوان مجتمع قضائي ميرداماد و780-16/4/76 بعنوان شعبه 109 دادگاه عمومي تهران و درخواست اينكه پرونده كلاسه 75/1214 مطروحه در شبعه 109 باپرونده هاي كلاسه 74/1566 و75/1935 مطروحه در شعبه 106 دليل اتحاد موضوع و طرفين دعوي و بمنظور جلوگيري از صدور آراء تهافت يكجا مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد شبعه 109 در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 4/6/76پرونده هاي كلاسه 74/652 و 74/1566 و 75/174 و 75/1935 و 75/1452 مطروحه در شعبه 106 را كه از آن شعبه واصل گرديده بوده تحت نظر قرار داده و پس از انعكاس خلاصه اي از پرونده هاي مزبور درصورت جلسه در دو صفحه باين عنوان و استدلال كه اولا" اصحاب دعاوي در پرونده هاي ياد شده با پرونده هاي مطروحه در آن دادگاه واحد نيستند و پرونده ها ارتباط كامل با يكديگر نداشته وامكان رسيدگي عليحده وجود دارد مقرر داشته پرونده هاي مطورحه در شعبه 106 به آن دادگاه اعاده شود و ثانيا" باين استدلال كه دادخواست جلب ثالث در جلسه دوم (جلسه 29/3/76) تقديم و در موعد تسليم نشده آنرا قابل رسيدگي توام با پرونده اصلي مطروحه تشخيص نداده دفتراعاده تا پس از ابطال تمبر قانوني مورد رسيدگي قرار گيرد و ثالثا" در شرايطي كه خواندگان بشرح لايحه تقديمي سي صفه اي و مدارك پيوست آن شركت خواهان را فاقد سمت در طرح دعوي مطروحه دانسته وبموجب بند8-11 قرارداد وام استفاده از حقوق قرارداد وام را منحصرا" توسط شركت كانكويا شركت وابسته به كوكاكولا ممكن ا علام داشته و حق واگذاري را براي واگذاري كلي يا جزئي حقوق و تفويض كلي يا جزئي تكاليف وام دهنده به شركتهاي مادر- وابسته يا تابعه خود لازم دانسته و از طرف ديگر متذكر شده همانطور كه در متن قرارداد منعكس است تنها راه حل اختلاف كه طرفين به آن توافق كرده اند ارجاع موارد اختلاف به داوري است و در قرارداد مستند دعوي شركت خواهان در بند8-9 حل اختلافات طرفين يعني شركتهاي نوشاب و مليكا با شركت كانكو بداوري محول شده است ولي عليرغم ايراد فوق با حفظ كليه حقوق قانوني شركتهاي خوانده آماده اند در صورت ايجاد تفاهم صلاحيت محاكم ايران را در اين خصوص بپذيرند و بدنبال طرح ايراد فوق الذكر درخواست رسيدگي توام پرونده مطروحه را با پرونده هاي مطروحه در شعبه 106 عنوان و مطرح كرده اند دادگاه سرانجام بااعلام ختم رسيدگي مبادرت بصدور راي بشرح زير كرده است (( اولين ايراد خواندگان دايربه عدم تقديم فتوكپي وارائه اصول اسناد مستند دعوي كه به زبان خارجي است با توجه به ارائه اسناد مذكور در جلسه رسيدگي توسط خواهان و تقديم فتوكپي آنها به خواندگان موضوعا" منتفي است ايراد ديگر خواندگان به سمت خواهان و عدم احراز انتقال طلب به شركت خوشگوار غير وارد تشخيص ميگردد زيرا بموجب قرارداد وام 126 اوت 1993 شركت كنكو ليميتد بعنوان وام دهنده 000/000/5 دلار در اختيار شركت توليدي نوشاب باضمانت شركت مليكا قرار داده است و به منظور تضمين استرداد وام واخذ وثيقه سند رهني شماره 118436 مورخ 11/12/72 دفتر25 تهران فيمابين طرفلين تنظيم گرديده است و نماينده شركت كنكو لميتد طي سند انتقال مورخ 18 سپتامبر1996 مطابق با28/6/1375 كليه حقوق قانوني و قراردادي و اختيارات خود را در رابطه با وام اعطائي به شركت خوشگوار منتقل نموده است كه با اين وصف شركت مذكور قائم مقام متعهدله محسوب و با تحقق انتقال طلب حق مطالبه وجه مذكور از مديونين دارد ايراد خواندگان به اينكه در اسناد واگذاري واژه وكالت نيز قيد شده است تاثيري در اصل قضيه و انتقال طلب ندارد زيرا قي واژه وكالت يا اعطاي وكالتنامه توسط متعهدله به شركت خوشگوار مانعي از انتقال طلب ايجاد نميكند و تعارضي باآن ندارد بديهي است با انتقال طلب به خواهان موضوع وكالت اعطائي منتفي شده و شركت خوشگوار بعنوان اصيل و قائم مقام اقدام و دادخواست تسليم نموده است دفاع ديگر خواندگان داير باينكه هيچگونه سند و مدركي بر تحقق واثبات انتقال 000/250 دلار موضوع موافقتنامه وام تكميلي به شرك خوشگوار (ابراز نگرديده ) وارد و پذيرفته است زيرا اسناد و مدارك ابرازي خواهان دلالتي بر انتقال طلب موضوع موافقتنامه وام تكميلي از ناحيه وام دهنده شركت كوكاكولااكسپورت (صادرات كوكاكولا) به خوشگوار ندارد و سمت خواهان بعنوان اصيل در اين خصوص محرز و ثابت نيست عليهذا با پذيرش دفاع خواندگان به استناد ماده 198 قانون آئين داردسي مدني قرار رد دعوي خواهان در اين قسمت صادر ميگردد. خواندگان در مدافعات خود با استنادبه قرارداد وموافقتنامه وام تصريح نموده اند كليه مبالغي كه به شركت نوشاب پرداخت شده و شركت مليكا آنرا تضمين كرده است براي سرمايه گذاري شركت كوكاكولا در شركتهاي مزبور و به عراتي خريد سهام بوده است و با اينوصف چون وجوه براي سرمايه گذاري اعطاء شده استراداد آن وجهي ندارد و در همين راستا فتوكپي مكاتباتي تقديم داشته اند كه بين شكرتهاي ذينفع و به منظور تبديل وام اعطائي به سهام صورت گرفته است كه بنظر دادگاه با التفات به قرارداد وام و همچنين مندرجات سند رسمي دفاع خواندگان غير موجه تشخيص ميگردد زيرا در قرارداد وام از مبالغ پرداختي منحصرا" بعنوان وام ياد شده است و در بخش سه قرارداد نحوه بازپرداخت وام مشخص و راجع به آن تعيين تكليف شده است و در خصوص تبديل وام به سهام سرمايه چنين پيش بيني شده است كه وام دهنده به شرط توافق با وام گيرنده و سهامداران آن در مورد كليه شرايط مشاركت ميتوانند وام يا بخشي از آنرا كه پرداخت كرده به سهام سرمايه وام گيرنده تبديل نمايد و پس از آن وام مذكور منتفي خواهد شا كه بااينوصف بنظر دادگاه تبديل وام به سهام از جمله حقوق وام دهنده است نه تكليف وي و مادامي كه وام مذكور به سهام تبديل نشده واوراق سهام به نام وام دهنده صادر نگرديده و در دفاتر شركت وام گيرنده عمل نشده باشد تغيير ماهيت نداده كماكان بصورت وام و طلب وام دهنده ميباشد كه با انقضاي مهلت قرارداد حق استرداد ومطالبه آن را داشته كه با انتقال وام توسط خواهان بشرح دعوي حاضرمورد مطالبه قرار گرفته است مكاتبات ومذاكرات ابتدايي فيمابين طرفين براي تبديل وام به سرمايه چون به نتيجه نرسيده است ماهيت دين را منقلب و تبديل ننموده است و در همين راستا استناد به پرونده هاي كلاسه 74/1566 و 75/174 و 75/1935 شعبه 106 دادگاه عمومي تهران توسط خواندگان و درخواست رسيدگي توام به آنها قابل پذيرش نيست زيرا دعوي حاضر بين سه شركت كه تحت قوانين جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده وتشكيل شده جريان داشته و موضوع آن مطالبه ديني است كه بعهده خواندگان بوده و طلب به خواهان منتقل شده است و اسناد انتقال آن راجع به مدتها قبل از طرح دعوي بوده است و دعاوي مطروحه در شعبه 106 دادگاه عمومي راجع به قرارداد شيشه پركني و الزام خوندگان به سرمايه گذاري در شركتهاي نوشاب ومليكا است و خواندگان پرونده هاي مذكور اشخاص ديگري بجز اصحاب دعوي اين پرونده بوده و نهايتا" بلحاظ اينكه دعاوي ارتباط كامل با يكديگر ندارند از مصاديق ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني نيست به دلالت ماده مرقوم وماده 133 همان قانون به رد تقاضا اظهارنظر ميگردد وبا وجوديكه اسناد انتقال طلب مربوطه به قبل از طرح دعوي است دستور موقت صادره مورخ 1/4/1376 همان دادگاه كه فتوكپي آن در اين پرونده ارائه شده خدشه اي به دعوي حاضر واردنميسازد زيرا دستور موقت مذكور عليه شركت كوكاكولا اينترنشنال وكوكاكولا اكسپورت ليميتد وكانكوليميتد صادر شده واثر آن نسبت به آتيه است ودستور يا حكمي عليه خواهان اين پرونده صادر نگرديده وتسري به آن ندارد دادخواست تقديمي خواندگان تحت عنوان جلب ثالث نيز خارج از موعد طرح شده و قابل رسيدگي با اين پرونده نيست بايد مستقلا" مورد رسيدگي واقع شود زيرا علاوه بر اينكه بموجب اسناد ابرازي نماينده شركت متعهدله طلب را بخواهان منتقل نموده است و اسناد مذكور مصرحا" از ادعاي جعل يا ترديد مصون مانده است وبا اين وجود حضور متعهدله و اعلام و اقرار مجدد وي به انتقال طلب زايد مينمايد و بنظر ميرسد از مصاديق ماده 281 قانون آئين دادرسي مدني باشد اصولا" چون دادخواست مذكور در دمين جلسه رسيدگي تقديم شده است خارج از موعد تسليم گرديده كه بدلالت ماده 276 قانون آئين دادرسي مدني قابل رسيدگي توام با اين پرونده نبوده بايد مستقلا" مورد رسيدگي واقع گردد. خواندگان در ادامه دفاعيات خود اظهار نموده اند استفاده از حقوق قرارداد منحصرا" توسط كانكو ويا شركت وابسته به كوكاكولا ممكن است زيرا شركت كانكو بموجب بند 8-11 قرارداد وام حق واگذاري كلي ي جزئي حقوق و تكاليف خود باشخاص ثالث ندارد آن بند از قرارداد كه مستند اين دفاع است چنين مقرر داشته است (0000 وام دهنده ميتواند با كسب موافقت كتبي وام گيرنده كه نبايد بدون دليل موجه از آن امتناع كند نسبت به واگذاري كلي يا جزئي حقوق وتفويض كلي يا جزئي تكاليف خود تحت اسناد وام به هر شركتي كه نسبت به وام دهنده شركت وابسته مادر يا تابعه باشد اقدام نمايد مشروط به اينكه طفهاي اين واگذاري يك سند واگذاري با شكل ومحتواي مورد قبول منطقي وام گيرنده منعقد نمايند) استنباط دادگاه از شرط مذكور سلب حق انتقال طلب از ناحيه متعهدله به شركت خوشگوار بنحو مطلق و تحكمي نميباشد زيرا با عنايت به بندسه ماده 292 قانون مدني تبديل تعهد بنحويكه متعهدله مافي الذمه متعهد رابه كس ديگري منتقل نمايد نيازي باخذ رضايت متعهد ندارد و ظاهرا" بند ب 8-11 قرارداد وام نيز بر مبناي همين اصل كلي تنظيم گرديده است النهايه آنچه از متعهدله سلب شده و به عبارتي اختيارات وام دهنده تمديد شده است واگذاري حقوق ناشي از سند وام منحصرا" به شركتهاي وابسته مادر يا تابعه وام دهنده مباشد كه در اينخصوص اخذ موافقت كتبي وام گيرنده لازم است و مفهوم مخالف آن اين است كه انتقال حقوق وام به غير شركتهاي مذكور مطابق اصلي كلي است و با عنايت باينكه به تاريخ موخر بر تاريخ موافقتنامه وام سند رهني فيمابين شركتهاي وام دهند و وام گيرنده و ضامن تنظيم گرديده است و بشرح آن مديون و ضامن بنحو لازمي تعهد داده اند در خاتمه مدت بنحو تضامن وام را بازپرداخت نمايند واز ناحيه خواندگان دفاع مدلل ديگري بعمل نيامده است عليهذا با اثبات دعوي خواهان به استناد ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني و بند3 ماده 292 قانون مدني و بند4 ماده سه قانون تجارت و مواد402 و403 و 404 قانون مرقوم خواندگان متضامنا" محكوم ميگردند مبلغ پنج ميليون دلار بابت اصل خواسته با رعايت مقررات بانكي در وجه خواهان پرداخت نمايند همچنين خواندگان بپرداخت مبلغ 000/716/183 ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواتهان محكوم ميگردند در خصوص مطالبه كارمزد وام اعطائي بر مبناي 6% در سال باستناد قرارداد نظر باينكه وجوه مذكور در حكم بهره بوده كه مستند به فتاواي معتبر و نظر شوراي محترم نگهبان فاقد محمل ومجوز شرعي است به رد آن اظهارنظر ميگردد.00)) دادنامه شماره 715-8/6/76 موضوع راي فوق مورد تجديدنظرخواهي خواندگن بدوي قرار گرفته وتجديدنظر خواهان به شرح لايحه پيوست دادخواست تجديدنظر اولا" بصلاحيت دادگاه باين شرح اعتراض كرده اند كه دادگاه رسيدگي كننده به پرونده فوق صلاحيت ذاتي نداشته است زيرا مستند تجديدنظرخوانده قرارداد به زبان انگليسي است تحت عنوان قرارداد وام كه در بند9 از ماده 8 قرارداد چنين آمده است 0 (هرگونه اختلاف ناشي از اين قرارداد يا در ارتباط با آن از جمله هر مساله مربوط به موجوديت اعبتار يا فخس آن به داوري تحت مقررات دادگاه بين المللي لندن ارجاع و نهايتا" توسط آن حل و فصل خواهد گرديد.00) اين ايراد به صلاحيت ذاتي در لايحه اي كه در جلسه اول رسيدگي (تنها جلسه رسيدگي به پرونده ) تقديم شده مطرح گرديد اما دادگه تا آن اندازه به آن بي توجه بود كه حتي در راي خود به وجود اين ايراد اشاره نيز ننموده است اين ايراد در جلسه اول دادرسي مطرح گرديده در دادنامه صادره تنها جلسه اول دادرسي مطرح گرديد در دادنامه صادره تنها جلسه رسيدگي يعني جلسه مورخ 29/3/76 جلسه دوم عنوان گرديده است و جلسه مورخ 24/2/76 كه در پايان آن جلسه يك نسخه از فتوكپي مدارك ناقص پرونده توسط نماينده خواهان از طريق دادگاه به آنان تحويل شده جلسه اول محسوب شده و نتيجتا" تقاضاي جلب ثالث آنان نيز مطرح شده در جلسه دوم تلقي و مردود اعلام شده و شايد بهمين علت به ايراد عدم صلاحيت كمترين توجهي نشده است و سرانجام نقض دادنامه تجديدنظرخواسته از نظر عدم صلاحيت دادگاه خواستار شده اند و ثانيا" در ماهيت دعوي نيز مدافعات مفصلي بعمل آورده اند پس از انجام تبادل لوايح تجديدنظري كه تجديدنظر خوانده نيز بايرادات تجديدنظرخواهان پاسخ داده است وارسال پرونده به ديوانعالي كشور و ثبت به كلاسه 17/917 و ارجاع به شعبه ششم شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره 89/6-12/3/77 چنين راي داده است ( بر راي تجديدنظرخواسته اشكال وارد است چه آنكه به موجب بند 8-9 قرارداد مستند دعوي كه براساس آن خواهان درمقام مطالبه مورد خواسته برآمده طرفين دعوي موافقت كرده اند هرگونه اختلاف ناشي از اين موافقتنامه يا در ارتباط با آن از جمله هر مساله مربوط به موجوديت به اعتبار يا فسخ آن را به داوري تحت مقررات دادگاه داوري بين المللي لندن ارجاع و نهايتا" توسط آن حل وفصل گردد و بنابراين خواهان قبل از طرح دعوي در دادگاه ميبايست بمرجعي كه با توفاق طرفين بعنوان داور تعيين شده مراجعه و حل قضيه را خواستار شود و چنانچه داور تعيين شده نخواهد يا نتواند بعنوان داوري رسيدگي كند رسيدگي به اختلاف همانطور كه ماده 639 قانون آئين دادرسي مدني مقرر داشته راجع به دادگاه صلاحيتدار خواهد بود و با اين كيفيت موضوع در شرايط فعلي قابليت طرح و استماع در مراجع قضائي را ندارد عليهذا دادنامه مزبور نقض و رسيدگي مجدد بشعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع ميشود) رسيدگي پس از نقض بشعبه 402 دادگاه عمومي تهران (شعبه 106سابق ) ارجاع و شعبه مزبور ضمن تشكل جلسه رسيدگي مورخ 21/7/77 كه طرفين دعوي هر يك لايحه اي ارسال و ضمن لوايح تقديمي هر يك مدافعاتي بعمل آورده اند و شركت خوشگوار دادنامه صادره از شعبه ششم ديوانعالي كشور را دقيقا" مخالف موازين شرع و قانون واصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دانسته و اضافه كرده قسمت اخير ماده 633 قانون آئين دادرسي مدني مخلاف موازين شرع اسلام  بوه و عملا" منسوخ است واز طرفي اختلاف شركت نوشاب وشركت خشگوار مربوط به اصل قرارداد نيست ومنصرف از آنست و به فرض كه شرط مراجعه به داوري براي شركت نوشاب ويا كنكودر صورت بروز اختلاف به داوري لازم الرعاينه بوده با تغيير متعهدله يعني شركت خوشگواربه جاي كنكو رعايت شرط مذكور وجاهت قانوني وشرعي ندارد سرانجام درخواست صدور راي در ماهيت دعوي نظير حكم صادره از شعبه 109 دادگاه عمومي را خواستار شده است و شركتهاي خوانده نيز ضمن لايحه تقديمي اولا" به سمت خواهان ايراد و بعنوان ذينفع نبودن وي صدور قرار رد دعوي را خواستار شده ثانيا" متذكرشده اند بر فرض ذينفع بودن خواهان قبل از طرح دعوي ميبايستي به مرجع داوري مراجعه نكرده دعوي حاضر قابليت طرح واستماع نداردوثالثا" اشعار داشته اند پرونده امر با پرونده هاي ديگري كه درخصوص موضوع اين دعوي با شركتهاي كوكاكولا- كوكاكولااكسپورت و كانكودر آن شعبه مطرح و تحت رسيدگي است از جهت ارتباط دعاوي مزبور و جلوگيري از صدرو آراء متهافت يكجا مورد رسيدگي قرار گيرد و بيان مدافعات ديگري در ماهيت دعوي مطروحه و تجديدجلسه رسيدگي به روز5/8/77 و وصول لايحه ثبت شده بشماره 2324-5/8/77 خواندگان كه ضمن اين لايحه آنان در پاسخ به ايرادات خوانده به دادنامه صادره از شعبه ششم ديوانعالي كشور اشعار داشته اند قوانين مادام كه از طرف شواري نگهبان برخلاف اسلام و شرع تشخيص داده نشده باشد به قوت خود باقيست و همگان موظف به اجراي آن ميباشد ونسبت به ماده 623 چنين نظريه اي از سوي شوراي نگهبان صادر نشده و صدور راي به عدم صلاحيت ذاتي دادگاه را خواستار شده اند و تشكيل جلسه رسيدگي مورخ 5/8/77 و انجام رسيدگي هائي در جلسه مزبور با اخذ توضيحاتي از خواندگان سرانجام در جلسه رسيدگي مورخ 9/8/77 كه طرفين دعوي حضور داشته اند دادگاه بدون اخذ توضيحي ازحاضرين در جلسه نسبت به پرونده اصلي به كلاسه 77/542 و پرونده 77/709جلب ثالث تقديمي خواندگان با تنظيم گردشكارپرونده در چهارده صفحه حاوي خلاصه اي از مندرجات دادخواست ودعوي خواهان و مدافعات خواندگان در مرحله رسيدگي اوليه واقدامات دادگاه تا صدور حكم اوليه و تجديدنظرخواهي خواندگان بدوي نسبت به دادنامه صادره و نقض آن در شعبه ششم ديوانعالي كشور و رسيدگي هاي پس از نقض در جلسات رسيدگي مورخ 21/7/77و5/8/77 و اشاره بدادخواست جلب ثالث خواندگان بطرفيت شركتهاي كانكوليميتدوكوكاكولااكسپورت وكوكاكولا و خوشگوارو تذكر اينكه دادخواست مزبور در جلسه دادرسي به دادگاه تقديم و بتاريخ 6/8/77 يعني يكروز پس از جلسه دوم دادرسي به آن دادرسي به آن دادگاه ارجاع وطي كلاسه 77/402/709 ثبت دفتر دادگاه شده كه با توجه به اينكه رعايت تشريفات و ماده 276 قانون آئين دادرسي مدني بعمل نيامده مقرر نموده از پرونده كلاسه 77/542 مجزا تا جداگانه مورد رسيدگي قرار گيرد و ضمن تذكر اينكه رسيدگي توامان پرونده هاي مطروحه خواندگان در آن شعبه بر عليه شركتهاي آمريكائي با پرونده دعوي حاضر بلحاظ عدم ارتباط كامل دعاوي پرونده هاي مذكور مقدور نبوده و بپرونده هاي مورد استناد عليحده رسيدگي خواهد شد مبادرت بصدور راي بشرح زير كرده است ((ايرادات مطروحه بصلاحيت ذاتي دادگاه و سمت خواهان و000 وارد نميباشد چه آنكه در مورد صلاحيت ذاتي آنطوريكه در دادنامه شماره 89/6 مورخ 12/3/77 صادره از شعبه ششم ديوانعالي كشور مرقوم گرديده وبموجب بند8-9 قرارداد مستند دعوي رسيدگي به دعوي خواهانرا در صلاحيت دادگاه داوري بين المللي لند دانسته با توجه به اينكه بموجب بند 8-7 قرارداد مرقوم گرديده اين موافقتنامه تحت حاكميت قوانين انگلستان به استثناي مقررات تعارض قوانين انگلستان خواهد بود و براساس آن تغيير و تفسير خواهد شد بطوريكه خواندگان اقرار نموده اند و ادعاي تنظيم قرارداد در شهرلندن پايتخت انگلستان را نيز بعمل آورده اند بالطبع و با توجه به تعاريف وتقسيمات حقوقي كه مورد اجماع علماي علم حقوق ميباشد مشمول مقررات حقوق بين المللي باشد و حقوق بين الملل نيز بدوشاخته حقوق بين الملل عمومي كه تنظيم كننده روابط دولتها و سازمانهاي بين المللي شناخته شده ميباشد و نيز حقوق بين الملل خصوصي كه تنظيم كننده روابط مابين افراد با تابعيت هاي گوناگون تقسيم ميگردد حال با توجه به اين فرض كه شركت كنكو ليميتد بعنوان وام دهنده ويكطرف قرارداد هنوز هم سمتش باقي باشد با تابعيت آمريكائي و شركتهاي خواندگان با تابعيت ايراني چون هيچكدام بعنوان دو دولت يا نهادهاي دولتي با سازمانهاي بين المللي شناخته شده نميباشد لذا جبرا" قرارداد مستند دعوي از شمول مقررات حقوق بين الملي و نيز دادگاه ديوان داوي بين المللي كه مرجع موضوع بند8-9 قراردادنيز شامل آن ميباشد مستثني بوده فلذا بنا به حكم صريح مواد5و971 قانون مدني با توجه به اينكه مفاد قرارداد شامل دادن وام بطرف ايراني و تاسيس كراخانه و غيره در داخل خاك جمهوري اسلامي ايران بعمل آمده واجراء گرديده طبق اصل حاكميت قوانين محلي وصلاحيت دادگاههاي محلي ، ايندادگاه صالح به رسيدگي ميباشد مضافا" به اينكه ماده مستند شعبه محترم ديوانعالي كشور راجع به داوري با توجه به تابعيت مختلف طرفين قرارداد. در مانحن فيه تسري نداشته بلكه با فرض بقاء طرف خارجي كه ذيلا" ثابت خواهيم كرد درحال حاضر اصالت ندارد و خواهان جانشين آن گرديده ) مربوط است به ماده 632 قانون آئين دادرسي مدني راجع به قرارداد مشمول حقوق بين الملل خصوصي كه آنهم داوري يك يا چند نفر يادآوري هيئتي از داوران خارجي را ه با طرفين ( هم تابعيت ) نباشند را مجازشمرده است فلذا اولا" ماده مذكور و حكم ناظر بر آن تسري به ديوان داوري بين المللي مشمول مقررات حقوق بين الملل عمومي و تحت حاكميت قانون انگلستان ميباشد با توجه به اينكه دادگاه است ونه يك يا چند نفر يا هئت داوران ، ندارد و ثانيا" با توجه به جايگزيني خواهان بعنوان طرف ايراني كه با خواندگان هم تابعيت ميباشد و هر دو ايراني و تبعه دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشند مورد از مشول ماده مذكور مستثني ميگردد فلذا نتيجتا" ايندادگاه صالج برسيدگي ميباشد و مضافا" باينكه خواندگان كه اينهمه استناد بداوري مينمايند باوجود ديوان بين المللي مذكور كه بعنوان مرجع داوري بجاي طرح دعوي در ديوان مذكور اقدام به طرح دعاوي بر عليه طرفهاي خارجي در همين دادگاه نموده اند بطوريكه بموجب دستور موقت صادره بشماره 324 مورخ 2/4/76 از اين دادگاه عينا" با توجه به قرارداد مستند دعوي و بند8-11 آن شركتهاي خارجي كانكو ليميتد تا ختم دادرسي از هر گونه نقل وانتقال حقوق خود درسند رهني شماره 118436 مورخ 11/12/72 دفترخانه 25 اسناد رسمي تهران ممنوع شده است يعني خواندگان بجاي طرح دعوي درديوان بين المللي داوري لندن در دادگاه جمهوري اسلامي ايران طرح دعوي نموده وحتي حكم هم گرفته اند و اصرار بر ادامه رسيدگي بپروندهاي مطروحه ديگر بر عليه شركت مذكور و ساير شركتهاي خارجي نيز طي دوجلسه دادرسي نموده اند پس آنها عملا" عدول از داوري كرده اند و با توجه به اينكه خواهان در دادگاه ايراني طرح دعوي نموده صرفنظر از اينكه دادگاه بشرحيكه استدلال گرديده صلاحيت ذاتي برسيدگي بدعوي مطروحه دارد طرح دعاوي طرفين در دادگستري با توجه به ماده 639قانون آئين دادرسي مدني كه مورد استناد شعبه معظم ديوانعالي كشور قرار گرفته بمنزله ملغي الاثر شدن داوري ميباشد و در مورد ايراد به سمت خوانده با توجه به اينكه در بند8-4 قرارداد مذكور كه صراحتا" اعلام داشته تعهدات ومنافع اين موافقتنامه به وام گيرنده و وام دهنده و جانشينان و قائم مقامهاي مجاز آن تعلق خواهدداشت لذا قيد كلمه (جانشين و قائم مقامهاي مجاز) مطلق واگذاري حقوق و منافع ناشي از اصل قرارداد را مجاز شمرده بطوريكه خواندگان در تنظيم قرارداد باستناد ماده دهم قانون مدني اصل حاكميت اراده را به قرارداد جاري دانسته فلذا مطلق واگذاري و همان انتقال طلب وتبديل تعهد بدن جلب رضايت طرف مقابل مجاز شمرده شده است وليكن تجديد و تصريح مذكور در بند8-11 قرارداد با عنوان اينكه وام دهنده ميتواند با كسب موافقت كتبي وام گيرنده كه نبايد بدون دليل از آن امتناع شود نسبت به واگذاري كلي يا جزئي تكاليف خود تحت اسناد وام به هر شركتي كه نسبت به وام دهنده شركت وابسته مادر يا تابعه باشد اقدام نمايد، با توجه باينكه وام دهنده كه در ابتدا شركت كنكو ليمتيد.000 با تابعيت آمريكائي حقوق خود را بموجب وكالتنامه خصوصي كه فتوكپي مصدق ترجمه فارسي آن پيوست دادخواست گرديده از طريق مامور مجاز خود آقاي الكساندر روبرت گريك رئيس شعبه خاورميانه و دور شركت كوكاكولا نسبت به واگذاري كليه حقوق و منافع و حق مالكيت (شركت مذكور) در رابطه با طلبي بمبلغ پنج ميليون دلار(مبلغ خواسته ) از خواندگان بشركت خواهان ... واگذار نموده و شركت خواهان ازنظر قوانين گايمن آيلندز، شركت تابعه اي وابسته يا مادر نسبت به شركت كنكو محوسب نميگردد و خواندگان در جلسه مورخ 5/8/77 نيز نتوانستند دليلي در جهت وابسته و شمول قيود مذكور( بند8-11 قرارداد نسبت به شركت خواهان ارائه نمايند پس واگذاري حقوق مذكور و جانشيني خواهان كاملا" مطابق با مفاد قرارداد و بند8-4 آن بوده و نيازي به جلب رضايت و موافقت خواندگان بعنوان وام گيرنده نداشته وانتقال طلب بموجب قرارداد مذكور به شركت خواهان صورت گرفته و همانطوريكه در بالا توضيح داده شده طرف خارجي يعني شركت كنكو ليميتد ديگر نقش و سمتي در قرارداد نداشته فلذا سمت خواهان بعنوان اصيل با وصف مراتب مذكور ازنظر دادگاه محرز ومسلم ميباشد.000 و اما راجع به ماهيت نظر به اينكه بموجب مندرجات سند رهني شماره 118436 مورخ 11/12/72 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 25 تهران خواندگان بنحو تضامني اقرار بدريافت مبلغ خواسته (پنج ميليون دلارامريكا) نموده اند با اينكه در جلسات دادگاه ادعا نموده اند كه معادل ريالي دلارهاي مذكور را دريافت كرده اند اما سند رسمي مذكور و مندرجات ان كه تا كنون مصون از ادعاي جعليت از طرف خواندگان باقي مانده بزرگترين دليل بر اشتغال ذمه خواندگان ميباشد كه با توجه به جايگزيني خواهان بعنوان داين و حذف طرف خارجي وحاكميت قانون ايران طبق ماده پنج قانون مدني ، دادگاه با استحصاب بقاي ذمه خواندگان بموجب ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني و بند چهارماده سه قانون قانون تجارت و مواد402 و403و404 قانون تجارت حكم مبني بر محكوميت خواندگان بنحو تضامني بپرداخت مبلغ پنج ميليون دلار بابت اصل خواسته با رعايت مقررات بانكي در وجه خواهان و همچنين متضامنا" بپرداخت مبلغ 000/716/183 ريال بابت خسارت دادرسي در وجه خواهان صادر و اعلام و ضمنا" حسب ماده 784 قانون آئين دادرسي مدني از دادنامه دستور موقت صادره بشماره 324 مورخ 2/4/76 اين دادگاه رفع اثر ميگردد و اما راجع به دعوي خواهان داير بر مطالبه 000/250 دلار موضوع وام موافقتنامه تكميلي و منعقده بين شركت كانكو ليمتيد و خواندگان صرفنظر از انكار و تكذيب خواندگان ، بلحاظ عدم ارائه دليل توسط خواهان داير بر اثبات انتقال طلب مذكور و نيز در خصوص مطالبه كارمزد وام اعطائي بر مبناي شش درصد درسال باستناد قرارداد نظر باينكه وجه مذكور در حكم بهره بوده كه مستند به فتاواي معتبر و نظر شوراي محترم نگهبان فاقد محمل و مجوز شرعي است ، اين قيمت از دعاوي غير ثابت و حكم به رد آنها صادر و اعلام ميگردد. در پايان در خصوص تقاضاي خواندگان مبني بر فك و القاء اثر از تضمينات موضوع سند رسمي فوق الذكر اشعار ميدارد مراتب منوط به تقديم دادخواست و طرح دعوي وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني و ابطال تمبر پس از  قطعيت اين دادنامه ميباشد.000) دادنامه شماره 770-10/8/77 موضوع راي فوق مورد تجديدنظرخواهي خواندگان بدوي قرار گرفته و آنان بشرح لايحه اعتراضيه ضمن بيان اينكه دادگاه صادر كننده حكم ، دادگاه داوري بين المللي لندن را كه يك موسسه خصوصي داوري است كه فقط در دعاوي كه ماهيت خصوصي داشته باشد به داوري ميپردازد. ماند ديوان دادگستري بين المللي مستقر در لاهه وابسته به سازمان ملل متحد پنداشته است و از قانون داوري تجاري بين المللي مصوب شهريور1376 مجلس شوراي اسلامي كه دربندب ماده اول آن در تعريف داوري بين المللي چنين انشاء شده ((داوري بين المللي عبارتست از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري بموجب قوانين تبعه ايران نباشد)) بي خبربوده و گمان برده اند كه كلمه بين المللي فقط ناظر به موردي است كه موضوع رابطه بين دولتها و يا سازمانهاي بين المللي مطرح باشد آنگاه اضافه كرده از ايرادات وارد بر حكم تجديدنظرخواسته يكي هم اينست كه از يكسو به تفكيك واستقلال دعاوي مطروحه اشاره ميكند وا ز سوي ديگر طرح دعوي مستقل ديگري را نشانه عدول از داوري در دعوي حاضر ميداند و شگفت تر آنكه دستور موقتي را كه دردعوي مستقل ديگري با خواسته و خواهان و خوانده ديگري صادر شده است و در مورد قانوني حتي در آن دعوي نسبت به آن اعتراض نشده و در هيچ موقع و در هيچ دعوائي از طرف شكرتهاي خارجي طرف دعوي لغو آن درخواست نشده است و ختي شماره پرونده آن نيز با پرونده حاضر متفاوت است و در آغاز رسيدگي در دو دادگاه مختلف بوده اند و هيچيك از اصحاب دعوي تقاضاي بلااثر كردن و لغو دستورموقت پرونده را درخواست نكرده اند راسا" و به ابتكار خود رفع اثرنموده است تجديدنظرخواهان سرانجام ضمن مدافعات ديگري نقص راي صادره را خواستار گرديده اند پس از انجام تبادل لوايج تجديدنظري پرونده كه تجديدنظرخوانده بشرح لايحه جوابيه تاييد حكم بدوي را خواستار شده است پرونده بديوانعالي كشور ارسال و پس از وصول و ثبت بكلاسه 6/6561 ابتدا بشعبه ششم ارجاع شده و سپس براثردرخواست شعبه ششم ديوانعالي كشور را از رياست محترم ديوانعالي كشور مبني بر ارجاع پرونده بشعبه ديگري براي تسريع در رسيدگي پرونده باين شعبه ارجاع و بكلاسه 6/9743 ثبت گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي حسن اذاني عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت بدادنامه شماره 770-10/8/77 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
دادنامه تجديدنظرخواسته از جهات زير قابل امعان نظر است : الف - از نظر صلاحيت ذاتي دادگاه : 1- همانطور كه در خلاصه جريان پرونده انعكاس يافته خواندگان ( تجديدنظرخواهان فعلي ) در مرحله رسيدگي اوليه بشرح بند ت ايرادات شكلي عنوان شده در لايحه سي صفحه اي تقديمي ثبت شده بشماره 623-29/3/76 با استناد به بند8-9 موافقتنامه وام مستند دعوي بصلاحيت رسيدگي شعبه 109 سابق دادگاه عمومي تهران (405فعلي ) به اعتبار صلاحيت داوري تحت مقررات دادگاه داوري بين المللي لندن ايراد عدم صلاحيت كرده النهايه توضيح داده اند عليرغم ايراد فوق با حفظ كليه حقوق قانوني خودآماده اند در صورت ايجاد تفاهم صلاحيت محاكم ايران را در خصوص دعوي مطروحه بپذيرند و در مقام توجيه چگونگي اين پذيرش صلاحيت دادگاه بنحو مقيد ومشروط متعاقبا" بشرح بند بعدي ايرادات شكلي خود يعني بند ت با اين توضيح كه آنان چندين دعوي حقوقي بر عليه شركتهاي كوكاكولا- كوكاكولااكسپورت و كانكوليمتيد تحت كلاسه پرونده هاي 74/1566 و 75/174 و 75/1935 مطرح كرده اند كه در حال حاضر در شعبه 106 دادگاه عمومي (402 فعلي ) تحت بررسي است و نسبت به بعضي از آنها تا كنون دوبار دستور موقت صادر شده و شركت كوكاكولا از بعضي تصميمات دادگاه مزبور تجديدنظرخواهي كرده و با طرح دعوي متقابل مشغول پاسخگوئي به ادعاهاي آنان است بعنوان تبعيت از تكليف قانوني موضوع ماده 133 قانون آئين دادرسي مدني درخواست ارسال پرونده مطروحه در آن شعبه را براي رسيدگي توام باپرونده هاي فوق الذكر به شعبه 106 دادگاه عمومي كرده اند ولي اين درخواست آنان بشرح استدلالي كه توسط شعبه 109 در ذيل صفحه سوم صورتجلسه مورخ 4/6/76 آن دادگاه و نيز در متن راي صادره ازآن شعبه بشماره 715-8/6/76 بعمل آمده و دعاوي پرونده هاي مطرحه در شعبه 106واجد ارتباط كامل با پرونده مطروحه در شعبه 109 تشخيص نشده و نيز دادخواست جلب ثالث مطروحه از ناحيه خواندگان هم باين عنوان و استدلال كه در جلسه دوم رسيدگي يعني جلسه مورخ 29/3/76 تقديم شده و قابل رسيدگي توام با پرونده اصلي نيست مردود اعلام شده است در حاليكه با عنايت به اينكه پرونده مطروحه در شعبه 109 بجهت اينكه با وجود تذكر كتبي خواندگان مبني بر وجود نواقصي در پرونده از نظر عدم ارائه فتوكپي اصول مستندات به زبان خارجي كه صرفا" ترجمه تصديق شده آنها ضميمه دادخواست شده بوده قبل از رفع نقص مذكور بجريان رسيدگي گذاشته نشده بوده و فتوكپي مستندات مزبور در پايان جلسه رسيدگي مورخ 24/2/76 توسط خواهان جهت ضبط نسخه اي از آن در پرونده ونسخه ديگر جهت تحويل بخواندگان ابراز گرديده جلسه رسيدگي مورخ 24/2/76 بهيچوجه جلسه اول رسيدگي محسوب نبوده بلكه جلسه اول رسيدگي قانوني و واقعي جلسه رسيدگي مورخ 29/3/76 بوده و باين ترتيب تفكيك پرونده جلب ثالث خواندگان از پرونده اصلي توسط شعبه 109 نه در صورتجلسات رسيدگي مورخ 24/2/76و29/3/76 و 4/6/76 و نه در متن راي شماره 715-8/6/76 صادره از آن دادگاه مطلقا" در زمينه ايران عدم صلاحيت ذاتي عنوان شده از ناحيه خواندگان نفيا" يااثباتا" اظهارنظري نكرده گوئي اصلا" از طرح ايراد مزبور اطلاعي حاصل نكرده است در نتيجه پس از تجديد عنوان شدن اين ايراد بطور مفصل از ناحيه خواندگان بشرح منعكس در بند اول لايحه پيوست دادخواست تجديدنظرخواهي آنان نسبت بدادنامه صادره باستناد همان بند8-9 موافقتنامه وام ، شعبه ششم ديوانعالي كشور بشرح دادنامه شماره 89/6-12/2/77 ضمن موجه وقانوني تشخيص داده ايراد خواندگان و قابل طرح و رسيدگي ندانستن دعوي مطروحه در محاكم دادگستري ايران نقص دادنامه تجديدنظر خواسته وارجاع رسيدگي مجدد بشعبه ديگر دادگاه عمومي را اعلام داشته است 0 3- استدلالات شعبه 402 شعبه رسيدگي كننده پس از نقض بشرح دادنامه شماره 770-10/8/77 در مقام رد ايراد عدم صلاحيت ذاتي عنوان شده بجهات زير وارد وموجه نيست زيرا: اولا" برخلاف نظر آن دادگاه داوري بين المللي لندن از نهادهاي موضوع حقوق بين الملل خصوصي و نه از سازمانهاي بين المللي موضوع حقوق بين الملل عمومي و بنظر ميرسد دادگاه موسسه داوري مزبور را با ديوان بين الملل وداوري لاهه اشتباه گرفته است ثانيا" علاوه بر اينكه بند8-9 موافقتنامه وام كاملا" براساس مقررات ماده 633 قانون آئين دادرسي مدني مورد توافق قرار گرفته حسب مقررات قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/76 مجلس شوراي اسلامي داوري تجاري بين المللي برسميت شناخته شده است در بندب ود ماده 1 قانون مزبور چنين آمده است (( داوري بين الملل تجاري بين المللي مصوب 26/6/76 مجلس شوراي اسلامي داوري تجاري بين المللي برسميت شناخته شده است در بندب و د ماده 1 قانون مزبور چنين آمده است ((داوري بين الملل عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد قرارداد داوري بموجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد)) و(( داور، اعم از داور واحد يا هيئت داوران است )) همچنين در بندالف ماده 3 و بند2 ماده 6 قانون مزبور به داوري سازماني باين شرح اشاره شده است (درداوري سازماني و نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود)) و ((در داوري هاي سازماني انجام وظايف مندرج در بندهاي 2و3 ماده 11 و بند3 ماده 13 بند1 ماده 14 به عهده سازمان داوري مربوط است )) و بالاخره بند1 ماده 27 قانون مزبور چنين اشعار دارد(( داور بر حسب قواعد حقوقي كه طرفين در مورد ماهيت اختلاف برگزيده اند، اتخاذ تصميم خواهد كرد تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك كشور مشخص به هر نحو كه صورت گيرد، بعنوان ارجاع به قوانين ماهوي آن كشور تلقي خواهد شد قواعد حل تعارض مشمول اين حكم نخواهد بود مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند)) بندهاي 8-7-8-9 موافقت نامه وام كه بترتيب باين شرح (اين موافقتنامه و حقوق و تعهدات طرفهاتحت اين موافقتنامه تحت حاكميت قوانين انگلستان به استثناي مقررات تعارض قوانين انگلستان خواهد بود و براساس آن تعبير و تفسير خواهد شد)) و باين شرح (هرگونه اختلاف ناشي از اين موافقتنامه يا در ارتباط با آن از جمله هر مساله مربوط به موجوديت يااعتبار يا فسخ آن به داوري تحت مقررات دادگاه داوري بين المللي لند ارجاع و نهايتا" توسط آن حل و فصل خواهد گرديد و مقررات مذكور عطفا" جزواين بخش محسوب ميشود)) انشاء شده حاوي هيچگونه تعارضي با مقررات قانون فوق الذكر نميباشد. 3- دادگاه صادر كننده دادنامه تجديدنظر خواسته در شرايطي كه درخواست رسيدگي توامان پرونده هاي مطروحه از ناحيه شركتهاي خوانده بطرفيت شركتهاي خارجي را با پرونده دعوي شركت خوشگوار بعنوان تشخيص ارتباط كامل نداشتن آن دعاوي با يكديگر و از موجبات اطاله دادرسي دانستن درخواست مطروحه مورد قبول قرار نداده و آنراد رد كرده و اقامه دعاوي شركتهاي خوانده را در محاكم دادگستري تهران به جاي طرح آنها در مراجع داوري بين المللي لندن دليل عدول خواندگان ازداوري موضوع بند8-9 موافقتنامه وام دانسته است لكن مشخص نكرده اولا" چگونه استنباط كرده اين دعاوي ميبايستي در ديوان داوري بين المللي لندن اقامه ميشده ثانيا" اگر حقيقتا" بند8-9 موافقت نامه وام شامل اين دعاوي نيز بوده پس چگونه اين دعاوي داوري ارتباط كامل با دعوي مطروحه شركت خوشگوار تشخيص نشده ودرخواست رسيدگي توام آنها مورد قبول قرار نگرفته است ونيز چنانچه بزعم دادگاه اين دعاوي نسبت بهم واجد ارتباط كامل نبوده چگونه آن دادگاه بخود اجازه داده است باستناد ماده 784 قانون آئين دادرسي مدني از دستور موقت شماره 324-2/4/76 صادره در پرونده كلاسه 75/1935 يكي از پرونده هاي مطروحه شركتهاي خوانده بطرفيت شركتهاي خارجي كه فاقد وصف ارتباط كامل با پرونده دعوي شركت خواهان (خوشگوار) تشخيص شده در قسمت انتهائي دادنامه شماره 770- 10/8/78 تجديدنظرخواسته رفع اثر نمايد. آيا همين اقدام به لغو اثر از دستور موق فوق الذكر و مندرجات دستور موقت مزبور دليل واضح و قطعي بر ارتباط كامل وتنگاتنگ حداقل همين پرونده دستور موقت صادره با پرونده دعوي خواهان نبوده كه بدون دليل موجه درخواست رسيدگي توام آن با دعوي شركت خواهان رد شده است مساله حائز اهميت و شگفت آورتر اينكه اقدام دادگاه به رفع اثر از دستور موقت فوق الذدكر حتي مورددرخواست خواهان در هيچيك از لوايح تقديمي و صورتجلسات دادگاه هم نبوده است ب - از نظر كيفيت واگذاري و نقل وانتقال حقوق ناشي از موافقتنامه وام و سمت و صلاحيت خواهان در طرح دعوي نظر باينكه در اين خصوص اين شعبه نظراتي دارد كه جاي طرح و بحث آن در شرايط فعلي نيست لذا فعلا" از طرح آن خودداري ميشود. ج - با عنيات به اينكه شعبه 402دادگاه عمومي تهران نظر شعبه ششم ديوانعالي كشور را كه ضمن نقض دادنامه شماره 715-8/6/76 صادره از شعبه 109 دادگاه عمومي (شعبه 405 فعلي ) اعتقاد راسخ خود به قابليت طرح و استماع نداشتن دعوي مطروحه در محاكم دادگستري ايران قبل از ارجاع آن به داوري تحت مقررات دادگاه داوري بين المللي لندن را اعلام كرده نپذيرفته وبر اساس استدلالائي كه بشرح دادنامه تجديدنظرخواسته بعمل آورده بر صلاحيت خود در رسيدگي و صدور حكم نسبت به دعوي مطروحه اصرار ورزيده است لذا دادنامه تجديدنظرخواسته صرفا" در زمينه صلاحيت دادگاه مستندا" به ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني اصراري تشخيص و مقرر ميشود پرونده حسب بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب 15/4/73 بمنظور طرح در هيئت محترم اصراري شعب حقوقي ديوانعالي كشور به دفتر هيئت عمومي ارسال گردد.