رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/8/1368     شماره راي : 988/21
مرجع رسيدگي: شعبه 21 ديوان عالي
خلاصه جريان پرونده :
بدواً دعوي خواندگان تجديد نظر به طرفيت خواهان تجديد نظر به خواسته تنظيم سند رسمي زمين به كلاسه 447/66 در شعبه اول حقوقي يك اروميه رسيدگي و نظريه استنباطي و نظريه استنباطي مورخ 26/9/66 صادر شده و ملحض كلاسه اين بوده كه خواهانها بدوي مدعي شده اند كه خوانده بدوي به موجب قولنامه مورخه 2/2/66 شش دانگ يك قطعه زمين پلاك شماره 31 فرعي از 69 اصلي بخش 15 اروميه را به مبلغ دو ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان به آنان فروخته و 16000000 ريال آن را نقداً دريافت بنا بوده بقيه بعد از دو ماه پس از تنظيم سند دريافت گردد و چون خوانده از تنظيم سند خودداري مي نمايد صدور حكم به تنظيم سند را خواستار شده اند در اولين جلسه دادرسي خواهانها اظهار داشته اند از قرار مورد دعوي را خوانده به ديگري واگذار كرده در صورت صحت مطالبه مبلغ دريافتي و مبلغ معادل آن بر طبق قرارداد خواستارند وكيل خوانده در دفاع اظهار داشته بر طبق قولنامه تقديمي اين ملك در تاريخ مقدم 25/1/66 به چهار نفر ديگر فروخته شده و اثر انگشت در قولنامه اي كه خواهانها ارائه مورد تائيد و انكار اسناد است و اگر سند معارض است به دادگاه كيفري رجوع كنند خواهانها در پاسخ اظهار كرده اند اثر انگشت نامبرده را گواهان ذيل قرارداد تاييد نموده اند عنداللزوم تقاضاي تحقيق از آنها را مي نمايد سرانجام دادگاه به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده ميليون ريال بابت بيعانه آن بابت ضرر و زيان خواهانها اظهار نظر كرده اند در اثر اعتراض خوانده شعبه 21 ديوان عالي كشور به شرح راي شماره 170 ـ 7/3/67 در پرونده 11/2542 نظريه استنباطي شعبه دادگاه حقوقي يك اروميه نقض در رسيدگي مورد تاييد قرار نداده و پرونده به شعبه مزبور فرستاده شده (مشروح جريان راي شعبه 21 ديوان عالي كشور درج در پرونده است ) بازگشت پرونده و با ثبت به كلاسه 66/447 و تعيين وقت مقرر خوانده دعوي و وكيل او حاضر نشده اند از گواهان خواهانها در ورقه جداگانه اخذ گواهي به عمل آمده دادگاه استعلام مجدد وضعيت ثبتي زمين را ضروري دانسته و پاسخ استعلام از ثبت مربوطه واصل و به شماره 23354 ـ 28/7/67 و خوانده عزل وكيل خود را علام كرده است دادرس با كسب نظر مشاور دادرسي را كافي دانسته و با ذكر مقدمه اي و اينك خواهانها در جلسه اول دادرسي به لحاظ خودداري خوانده از تنظيم سند رسمي خواسته را تغيير به مطالبه وجه بيعانه و معادل آن بابت شرط عدول از معامله داده اند براي صدور راي چنين استدلال كرده با عنايت به راي شعبه 21 ديوان عالي كشور و با توجه به اينكه اصولاً قولنامه مورخ 25/1/66 نيز برابر صريح شماره 23354 - 28/7/67 اداره ثبت اسناد و املاك اروميه هنوز شش دانگ پلاك مورد بحث از مالكيت خوانده باقي است و با توجه به اينكه صحت و اصاله قولنامه عادي مورخ 2/2/66 مستنداً به اظهارات صريح مسجلين آن محرز است و ترديد و و انكار خوانده از سند عادي اخير الذكر با وصف مذكور غير مستدل و مردود است و با عنايت به اينكه خوانده به شرح قولنامه ياد شده مورخ 2/2/66 تعهد نموده كه در صورت عدول از معادله معادل وجه بيعانه بپردازد و با التفات به اينكه خوانده با وصف ابلاغ و رويت اظهارنامه به مقام انتقال رسمي پلاك مورد بحث برنيامده مضافاً كه وكيل وي مدعي فروش آن به افراد ديگري شده و دليلي نيز بر توجيه عدول خوانده مشهود نيست در نهايتبه محكوميت خوانده به شانزده ميليون ريال وجه بيعانه آن وجه تخلف ب حسب شرط نهايت به محكوميت خوانده به شانزده ميليون ريال وجه بيعانه و معادله آن وجه تخلف به حسب شرط عدول از معامله در حق خواهانها راي داده وكيل آقاي شمسعلي… دادخواست فرجامي يا تجديد نظر خواهي نسبت به راي مذكور تسليم دادگاه صادر كننده راي نموده طي لوايح صادره كننده راي نموده طي لوايح ضمن بيان مطالبي و تصريح بر اينكه مبايعه نامه 25/1/1366 از مرحله اقدام شده و كلاً اجرا و مورد تاييد طرفين معامله است با صحت و اصالت سند مزبور و وقوع بيع مالكيتي براي موكلش باقي نبوده تا در تاريخ 2/2/1366 با تجديد نظر خواندگان معامله نمايد و قولنامه 2/2/1366 مجعول و ساختگي است نسبت به راي شعبه 12 دادگاه كيفري دو كه با رسيدگي شتابزده و ناقص راي برائت متهمان و اصالت سند مذكور شده بود موكلش اعتراض نموده داديار اجراي ، احكام اعتراض را وارد دانسته و پرونده در شعبه نهم دادگاه كيفري يك به كلاسه 67/402 تحت رسيدگي است نقض حكم را خواستار شده است تجديد نظر خواندگان ضمن پاسخگويي و اشاره به اينكه قولنامه ادعائي تجديد نظر خواه ماهها بعد از سند عادي 2/2/66 با رقباي آنها تنظيم و تاريخ مقدم مورخ 25/1/66 گذاشته شده به لحاظ اينكه تجديد نظرخواهي داديار به موافقت دادستان نرسيده بود پرونده به وسيله شعبه 9 دادگاه كيفري به دادسراي اعاده شده و دادستان در تاريخ 23/6/1368 به شرح فتوكپي ارسالي با تجديد خواهي موافقت نكرده است اعتراضات را وارد ندانسته اند و اعتراضات و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
راي
با توجه به محتويات پرونده و موداي شهادت شهود در جلسه دادرسي مورخ 24/7/1367 راجع به صحت و اصالت بيع نامه عادي مورخ 2/2/1366 و عدم تاثير تاريخ سند عادي مورخ 25/1/1366 نسبت به تجديد نظر خواندگان حسب ماده 1305 قانون مدني و ابراز نشدن ، دليلي مثبت سند عادي اخير در تاريخ مندرج در آن و ثبوت اصالت سند عادي 2/2/66 و عنايت به شرط مربوط به وجه تخلف مندرج در مبايعه نامه اخير در صورت عدول فروشنده و ماده 230 قانون ندارد به استناد بند ب ماده 10 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها تاييد مي گردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي