رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 4/8/1366       دادنامه : 438/21
مرجع رسيدگي: شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 13/11/1363 آقاي مهدي… فرزند رحيم دادخواستي به طرفيت آقاي صفر… فرزند… به خواسته چهار ميليون ريال وجه چك شماره 131914 ـ 27/9/1363 تسليم دادگاه عمومي حقوقي تهران نموده به خلاصه اعلام داشته خوانده وجه خواسته را بابت چك فوق به او بدهكار است كه وسيله بانك برگشت شده رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده را تقاضا دارد فتوكپي چك فوق صادره عهده حساب جاري… بانك ملي ايران و گواهي برگشت مورخ2/10/63 را ضميمه نموده كه به كلاسه 63/706 ثبت وقت رسيدگي تعيين شده خوانده طي لوايح و توضيحاتش در دادگاه ماحصل پاسخ داده چك سفيد امضاء نزد همسرش فاطمه… بوده كه همسرش با خواهان تباني نموده و چك را به خواهان داده است فقط سي و يك هزار تومان به خواهان بدهكار بوده كه به جز مبلغ پنج هزار تومان بقيه را پرداخت نموده بدهي بابت چك مستند دعوي به خواهان ندارد به پرونده 63/1817 شعبه 13 داديار دادسراي تهران و 63/764 شعبه 172 دادگاه كيفري دو تهران و پرونده 63/299 شعبه 3 دادياري ناحيه 3 دادسراي تهران و 63/60 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران استناد نموده كه هر چهار فقره پرونده  مي باشد از بانك استعلاماتي به عمل آمده رسيدگي در شعبه 36 دادگاه حقوقي يك ادامه يافته دادگاه با ملاحظه پرونده هاي فوق تحليف را ضروري دانسته در جلسه دادرسي مورخ 26/3/1363 خوانده به خلاصه اظهار داشته خواهان سوگند ياد كند كه مبلغ چهارصد هزار تومان نقد به او پرداخت نموده و او چك نوشته نوشته به وي داده و مبلغ مزبور غير از 25 هزار تومان است كه به او داده بود كه خواهان به موجب نوشته دادگاه سوگند ياد كرده است مشاور نظرش را بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان وجه چك اظهار نموده رئيس دادگاه نظريه خود را به شرح زير ابراز نموده است (نظر به دادخواست تقديمي و فتوكپي چك مستند دعوي و اينكه خوانده در دادگاه اعلام داشته اگر خواهان در دادگاه قسم ياد نمايد كه مبلغ چك را نقداً به من داده بود قبول دارم وخواهان اداء سوگند نموده به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال وجه چك در حق خواهان نظر داده مي شود ) پس از ابلاغ نظريه آقاي مهدي… با تسليم وكالت نامه نسبت به نظريه مزبور اعتراض نموده است اعتراض موقع شور قرائت خواهد شد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند.
طبق موازين شرعي و مستفاد از مواد 1325 و 1326 و 1327 قانون مدني قاضي راساً حق تحليف يكي از اصحاب دعوي را نداد بلكه بايد مدعي از منكر طلب قسم بنمايد سپس قاضي را اجازه دهد و چنانچه كسي نداند حق قسم از طرف خود را نسبت به موضوعي دارد قاضي مجاز به تفهيم آن به اوست بنابراين تصميم مورخ 2/2/1366 شعبه 36 دادگاه حقوقي يك تهران مبني بر دعوت خواهان براي تحليف راساً توسط قاضي دادگاه بدون اينكه خوانده چنين دادخواستي نموده باشد انطباق با موازين شرعي و قانوني نداشته و صورت جلسه مورخ 26/3/1366 هم دلالت ندارد به خوانده تفهيم شده حق تقاضاي قسم خواهان را به نحو مورد لزوم دارد و اشاره به مبلغ چهار هزار تومان شده و سوگند خواهان به اسم جلاله هم درج نگرديده است بنابراين مقررات تحليف به نحو شرعي و قانوني اجرانشده و نظريه مورخ 26/3/1366 شعبه مرقوم ابرازي براساس سوگند مورد تائيد نمي باشد اقتضا دارد اصحاب دعوي جهت تفهيم مقررات مربوط به سوگند دعوت شوند و به خوانده تفهيم گردد چون ادعاي او مبني بر اينكه چك شماره 131914 ـ 27/9/1363 فقط داراي امضاء او و نزد همسرش بانو فاطمه… امانت بوده و همسرش آن را به خواهان داده است بدون اينكه بابت آن وجهي اخذ و يا در قبال چهارصد هزار تومان بدهي تسليم شده باشد مورد انكار خواهان است حق دارد نسبت به اين مطلب از خواهان تقاضاي قسم كند در صورتي كه درخواست قسم داشته باشد قاضي به خواهان اجازه سوگند با ذكر اسم جلاله بدهد سپس با توجه به مجموع دلائل و مدارك و رسيدگي ها و نتيجه حاصله از قسم نظر متقضي ابراز گردد پرونده به شبه مزبور فرستاده مي شود.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي