رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/12/63        شماره دادنامه: 907/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 5/8/58 فرجامخوانده به طرفيت دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 310000 ريال وجه شش برگ سفته به استناد فتوكپي سفته هاي مزبور به دادگاههاي شهرستان كرمانشاه تقديم و بدواً درخواست صدور قرار تامين خواسته و سپس رسيدگي و صدور حكم به نفع خود را نموده است. پرونده به شعبه چهارم ارجاع و دادگاه مرجوع اليه پس از تبادل لوايح كه خوانده ضمن آن دفاعاً اشعار داشته كه سفته هاي مورد دعوي را خواهان بدون تاريخ تنظيم و تاريخ سررسيد به عنوان تضمين تخليه دكاني كه به وي داده بوده و در مسير خرابي اداره شهرداري قرار گرفته از وي گرفته بوده و نويسنده سفته ها آقا مهدي … ساكن رشيد ياسمي است كه در آنجا فرش فروشي دارد كه به گواهي وي استناد مي شود و خواهان بابت اين سفته ها طلبي از وي ندارد و صدور قرار تامين خواسته حسب درخواست خواهان و صدور قرار استماع گواهي گواه معرفي شده از ناحيه خوانده و استماع گواهي وي در جلسه مورخ 20/2/60 سرانجام دادگاه به شرح دادنامه شماره 82 ـ 20/2/60 چنين راي داده است « در خصوص دادخواست آقاي محمد باقر… به طرفيت آقاي رستم بيگ… به خواسته مطالبه مبلغ 310000 ريال به استناد شش فقره نظر به اينكه خوانده در قبال دعوي خواهان اظهار داشته كه مستاجر خواهان بوده و سفته هاي تنظيمي را بعنوان تضمين تخليه به خواهان داده كه در صورت خودداري خوانده از تخليه مستاجره خواهان وجوه سفته ها را مطالبه نمايد و پس از مدتي شهرداري مغازه را به علت تعريض خيابان تخريب نموده است و جهت اثبات ادعاي خود  استناد به شهادت مهدي… نويسنده سفته ها نموده است كه دادگاه با صدور قرار استماع شهادت گواه و احضار وي سرانجام در تاريخ 20/2/60 از گواه استماع شهادت نموده با عنايت به اينكه گواه فوق الذكر نيز ضمن تاييد اظهارات خوانده بيان داشت كه خوانده چگونه بدهي بابت سفته ها به خواهان ندارد صرفا سفته ها بابت تضمين بوده است لذا دادگاه با وارد دانستن دفاعات خوانده دعوي خواهان را غير ثابت تشخيص و حكم به رد دعوي خواهان صادر مي نمايد.» دادنامه مزبور در مهلت قانوني مورد پژوهشخواهي خواهان بدوي واقع شده و اعتراض پژوهشخواه اين است كه شهادت آنهم شاهد واحد كه بيش از پانصد ريال ارزش ندارد كافي براي دعوي نبوده و فسخ دادنامه را درخواست كرده است پس از تكميل تبادل لوايح پژوهشي شعبه سوم دادگاه استان پنجم (كرمانشاه) به شرح دادنامه فرجامخواسته چنين راي داده است «ايراد پژوهشخواه محمد باقر… نسبت به دادنامه 10/82 شعبه چهارم دادگاه شهرستان كرمانشاه مبني بر رد دعوي مشاراليها وارد است چه اساس راي پژوهشخواسته بر گواهي يك نفر است و چون ميزان خواسته بيش از پانصد ريال است با توجه به مادتين 1309 و 1310 قانون مدني در قضيه ما نحن فيه شهادت موثر نيست با توجه به اقرار پژوهشخوانده بر اصالت مستندات دعوي ايرادش بر صوري بودن سفته ها موجه نمي باشد دادگاه با احراز اشتغال ذمه پژوهشخوانده ضمن فسخ دادنامه پژوهشخواسته آقاي رستم بيگ… را به پرداخت مبلغ سيصد و ده هزار ريال بابت اصل خواسته در حق پژوهشخواه محكوم مي نمايد» دادنامه پژوهشي در مهلت قانوني مورد فرجامخواهي محكوم عليه قرار گرفته و ضمن تكرار مدافعاتي كه در مراحل كه در مراحل بدوي و پژوهشي عنوان كرده بوده اضافه كرده كه حاضر است به قرآن قسم ياد كند كه فرجامخوانده پولي به وي نداده و طلب ندارد و يا نامبرده سوگند ياد كند كه طلبكار است و مديون وي و ده سرعائله اش بشود فرجامخواسته را درخواست كرده است از فرجامخوانده پاسخي در پرونده ديده نمي شود. پس از تكميل پرونده فرجامي و ارسال آن از طريق دفتر دادگاه پژ.هشي به ديوانعالي كشور و ارجاع به اين شعبه اينك در تاريخ بالا هيات شعبه تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير مي دهد.
راي
اعتراضات فرجامخواه (خوانده بدوي ) بر دادنامه فرجام خواسته نتيجتاً وارد است زيرا در شرايطي كه مشاراليه ضمن اولين لايحه پاسخيه در تبادل لوايح مرحله بدوي جهت اثبات ادعاي خود مبني بر تضميني بودن سفته هاي مدركيه دعوي فرجامخوانده علاوه بر استناد به گواهي نويسنده سفته ها (آقا مهدي…) به درخواست قسم از فرجامخوانده بر حقانيت وي در دعوي مطروحه نيز تمسك كرده و فرجامخوانده هم به شرح صورت مجلس مورخ 3/4/59 دادگاه بدوي اعلام آمادگي براي قسم كرده دادگاه پژوهشي كه در زمان صدور راي پژوهشي به واسطه حاكميت مقررات شهادت و قسم قانون مدني قبل از اصلاح سال 61 براي قبول و ترتيب اثر دادن به شهادت و قسم در دعاوي نظير مانحن فيه مشكلاتي پيش رو داشته ولي لااقل مي توانسته در اجراي ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي به منظور كشف حقيقت دعوي مطروحه به درخواست قسم فرجامخواه از فرجامخوانده ترتيب اثر دهد بدون انجام امر فوق به صدور راي فرجامخواسته مبادرت كرده است و چون موانع قانوني زمان صدور راي پژوهشي با اصلاحاتي كه در سال 61 در قانون مدني به عمل آمده اينك منتفي بوده و از طرف ديگر در شرايط فعلي كه كليه موازين شرعي بر محاكم جمهوري اسلامي ايران حكومت دارد در هيچ مرحله از مراحل دادرسي نبايستي حكمي صادر شود كه در مقدمات آن موازين شرعي رعايت نشده باشد لهذا دادنامه فرجامخواسته به جهت نقض رسيدگي از جهت عدم توجه به درخواست قسم فرجامخواه نقض و رسيدگي مجدد در زمينه فوق التوصيف طبق موازين شرع و مواد 1326 و 1328 و 1335 قانون مدني و صدور راي با توجه به نتايج حاصله از آن به دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع ميگردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي