رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/6/70               شماره دادنامه : 392/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
معترض طبق دادخواست مورخه 18/11/68 به طرفيت محمد قلي … به خواسته مطالبه سهم الارث خود از ما ترك مرحوم پدرش ( سيد قلي … ) معادل 2 ـ 12 از يك ميليون و پانصد هزار تومان به مبلغ 250 هزار تومان به استناد پرونده تامين دليل 9/285/67 و گواهي حصر وراثت شماره 200 ـ 29/3/68 صادره از دادگاه حقوقي يك آباده اقامه دعوي نموده و اظهار داشته پدرش فوت شده و خوانده از تاديه سهم الارث وي كه به موجب پرونده تامين دليل كارشناس ميزان آن را تعيين نموده و كل ماترك آن مرحوم در مغازه اش تا يك ميليون و پانصد هزار تومان برآورد شده و بايد خوانده آن را بپردازد ولي از استرداد آن خودداري كرده و تقاضاي احقاق مي نمايم دادگاه با تعيين وقت به دعوي مزبور رسيدگي كرده خلاصتاً : دفاعيات خوانده اين است كه برابر مشروحه 8/9/57 مرحوم پدرم در پاسخ نامه 4614 ـ 7/9/57 سازمان تامين اجتماعي شعبه آباده اعلام داشته است مغازه را از سال 1355 به فرزندم محمد قلي … واگذار كرده ام از قسمت بازرسي بيمه هم بعد از 13 سال كه از مغازه اينجانب بازرسي نموده ام كارفرما را محمد قلي … (يعني اينجانب ) در فرم مربوطه قلمداد كرده اند و البته پدرم در تاريخ 29/6/67 بدرود حيات گفته اگر در سالهاي 59 ايل 63 كه در قيد حيات بود سرو كاري به مغازه و تعميرگاه داشت چطور در زمان حيات او نام اينجانب را به عنوان كارفرما قيد مي كردند بديهي است استناد مامورين دولت طبق ماده 1287 قانون مدني از اسناد رسمي است ضمناً علاوه مي نمايد كه گواهي ماخوذه از فروشگاهها نيز مويد حقانيت اينجانب مي باشد ازسال 56 تاكنون فاكتورهاي اجناس خريداري شده و اسناد به روايت و غيره براي احراز تملك بر اموال و ادوات موجود در مغازه كافي است هر چند خواهانها منكر بديهيات شوند پرونده هاي ديگري هم وجود دارد و با اين پرونده مرتبط است و تقاضاي راي داير به بي حقي خواهان ها مي نمايم پرونده كلاسه 2 ـ 1606 /68 و 732/ 68 اعلام گرديده است ( خوانده ازمدارك استنادي فتوكپي هايي تسليم پرونده نموده است ) خواهان اظهار داشته خوانده (برادرم ) شاگر مغازه پدرم بوده و حق الزحمه از پدرم دريافت ميكرده و پدرم مغازه به وي واگذار نكرده نوع واگذاري بايد از طريق دفترخانه به عمل آيد البته كليه كارهاي اداري خريد شيشه و غيره از طريق خوانده و زير نظر پدرم كه مالك مغازه و اجناس بود صورت گرفته و تقاضاي سهم الارث پدري را مي نمايم خوانده علاوه كرده وقتي از سربازي آمدم اين مغازه را پدرم در اختيارم گذاشت و ذيحق مي باشد دادگاه با ادامه رسيدگي به شرح محتويات پرونده و كسب نظر آقاي مشاور طبق  نظريه مورخه 27/11/69 با اعلام خلاصه جريان پرونده و مستنداً به نامه مورخه 8/9/57 پدر خواهان و خوانده ) عنوان سازمان بهداري و بهزيستي و نامه شماره 68/12/37 مبني بر وصول عوارض از خوانده و به استدلال اينكه هيچگونه ايراد و تكذيبي در مقابل اسناد ابزاري خوانده از طرف خواهان به عمل نيامده مالاً دادگاه به صدور حكم بر بي حقي خواهان در دعوي مطروحه شده پس از ابلاغ آن و اعتراض خوانده به نظريه مزبور پرونده به ديوانعالي كشور واصل و به شعبه 22 ارجاع شده لايحه معترض هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز  و اوراق پرونده و مشاوره چنين نظر مي دهند .
راي
نظريه : چون از ناحيه خوانده قراردادي كه دال بر واگذاري مغازه و اثاثيه موجود در آن به نامبرده باشد ارائه نگرديده و آنچه كه از ناحيه وي در دادگاه ابراز شده تنها نامه اي است كه به منظور خارج ساختن نام مورث طرفين از عناوين مغازه دار و كارفرما در سازمان تامين اجتماعي به آن سازمان ارسال گرديده و مفاد چنين نامه اي حكايت از اقرار صريح به واگذاري و تمليك اين اموال به خوانده به نحوي كه قاطع مالكيت واگذارنده و ادعاي وراث بوده باشد ندارد و استناد دادگاه نظريه صادره به مفاد نامه مزبور قبل از هرگونه تحقيق و بررسي كه مشخصاً روشن نمايد كه مقصود نويسنده از نوشته مزبور ضمن اعلام تغييرات شكلي كه در اداره مغازه به عمل آورده انشاء تمليك آن به خوانده نيز بوده وجاهت نداشته است بنا به مراتب نظريه صادره به جهت نقض در رسيدگي مخدوش اعلام مي گردد مقتضي است دادگاه چنانچه خوانده دعوي شهودي براي مدعاي خود در زمينه واگذاري به نحوه تمليك به بيع و يا غير آن دارد ارائه نمايد و از بقيه وراث نيز استعلام شود كه چنانچه در مورد سرنوشت مغازه مزبور اظهاراتي از ناحيه مورثشان شنيده ام بيان اطلاع نمايند و اگر از صدور نامه فوق الاشعار مورخ 8/9/57 به سازمان تامين اجتماعي در همان تاريخ مطلع شده بودند چه عكس العملي از خود نشان داده بودند و يا هر گونه رسيدگي ديگري كه مقتضي بوده باشد و سپس برابر نتايج حاصله اتخاذ تصميم نمايد بنا به مراتب پرونده جهت اقدام شايسته اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي