رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/1/73       شماره دادنامه: 40/3
مرجع رسيدگي: شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
خانم رقيه … در تاريخ 30/2/71 دادخواستي به طرفيت اداره ثبت و احوال كرج به شعبه اول دادگاه حقوقي تهران تقديم و توضيح داده است پس از فوت خواهرم دارند شناسنامه 680 ـ 21/11/40 متن در 11/10/40 متولد شده ام و ابوينم از ابطال شناسنامه مذكور خودداري و آن را به اينجانبه اشخاص داده اند تقاضاي ابطال شناسنامه مذكور و اصدار شناسنامه جديد دارم و خواستار تغيير نام از رقيه … به سعيده مي باشم دادگاه با تعيين وقت طرفين دادخواست و پس از استماع گواهان خواهان و كسب نظر پزشك قانوني دعوي را وارد و حكم به الزام خوانده صادر نموده كه موضوع تجديد نظر خواهي واقع و عنوان شده است با توجه به مدارك تحصيلي خواهان بايستي دو سالگي به مدرسه رفته باشد كه معقول نيست و اظهارات گواهان مخالف سند رسمي بوده و خوانده با استفاده از همين شناسنامه مبادرت به تحصيل و مراجعه به اداره ثبت احوال براي تعويض آن نموده است مرجع رسيدگي پس از وصول اعتراض پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع نموده كه به هنگام مشاوره دادخواست تجديد نظرخواهي قرائت خواهد شد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميزو اوراق پرونده مشاوره نوده چنين راي مي دهد :
راي
اعتراض اداره تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 481 ـ 5/5/72 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك شهرستان كرج وارد است زيرا اولاً خواهان مدعي است كه دقيقاً در تاريخ 11/10/1345 متولد گرديده در صورتي كه دو نفر گواهان تعرفه شده از جانب خواهان اجمالاً ولايت مشاراليها را در سال 1345 مورد لحوق شهادت قرارداده اند و شهادت آنان منجر و قاطع نيست ثانياً دادگاه خواهان را به منظور تعيين ميزان سن به پزشك قانوني معرفي كرده و حال آنكه لازمه امر صدور قرار ارجاع به كارشناسي و رعايت مواد 444 و 445 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 36 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي است كه از قواعد آمره دادرسي مي باشد ثالثاً نظريه پزشك قانوني ثبت شده به شماره 743 ـ 5/5/72 دفتر دادگاه هم از حيث ميزان سن با ادعاي خواهان مطابقت ندارد بنا به مراتب دادنامه تجديد نظر خواسته خلاف دلالت اوراق پرونده و مخالف مواد 1315 و 1316 و 999 و 1287 و 1290 قانون مدني و قواعد آمره دادرسي صدور يافته به استناد ماده 6 قانون تجديد نظر آراء دادگاههاي نقض مي شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهرستان كرج ارجاع مي شود .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي