رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رديف : 77/2 هيئت عمومي
شماره پرونده :  4/8998
شماره دادنامه : 349/5
تاريخ رسيدگي  : 3/10/1376
تجديدنظرخواه  : آقاي علي عين علي با وكالت آقاي نصرت فيروزپور وكيل دادگستري 
تجديدنظرخوانده : آقاي فرهنگ سروري
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 1575-2/10/75 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 31/1/76
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر:  15/2/76
مرجع رسيدگي : شعبه 5 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان يوسف ايزديان رئيس وسيدمرتضي ابهري مستشار

خلاصه جريان پرونده :
بدوا" در تاريخ 24/6/69 تجديدنظرخوانده دادخواستي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي و انتقال يك دستگاه خانه پلاك ثبتي شماره 5/6805 و صدور قرار تامين دليل ودستورموقت بلحاظ جلوگيري از نقل انتقال ووضع يد در ملك مورد معامله از نظر الصاق تمبر مقوم به دو ميليون ريال بطرفيت تجديدنظرخواه بدادگاههاي حقوقي دو تقديم داشته كه به شعبه 55 همان دادگاهها ارجاع گرديده و چنين توضيح داده است خوانده بموجب قولنامه مورخ 19/10/68 ششدانگ يكبابخانه به پلاك ثبتي فوق واقع در بخش دو تهران خيابان خواجه نصيرطوسي ، خيابان پناه ، پلاك 4/4و2/4 را باينجانب فروخته و قسمتي از ثمن را دريافت نموده ومتعهد شده در تاريخ 31/2/69 جهت تنظيم سند رسمي در دفترخانه 390 تهران حضور بهمرساند.كه متاسفانه طبق گواهي دفتر در پرونده مذكور حضور نيافته است با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال خانه مورد معامله را با منظور فرمودند هزينه دادرسي  را مي نمايد و با توجه باينكه خانه مورد معامله تخليه ميباشد و اكنون اسباب و اثاثيه اينجانب در مغازه پدرم ميباشد تقاضا دارد عضو مجري قرار با حضور در محل صورت مجلس نمايد و ضمنا" الباقي ثمن معامله را هر موقع دادگاه بفرمايند توديع خواهم نموده و براي جلوگيري از نقل وانتقال صدور دستور موقت را درخواست مي نمايد. با وصول دادخواست و تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين و صدور قرار تامين دليل و اينكه خوانده بميزان و تقويم خواسته اعتراض نموده و براي تعيين ميزان خواسته موضوع بكارشناس ارجاع كه نظريه مورخ 14/11/69 كارشناس واصل و قيمت خواسته يكصد ميليون ريال ارزيابي كه دادگاه بشرح صورتجلسه مورخه 10/12/69 قرار عدم صلاحيت خود را باعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي حقوقي يك تهران صادر و پرونده به شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع گرديده كه اين دادگاه دستورموقت بر منع خوانده از نقل وانتقال پلاك مورد نظر را صادر واعلام داشته و در جلسات دادرسي طرفين توضيحاتي داده و ادعا شده است كه تاريخ حضور دفترخانه از 31/1/69به 31/2/69 الحاق و تغيير داده شده است كه سرانجام دادگاه پس از كسب نظر مشاور دادگاه بشرح نظريه ابرازي پس از ذكر مقدمه اي از دعوي مطروحه چنين اظهارنظر نموده : نظر باينكه رابطه حقوقي طرفين مستندا" به قرارداد19/10/68 اصالت و صحت آن محل بحث نيست و بموجب قرارداد مزبور خوانده ششدانگ پلاك مورد دعوي را بمبلغ 89 ميليون ريال بخواهان واگذار و با دريافت 25ميليون ريال از ثمن معامله متعهد شده با حضور در دفتراسناد رسمي نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال بخواهان اقدام كند و نظر باينكه گواهي دفترخانه 390 حاكي است كه خواهان در تاريخ 31/2/69 مذكور در ذيل قرارداد براي تنظيم سند حضور يافته و خوانده حاضر نشده و نظر باينكه اختلاف طرفين در زمينه تاريخ حضور دردفترخانه (بنحوي كه دادگاه استدلال نموده ) ملاك فسخ يا بي اعتباري قرارداد تلقي نميگردد عليهذا دعوي خواهان بنظر دادگاه ثابت تشخيص و مستندا" بمواد 10 و219 و223 قانون مدني الزام خوانده مبني برحضور در دفترخانه اسناد رسمي شماره 390 تهران و تنظيم سند رسمي انتقال پلاك مورد دعوي و لواحق عرفي آن بنام خواهان در قبال دريافت 64 ميليون ريال باقيمانده و نيز وضع يد خواهان در پلاك مورد دعوا اظهارنظر ميشود كه نسبت به اين نظريه اعتراض بعمل آمده و پرونده در شعبه 5 ديوانعالي كشور مطرح رسيدگي واقع و اين شعبه بشرح دادنامه شماره 75/5-6/2/71 چنين راي ميدهد: ((اشكالات قضائي ذيل نسب بنظريه معترض عنه مالا" وارد است زيرا احراز اين مسئله كه تاريخ مندرج در ذيل قولنامه براي حضور در دفترخانه واقدام بانجام تعهد موثر در مقام است و بنظر ميرسدكه تاثير در دعوي مطروحه و گواهي نامه صادره از دفترخانه را دارد مضافا" باينكه فتوكپي قولنامه ابرازي برگ 13 پرونده با ساير فتوكپي هاي مضبوط در آن به شماره 3و59 از حيث تاريخ مورد نظر مغايرت دارد و چون ادعاي الحاق شده دادگاه بايد نسبت به اين موضوع توجه مي نمود و آنگاه نفيا" يا اثباتا" اظهارنظر بعمل مي آورد از اين رو بلحاظ عدم توجه بادعاي خوانده ونقض دررسيدگي نظريه قابل تنفيذ نيست با عدم قبول آن پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده ميشود.) پس از اظهارنظر ديوانعالي كشور واعاده پرونده بدادگاه صادر كننده نظريه وقت رسيدگي تعيين و طرفين رادعوت نموده كه وكيل خوانده طي لايحه مورخه 14/11/71 اعلام داشته اخيرا" موكل عرضحال بطرفيت خواهان مبني بر ادعاي جعل نسبت به تاريخ ذيل قولنامه به دادسراي عمومي تقديم كه رسسيدگي و طي دادنامه شماره 70-26/1/1371 شعبه 169 دادگاه كيفري 2 تهران خواهان به جزاي نقدي بدل از شلاق و بر بي اعتباري وبطلان تاريخ ذيل قولنامه يعني تاريخ 31/2/1369 صادر و شعبه 143 دادگاه كيفري يك تهران تائيد نموده بنابراين رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته را در حق موكل مي نمايد و فتوكپي دادنامه فوق تقديم ميشود. دادگاه در جلسات متشكله و استماع اظهارات طرفين در جلسه مورخ 10/6/73 ختم رسيدگي را اعلام و بموجب دادنامه شماره 73/444-17/7/73 چنين راي ميدهد: نظر باينكه رابطه حقوقي طرفين مستند به قرارداد مورخ 19/10/68 ميباشد كه اصالت و صحت آن جز در خصوص تاريخ ذيل قولنامه محل بحث نيست و بنحوي كه استدلال نموده بهمان نحو استدلال مندرج در نظريه سابق الصدور و با توجه به ساير بندهاي قرارداد مستنددعوي تايخ آن موثر در مقام نيست بنابمراتب و عدم تاثير تاريخ ولزوم قرارداد مذكور باعتقاد دادگاه دعوي عنوان شده ثابت تشخيص و مستندا" بمواد10 و 219 و223 قانون مدني حكم بالزام خوانده مبني بر حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال پلاك مورد دعوي بنام خواهان در قبال دريافت مبلغ شصت و چهار ميليون ريال باقيمانده ثمن معامله و وضع يد خواهان در پلاك مورد دعوي را صادر و اعلام ميدارد. از اين حكم وكيل خوانده تجديدنظرخواهي بعمل آورده كه پرونده براي رسيدگي بديوانعالي كشور واصل و به شعبه 5 ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه بموجب دادنامه شماره 456/5-16/8/74 چنين راي ميدهد((اعتراض تجديدنظرخواه واشكال قضائي ذيل نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته وارد است زيراآنچه كلا" از قصد انشاء واراده طرفين در تنظيم قرارداد مورخه 19/10/68 استنادي برمي آيد و طرفين آن را قبول دارند و رابطه حقوقي خودرا قبلا" روشن نموده و يك قسمت آن راجع است به حضور در دفترخانه براي تنظيم سند رسمي در تاريخ معين ومقرر بين طرفين وحال آنكه طبق حكم قطعي دادگاه كيفري بلحاظ جعل در تاريخ مذكور صورت گرفته و آن قسمت از درجه اعتبار ساقط و فاقد ارزش تشخيص گرديده است با اين وصف طرف مقابل نميتواند قسمت باقيمانده را مستمسك قرار داده و در جهت اثبات ادعا از آن استفاده نمايد فلذارابطه حقوقي طرفين با از بين رفتن اين قسمت از قرارداد روشن نيست و مقتضي بوده كه دادگاه با اخذ توضيحات از طرفين و رسيدگي و تحقيقات لازم حقيقت قضيه را روشن نموده آنگاه نفيا" ويا اثباتا" حكم شايسته صادر مي نمود بنابمراتب چون دادنامه صادره موردي جهت الزام به تنظيم سند نداشته و خلاف موازين قانوني است مخدوش است نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع ميگردد)) پس از نقض حكم پرونده به شعبه 186 دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده واين شعبه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين در جلسه مورخه 10/9/75 كه دادگاه با حضور طرفين تشكيل شده و دادگاه با استماع اظهارات طرفين و ملاحظه لوايح تقديمي طرفين ختم رسيدگي را اعلام و طبق دادنامه شماره 1575-4/10/75 پس از ذكر مقدمه اي از دعوي مطروحه ومذاكرات طرفين چنين راي ميدهند: نظر باينكه ملاحظه مفاد قرارداد مويد ايجاد رابطه حقوقي مبتني بر بيع است وطبيعت تعهد مذكور در قرارداد مبين توجه طرفين قرارداد به نتيجه آنكه انتقال رسمي ملك بوده ميباشد و اين معني از محتواي بندهاي الف وب وج وماقبل آن استنباط و وجه التزام پيش بيني شده در قرارداد محمول بر تعيين خسارات مقطوع حكايت از عزم و جزم طرفين بر اجراي پيمان منعقده علاوه بر انجام تعهد مذكور ومندرج دربندهاي موصوف قرارداد دارد و ثبوت جعليت تاريخ مراجعه طرفين به محضر در محكمه كيفري واستنادآن در پرونده مطروحه نه تنها موثر در مقام نبوده و ازموجبات بي اعتباري قرارداد نيست اساسا" ثبوت آن صرفا" موجب خروج و سقوط همين قسمت از تعهدات واجراي آن درزمان معين است وتسري به ديگرقسمتهاي قرارداد واركان قانوني آن ندارد كمااينكه اتخاذ وحدت ملاك از مدلول ماده 62 قانون ثبت اسناد و387 قانون آئين دادرسي مدني نيز مويد همين مطلب است و با ابطال آن قسمت از مفاد قرارداد از حيث تاريخ مراجعه طرفين بدفترنميتوان اساس واركان عقد بيع كه مبتني بر اصل لزوم و صحت قراردادهااست دچار خدشه نمود و اساسا" اينكه با وصف ابطال تاريخ اجراي تعهد قرارداد موصوف از حيث حضور طرفين در دفترخانه فاقد تاريخ تلقي و چون حكم وضعي ومقرر در ماده 220 قانون مدني لزوم اجراي نتايج حاصله از عقد كه در مانحن فيه انجام تشريفات رسمي عقد است پيش بيني نموده وخواهان با تقديم دادخواست اجراي تعهدات و ثمرات تحصيل شده از عقد كه تنظيم سند رسمي انتقال است را مطالبه نموده دادگاه با ثابت دانست دعوي مطروحه مستندا" بمواد 10 و210 و220 از قانون مدني حكم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي شماره 390 تهران و تنظيم سند رسمي انتقال پلاك فوق التوصيف با ملحقات ومنضمات قانوني آن وفق قرارداد موضوعه بنام خواهان در قبال دريافت مبلغ شصت وچهار ميليون ريال باقيمانده ونيز تجديدنظرخواهي بعمل آورده كه پرونده براي رسيدگي بديوانعالي كشور واصل و باين شعبه ارجاع گرديده است گزارش لازم تهيه شد هنگام شور با لوايح تجديدنظرخواهي و جوابيه آن قرائت واوراق پرونده بررسي ميشود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش تنظيمي و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد:
بسمه تعالي
چون راي تجديدنظرخواسته اخير مستند به همان علل واسبابي است كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده لذا راي مزبور اصراري تشخيص ميگردد و ومستندا" به ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني وبندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت طرح در هيئت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشوربنظررياست محترم ديوانعالي كشور ميرسد.