رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/1/73 شماره دادنامه: 19/3
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
بانو صغرا… در تاريخ 17/11/71 دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال تهران به شعبه 38 دادگاه حقوقي 1 تهران و توضيح داده است به خاطر بي سوادي والدينم و سهل انگاري نام اينجانبه در شناسنامه صغري قيد شده و حال آنكه از بدو تولد نام اصلي من اكرم بوده است و كليه دوستان و اقوام و به ويژه در محيط تحصيلي مرا اكرم مي شناسند و اين نام از اظهار سرچشمه گرفته قلذا تقاضاي اصلاح شناسنامه 175 خود را از اين جهت دارم . دادگاه از گواهان خواهان تحقيق و رأي به اصلاح شناسنامه از جهت تغيير نام صادر نموده كه اين رأي مورد اعتراض خوانده واقع و عنوان شده است : صغري نامي متداول و غيرمستهجن مي باشدو اظهارات گواهان با توجه به ماده 1319 قانون مدني مسموع نيست با وصول اعتراض مرجع رسيدگي كننده ضمن اظهارنامه به بقاء در رأي صادره پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده كه به هنگام مشاوره دادخواست تجديدنظر خواهي قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهند.
رأي
اعتراض اداره تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 389ـ6/7/72 صادره از شعبه 28 دادگاه خقوقي يك تهران وارد است زيرا اولاً به شرح متن دادخواست و اوراق پرونده خود تاييد نموده كه به تقاضاي والدينش شناسنامه با نام صغري جهت او صادر گرديده و خواهان مدعي وقوع اشتباه در شناسنامه شماره 175/6/2/1349 كه از جانب ثبت احوال صورت گرفته باشد نشده است گواهان هم بر وقوع اشتباه در سند سجلي مذكور از حيث نام خواهان شهادت نداده اند ثانياً اشتهار خواهان بين كسان و بستگان و آشنايان با نام اكرم منافاتي با نام شناسنامه اي مشاراليها ندارد و موضوع مشمول به مي باشد. ثالثاً شناسنامه شماره 175ـ6/2/49 به نام خواهان در اجراي ماده 46 قانون ثبت احوال صادر گرديده و طبق قسمت اخير ماده 46 شناسنامه مزبور سند رسمي هويت و تابعيت افراد خواهد بود كه از جمله عناصر هويت يكي هم نام كوچك است. رابعاً استناد دادگاه به ماده 4 قانون ثبت احوال موجه نيست زيرا ماده 4 قانون احوال صرفاً در مقام بيان دادگاه صالح به رسيدگي به دعوي حقانيت خواهان را در دعوي مطروحه توجيه نمي كند و دادگاه در صدور حكم تجديدنظر خواسته مقررات اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند 4 ماده 153 قانون آئين دادرسي مدني را رعايت نكرده است بنا به مراتب و با توجه به ماده 20 قانون ثبت احوال دادنامه تجديدنظر خواسته كه خلاف موازين قانوني فوق الذكر صدور يافته به استناد ماده 6 قانون تجديدنظر احكام دادگاه هانقض مي شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي