سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 12/9/73 شماره دادنامه : 371، 370/73/19 مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي حاج ابوالقاسم … عليه آقاي محمود … به خواسته صدور حكم به مبلغ 4684000 و خسارات دادخواست تقديم كرده و توضيح داده مستنداً به بارنامه ضنج هزار عدد پوست بز از اينجانب خريده قسمتي از بهاي آن را پرداخته بقيه بهاء را نمي پردازد تقاضاي رسيدگي عنداللزوم ارجاع به كارشناس و صدور حكم وفق خواسته دارم دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين و شاهد تعرفه شده و كسب نظر مشاور دعوي را موجه ندانسته نظر به رد آن داده كه بر اثر اعتراض شعبه 19 ديوان كشور خلاصتاً چنين نظر داده (نظريه دادگاه با اشكال) است زيرا وكيل خوانده طي لايحه دفاعيه فتوكپي مصدق 2 برگ مدركيه را تقديم داشته وفق ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني مي بايستي يك نسخه از آن به خواهان تسليم مي شد تا كه در قبال آن به تمكين از دفاع باشد ثانياً وكيل خوانده اعلام داشته در 28/1/69 مبلغ دويست هزار ريال نقداً پرداخته ليكن خواهان در صورت جلسه 20/1/70 اظهار داشته پول نقد به من نداده است اين قسمت ادعا ثابت است ثالثاً گواه تعرفه شده از طرف خوانده كه خوانده به شهادتش ماخوذ مي باشد در مقام شهادت اظهار داشته طرفين پيش من آمدند هر يك دو كارتن پوست خريدند( هر پارتي 300 عدد يا بيشتر) بارنامه به نام آقاي … نوشته شد پوست ها را روي هم ريختند و بار نمودند چهار پارتي شد بارنامه كردند وبار نمودند بدين ترتيب بر مبناي شعادت آقاي احمدي آقاي ذبيحي چهار پارتي وسيله كاميون فرستاده بر اساس هر پارتي 300 عدد جمع پوستها به وسيله كاميون كه 1200 عدد پوست است ارسال شد نتيحتاً شهادت شاهد استنادي خوانده با مندرجات لايحه دفاعيه وكيل وي كه جمعاً 4283 جلد پوست مي شود چنين شهادتي با ادعاي خوانده مطابقت ندارد با لحاظ ماده 1316 قانون مدني ارزش اثباتي ندارد. رابعاً با توجه به شغل اصحاب دعوي به نظر مي رسد هر دو طرف به امر تجارت اشتغال دارند بايستي دفاتر بازرگاني داشته باشند لازم بود دادگاه از جهت احراز واقع دفاتر را مطالبه بررسي م ينمود و بنا به مراتب نظريه تاييد نمي شود پس از اعاده پرونده بدون توجه به نظريه ديوان عالي كشور دادگاه حكم به رد دعوي به دليل آنكه دعوي فاقد دليل و بنيه شرعي است صادر نموده كه بر اثر تجديدنظر خواهي به شعبه 19 ديوان عالي كشور خلاصتاً چنين نظر داده (دادنامه تجديدنظر خواسته مواجه با اشكال است زيرا دادگاه بدون توجه به نقائص دادنامه كه اين شعبه اعلام كرده با اين استدلال كه بارنامه مستند به دليل بر استحقاق خواهان نيست اصولاً در آن مبلغ معيني قيد نشده دعوي فاقد دليل و بنيه شرعي است حكم به رد آن صادر كرده عليهذا با عنايت به اينكه دادگاه تذكرات اين شعبه توجه نكره حكم را نقض و رسيدگي مجدد به يكي از شعب حقوقي مشهد ارجاع نموده است پس از اعاده مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از استماع اظهارات خواهان و قرائت لايحه وكيل خوانده خلاصتاً چنين رأي داده است( در خصوص دعوي مطروحه به شرح دادخواست : با عنايت به دادخواست و مدارك تقديمي و اظهارات شهود تعرفه شده از طرف خوانده (آقاي …) مبني بر خريد پوستها(چهار پارتي) و بارنامه كرده و آنها و اينكه هر دو طرف قبول دارند وسيله كاميون ارسال شده بنابراين ارسال دو پارتي متعلق به خواهان جهت خوانده محرز است عنايت به اظهارنامه شماره 17521 ـ 2/5/69 ارسالي و ابلاغ آن و عدم تكذيب دعوي به ميزان 2250000 ريال موجه است خوانده پرداخت مبلغ مذكور در حق خواهان محكوم مي باشد نسبت به مازاد دليلي وجود ندارد حكم به رد دعوي صادر مي شود) نسبت به رأي صادره تجديدنظر خواهي شده در اين رابطه پرونده مجدداً به شعبه 19 ديوان عالي كشور واصل و مطرح شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوارق پرونده و دادنامه شماره 79 ـ 672 ـ 23/8/72 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي دهد.
رأي
نظر به اينكه دادگاه به نقائص مندرج در دادنامه شماره 44/71/19 ـ 2/1/71 ديوان كشور در قسمت پرداخت ها توجهي نكرده در مورد اعلام پرداختهاي مندرج در لايحه ثبت شده به شماره 29 ـ 20/1/70 از خواهان تحقيق نكرده و موضوع را مورد بررسي قرار نداده رسيدگي ناقص است عليهذا مستنداً به بند ب ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ضمن فسخ حكم شماره 672 ـ 23/8/72 شعبه ششم ح 1 مشهد پرونده اعاده مي شود كه در مورد مذكور بررسي و اقدام نموده سپس با توجه به نتيجه حاصل مجدداً اظهار نظر نمايند.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده