رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي: 27/11/69        شماره دادنامه: 1233/22
مرجع رسيدگي: شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 16/1/69 معترضان به طرفيت معترض عليهم به خواسته تسليط يد دستگاه ماشين فتوكپي مقوم به مبلغ دو ميليون ريال و مطالبه ضرر و زيان ناشي از تصرف آن از اول سال 67 تا آخر فروردين سال 68 روزانه دو هزار ريال جمعاً 1440000 ريال با ارجاع امر به كارشناس تقديم دادگاه حقوقي يك زنجان نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتاً توضيح داده برابر اقرارنامه مورخه 4/3/63 مرحوم حاجي صادق… و نيز تاييد نامه هاي مورخ 5/6/64 آقاي سعيد… نماينده و وكيل قانوني خواندگان و نيز پرونده موجود در دادسراي زنجان اينجانبان هر كدام مالك دو دانگ از شش دانگ وكيل قانوني خواندگان و نيز پرونده موجود در دادسراي زنجان اينجانبان هر كدام مالك دو دانگ از شش دانگ يك دستگاه ماشين فتوكپي بوده كه پس از فوت حاجي صادق كلاً در اختيار خواندگاه قرار گرفته بارها به آنان و نماينده و خواندگان مراجعه و از ايشان خواسته شده كه چون ماشين وسيله امرار معاش و زندگي است آن در اختيار ما قرار دهند و يا تكليف آن را روشن نمايند متاسفانه خواندگان موضوع را با طفره تعلل گذرانيده و به عنوان نواقص حصر وراثت و نگرفتن فرم دارايي به مغادير غير موجه متوسل و از تاريخ 1/1/67 از تسليم به اين  جانبان خودداري نموده اند و درآمد يك دستگاه فتوكپي روزانه طبق نظر خبرگان محلي سي هزار ريال مي شود كه سهم ما از بابت چهار دانگ دو هزار ريال مي گردد و بنابراين خواندگان در عرض 2 سال مبلغ 1440000 ريال به ما خسارت وارد نموده اند و از طرفي ارزش دشتگاه موصوف بيش از سيصد هزار تومان است و در خاتمه تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته كرده اند مستندات خواهان ها فتوكپي تاييد نامه هاي مالكيت 2 ـ فتوكپي اقرارنامه 3 ـ پرونده كيفري كلاسه 68/4908 دادسراي زنجان مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين پس از توضيحات خواهانها حاضر در جلسه خواندگان اظهار داشته اند دعوي خواهانها را تكذيب مي كنند زيرا دستگاه فتوكپي مربوط به نمايندگان ايران خودرو بوده و خواهانها به هيچ وجه شراكتي در آن نداشته اند تا بتوانند سهم خود را مطالبه كنند آقاي سعيد… اظهار داشته اوائل فوت پدرم به علت عدم آگاهي من و اين كه تصور مي كردم دستگاه بين پدرم و خواهان ها مشترك مي باشد اين نوشته را داده ام و بعداً با بررسي و تحقيقاتي كه كردم معلوم شد كه ايشان مالكيتي ندارند دادگاه پرونده كيفري را جهت ملاحظه مطالبه و طبق صورت جلسه مورخه
8/8/69 پرونده را ملاحظه و خلاصه آن را در اين پرونده منعكس و سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاوره خلاصتاً چنين اظهار نظر كرده است«… با توجه به اينكه خواهانها براي اثبات ادعاي خود در مورد مالكيت دستگاه فتوكپي و شراكت خود در عين حال دليلي به دادگاه ارائه نكرده اند و با عنايت به اظهارتش در اين مورد كه در آن هنگام نمي دانسته كه خواهانها مالكيتي در دستگاه ندارند و اينكه وصيتنامه مرحوم حاج صادق … مورث خواندگان نيز اشاره اي به اين امر نشده و به علاوه با توجه به برگ فروش دستگاه كه نام خريدار را شركت ايران خود و قيد كرده  و ورثه خريد و نيز داراي امضاء و مهر نمايندگي ايران خودرو مي باشد و همچنين صورت حساب خريد دستگاه كه در آن نيز به نمايندگي ايران خودرو اشاره كرده توسط آقاي سيد حسن و نصرالله (خواهانها) وبا التفات به اينكه ادعاي اشتباه آقاي سعيد… در مورد اقرار نامبرده مستنداً به ماده 1277 قانون مدني چون مستند به دلايل كافي (وصيتنامه و اوراق فروش ) مي باشد موجه و وارد به نظر مي رسد نتيجتاً دعوي خواهانها را فاقد دليل اثباتي تشخيص و مستنداً به ماده 356 قانون آيين دادرسي مدني نظريه به صدور حكم به رد دعوي خواهانها دارد… ) آقاي نصرالله و سيد حسن… به نظريه مذكور اعتراض كرده اند و ضمن بيان مطالبي و خلاصتاً اظهار داشته اند آقاي سعيد… از طرف وراث مرحوم حاج صادق… اقرار به 4 دانگ از 6 دانگ ماشين فتوكپي را متعلق به خواهانها اعلام كرده و در پرونده كيفري مجدداً آقاي سعيد… به عنوان متهم اقرار كرده كه لايحه مذكور هنگام شور قرائت خواهد شدپس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه اينك در وقت بالا هيات شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير اظهار نظر مي نمايد.
نظريه:
اعتراضات معترضين وارد و موثر نمي باشد و نظريه صادره مستدلاً و موجهاً صدور يافته فلذا تاييد مي شود.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي