رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 1585       تاريخ: 27/10/75
مرجع رسيدگي : شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان تهران
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظرخواهي آقاي قاسم… نسبت به دادنامه شماره 686 ـ 687 مورخ 19/3/75 صادره از شعبه 140 دادگاه عمومي تهران از توجه به مندرجات قرارداد عادي اجاره مورخ 2/2/64 محرز و مسلم است كه محل مورد اجاره براي سكونت مستاجر به اجاره واگذار شده و بر طبق ماده 1301 قانون مدني امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است و اين قرارداد كه يك عقد خصوصي است و بر اساس توافق و تراضي دو اداره منعقد گرديده بر طبق ماده 10 قانون مدني براي طرفين و قائم مقام قانوني آنها نافذ معتبر است و چنانچه غير از اين بوده و اراده طرفين براي براي استفاده از عين مستاجره براي دفتر بازرگاني منظور نظر بود جهت استفاده را هم در سند اجاره اداري يا تجاري قيد مي كردند نه مسكوني و اساساً در پرونده آن طور كه وكيل تجديد نظر خوانده ادعا كرده دليلي بر توافق و رضايت موجر براي استفاده ازمستاجر تلقي نمي شود و در مورد چكهايي كه ادعا شده به عنوان اجور ماهيانه دفترپرداخت شده قطع نظر اينكه موجر ناگزير از دريافت چكها براي مال الاجاره بوده و نقشي در تنظيم چكها نداشته با فرض اصالت چكها دريافت چكهاي مورد نظر دليلي بر تراضي طرفين نمي شود و تبصره 2 ماده 7 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 نيز مي گويد دريافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالك يا موجر دليلي بر تسليم او به ادعاي طرف نخواهد بود و تبصره 2 ذيل بند 9 قانون موجر و مستاجر سال 56 و تبصره 1 ماده 8 قانون موجر و مستاجر سال 62 مي گويد در صورتي كه مورد اجاره به منظوري غير از كسب يا پيشه يا تجارت اجاره داده شود ار هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني خواهد بود و ماده 15 قانون موجر و مستاجر سال 62 مي گويد از تاريخ تصويب اين قانون اجاره محلهائي كه براي سكونت واگذار مي شود تابع مقررات قانون مدني و اين قانون و شرايط مقرر بين طرفين مي باشد از مجموع مواد ياد شده و تفليق آنها و يكديگر و ملاحظه سند عادي اجاره مورخ 2/2/64 منعقده بين طرفين قرارداد و به تبع لزوم اصل حاكميت اراده و رعايت ماده 10 قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي بين طرفين را در مورد آها قائم مقام آنها لازم الاتباع و الزام آور دانسته و با توجه به اينكه محل مورد اجاره به صراحت قرارداد مورد اشاره براي سكونت مستاجر به اجاره واگذار شده و عدم رضايت موجر به ادامه تصرفات مستاجر كه تقديم دادخواست ظهور در اين معني دارد قانوناً و شرعاً موجبي براي استدامه تصرفات تجديد نظر خوانده در ملك مورد بحث  و استيفاء منفعت از آن وجود ندارد و لذا تجديد نظرخواهي تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته از نظر اين دادگاه ثابت وموجّه تشخيص مي گردد به همين جهت به تجويز بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مستنداً به ماده 494 نقض و حكم به تخليه و انتزاع مستاجر از مورد اجاره كه يك دستگاه آپارتمان جزء پلاك ثبتي 54/3587 بخش 3 تهران است صادر و اعلام مي شود ضمناً تجديد نظرخواه محكوم است مبلغ 31965 ريال بابت هزينه دادرسي حق الوكاله در حق تجديد نظر خواه بپردازد و در خصوص دعوي تقابل مطروحه از ناحيه تجديد نظر خوانده يعني آقاي محمد علي… به طرفيت آقاي ابوالقاسم … به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره با توجه به صدور حكم تخليه موجبي براي اجابت دادخواست وي باقي نمي ماند لذا ضمن نقض دادنامه تجديد نظر خواسته در مورد خواسته وي راي به رد دادخواست تقابل صادر و اعلام مي شود اين راي قطعي و لازم الاجرا است.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي