رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17/26/6616
بسمه تعالي
تاريخ رسيدگي :31/3/78                      شماره دادنامه :1393
تجديد نظر خواه : پرونده جهت تنفيد حكم ارسال گرديده است
تجديد نظر خواسته : دادنامه شماره :23/1/77 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومي تبريز 
مرجع رسيدگي : شعبه 26 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان :رازي زاده رئيس شعبه وانصاري مستشار شعبه
خلاصه جريان پرونده :
طبق گزارش پاسگاه ژاندارمري مركزي تبريز مورخ 19/5/65 پس از اطلاع واصله مبني بر وقوع تصادف
منجر به فوت مامورين بمحل حادثه عزيمت و مشاهده مينمايند جنازه اي در سه راهي فرودگاه توسط ـ
ماشينهاي عبوري مورد اصابت قرار گرفته وجنازه در وسط جاده خط كشي شده افتاده و راننده متواري
گرديده است و پس از انتقال جسد بسرد خانه شخصي بنامه اسداله جوان بخب مراجعه و مدعي شده جسد مذكور پسروي ميباشد و اسمش غلامحسين است كه در تاريخ فوق جهت فاتحه خواني رفته بوده
كه حادثه مذكور اتفاق افتاده است و گفته چنانچه قاتل پسرم پيدا شود از وي شاكي ميباشم وهمينطورهمسر متوفي گفته از قاتل شكايت دارم و خلاصه بعد از گذشت حدود 12 سال از جريان و پي گيري ـمقامات انتظامي و قضائي راننده متخلف و قاتل آنمرحوم مورد شناسائي قرار نگرفته و اولياي دم فرزندانوورثه آنمرحوم نيز گفته اند مدت دوازده سال ازوقوع حادثه سپري شده هنوز هيچ گونه اثري از مقصر حادثه نيست از راننده خاطي شكايت و تقاضاي رسيدگي نموده اند وشعبه 8 دادگاه عمومي تبريز در ـدادنامه شماره 67ـ23/2/77 با توجه به محتويات پرونده و گزارش مامورين كه جنازه در سه راهي فرودگاه در جاده راهن مورد اصابت ماشينهاي عبوري قرار گرفته كه شارع عام است و قاتل مشخص نميباشد ودر مدت دوازده سال كه از وقوع قتل ميگذرد سرنخي از مقصر حادثه بدست نيامده واولياي
دم نيز درآخرين شكايت خوداعلام عجز از معرفي قاتل نموده اند لذا موضوع را از مصاديق ماده255قانون مجازات اسلامي دانسته و باستناد آن حكم به پرداخت ديه از بيت المال در حق اولياي دم كه احتياج ضروري به آن دارند داده است وبراي رعايت احتياط ودر اجراي بخشنامه هاي سابق الصدور بمنظور تنفيد بديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع گرديده است.هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي انصاري عضو مميز واوراق پرونده ودادنامه شماره 67-23/1/77 مشاوره نموده و چنين راي ميدهند :
بسمه تعالي :
با توجه به محتويات پرونده اولا دادگاه حكم بپرداخت ديه مرحوم غلامحسين جوان بخت از بيت المال درحق اولياي دم را انشاء وصادر نموده است و اظهار نظرنيست تا نياز به تنفيد داشته باشدوثانيا مقررات قبلي كه انشاء حكم دادگاه در مرحله بعد از تنفيد نظريه دادگاه از سوي ديوانعالي كشور بود منسوخ گرديده و ميبايست دادگاه در همان مرحله اول بدون نياز به تنفيد انشاء حكم نمايد وثالثا پرونده در صورتي در مرجع تجديد نظرطرح رسيدگي ميشود كه از سوي محكوم عليه مورد اعتراض واقع شود ودر اين پرونده از طرف اداره مربوطه كه ميبايست ديه را پرداخت نمايد اعتراضي صورت نگرفته است
ورابعا درفرض مزبور كه اداره مربوطه معترض باشد چون حكم به ديه از موارد مذكوره درماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مرجع تجديد نظر آن ديوانعالي كشور است نميباشد ميبايست درصورت اعتراض پرونده به دادگاه تجديد نظراستان ارسال گردد.
بنابراين ارسال پرونده بديوانعالي كشور ناشي از غفلت از جهات مزبور بوده است لذا بدون اظهار نظر نقض و ابرام پرونده به دادگاه عودت داده ميشود البته بعنوان تذكر ياد آور ميشود كه ظاهرا حكم صادره
منطنق با ماده 255 قانون مجازات اسلامي مورد استناد دادگاه ميباشد.
رئيس شعبه : رازي زاده       مستشار شعبه :انصاري