رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ 1/7/65 كلاسه پرونده : 64/177
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران بتصدي آقاي پويا خواهان : آقاي سيد ناصر صباحي با وكالت آقاي نصرالله قهرماني خواندگان : 1- آقاي فاضل مولوي ساكن تهران 2- آقاي عبدالعلي ايرانپور ساكن تهران 
خواسته : ابطال سند صلحنامه
گردشكار: شرح صورتمجلس دادگاه موضوع دعوي مطروحه تقاضاي صدور حكم بر ابطال صلحنامه ايست كه در دفترخانه اسناد رسمي شماره 147 تهران تنظيم شده و طي آن آقاي فاصل مولوي بعنوان مصالح كليه حقوق عينيه و فرضيه ومتصوره خود نسبت به حق الامتياز و حق الاشتراك يك رشته تلفن شماره 833296 شركت مخابرات ايران بانضمام وديعه مربوطه و غيره را به آقاي عبدالعلي ايرانپور(خوانده ديگر دعوي ) در ازاء مال الصلح مقرره صلح نموده است 0 ادعاي وكيل خواهان درتوجه علت درخواست فوق اينستكه خوانده اول بموجب قرارداد عادي امتياز تلفن مذكور را در قبلا اخذمبلغ دو ميليون پانصد هزار ريال به موكلش فروخته و بموجب وكالتنامه شماره 43888-24/5/1363 نيز بوي تفويض وكالت كرده تا بامراجعه به شركت مخابرات تشريفات اداري مربوط به تغييرنام تلفن را انجام دهد و بلافاصله پس از تنظيم دو فقره اسناد ياد شده و قبل از انجام تشريفات اداري تلفن مورد معامله به محل جديد كه همجوار با محل نصب قبلي بوده منتقل و داير مي گردد در خلال اين امر كه مراجعه موكل براي انجام تشريفات اداري تغيير نام تلفن مدت كوتاهي به تعويق افتاده بود ناگهان مواجهه با قطع تلفن شده و پس از مراجعه بشركت مخابرات متوجه ميگردد كه خوانده اول پس از تنظيم اسناد فوق مبادرت به تنظيم صلحنامه رسمي مذكور باخوانده رديف دوم كرده و حق الامتياز تلفن را به وي واگذار نموده ومالا" شركت مخابرات تلفن مزبوررا در محل مورد نظر خوانده رديف 2 داير نموده است و به اين استدلال كه با تنظيم مبايعه نامه وكالتنامه شماره 43888-14/5/1363 ك هدر جهت تكميل و تثبيت معامله موضوع قرارداد براي انجام تشريفات اداري تغيير نام تلفن صورت پذيرفته موكل وي نسبت به تلفن مورد معامله عيني تحصيل كرده با پرداخت كل ثمن معامله و داير شدن تلفن مزبور در دفتر كار وي قبض و اقباض به طور كامل صورت گرفته و اقدام خوانده يكم در واگذاري امتياز تلفن مورد ترافع به غير از مصاديق انتقال مال غير ميباشد تقاضاي صدور حكم بشرح فوق را نموده است 0
خلاصه دفاعيات خوانده دوم (متصالح ) اينست كه تلفن مورد نزاع را بدون اينكه از جريانات عنوان شده اصلاحي داشته باشد ازشخص خوانده خريداري كرده است و نكاتي را در لايحه تقديمي بشماره 3759-28/10/1364 عنوان نموده از جمله اينكه واگذاري امتياز تلفن بر طبق قانون از طرف شركت مخابرات مستلزم واجد شرايط بودن اشخاص و محل نصب و رعايت تشريفلات اداري و فني ميباشد واگر خواهان واجد شرايط دريافت تلفن بوده واقدام به انجام مراحل قانوني مينمود چنين مساله اي پيش نمي آمد همچنين همانطوريكه در دادخواست قيد گرديده بلافاصله پس از تنظيم دو فقره سند و قراداد عادي و وكالتنامه ) بدون اجازه شركت مخابرات تلفن در محل جديد نصب گرديده كه خود خلاف مقررات شركت مخابرات ميباشد بهرحال آقاي ناصر صباحي خواستار ابطال سندي شده اند كه با طي تمام مراجل بر اساس موازين قانوني تنظيم گرديده است 0000 و سرانجام خوانده نامبرده نيز تضاضاي صدور حكم مقتضي را نموده كه پس از مطالبه پرونده مربوطه و مطالبه و بررسي مندرجات آن و توجه به جميع مدارك بشرح زير اظهارنظر ميگردد0

نظر دادگاه
نظر به اينكه حق الامتياز تلفن بعنوان يكي از خدمات عمومي از طرف شركت مخابرات به متقاضياني كه واجد شرايط مقرره تشخيص داده شوند واگذار ميگردد و ماهيت حقوقي آن عنوان قرارداد مستمر را دارد كه دارنده حق در مقابل استحقاق استفاده از امكانات و خدمات آن شركت در برقراري ارتباط تلفني (در ازاء پرداخت حق المكالمه ) مكلف است رعايت كليه ضوابط و شرايط و وضع وتصويب شده ي شركت را در رابطه موجود را بين طرفين مينمايد از جمله اينكه در انتقال آن به ديگري آزادي و اختيار كامل نداشته بلكه بموجب مواد فصل هاي پنجم و ششم آئين نامه تقاضا و استفاده از تلفن مصوب 1/12/1362 كه ظاهرا" بموجب اختيار حاصله از بندهاي يك مواد10 و22 اساسنامه قانوني شركت مخابرات مصوب سال 1350 به تصويب رسيده فقط ميتواند آنرا به افراد واجد شرايطي كه موارد آن در آئين نامه مذكوراحصاء شده آنهم پس از كسب نظر موافق آن شركت انتقال دهد همچنين تغيير مكان تلفن نيز تحت شرايطي مجاز والا ممنوع اعلام شده است به صورت ديگر انتقال تلفن وقتي واجد آثار حقوقي ميگردد كه واجد شرايط بودن متقاضي انتقال موردتاييد شركت مخابرات بعنوان ارائه دهنده خدمات تلفني واقع شده و با آن اعلام موافقت نمايد و نظر به اينكه از طرف وكيل خواهان دليلي براي اثبات اين امركه موكلش از تاريخ تنظيم قرارداد عادي استنادي از افراد واجد شرايط واگذاري مذكور در ماده اول فصل پنجم آئين نامه بوده و در اين خصوص از شركت مخابرات كسب نظر گرديده و شركت مخابرات موافقت خود را با اين انتقال اعلام كرده باشد داده نشده و محتويات پرونده مخابراتي هم كه جريان آن نيز طي نامه شماره 6455/113-26/9/1364 از جانب شركت مخابرات بدادگاه بدادگاه اعلام شده نه تنهادلالتي بر اين امر ندارد بلكه درمورد ادعاي تغيير مكان تلفن به محل مورد ادعاي وي نيز انعكاسي از انجام اين امر توسط شركت مخابرات نداشته و فقط روشنگر آنست كه آقاي ناصر صباحي ضمن تسليم نسخه اي از فتوكپي وكالتنامه رسمي شماره 43888-24/5/363 بوكالت از طرف آقاي فاضل مولوي درتاريخ 13/6/1363 درخواست قطع تلفن مورد نزاع را براي سه ماه نموده پس از قطع آن مجددا" در تاريخ 15/7/1363 تاضاي وصل آنرا كرده است و نظر به اينك مندرجات وكالتنامه مذكور هم كه ظاهرا" همزمان با قرارداد عادي مستند خواهان تنظيم شده و بموجب آن خوانده اول بخواهان وكالت داده كه براي انجام تشريفات ومقدمات انتقال به شركت مخابرات مراجعه نموده وسپس پرونده تلفن با وام و وديعه را بخود يا به هر شخص ديگر مصالحه و واگذار نمايد مويد اين امر است كه صرف تنظيم قرارداد عادي بين آنان دلالت بر انجام انتقال قطعي حق الامتياز تلفن نداشته است و بهمين سبب هم براي عزل وكيل از طرف موكل (خوانده اول ) وجه التزام پيش بيني شده و سفته هائي از وي دريافت گرديده است لذا با عدم احراز واجد شرايط بودن خواهان براي انتقال گرفتن حق الامتياز تلفن مورد دعوي بر طبق ماده اول فصل پنجم آئين نامه مربوطه و عدم وصول كسب نظر شركت مخابرات مبني بر موافقت انتقال يا تغيير مكان آن قرارداد عادي مورخ 24/5/1363 مورد استناد خواهان فاقد آثار حقوقي انتقال قطعي حق الامتياز تلفن بخواهان دعوي بوده و ايجاد حق عيني به كيفيتي كه تاب معارضه با حق ايجاد شده براي خوانده دوم بموجب سند صلحنامه رسمي شماره 64299-19/1/1364 را داشته باشد نمينمايد و فقط در حد تعهدي محسوب ميگردد كه احتمالا"براي خواهان حق مطالبه خسارت عدم انجام آنرا ايجاد خواهد كرد و لذا نظر دادگاه بر صدور و حكم به بطلان دعوي خواهان است مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو نظر فوق به وكيل خواهان و شخص خواندگان ابلاغ گردد تا اگر اعتراضي دارند ظرقف پنج روز از تاريخ ابلاغ كتبا" اعلام نمايند سپس پرونده بنظر برسد وقت نظارتي نيز داده شود0
رئيس شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي يك تهران - مجتبي پويا


بتاريخ 28/9/1366 كلاسه پرونده 64/177  شماره دادنامه 327-30/10/66
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي پويا
خواهان : آقاي سيد ناصر صباحي با وكالت آقاي نصرالله قهرماني
خواندگان : 1-آقاي فاضل مولوي  2- آقاي عبدالعلي ايرانپور
خواسته : ابطال سند صلحنامه
گردشكار: موضوع دعوي مطروحه تقاضاي صدور حكم به ابطال صلحنامه اي است كه در دفتر خانه اسناد رسمي شماره 147 تهران تنظيم شده وطي آن آقاي فاضل مولوي بعنوان صالح كليه حقوق عينيه و فرضيه و متصوره خود نسبت به حق الامتياز و حق الاشتراك يك رشته تلفن شماره 833276 شركت مخابرات ايران بانضمام وديعه مربوطه وغيره را به آقاي عبدالعلي ايرانپور (خوانده ديگر دعوي ) در ازاء مال الصلح مقرره صلح نموده است.
ادعاي وكيل خواهان در توجيه به علت درخواست فوق اين است كه خوانده اول بموجب قراردادعايد امتياز تلفنمذكو را در قبال اخذ مبلغ وميليون و پانصد هزارريال بموكلين فروخته وبموجب وكلتنامه شماره 43888-24/5/1363 نيز بوي تعويض وكالت كرده تا با مراجعه بشركتمخابرات تشريفات اداري مربوط به تغيير نام تلفن راانجام دهد و بلافاصله پس از تنظيم دو فقره باسناد ياد شده و قبل از انجام تشريفات اداري تلفن مورد معامله بمحل جديد كه همجوار با محل نصب قبلي بوده منتقل وداير ميگردددر خلال اين امر كه مراجعه موكل براي انجام تشريفات اداري تغييرنام تلفن مدت كوتاهي به تعويق افتاده بودناگهان مواجه با قطع تلفن شده و پس از مراجعه بشركت مخابرات متوجه ميگردد كه خوانده اول پس از تنظيم اسناد فوقمبادرت به تنظيم صلحنامه رسمي مذكور با خوانده رديف دوم داير نموده است و به اين استدلال كه با تنظيم مبايعه نامه وكالتنامه شماره 43888-24/5/1363 كه در جهت تكميل وتثبيت معامله موضوع قرارداد براي انجام تشريفات اداي تغيير نام تلفن صورت پذيرفته موكل وي نسبت به تلفن مورد معامله حق عيني تحصيل كرده وبا پرداخت كل ثمن معامله و داير شدن تلفن مزبور در دفتر كار وي قبض و اقباض بطور كامل صورت گرفته و اقدام خوانده يكم در واگذاري امتياز تلفن مودر ترافع بغير از مصاديق انتقال مال غير ميباشد تقاضاي صدور حكم بشرح فوق را نموده است.
خلاصه دفاعيات خوانده دوم (متصالح )اين است كه تلفن مورد نزاع را بدون اينكه از جريانات عنوان شده اطلاعي داشته باشد ازشخص خوانده خريداري كرده است ونكاتي را در لايحه تقديمي بشماره 3759 مورخ 28/10/1364 عنوان نموده از جمله اينكه واگذاري امتيازتلفن بر طبق قانون از طرف شركت مخابرات مستلزم واجد شرايط بودن اشخاص ومخل نصب و رعايت تشريفات اداري و فني ميباشد واگر خواهان واجد شرايط دريافت تلفن بود و اقدام به انجام مراحل قانوني مينمود چنين مساله اي پيش نمي آمد همچنين همانطوريكه در دادخواست قيد گرديده بلافاصله پس از تنظيم دو فقره سند(قرارداد عادي و وكالتنامه ) بدون اجازه شركت مخابرات تلفن در محل جديد نصب گرديده كه خود خلاف مقررات شركت مخابرات ميباشد بهر حال آقاي ناصر صباحي خواستار ابطال سندي شده اند كه با طي تمام مراحل براساس موازين قانوني تنظيم گرديده است وسرانجام خوانده نامبرده نيز تقاضاي صدورحكم مقتضي را نموده كه پس از مطالبه پرونده مربوطه ومطالعه  بررسي مندرجات آن وتوجه به جميع مدارك و با ملاحظه ايارد قضايي شعبه دهم ديوانعالي كشور واختيارحاصله از ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو وپس از كسب نظر موافق آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام وبشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
نظر باينكه حق الامتياز تلفن بعنوان يك از خدمات عمومي ازطرف شركت مخابرات به متقاضياني كه واجد شرايط مقرره تشخيص داده شوند واگذار ميگردد و ماهيت حقوقي آن عنوان قرارداد مستعم را دارد كه مبوجب آن يك طرف قرارداد در مقابل استقحاق استفاده از امكانات و خدمات شركت در ررقراري ارتباط تلفني ( در ازاءپرداخت حق المكالمه ) متقابلا" متعهد ميگردد رعايت كليه ضوابط و شرايط وضع و تصويب شده شركت مخابرات را بنمايد از جمله اينكه در انتقال آن بديگري بطور مطلق مجاز و ماذون نبوده بلكه بموجب مواد فصلهاي پنجم و شش آئين نامه تقاضا و استفاده از تلفن مصوب 1/12/1362 ( كه ظاهرا" بموجب اختيار حاصله از بندهاي يك مواد10 و23 اساسنامه قانوني شركت مخابرات مصوب سال 1350بتصويب رسيده ) فقط ميتواند آنرا به افراد واجد شرايطي كه موارد آن در آئين نامه مذكور احصاء شده آنهم پس از كسب نظر موافق شركت مذكور انتقال دهد. بهمين جهت تغيير مكان تلفن نيز تحت شرايطي و با تصويب و موافقت شركت مخابرات مجاز والا ممنوع اعلام گرديده است. بعبارت ديگر قرارداد استفاده از حق الامتياز تلفن كه بين متقاضي و شركت مخابرات تنظيم ميگردد عنوان حقوقي بيع بمعناي تملكي عين بعوض معلوم را نداشته تا طرف قرارداد را بعنوان خريدار داراي سلطه مالكانه تصور كرد و تعهد وي در واگذاري اين امتياز يا حق را بلكه واگذاري آن بديگري موقعي واجد آثارحقوقي تحقق انتقال ميگردد كه طرف ديگر قرارداد اصلي (شركت مخابرات ) بموجب شرايط عمومي تعيين شده براي اين امر واجد شرايط بودن متقاضي انتقال را تاييد و موافقت خود را به آن اعلام نمايد ونظر باينكه محتويات پرونده مخابراتي و مندرجات نامه شماره 6455- 26/9/1364 شركت مخابرات ، دلالتي بر اينكه آقاي سيد ناصر صباحي قرارداد مورخ 24/5/1363 تنظيمي با آقاي فاضل مولوي را به آن شركت تسليم ودرخواست تائيد آن و اعلا موافقت با واگذاري حق الامتياز تلفن نبام خود را كرد و با استناد وكالتنامه شماره 43888-24/5/1363 تقاضائي براي كسب موافقت و انجام اقدامات و تشريفات انتقال رسمي اين حق را بنام خود نموده باشد نداشته و فقط مبين آن است كه نامبرده ضمن تسليم يك نسخه از وكالتنامه بعنوان وكيل آقاي فاضل مولوي در تاريخ 15/7/1363 تقاضاي وصل آنرا كرده است بعلاوه پرونده انعكاسي از تغيير مكان تلفن بمحل مورد ادعاي خواهان توسط شركت مخابرات نيز ندارد لذا هرچندآقاي فاضل مولوي قبل از تنظيم سند صلحنامه شماره 64296-19/1/1364به نام آقاي عبدالعلي ايرانپور قرارداد واگذاري مورخ 24/5/1363 و متعاقب آن سند وكالتنامه شماره 43888-24/5/1363 را به آقاي سيد ناصر صباحي تنظيم و بوي براي انجام تشريفات مصالحه و واگذاري حق الامتياز تلفن مورد نزاع تعويض وكالت نموده اما نظر به اينكه حسب مندرجات نامه شماره 6455/113-26/9/1364 اداره حقوقي شركت مخابرات بدوا" درخواست انتقال حق الامتياز تلفن از آقاي فاضل مولوي به آقاي عبدالعلي ايرانپور از طرف شركت مذكور استعلام وبلامانع اعلام گرديده و پس از تنظيم سند،صلحنامه فوق الذكر خط تلفن از محل قبلي به مكان مورد نظر انتقال گيرنده انتقال داده شده ودر همين نامه تصريح شده كه مشترك از نظر شركت مخابرات ، آقاي ايراني پور ميباشد ونظر باينكه قرارداد مستند خواهان بلحاظ عدم اقدام براي اخذ موافقت شركت مخابرات (درصورتيكه واجد شرايط تشخص داده ميشد) فاقد آثار حقوقي انتقال حق الامتياز بوي بود و ايجاد حق عيني به كيفيتي كه تاب معارضه با حق ايجاد شده براي خوانده دوم بموجب سند صلحنامه شماره  64296-19/1/1364 را داشته باشد نمينمايد و فقط نسبت بخوانده اول در حد تعهدي بر ذمه وي محسوب است ه بجهت واگذاري موضوع تعهد بديگري و عدم اجراي تعهد اصلي در مقابل خواهان احتمالا" براي خواهان حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد از طرف قرارداد را ايجاد خواهدكرد و مندرجات وكالتنامه شماره 43888-24/5/1363 هم كه ظاهرا" همزمان با قرارداد عادي مستند خواهان تنظيم شده و بموجب آن خوانده اول بخواهان وكالت دادهكه بمنظور و اخذ استعلاميه واگذاري پرونده تلفن و تهيه وارائه مدارك لازمه و معرفي محل نصب و سپردن هر گونه تعهد به ناحيه 8 شركت مخابرات مراجعه نموده و سپس پرونده تلفن را بخود يا بهكس ديگر كه صلاح و مقتضي بداند صلح و واگذار كند مويد اين امر است بهمين سبب هم در ذيل قرار داد تنظيمي براي عزل وكيل از طرف موكل (خوانده اول ) وجه التزام پيش بيني شده وسفته هايي از وي دريافت گرديده است و نظر يانيكه شعبه دهم ديوانعالي كشور نظريه دادگاه را صرفا" از جهت اقتضاي استعلام از شرت مخابرات نسبت باين امر كه 000000000  با درنظر گرفتن ضوابط ومقررات اداره مذكور و وضعيت معترض ، آيا حق الامتياز تلفن مورد بحث در تاريخ تقديم سند مورخ 24/5/1362 قابل انتقال به شخص معترض بوده يا خير00000000 قابل تاييد ندانسته است كه اولا" اصل استدلال واستنباط اين دادگاه مبني بر ضرورت موافقت شركت مخابرات با انتقال حق الامتياز تلفن تلويحا" مورد تائيد قضات محترم شعبه مذكور واقع شده ثانيا" بطوريكه در بالااعلام شد محتويات پرونده شركت مخابرات دلاليت بر عنوان و طرح چنين درخواستي از طرف خواهان نداشته و نامبرده بعنوان انتقال گيرنده حق الامتياز تلفن خود را بشركت مخابرات معرفي نكرد و تقاضاي اعلام موافقت با اين انتقال براي انجام تشريفات بعدي را ننموده است ، ثالثا" با توجه باينكه خوانده اول پس از كسب استعلام از شركت مخابرات وجلب نظر موافق آن شركت بموجب سند صلحنامه شماره 64296-19/1/1364 حق الامتياز تلفن را بخوانده دوم واگذارنموده است. استعلام مورد نظر قضات محترم شعبه دهم ديوانعالي كشور د اثبات حق عيني براي خواهان نسبت به حق الامتياز واگذار شده بخوانده دوم موثر بنظر نميرسد زيرا بر فرض مثبت بودن پاسخ استعلام و واجد شرايط شناخته شدن خواهان ، امكان انجام تعهد خانده اول بر واگذاري حق الامتياز تلفن بلحاظ اينكه موضوع تعهد اصي متعلق حق خوانده دوم قرار گرفته است منتفي بوده وايجادحق جديدي براي خواهان نسبت به اصل حق الامتياز نمينمايد. در نتيجه بنا بجهات و مراتب فوق دعوي بطلان سند رسمي صلحنامه تنظيمي بين خواندگان به ادعاي واگذاري قبلي حق الامتياز موضوع آن به خواهان سبب عدم تحقق اين ادعا وانتقال و بكيفيت مطروحه دارد و ثابت نبوده و حكم به بطلان آن صادر ميشود.
رئيس شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي يك تهران - مجتبي پويا
مرجع : 
آرشيو دفتر وكالت آقاي پرويز چگيني وكيل دادگستري