رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/5/1373      شماره دادنامه: 73/261/18
مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي تجديد نظر خواه دادخواستي به خواسته صدور حكم بر ابطال سند عادي مورخه 20/12/1370 و استرداد ثمن معامله به مبلغ دويست و نود و هفت هزار ريال و هزينه دادرسي به طرفيت آقايان تجديد نظر خواندگان تقديم دادگاه حقوقي يك ملاير نموده و به شرح  مذكور در دادخواست توضيح داده است به موجب سند مورخه 2/12/1370 قطعه زمين به مساحت يكصد و هشت متر مربع واقع در دولت آباد خيابان 16 متري شمس آباد به مبلغ دويست و نود و هفت هزار تومان خواندگان (تجديد نظر خواندگان ) به وي فروخته اند وجه آن را دريافت نموده اند در حالي كه زمين مزبور به موجب نامه شهرداري از تاريخ 12/2/70 داخل طرح خيابان قرار گرفته و خواندگان با سوء نيت و سواستفاده از بي  اطلاعي او زمين داخل در سطح شهرداري را به اوفروخته اند و به استناد پرونده 3268 ـ 72 و نامه شماره 12737 مورخ 25/5/1372 شهرداري رسيدگي به صدور حكم را خواستار گرديد و دادگاه مرجع اليه وارد رسيدگي و خواندگان براي جلسه 9/12/1372 لايحه تقديم داشتند و در آن اعلام نموده اند خواهان با علم و اطلاع كامل مبادرت به انجام معامله نموده است و ما هم زمين را با سند عادي خريديم و بعداً با سند عادي به خواهان فروخته و رد دعوي را خواستار شد كه لايحه به شماره 10833 مورخ 9/11/1372 به ثبت رسيده است و ضميمه پرونده است ، و در جلسه 9/11/1372 كه حضور خواهان و در غياب خواندگان تشكيل گرديد پس از مدافعات خواهان انعكاس آن در صورت جلسه دادگاه به موجب دادنامه تجديد نظر خواسته بدين خلاصه «دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه با تلقي مستند دعوي خواهان به عنوان مبايعه نامه عادي به لحاظ عدم رعايت ماده 47 و 48 مواد درست است ) قانون ثبت اسناد و املاك كه اشعار مي دارد حن معامله اي بايد در دفتر اسناد ثبت رسمي برسد لذا صرفنظر از صحت و سقم اظهارات و مدافعات طرفين با عنايت به مراتب فوق حكم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد بر حكم به رد دعوي خواهان صادر نموده است و بر اثر تجديد نظرخواهي آقاي حسن… از دادنامه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد و تجديد نظرخواه ضمن لايحه تجديد نظرخواهي پس از شرح مطالبي و اينكه سند عادي به موجب ماده 1291 قانون مدني جزء اسناد رسمي با اقرار تجديدنظر خواندگان به صدور آن مي باشد مضافاً فسخ و نقض حكم را خواستار شده است و از ناحيه تجديدنظر خواندگان نيز لايحه تقديم شد كه به شمار 237 مورخ 18/1/73 به ثبت رسيده و در آن پس از مدافعاتي تاييد دادنامه تجديد نظر خواسته تقاضا نموده اند كه لوايح هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 72/9009 ـ 9/11/1372 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
راي
اولاً قرارداد با مبايعه مورخ 20/12/1370 تنظيمي بين طرفين به موجب ماده 10 قانون مدني لازم الاجراء مي باشد و مشمول مواد 47 و 48 قانون ثبت نمي باشد ، ثانياً در همان مبايعه نامه فروشندگان كشف فساد را پذيرفته اند . ثالثاً ضرورت داشته است از شهرداري استعلام گردد زمين مورد اختلاف در چه تاريخي در طرح شهرداري قرار گرفته است و دادگاه بدون توجه به مراتب اقدام نموده است لذا رسيدگي ناقص به نظر مي رسد و مستنداً به ماه سه بند ماده شش قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد 1372 دادنامه تجديد نظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادر كننده راي منقوض اعاده مي شود تابا توجه به مراتب بالا رسيدگي اخذ توضيح از خواهان درياره خواسته كه منجزاً مشخص مي كند و با عنايت به پاسخ شهرداري و شرط مندرج در مبايعه نامه راي مقتضي صادر نمايند.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي