رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/7/1373       شماره دادنامه: 73/420/18
مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/12/64 آقاي مهدي… به وكالت از خانم معصومه… دادخواستي به طرفيت تجديد نظر خواندگان وراث مروم محمد… به خواسته اثبات مالكيت نسبت به پنج من زمين محوطه پلاك 482 فرعي از 23 اصلي بروسكن مقوم به سيصد هزار ريال تسليم دادگاه عمومي كاشمر كه بعداً به حقوقي يك تغيير يافته نموده است و توضيح داده است كه : « به موجب قباله عادي مورخ 1341 شمسي آقاي محمد… مساحت پنج من زمين از پلاك 482 فرعي از 23 اصلي ( قطعه زمين منحصر به فرد خود را ) در صداق موكله قرارداده است كه به لحاظ عدم تمليك آن به طور رسمي موكله سالهاي متمادي از استيفاي حقوق شرعي و قانوني خود محروم گرديده است و خواندگان كه وراث قهري آقاي محمد… مي باشند حاضر به جوابگويي نيستند لهذا توكيلا مبادرت به تقديم دادخواست مي گردد دعوت خواندگان و رسيدگي و ملا صدور حكم بر اثبات مالكيت موكله نسبت به پنج  من مساحت زمين محوطه پلاك 482 فرعي از محضر دادگاه محترم مورد درخواست است : «ادله اثبات دعوي عبارتند از:
 1 ـ اصل سند عادي كه رونوشت گواهي شده آن منضم است
 2 ـ پرونده كلاسه 70/14/62 حقوقي كاشمر كه محتوي اقرار صريح مورث خواندگان به تمليك خواسته به موكله بوده كه با توجه به ماده 1291 قانون مدني اقرار به سند عادي شده است سند مذكور در حكم سند رسمي است كه مطالبه و ملاحظه آن در جلسه دادرسي مورد درخواست است
 3 ـ پرونده حصر وراثت به كلاسه 90/7/64 كاشمر كه دليل بر وراثت خواندگان است كه انضمام آن به پرونده ام و ملاحظه آن تقاضا مي شود » دادگاه مرجوع اليه طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده است آقاي محمد… لايحه اي فرستاده كه به شماره 219 ـ 7/5/65 ثبت شده طي آن اعلام داشته اولاً تاريخ وقوع عقد 16/8/1342 مي باشد در حالي كه صداقيه نه ماه قبل از ازدواج در مذاكرات بين اولياء طرفين ازدواج روي كاغذي نوشته شده و اين صورت پس از وقوع عقد رسمي فاقد اعتبار قانوني است ثانياً در ظهر ورقه قباله رسمي رسيد پنج من زمين قيد شده است ثالثاً به موجب مصالحه نامه به خط محمد… كه مالكيت خود را به حسين فرزندش و فرزندان دختر فاطمه… مادر اينجانب مورخه 18/1/1349 صلح مي نمايد ضميمه تقديم مي گردد رابعاً فتوكپي تفكيكي مورخ 18/1/1349 كه زمين پلاك 482 بين حسين… فطرت و خواهرزاده هايش كه اينجانب يكي از آنها هستم تقسيم بندي شده تقديم مي شود و آقاي غلامرضا… و خانمها زهرا و نسرين … نيز با تقديم لوايح جداگانه و به شرح اظهارات آقاي محمد … مطالبي عنوان كرده اند و آقاي حسين … به وكالت از خواندگان وارد شده است و دادگاه در تاريخ 13/8/1365 از ملاحظه لوايح واصله و استماع اظهارات و ملاحظه پرونده هاي كلاسه 70/14/62 و 90/70/64 كه پرونده 70/14/62 حاكي از طرح دعوي خانم معصومه… به طرفيت آقاي محمد… به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقالات پنج مي باشد كه دعوي خواهان رد شده است و پرونده 90 /7/64 حاكي از درخواست حصر وراثت وراث مرحوم حسين… مي باشد و دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استدلال اينكه نظر به اينكه صداقيه عادي كه به موجب آن مورث خواندگان مقدار پنج من زمين به عنوان عروس خود بانو معصومه… به عهده گرفته در تاريخ 20/11/41 تنظيم گرديده ولي بعداً در تاريخ 16/8/1342 اين سند عادي تبديل به سند رسمي ازدواج گرديده و در قباله رسمي ازدواج محمد… جز مبلغي وجه نقد ديگري را بر ذمه خود قبول ننموده و با تنظيم سند رسمي ازدواج اعتبار و ارزشي براي قباله عادي مورخ 20/11/1241 باقي نمانده است و به استناد مواد 1290  و 1305 قانون مدني راي به رد و بطلان دعوي خواهان صادر نموده است پس از ابلاغ راي خواهان تجديد نظر خواهي نموده و دفتردادگاه پرونده را به دفترخانه دادگاه تربت حيدريه فرستاده و دادگاه مذكور دادنامه شماره 189 ـ 21/4/66 را مبني بر تاييد دادنامه صادر از دادگاه حقوقي يك كاشمر صادر نموده است و با ابلاغ اين راي آقاي وكيل خواهان نسبت به دادنامه صادره تجديدنظر خواهي نموده است و با وصول پرونده به ديوان عالي كشور طي راي شماره 68/847 /18 ـ 9/9/68 به شرح اظهارنظر كرده است :
 «با بررسي اوراق پرونده در تاريخ تقديم دادخواست (20/12/1364 ) با التفات به ميزان كه مبلغ سيصد هزار ريال تقويم گرديده است رسيدگي به دعوي در صلاحيت دادگاه عمومي كاشمر بوده كه بعد از تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و تبديل دادگاه مرقوم به دادگاه حقوقي يك كاشمر دادگاه اخيرالذكر در اجراي ماده 16 قانون فوق الاشعار مبادرت به انشاء حكم نبوده است و برابر راي وحدت رويه شماره 52 ـ 30/11/1365 هيات عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به درخواست تجديد نظرخواهي از حكم صادره در صلاحيت ديوان عالي كشور بوده و رسيدگي و صدور حكم از ناحيه دادگاه حقوقي يك تربت حيدريه در مقام تجديد نظر خواهي از دادنامه 64/921 دادگاه حقوقي يك كاشمر مورد نداشته لذا دادنامه شماره 189 ـ 31/4/66 صادره از دادگاه حقوقي يك تربت حيدريه ملغي الاثر اعلام مي گردد و اعتراضات تجديد نظرخواه نسبت به دادنامه شماره 64/921 ـ 14/8/65 صادره از دادگاه حقوقي يك كاشمر نتيجتاً وارد به نظر مي رسد زيرا: مرحوم محمد… مورث خواندگان در پرونده استنادي به كلاسه 14/70/62 حقوقي به شرح لايحه دفاعيه كه براي اولين جلسه دادرسي تسليم داشته و به شماره 179 ـ 1/3/62 لوايح ثبت دفتر دادگاه گرديده  اظهار داشته است « … نامبرده قباله محضري دارد كه اين قباله اول عادي بوده بعداً محضري شده در همان زمان اين پنج من زمين رابه اينجانب فروخته و در حضور چهارنفر 1 ـ كربلايي محمد… 2 ـ حاجي صادقي 3 ـ و برادرش 4 ـ حاجي عبدالهيان هم امضاء نموده اند كه مبلغ يك هزار تومان بابت اين پنج من زمين رسيد شده و مدارك در قباله محضري قيد شده شما غيابان قباله محضري را بخواهيد تا راست و دروغ او ثابت شود »و در جلسه مورخ 28/6/1363 ( همان پرونده خوانده مذكور (مرحوم محمد ) در مقابل سوال دادگاه اظهار داشته است ) كه : (پنج من زمين كه در مهر خواهان قرارداده ام چون مريض بود مي خواست زمين را به آقاي حاجي كفاش بفروشد و من خودم ده هزار ريال پول به او دادم و زمين را از خواهان خريدم و در محضر ازدواج حاضر شده و در ملاحظات آن رسيد نموده و زمين را از من طلب ندارد و دادگاه مي تواند در صورت لزوم از آقاي حاجي كفاش تحقيق نمايد ) و دادگاه بدون توجه به مطالب بالا فقط با توجه به سند رسمي ازدواج مبادرت به صدور حكم تجديدنظر خواسته نموده است لذا رسيدگي راناقص تشخيص و ضمن نقض دادنامه شماره 64 /921 ـ 14/8/1365 صادره از دادگاه حقوقي يك كاشمر رسيدگي مجدد با توجه به ثبوت جزء مهريه بودن پنج من زمين مورد دعوي به دادگاه حقوقي يك گناآباد ارجاع مي گردد كه دادگاه مرقوم با التفات به موارد بالا نسبت به ادعاي خريد زمين از خواهان كه مورث در پرونده استنادي مدعي شده است و خواندگان هم بر همين ادعا باقي هستند رسيدگي و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم قانوني نمايند» با ارسال به دادگاه مذكور دادگاه ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده است وكيل خواهان لايحه اي داده كه به شماره 221 ـ 24/6/69 ثبت شده و به شرح آن تقاضاي صدور حكم به نفع موكل خود نموده است وكيل خواندگان نيز لايحه اي داده كه به شماره 729 ـ
27/6/69 ثبت شده و به شرح آن تقاضاي رد دعوي خواهان را نموده است و بالاخره در تاريخ 29/7/70 جلسه دادگاه در غياب وكلاي طرفين تشكيل شده و با ملاحظه لوايح وكيل خواهان به شماره 470 ـ 22/7/70 و وكيل خواندگان به شماره 484 ـ 27/7/70 و كسب عقيده آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و راي تجديد نظر خواسته را به شرح زير صادر نموده است : « در خصوص دعوي بانو معصومه… فرزند محمد ساكن بردسكن كاشمر به وكالت آقاي مهدي… به طرفيت
1 ـ نسرين 2 ـ علي… دائر به اثبات مالكيت نسبت به پنج من زمين محوطه پلاك 482 فرعي از 23 اصلي بردسكن كاشمر به استناد مهرنامه عادي مورخ 20/11/1341 با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه عرفاً ابتدا مهرنامه را به صورت عادي تدوين و عقد بر آن واقع مي شود ليكن از نظر مشكلات ثبتي در مهرنامه رسمي قيمت را قيد مي نمايد در نتيجه مورد خواسته جزو مهريه خواهان بوده ليكن موروث خواندگان مدعي خريد آن شده كه در اين مورد نيز شهودي معرفي و موداي شهادت شهود در جهت تاييد ادعاي خوانده بوده و از طرفي خواهان ذيل مهرنامه رسمي اقرار بر وصول وجه آن نموده لذا بنا به مراتب ديگر براي خواهان حق مالكيتي نسبت به مورد خواسته متصور نمي باشد در نتيجه دعوي محكوم به رد مي باشد » پس از ابلاغ وكيل خواهان بدوي تقاضاي نظرخواهي نموده و نقض دادنامه را خواستار شده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت وكيل تجديد نظر خوندگان مشاراليه نيز طي لايحه وارده به شماره 6413 ـ 24/8/72 تقاضاي ابرام دادنامه را نموده است با وصول پرونده به ديوان عالي كشور و به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است دادخواست تجديدنظر و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و بررسي اوراق پرونده چون بين آقايان رئيس و… عضو معاون اختلاف نظر حاصل شده آقاي… مستشار به عنوان قاضي سوم شركت نموده و پس از مشاوره نسبت به دادنامه شماره 583 ـ 25/8/1370 اكثريت چنين راي مي دهد :
راي
از ناحيه وكيل تجديد نظر خواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجديدنظري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديدنظر خواسته موجها و مستدلا اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده سه و بند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي