رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي: 24/8/71        شماره دادنامه: 522/3
مرجع رسيدگي: شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 7/6/66 آقاي رحمان… وكيل دادگستري به وكالت از آقاي نصرالله… دادخواستي به طرفيت آقاي فرهمند… به شعبه 13 دادگاه حقوقي يك تهران تسليم و توضيح داده خوانده به موجب سند مورخ 15 اكتبر 1985 ميلادي برابر با 23/7/64 مبلغ 41 هزار دلار آمريكايي به موكل بدهكار بوده كه فعلاً مبلغ پنج هزار دلار آن معادل با مبلغ پنج ميليون ريال مورد مطالبه قرار مي گيرد و خوانده و از پرداخت بدهي امتناع نموده و تقاضاي صدور حكم محكوميت وي را به پرداخت مبلغ مذكور دارد و در جلسه دادرسي توضيح داده مبلغ مذكور به صورت وجه دستي به خوانده پرداخت شده محل اقامت خوانده آمريكا بوده منهم در آنجا بوده ام ولي به ايران رفت و آمد مي كنم و در نوشهر اقامت دارم، چون خوانده در امريكا اعلام افلاس نموده نتوانستم در محاكم آنجام اقدام كنم . مفاد دادخواست و وقت دادرسي از طريق جرايد به خوانده ابلاغ شده كه پاسخي نداده. آقاي نصرف الله… پدر خوانده طي لايحه اي اظهار داشته طرفين دعوي در امريكا در يك شهر سكونت دارند و در خارج از كشور با هم داد و ستد داشته اند و معلوم نيست چرا خواهان فرزندم را كجهول المكان اعلام كرده و نشاني خوانده را در اختيار دادگاه گذاشته خوانده نيز به شرح تقديمي توضيح داده : خواهان مقيم امريكاست و رابطه اي كه پنج هزار دلار آن رد و بدل شود با يكديگر نداشتيم . دادگاه به لحاظ اينكه طرفين مقيم امريكا بوده و سند تنظيمي و محل انجام تعهد كشور امريكا بوده و خوانده موافقت با طرح دعوي در محاكم ايران ننموده قرار رد دعوي را صادر مي نمايد و اين شعبه به لحاظ اينكه خواهان محل اقامت خود تهران تعيين كرده و شخصاً نيز در جلسه دادگاه حضور يافته و با توجه به ماده 107 قانون آئين دادرسي مدني و قسمت اخير ماده 21 همان قانون ناظر به ترتيب دعوي به طرفيت كساني كه در خارج از كشور اقامت دارند و خلاصه ادعاي خواهان در مورد محل اقامت خوانده به ثبوت نرسيده و ادعاي خوانده در مورد اقامت دائم خواهان در كشور بيگانه موقعيت ندارد و درج كلمه سفته در صدور ورقه مدركيه آن را به اوراق تجارتي مبدل مي سازد و سفته يا برات تلقي نمي شود، قرار معترض عنه را نقض و رسيدگي را به دادگاه صادر كننده قرار منقوض ارجاع مي نمايد پس از وصول پرونده خواهان اسناد و مداركي دال بر اقامت و اشتغال خود در ايران به دادگاه تسليم نموده و دادگاه با احراز صلاحيت خود به صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مورد ادعا اظهار عقيده مي نمايد و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 426 / 3 ـ 22/8/70 نظر ابرازي را مورد تنفيذ قرار داده ، پس از اعاده پرونده در تاريخ 9/9/70 خاتمه رسيدگي را اعلام و خلاصتاً به شرح راي صادر مي نمايد: «نظر به اينكه مستند دعوي يك فقره سند ذمه اي كه نسبت به آن ايراد و اعتراضي نشده و خوانده دليلي بر بطلان دعوي ارائه و برائت ذمه وي به نحوي از انحاء حاصل نگرديده است و با التفات به اينكه خواهان در خصوص طلب خود قائل به تبعيض شده و فعلاً پنج هزار دلار از مبلغ مندرج در سند را مطالبه كرده به همين ميزان بقاء دين بر ذمه خوانده به استناد مواد 357 و 375 قانون آيين دادرسي مدني محرز است كه خوانده مسئول پرداخت آن تشخيص مي گردد راي صادره مورد تجديد نظر خواهي خوانده قرار گرفته و دادگاه دستور ارسال پرونده به ديوان عالي كشور را داده است كه به اين جلسه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
راي
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 404 ـ 19/9/70 صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران وارد است . زيرا اولاً وفق ماده 75 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد بايد علاوه بر رونوشت گواهي شده سند گواهي شده آن نيز پيوست دادخواست شود كه در پرونده مطروحه خواهان صرفاً ترجمه گواهي شد سند را ضميمه دادخواست به دادگاه تسليم نمود بدو اينكه رونوشت گواهي شده خود سند را تقديم نموده باشد و با اين وصف دادخواست ناقص در معرض رسيدگي قرار گرفته ثانياً بر حسب اظهار طرفين و مندرجات ترجمه گواهي شده سند استنادي خواهان به عنوان سفته در اكلند كاليفرنيا (ايالات متحده آمريكا) تنظيم گرديده با اين وصف و با عنايت به ماده 309 ناظر به ماده 305 (قانون تجارت و ماده 1295 قانون مدني محاكم ايران هنگامي مي تواند به ورقه استناد به اعتبار سفته را بدهند كه اولاً تعهدات در سفته مزبور با قوانين آمريكا در باب سفته مطابقت داشته باشد و كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را معتبر بشناسد و نماينده سياسي يا قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشند سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است بنا به مراتب و با عنايت به اينكه خوانده هم مدلول سند مستند دعوي را تاييد نكرده است دادنامه تجديدنظرخواسته بدون توجه به مقررات تجارب و مواد 1295 و 1296 قانون مدني صدور يافته مستنداً به بند ماده 6 قانون تعيين مواد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها نقض مي شود و رسيدگي به موضوع به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي