رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

11-22/5008            تاريخ رسيدگي 10/4/74                         شماره دادنامه 139/11
موضوع رسيدگي :حل اختلاف بين دادسراي عمومي وانقلاب اسلامي تبريز
مرجع رسيدگي شعبه 11 ديوانعالي كشور هيئت شعبه آقايان سيدجعفرشبيري رئيس موسي سيف اميرحسيني مستشار
خلاصه جريان پرونده آقايان 1-عبدالعلي غفاري 2-اسرافيل غفاري 3-صمدنيك محضري 4-رسول نيك محضري باتهام تخلف صنفي وخريدوفروش آردازشبكه (اتهامهاي ديگري هم دارندكه مطرح نمي باشد ) تحت تعقيب واقع شده اند دادسراي عمومي تبريزبلحاظ اينكه موضوع معنونه يك تخلف صنفي است وفروشندگان آردنيز افراد صنفي ونانوامي باشند باستنادقانون تعزيرات حكومتي قرارعدم صلاحيت رسيدگي به صلاحيت رسيدگي دادسراي انقلاب اسلامي تبريزصادرنموده دادسراي اخيردرتاريخ 13/5/73 باعنايت به راي شماره 73 /22-25/1/72 صادرازشعبه 16ديوانعالي كشور كه درموردمشابه درحل اختلاف دادسراي عمومي راصالح به رسيدگي اعلام داشته قرارعدم صلاحيت رسيدگي به صلاحيت آنان داسراراي صادرنموده دادسراي عمومي تبريزبه لحاظ اينكه موردعنوان شده ازموضوعات مطروحه درقانون تعزيرات حكومتي است وراكيك شعبه ديوان كه فقط درموردهمان پرونده لازم الاتباع است نميتواند مستندقانوني درسايرمواردگردد ومجمع تشخيص مصلحت درتاريخ 26/11/72 مصوبه مورخ 26/7/1367 درخصوص تعزيرات امورگندم ،آردونام راتفسيرواختلاف راخاتمه داده ورسيدگي به تعزيرات آردوگندم ونام رامطابق روال سابق وقانون تعزيرات درصلاحيت دادسراي انقلاب قرارداده لذابه عقيده سابق مبني برصلاحيت رسيدگي دادسراي انقلاب باقي بوده وپرونده بديوانعالي كشور ارسال ورسيدگي دادسراي انقلاب بوده وپرونده بديوانعالي كشور ارسال ورسيدگي باين شعبه ارجاع گرديده .
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي سيدجعفرشبيري عضومميزواوراق پرونده ونظريه كتبي آقاي محمدقاسمي داديار ديوانعالي كشور اجمالا“مبني برصلاحيت دادگاه انقلاب مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
                               بسمه تعالي
باتوجه به موضوع طرح شده واستدلال دادسراها وقانون تعزيرات حكومتي ومصوبه مجمع تشخيص مصلحت و بند6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب باتاييد نظردادسراي عمومي به صلاحيت رسيدگي دادسراي انقلاب وياحذف آن ازسيستم قضائي به صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تبريزحل اختلاف مي شود.