رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رديف : 77/30 هيئت عمومي
شماره تجديدنظر: 19/9268-15
تاريخ رسيدگي  : 14/8/77
شماره دادنامه  : 351/15
تجديدنظرخواه  : آقاي حسن محلوجيان بوكالت از آقاي حمزه علي مولائي قراء
تجديدنظرخوانده : خانم ستاره حضرتي كوچك سرائي
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 1291-20/7/76 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي نور
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 8/8/76
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر: 25/8/1376
مرجع رسيدگي : شعبه پانزرده ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان : محمود شكيبي رئيس - مشكوه الدين جليلي عضو معاون 

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 22/1/75 تجديدنظرخواه بطرفيت تجديدنظرخواه واداره ثبت اسناد واملاك شهرستان نور دادخواستي بخواسته توقيف و ابطال عمليات اجرائي پرونده كلاسه 329/3/3920 و74684/75 شهرستان نور بمبلغ 54 ميليون ريال بدادگاه عمومي شهرستان مزبور تسليم و با استناد به فتوكپي سند ازدواج و اوراق اجرائيه و سند مورخ 22/11/74 توضيح داده در تاريخ 5/11/74 با خوانده بموجب سندرسمي استنادي با مهريه 124 سكه بهارآزادي رسما" ازدواج نموده در تاريخ 22/11/74 خوانده يكصد عدد از124 سكه مهريه را باينجانب بذل نموده و بنده طي همين سند قبول نمودم لذا مستندا" بمواد 264و289 قانون مدني تعهد اينجانب به 24 سكه بهار آزادي تقليل يافته متاسفانه خوانده بموجب برگ اجرائيه تمامي 124 عدد سكه را اجرائيه صادر نموده كه خلاف توافق موضوع سند مورخ 22/11/74ميباشد چون ادامه عمليات اجرائي موجب خسارت است با تقديم دادخواست و استناد بمواد 1و4و5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمي سال 22 درخواست توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه نسبت به يكصد سكه بهار آزادي با صدور گواهي را از دادگاه نموده پرونده بشعبه اول دادگاه نور ارجاع و قرارتوقيف عمليات اجرائي صادر و باابلاغ دعوي طرفين دعوت شده اند آقايان نادر، منصور و سيد حسن كمالي بوكالت از خوانده و آقاي حسن محلوجيان بوكالت از خواهان در پرونده دخالت و آقاي محلوجيان بشرح مندرجات لايحه تقديمي و اظهاراتش در دادگاه اظهار داشته بر اساس سند نكاحيه صداق زوجه يك جلد كلام الله مجيد و يكصد وپنجاه گرم طلاي ساخته شده و بالاخره 124 سكه بهار آزادي بوده كه بدلالت نوشته مورخ 22/11/74 خوانده بخط خود نزد آقاي قربانعلي خاكساري سردفتر يكصد عدد سكه بهارآزادي از كل صداق را بموكل بذل نموده با قبول بذل آنچه از صداق براي زوجه باقيمانده 24 عدد سكه بهار آزادي است نه تعداد سكه هاي مندرج در اوراق اجرائيه دستوراجراء صادره خلاف نوشته عادي مورخ 22/11/74 صورت گرفته زيرا با توجه بمواد389و364 قانون مدني در هر صورت با قبول ابراء از طرف موكل ذمه ايشان از تاديه يكصد سكه بهار آزادي فراغت حاصل نموده لذا صدور حكم بابطال اجرائيه نسبت به يكصد سكه از124 سكه رابا جبران خسارات تقاضا دارم 0 وكلاي خوانده رديف اول در محضردادگاه دفاعا" بخلاصه اظهار داشته اند با توجه به فتوكپي مستند ضميمه دادخواست و ارائه آن بموكله تاريخ مندرج در آن متعلق بايشان نيست تقاضاي ابراز اصل آنرا مينمايد در ماهيت با توجه باينكه خواهن داراي عيال بوده و ازدواج با موكله بعنوان عيال دوم موكول به اجازه عيال اول ميگردد سردفتر ازدواج تحصيل اجازه زن اول را شرط انعقاد  عقد با موكله قرار ميدهد عيال اول موجود مهريه را مانع اجازه خود قرار داده واظهار ميدارد در صورتيكه موكله از مهر اعراض كند حاضر بموافقت ميباشد اين مطلب در دفترخانه از طرف زوج مطرح و سردفتر توصيه مينمايد بطور صوري نوشته مستنددعوي تنظيم و به زوجه اول ابراز و عقد واقع شود در اين مورد شهادت آقاي خاكساري سردفتر ازدواج نور و آقاي مجيد ديوسالار پسر سردفتر ديگر نور وخانم ماهرخ مرادي حاضرين در جريان كه از سوري بودن مستند دعوي اطلاع دارند استناد وتقاضاي استماع شهادت آنان را نموده نماينده اداره خوانده توضيحاتي در خصوص اجرائيه صادره واقدامات انجام شده بيان داشته وكيل خواهان با ارائه اصل نوشته مورخ 22/11/74 اضافه نموده بعداز وقوع عقد در تاريخ 5/11/74 و ثبت سند در دفتر ازدواج 108 نور در تاريخ 22/11/74 متداعيين باتفاقا خانم مرادي در منزل آقاي قربانعلي خاكساري حاضر ومطالب مندرج در ورقه مورخ 22/11/74 از ناحيه آقاي خاكساري تقرير و بخط خانم حضرتي تحرير و در اختيار آقاي خاكساري قرار گرفته با توجه به تائيد تحرير نوشته مزبور از ناحيه موكله همكار محترم بخثي در صحت مندرجات بذل نامه وجود ندارد و موكل در همان تاريخ قبول بذل نموده لذا تاريخ ثبت واقعه ازدواج مقدم بر تاريخ بذل نامه بوده دراين موردباظهارات آقاي صمدي راي و آقاي خاكساري تمسك ميشود ماهيت موضوع توجه دادگاه را به لايحه تقديمي جلب مينمايد. دادگاه با توجه به مدافعات وكلاي طرفين در خصوص اصالت مستند مورخ 22/11/74 و صوري بودن آن قرار استماع گواهي گواهان آنان را صادر و با تعيين وقت وكلاي طرفين و گواهي و اصحاب دعوي را براي استماع شهادت شهود و اداي توضيح دعوت كرده پس از تحقيق از سه نفر گواه معرفي شده و انعكاس اظهارات وكلاي طرفين ختم رسيدگي را اعلام وبرابر دادنامه شماره 75/1754 بخلاصه با استناد بشهادت شهود خصوصا" آقاي خاكساري سردفتر ازدواج باينكه نوشته مزبور مشروط وبراي رضايت همسر اول خواهان وارائه به ايشان تنظيم شده و مهريه توافقي همانست كه در سند ازدواج نوشته در حقيقت صوري تنظيم گرديده و بعنوان امانت نزدش مانده است نظر باستشهاديه ضميمه و اينكه در سند ازدواج رسمي مهريه زوجه 124 سكه بهارآزادي ثبت شده و عقد ازدواج با مهريه فوق منعقد شده و سند ارائه شده عادي و بشرح فوق مورد تكذيب واقع شده در حقيقت بذلي از ناحيه زوجه صورت نگرفته و نوشته به جهت رضايت همسر اول تنظيم گرديده بنابراين ادعاي خواهان به بذل صد سكه بهار آزادي وارد نبوده حكم بر رد درخواست ابطال اجرائيه صادر نموده براثر تجديدنظر خواهي آقاي حمزه علي مولائي دادنامه مزبور برابر دادنامه شماره 80/15-1/3/76 با اين استدلال كه به مستفاد از مدافعات وكلاي تجديدنظر خوانده و اظهارات شهود تحرير و امضاء نوشته عادي مورخ 22/11/74 از ناحيه مشاراليها محرز بوده النهايه مدعي صوري بودن آن شده اند و بر اثبات اين ادعا غير از شهادت شهود دليل ديگري اقامه نشده دعوي الحاق تاريخ بنوشته مذكور وتكذيب از انتساب آن به تجديدنظرخوانده با توجه به مراتب مرقوم بلادليل بوده واظهارات شهود به كيفيت عنوان شده نيز دلالتي بر تقدم يا تقارن تحرير نوشته فوق الذكر با تاريخ وقوع عقد ازدواج نداردبا توجه باينكه اصولا" تحصيل رضايت همسر اول زوج شرط امكان انجام ازدواج مجدد بوده با اين وصف معقول و منطقي بنظر نميرسد كه پس از وقوع عقد ازدواج مجدد و ثبت آن در دفتر رسمي نيازي به اخذ رضايت همسر اول بوده باشد بنابراين اظهارات شهود كافي بر ثبوت صوري بودن بذل نامه نبوده و دليل ديگري هم در اين مورد وجود نداشته و دادنامه تجديدنظرخواسته مغاير محتويات پرونده ميباشد بجهت مرقوم مخدوش تشخيص ميشودمستندا" به بند2 ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نقض گرديده و تجديدرسيدگي پس از نقض را عهده دار شده باتعيين وقت رسيدگي وكلاي طرفين را دعوت نموده در جلسه مقرر پس از استماع اظهارات حاضرين دراين مورد كه در تاريخ ثبت واقعه ازدواج طرفين دعوي رضايت همسراول زوج اخذ شده بود يا خير از دفترخانه ازدواج و طلاق استعلام نموده پس از وصول پاسخ و ضبط آن در پرونده ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 1291-21/7/76 با انعكاس خلاصه جريان دعوي مفادا" با اين استدلال كه:
 1- نحوه نگارش سند عادي مورخ 22/11/74 مويد صحت اظهارات عاقد است كه بيان داشته من متن را ديكته و خوانده مي نوشت
 2- وكيل خواهان اقرار دارد كه خوانده به خط خود سند را تحرير نموده و خوانده نيز اقرار دارد كه متن سند توسط وي با ديكته نمودن عاقد نوشته شده كه در اصل قصد و رضاي باطني خوانده نميتواند باشد
 3- داعي حضور طرفين در تاريخ 22/11/74 درشهرستان نور چيزي جز اخذ سند ازدواج نميتواند باشد كه عاقد تحويل آنرا موكول به ارائه اجازه همسر اول خواهان بيان و نهايتا" خوانده مجبور به تنظيم چنان بذل نامه صوري شده و در تمام مراحل پرونده صحبت از صوري بودن آنست
 4- اصحاب دعوي ساكن قائمشهربوده خواهان جهت ثبت واقعه ازدواج خوانده را با وجود دفترخانه ازدواج در محل سكونت خود به شهرستان نور آورده اين ميتواند قرينه اي باشد كه نظر سوء داشته كه نمونه بارز آن نحوه اظهارات عاقد و شهود ميباشد لذا با توجه به ادله مذكور دعوي خواهان را فاقدوجاهت قانوني تشخيص و حكم بر رد آن صادر نموده پس از ابلاغ رونوشت حكم وكيل آقاي حمزه علي مولائي در مهلت قانوني باتقديم دادخواست نسبت به آن تجديدنظرخواهي و با عنوان اعتراضاتي بشرح مندرج در لايحه ضميمه دادخواست دادنامه تجديدنظرخواسته را خلاف مندرجات پرونده و شرع و قانون دانسته نقض آنرا خواسته است در پرونده تشريفات قانوني انجام و پس از وصول بديوانعالي كشور بشعبه پانزدهم ارجاع شده است 0
در تاريخ 14/8/77 هيئت شعبه پانزدهم ديوانعالي كشورتشكيل است با قرائت گزارش تنظيمي و بررسي محتويات پرونده پس از شور چنين اخذ تصميم مينمايد:
نظر باينه دادنامه تجديدنظرخواسته مفادا" مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقوض شماره 75/1754 شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان نور مبتني بر آن بوده و تجديدنظرخواه نقض آنرا تقاضا كرده است لذا راي مزبور را اصراري تشخيص مستندا" بماده 576 قانون آئين دادرسي مدني پرونده را جهت طرح در هيئت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور بدفتر ارسال مينمايد.