رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي: 16/4/1367   راي شماره : 332 /21
شعبه : 21 ديوان كشور
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 3/10/63 آقاي … به وكالت از بانك تجارت به طرفيت شركت سهامي خاص… و خانم و زهرا… و آقاياناحمد… و مهندس حسين… و بيژن… به خواسته بيست ميليون ريال و خسارات و هزينه ها دادخواستي به انضمام فتوكپي هاي تعهدنامه قسمتي از دفترحساب شركت ضمائم ديگر به دادگاه تهران تسليم به خلاصه اعلام داشته شركت خوانده با موكل بانك تجارت (بانك اعتبار ايران) طرف معامله بانكي است راجع به كليه حقوق و مطالبات بانك به بر اثر معاملات با شركت مزبور داشته يا خواهد داشت تا ميزان بيست ميليون ريال خواندگان رديف هاي 2 الي 5 به موجب قرارداد تعهد نموده اند برابر بند 2 تعهدنامه مدت آن تا هنگامي است كه شركت با بانك دادو ستد دارد كه صرف اظهار بانك با شركت معامله دارد كافي است طبق بند 8 تعهدنامه خواندگان متعهد شده اند به محض اولين تقاضاي بانك اين شركت را چه موعد رسيده يا نرسيده بدون نياز به اقدامات قضائي به بانك پرداخت نمايند و بنا بر همين بند در مورد ميزان بدهي دفاتر يا كارت حسابداري يا مدرك ديگر بانك سنديت داشته ملاك عمل باشد و برابر همين بند هر يك از امضاء كنندگان ذيل تعهدنامه با خود شركت در خصوص بدهي آن به بانك مسئوليت تضامني دارند و چون اقدام به اين تعهد نشده برابر مواد 14 قانون تجارت و 1297 قانون مدني كه دفتر تاجر به تاجر در اثبات بدهي و ميزان آن سنديت دارد رسيدگي و صدور حكم به محكوميت تضامني خواندگان به اصل خواسته و خسارات تاخير تاديه و حق الوكاله و هزينه ها را دارد و قبلاً صدور قرار تامين خواسته مورد تقاصاست كه به كلاسه 63/440 شعبه 22 دادگاه عمومي ثبت بعداً شعبه مزبور به عنوان حقوقي يك رسيدگي را ادامه قرار تامين صادر شده و نسبت به ابلاغ خواندگان رديف 2 الي 5  آگهي منتشر گشته پس از شناسايي خوانده اول وقت رسيدگي ابلاغ و نماينده آن در اولين جلسه رسيدگي در دفاع اظهار داشته شركت چوب و صنعت ايران تحت پوشش وزارت صنايع بوده و دو برابر سرمايه زيان دارد نقدينه اي براي پرداخت دين ندارد و در مقابل سهامداران مسئوليت تضامني دارند . بانك مي تواند از آنان طلب خود را وصول نمايد جهت اخذ توضيح از شركت خواسته شده كه درباره قرارداد و تعهدنامه و ميزان بدهي در محكمه حاضر شود از وزارت صنايع لايحه اي به شماره
4523 ـ 20/11/64  رسيده حاكي از سهامداران و مديران سابق در اثر خلافها و سوء استفاده به شركت زيان به بار آورده اند كه در حال حاضر طبق ماده 141 قانون تجارت در واقع شركت منحله بوده و توان پرداخت ندارد و بعلاوه آن بدهي را كه  درپرونده فعلي منعكس است دريافت وام و يا چك و كيفيت اينكه از بانك به شركت واريز شده يا سهامداران از آن به نفع خود استفاده نمايند مشخص نيست چنين بدهي كه نامفهوم باشد دليلي بر پرداخت آن ندارد وانگهي شركت طبق لايحه
6738 شوراي انقلاب موقتاً توسط مديران منتخب دولت اداره مي شود قانوناً و حقاً بانك از امضاء كنندگان اسناد تعهد آور مطالبه نمايد و عنقريب هيات شعبه 5 نفري رسيدگي خواهد كرد كه وضعيت روشن شود دعوي به طرفيت مديران فعلي صحيح نيست بانك عليه بدهكاران واقعي طرح دعوي نمايد در جلسه ديگر نماينده شركت از اين مقال سخن گفته وكيل خواهان پاسخ داده به فرض سوء استفاده سايرين مسئوليت تضامني شركت ساقط نمي شود در جلسه گذشته آقاي نماينده بدهي شركت را اعتراف كرده دادگاه به خواسته راي مقتضي دهد دادگاه اعمال ماده 171 قانون آيين دادرسي را ضروري دانسته و اعمال كرده و آقاي… به عنوان وكالت از خوانده مداخله براي دسترسي به دفاتر و اسناد سنواتي استمهال نموده وكيل خواهان عنوان كرده كه پرونده طولاني شده درخواست ارجاع امر به كارشناس را نموده قرار ارجاع صادر و كارشناس با قرعه منتخب و نظريه به شماره 1007 ـ 16/3/66 را تسليم دادگاه نموده وكيل شركت ضمن مطالبي در اعتراض به نظريه كارشناس اظهار داشته شركت به موجب تعهدنامه مي توانسته تا بيست ميليون ريال از اعتبار حساب جاري استفاده نمايند بر اساس بند 5 نظريه كارشناس 7 فقره چك به مبلغ يازده ميليون و يكصد هزار ريال براي تضمين پرداخت اعتبارات استفاده شده در اختيار بانك تجارت قرار مي دهد كه بانك به استناد به همين سفته ها از شعبه 22 تهران در تاريخ 9/5/63 به موجب دادنامه شماره 259 اخذ مي نمايد باقيمانده بايد نه ميليون ريال باشد معلوم نيست كه در دادخواست بيست ميليون ريال و در دفاتر بيش از 60000000000 ريال محاسبه شده نظراً به اين اظهارات دادگاه دعوت كارشناس را در جلسه آتي ضروري دانسته كارشناس در خاتمه توضيحاتش اظهار نموده كه كليه ارقام و اعداد را از روي دفاتر عمومي بانك خواهان نوشته ام آقاي مشاور نظر  خود را ابراز نموده دادرس به عنوان مقدمه جريان پرونده را مشروح و در ضمن از نظريه كارشناس منعكس كرده كه خواهان در شعبه بانك اعتبارات ايران سابق حسابي افتتاح نموده و به شماره 43010727 ـ 31/5/1355 و برابر سند مورخ 27/2/61  مطالبات خوانده مذكور به بانك خواهان انتقال داده شد و برابر نامه شماره 371 /2675 ـ 5/10/63 ارسالي از بانك تجارت به عنوان اداره دعاوي بانك بدهي در حساب جاري شركت خوانده را كه به شماره 10727 / 042 ـ 01/1 بابت اصل مبلغ 92/42297 و كارمزد مبلغ 4392876 ريال و سود مبلغ 878572 ريال تعيين و اعلام نموده است كه برابر بند 9 تعهدنامه خواندگان ديگر نيز پرداخت دين را ضمانت كرده اند لذا استحقاق خواهان وارد است و نيز توضيح كارشناس را در جواب لايحه و اظهارات وكيل شركت خوانده آورده است چون اصل طلب بانك خواهان به شرح دفاتر مربوطه 42297192 ريال مي باشد و مطالبه يازده ميليون ريال بابت وجه هفت فقره سفته بانك بوده است و برابر مندرجات ماده 9 قرارداد خواندگان مسئول پرداخت مبلغ بيست ميليون موضوع تعهد مي باشد سرانجام دعوي خواهان را وارد دانسته نسبت به خواندگان رديف 2 و 3 و 4 به عنوان تعهد برابر تعهدنامه و خوانده رديف اول را به عنوان مديون اصلي تا ميزان مبلغ بيست ميليون ريال ديون خوانده اول به نحوي كه خواهان حق رجوع به هر يك از آنها منفرداً يا مجتمعاً داشته است تشخيص و عقيده داشته طبق تصميم مورخ 15/9/66 مبلغ مذكور را بابت اصل و مبلغ دويست و هشتاد و سه هزار ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ يكصد و شصت و هفت هزار و يكصد ريال بابت خسارت هزينه به شرح آگهي و دستمزد كارشناس به خواهان بپردازد و دعوي به طرفيت بيژن… خوانده رديف پنجم را نظر به اينكه او به عنوان يكي از مديران شركت چوب و صنعت ايران و در ستون مديون اصلي كه همان شركت خوانده رديف اول است تعهدنامه را امضاء كرده رد كرده است . پس از ابلاغ بر اثر اعتراض شركت چوب و صنعت ايران توسط وكيل خود آقاي و… پرونده در اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاهها به ديون عالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
راي
با توجه به محتويات پرونده و دلايل دعوي استدلال دادگاه آن قسمت از نظريه استنباطي مورخ 15/9/1366 شعبه 22 دادگاه حقوقي يك تهران كه ناظر است بر مسئولين شركت سهامي خاص… در پرداخت بيست ميليون ريال موجه و صحيح تشخيص و تاييد مي گردد. چون مطالبه خسارات دادرسي و دستمزد كارشناس طبق فتاوي معتبر فقهي و جاهت شرعي ندارد نظريه مزبور در قسمت هزينه دادرسي آگهي و دستمزد كارشناس مورد تاييد نمي باشد . پرونده به شعبه مزبور فرستاده مي شود.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي