رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/9/69       شماره دادنامه: 678/677/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
در تاريخ 9/12/63 خانم مهين… با وكالت آقاي محمد… به طرفيت شركت سهامي نوسازي و عمران تهران به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند انتقال مالكيت مطابق قرارداد مقوم به ششصد هزار ريال صرفاً در جهت ابطال تمبر و پرداخت خسارات وارده تقديم دادگاه عمومي تهران نموده كه به شعبه 33 ارجاع گرديده و خلاصتاً توضيح داده موكله به موجب قرارداد مورخه 2/9/54 يك دستگاه آپارتمان را به مبلغ 5513800 ريال از خوانده خريداري و نصف مبلغ ثمن را بپردازد و قرار مي شود پس از آماده شدن آپارتمان به وي تحويل داده شود تا اينكه در تاريخ 2/4/63 شركت خوانده به موجب اظهار نامه از موكله دعوت مي نمايد كه با درست داشتن مجوز خريد مسكن جهت انجام تشرفاتي مراجعه نمايد و ايشان هم بلافاصله با در دست داشتن مجوز خريد مسكن جهت انجام مقدماتي مراجعه مي نمايد كه به ايشان گفته مي شود به استناد ترقي هزينه هاي ساختمان قيمت مورد معامله به مبلغي زايد بر 14 ميليون ريال افزايش يافته و ايشان بايستي ما به التفاوت را بپردازد البته چند درصد به ايشان تخفيف داده خواهد شد ولي چند روز بعد از تلقي به ايشان اطلاع ميدهند كه به استناد دستورالعمل مرهومي ايشان را واجد شرايط نمي باشند و آپارتمان را به ايشان واگذار نخواهم نموده و مراجعت مكرر بعدي موكله نيز موثر واقع نميگردد. اكنون با توجه به اينكه قرارداد مربوط به سال 54 يعني 9 سال قبل بوده و در آن تاريخ صحيحاً واقع شده و نصف مبلغ قرارداد نيز در همان زمان دريافت شده و وجود مجوز خريد مسكن در دست موكل دليل قانوني بر عدم ممنوعيت تنظيم سند انتقال به نام وي مي باشد و هيچ دستور العملي نمي تواند ناقص قانون باشد و علاوه بر اين اثر قانون نسبت به آينده آن نافذ است و نسبت به گذشته نمي تواند موثر باشد تقاضاي صدور حكم بر محكوميت شركت خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند انتقال به نام موكله در ازاء دريافت نيمه ديگر ثمن معامله را دارد مستندات وي فتوكپي وكالتنامه و قرارداد مورخه 2/9/54 رسيدهاي اخذ وجه نقشه و مشخصات آپارتمان مورد معامله مجوز خريد مسكن اظهار نامه شركت خوانده و اظهارنامه موكله مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتاً اظهار داشته اولاً مورد معامله به صورت بيع نبوده بلكه به صورت قرارداد بوده ثانياً گذشته از اينكه مغايرتي از لحاظ تطبيق آپارتمان موضوع قرارداد در اوراق تقديمي خواهان مشهود است ولي بهر تقدير بر اشتباه دوم خواهان اين است كه برخلاف نوشته امضاء شده از ناحيه خود جهت آپارتمان از 5523800 ريال ذكر و با اعلام ايفاء تعهد نسبت به نصف آن تنظيم سند رسمي را خواستار شده و حال آنكه در بند 3 درخواست خريد مسكن خواهان به شركت در اختيار در زمينه تغيير قيمت را داده ثالثاً ماده 5 قرارداد روشن و موجد اختيار براي شركت در زمينه انتقال آپارتمان به شخص ثالث در صورت عدم حضور خواهان براي انجام معامله بوده است با اين اختيار و قبول مدعيه به رويت اظهارنامه و استناد به آن شركت آپارتمان را به آقاي جميشيد… فروخته و آماده استرداد پيش پرداخت وي مي باشد دادگاه طبق صورت جلسه مورخه 1/2/64 اخذ توضيح از خوانده آپارتمان مورد ادعاي خواهان به شخص به نام جمشيد فروخته شده و نحوه فروش و اينكه سند قطعي تنظيم يا فته يا خير؟ و در صورت تنظيم سند رسمي آن را به دادگاه ارائه نمايد طبق صورت جلسه مورخه 19/3/64 خوانده حاضر نشده و لايحه اي تقديم نكرده و چون وكيل خواهان در قبال اظهار شركت خوانده كه اظهار داشته خواهان ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اظهارنامه حاضر نشده درخواست قسم كرده دادگاه نيز شركت خوانده را براي ايتان سوگند دعوت كرده و شركت پاسخ داده كه از تاريخ اظهارنامه بيش از يك سال گذشته بنابراين ايتان سوگند بر امري نامشخص موردي نداشته و از هر شركت در جلسه به منظور مذكور مي باشيم طبق صورت جلسه مورخه 2/6/64 آقاي وكيل خواهان اظهار داشته موكله اينجانب به موقع و بعد از ابلاغ اظهارنامه به وي به شركت خوانده براي عقد قرارداد مراجعه كرده ولي چون شركت مبالغ بيشتر از قرارداد مطالبه مي نموده كه براي ايشان امكان پرداخت چنين وجهي مقدور نبوده لذا شركت حاضر به عقد قرارداد نگرديده و آقاي شريفي مدير فروش شركت مذكور بارها به ايشان اظهار داشته كه حاضر است در دادگاه حضور پيدا كرده و نسبت به اين مورد اداء شهادت نمايد خواهان دعوي با تاييد اظهارات وكيل خود اظهار داشته با توجه به مفاد قسمت اخير ماده 1328 قانون مدني به خداوند متعال و به كلام ا… مجيد قسم ياد مي كنم كه ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اظهارنامه به شركت مذكور مراجعه و آمادگي خود را براي تنظيم قرارداد مطابق شرايط منعقده بين طرفين اعلام نمودم ولي شركت خوانده بر اين مبنا حاضر به تنظيم قرارداد نشد و از من پول مطالبه ميكرد كه قادر به پرداخت آن نبودم «دادگاه طبق صورت جلسه مورخه 4/6/64 به تقاضاي خواهان قرار تامين و توقيف و ممنوع المعامله بودن آپارتمان مورد بحث را صادر كرده طبق صورت جلسه مورخه 26/11/64 به وكيل خوانده اطلاع شده كه ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دليل انتقال آپارتمان مورد ادعا به نام سازمان را تامين اجتماعي و سپس آقاي جمشيد عدالت را به دادگاه اعلام نمايد و گواهي نيز به وي داده شده و طبق صورت جلسه مورخه 19/12/64 وكيل خوانده لايحه اي تقديم نموده كه ضمن آن فتوكپي سند رسمي را نيز ارسال كرده و دادگاه از جهت احراز اينكه آپارتمان موضوع قرارداد با ملك معامله شده در سند رسمي تطبيق مي نمايد يا خير قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و سپس آقاي محمد… وكيل خواهان ضمن لايحه تقديمي اعلام نموده كه دادخواستي به خواسته ابطال سند رسمي ارائه شده از ناحيه وكيل خوانده به دفتر دادگاههاي عمومي تقديم گرديده كه به لحاظ اينكه هر دو پرونده ناشي از يك منشاء ارتباط كامل با يكديگر دارند تقاضا نموده كه به پرونده ها توماً رسيدگي شود طبق پرونده كلاسه 33 ـ 64 ـ 1041 در تاريخ 24/12/64 خانم مهين… به طرفيت 1 ـ شركت سهامي نوسازي و عمران تهران 2 ـ سازمان تامين اجتماعي دادخواستي به خواسته ابطال سند رسمي شماره 101099 ـ 27/5/64 تنظيمي در دفترخانه شماره 337 تهران در خصوص انتقال پلاك فرعي 143735 از 2395 اصلي به شرح مندرج در سند از جهت ابطال تمبر مقوم به پانصد و پنجاه هزار ريال تقديم دادگاههاي عمومي تهران نموده كه به شعبه سي وسوم ارجاع گرديده و خلاصتاً اظهار داشته همانطور كه در پرونده كلاسه 62/820 دادگاه عمومي تهران منعكس مي باشد اينجانب به موجب قرارداد مورخه 2/9/54 يك دستگاه آپارتمان از خوانده رديف اول خريداري و نصف ثمن را پرداخته ام و قرار اين بوده كه نصف ديگر پس از تحويل آپارتمان به اقساط پرداخت گردد تا اينكه در تاريخ 2/4/63 خواند به موجب اظهار نامه اي از اينجانب دعوت نموده كه با در دست داشتن مجوز خريد مسكن مراجعه نمايم كه پس از مراجعه به اين جانب گفته شد قيمت مورد معامله افزايش يافته و بايستي مبلغ ما به التفاوت را تهيه نموده بپردازم ولي چند روز بعد تلفني به اينجانب اطلاع دارند كه به استناد دستورالعمل موهومي اينجانب را واجد شرايط نمي شناسند و آپارتمان را به اينجانب منتقل نخواهند كرد و مراجعات مكرر بعدي اينجانب نيز موثر واقع نگرديد ناچار اقدام به اقامه دعوي به خواسته الزام تنظيم سند انتقال عليه ايشان نموده ام كه پرونده امر به كلاسه 33 ـ 63 ـ 820 تشكيل شده ولي خوانده اول بدون توجه به موازين قانوني و با اطلاع از جريان رسيدگي و دفاع از دعوي منتظر پايان رسيدگي دادكاه و مشخص شدن نتيجه امر نگرديده و در تاريخ 27/5/64 به موجب سند رسمي شماره 101098 ملك فروخته شده به اينجانب را به سازمان تامين اجتماعي فروخته چون هيچ دستورالعملي نمي تواند ناقض قانون باشد و برفرض محال اگر قانون معارضي در اين خصوص تصويب شده باشد اثر آن نسبت به آينده است و نسبت به گذشته نمي تواند موثر باشد و از همه اينها گذشته وقتي موضوع مورد اختلاف در يك مرجع قانوني در حال رسيدگي است اقدام به قانون ايجاب مي نمايد كه طرفين اختلاف قبل از صدور راي دادگاه شخصاً اتخاذ تصميم ننمايند و در خاتمه صدور حكم به شرح خواسته و توام نمودن دو پرونده را كرده است در جريان رسيدگي دادگاه عمومي تبديل به دادگاه حقوقي يك شده و طبق صورت جلسه مورخه 15/2/65 دو پرونده توام گرديده سازمان تامين اجتماعي ضمن لايحه تقديمي خلاصتاً اظهار داشته 1 ـ دعوي مطروحه باعنايت به مستندات ابرازي به منظور اثبات دعوي از حيث اينكه رقبه مورد دعوي به موجب سند مذكور و نيز سند دفاتر اسناد رسمي دوباره مورد انتقال واقع شده و با توجه به اينكه قرارداد مورخ 2/1/54 تنظيمي بين خواهان و خوانده رديف يك از اسناد عادي است موثر در اثبات دعوي نيست فتوكپي سند شماره 101099 ـ 22/5/64 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 337 تهران مبني بر انتقال پلاك مورد دعوي به آقاي جمشيد جهت اطلاع پيوست است 2 ـ رقبه مورد دعوي حسب قراردادي استنادي خواهان آپارتماني واقع در پلاك اصلي شماره 3395 غرب ميدان آزادي است كه در زمان انعقاد قرارداد مورد بحث حدوث نيافته و انطباق آن رقبه با پلاك مورد انتقال در اسناد رسمي انتقالات موخر التاريخ محل ترديد است 3 ـ قرارداد واگذاري مورخ 20/9/54 مستند دعوي تنظيمي به طرفيت خواهان و خوانده رديف يكي مبتني است بر تعهد خوانده رديف يك نسبت به خواهان دعوي مبني بر انتقال احراز آپارتمانهائي كه سازمان طرف قرارداد قصد احداث آن را داشته و خواسته خواهان نيز الزام به انجام تعهد است و واضح است كه اين سازمان متعهد سند مستند ادعا نيست عليهذا ضمن ايراد عدم توجه دعوي به لحاظ انتقال رسمي پلاك مورد بحث به آقاي جمشيد منتق به جهات فوق الاشعار دعوي مطروحه عليه اين سازمان قابليت استماع نداشته و رد دعوي مورد تقاضا است ضمناً خواهان طبق پرونده كلاسه 481 ـ 65 دادخواست جلب ثالث تقديم نموده به خلاصه آنكه در تاريخ 12/11/65 بانون مهين به طرفيت 1 ـ سازمان تامين اجتماعي 2 ـ جمشيد… به خواسته جلب ثالث به منظور ابطال سند رسمي شماره 101099 ـ 27/5/64 تنظيمي در دفترخانه 337 تهران در خصوص انتقال يك دستگاه آپارتمان به شرح مندرج در سند از جهت ابطال تمبر مقوم به دو ميليون و يكصدهزار ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه سي و سوم ارجاع گرديده و خلاصتاً توضيح داده كه ملك مورد بحث بنا به اظهارات وكيل شركت نوسازي و همران تهران به سازمان تامين اجتماعي منتقل شده كه اينجانب نيز دادخواست به طرفيت شركت نامبرده و سازمان خواستار ابطال سند معامله رسمي شدم و در جلسه 8/11/65 مشخص گرديد كه در تاريخ 27/5/64 كه سند به نام سازمان تنظيم شده بلافاصله سند رسمي شماره 101099 به نام آقاي جمشيد… گرديده و وكيل شركت به منظور اطاله دادرسي فقط يكي از دو سند را به دادگاه ارائه نوده عليهذا با توجه به دلايلي كه در پرونده هاي ياد شده موجود است از جمله اصل صحت در معاملات و بودن لفظ خريدار و دريافت نصف ثمن و بودن مجوز خريد مسكن در يد اينجانب و اينكه نقشه ضميمه قرارداد و اقرار شركت فروشنده به وجود آپارتمان مورد بحث اظهار نامه دعوت براي مقدمات تنظيم سند انتقال رسمي نشان دهنده مشخص بودن مبيع مي باشد و خودداري شركت فروشنده از ايتان سوگند پس از صدور قرار ايتان سوگند از دادگاه در پرونده 63/820 مثبت خلاف ادعاي شركت فروشنده و مويد مراجعه اينجانب پس از دريافت اظهارنامه به شركت فروشنده مي باشد تقاضاي صدور حكم بر ابطال سند رسمي مذكور با خسارات دارم و چون وكيل خواهان درخواست صدور دستور موقت به منظور جلوگيري از نقل و انتقالات بعدي كرده و چون شعبه فاقد اجازه مخصوص بوده پرونده به نظر معاونت كل دادگاههاي حقوقي يك رسيده كه به شعبه بيست هفتم ارجاع گرديده ليكن به شعبه بيست و هفتم ارجاع گرديده ليكن شعبه مذكور را اعاده نكرده كه پس از وصول با تعيين وقت وابلاغ به طرفين وكيل خواهان ضمن لايحه تقديمي در پاسخ وكيل شركت مطالبي عنوان كرده از جمله اظهار داشته كه استناد وكيل خوانده ماده 5 قرارداد با خودداري شركت ايتان سوگند در جلسه مورخه 2/6/64 پس از صدور قرار ايتان سوگند توسط آن دادگاه منتفي است و ماده 6 قرارداد براي فروشنده هيچگونه حق فسخي قايل نشده و آقاي كارشناس حقوقي سازمان تامين اجتماعي نيز ضمن سند رسمي متعلق حق ديگري قرار گرفته ابراز عدم توجه دعوي كرده و آقاي سيد حسن… وي نيز ضمن لايحه تقديمي خلاصتاً اظهارداشته با لحاظ انتقال آپارتمان و غيراز خواهان و قرار رد درخواست عليه آقاي عدالت (منتقل اليه ) دعوي مطروحه قابليت استماع نداشته و رد آن تقاضا مي شود و سرانجام دادگاه پس از رسيدگي طبق نظريه مورخه 2/9/67 خلاصتاً اظهار نظر بر ابطال اسناد شماره 101098 ـ 27/5/10109964 ـ 27/5/64 و استقرار مالكيت خوانده مذكور و محكوميت خوانده به انتقال رسمي موصوف با شرايط مندرجات قرارداد با دريافت مبلغ 2756900 ريال بقيه ثمن در حق خواهان كرده است شركت نوسازي و عمران تهران با وكالت آقاي سيد حسن… و آقاي جمشيد… عدالت به نظريه مذكور اعتراض كرده اند كه به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع گرديده شعبه مذكور پس از رسيدگي طبق نظريه شماره 532/22 ـ 22/8/68 نظريه معترض عنها را تاييد كرده و پرونده را اعاده نموده پس از وصول پرونده دادگاه طبق دادنامه اي از شماره 291 ، 292 و 293 ـ 23/9/68 خلاصتاً چنين راي صادر كرده است «نظر به اينكه برابر نظريه مورخ 20/9/67 دادگاه به غير موجه دانستن مدافعات خوانده اصلي در مورد ابتدائي بودن تعهد عدم تحقق بيع قانوني و شرعي و عدم مراجعه خواهان پس از ابلاغ اظهارنامه ارسالي به منظور اطلاع از قيمت تمام شده آپارتمان و فقدان شرايط خواهان از جهت دريافت آپارتمان و با احراز اصالت مستند و تحقق عقد بيع قانوني و شرعي به لحاظ قصد و رضاي طرفين و وقوع ايجاب و قبول نظريه ابطال دو فقره اسناد ياد شده و محكوميت خوانده اصلي به انتقال قطعي و رسمي مورد معامله را به نام خواهان صادر نموده و با وصول اعتراض پرونده ديوان عالي كشور ارسال شده و به شعبه 22 ديوان كشور به موجب دادنامه شماره 532 /22 ـ 68 با رد اعتراضات نظر دادگاه را فاقد دانسته و تنفيذ نموده است عليهذا و مستنداً به علل و جهات ياد شده و احراز مالكيت خواهان اصلي نسبت به مورد معامله در تاريخ انعقاد قرارداد و اتمام ساختماني و تطبيق مبلغ مندرج در قرارداد با آپارتمان پلاك موصوف اين كه خواندگان دعوي جلب ثالث نيز مدافعات موجهي بعمل نياورده اند و ايراد عدم توجه به دعوي مجلوب ثالث رديف اول بر عدم توجه دعوي همانطوري كه در نظريه مذكور نيز منعكس گشته عنايتاً به سند رسمي صدر الاشعار مردود بوده و با در نظر گرفتن مواد 10 و 219 و 223 ق . م حكم به ابطال دو فقره اسناد رسمي موصوف و انتقال قطعي و رسمي آن به خواهان با شرايط مندرج در قرارداد و با دريافت نقدي 2756900 ريال بقيه ثمن صادر مي گردد ) آقاي جمشيد… از دادنامه مذكور تجديد نظر خواهي كرده و ضمن لايحه دادخواست خلاصتاً اظهار داشته كه به فرض ثبوت تقصير شركت چرا بايستي اينجانب تاوان آن را پس بدهم شركت سهامي نوسازي و عمران تهران از دادنامه مذكور تجديد نظر خواهي كرده و ضمن لايحه پيوست دادخواست خلاصتاً پس از ذكر مقدمه اي اظهار داشته 1 ـ استنباط دادگاه در وقوع عقد بيع آن هم از تاريخ عقد قرارداد و با عبارت مغاير موخر (اتمام عمليات ساختماني ) خلاف اوراق و مستندات ابرازي از طرفين بوده و به ويژه كه در هيچيك از مواد پيمان از شركت با نام و عنوان فروشنده ذكري به ميان نيامده است 2 ـ مقررات قانوني چه در باب تشريفات  و چه در زمينه حكم نقض شده است 3 ـ استدلال در باب احراز عقد بيع از تاريخ قرارداد تنها با صراحت بند 3 پيمان مغاير ماده 361 قانون مدني و خلاف شرع است و نظاير آن دادگاه ضمن تاييد دادنامه خود پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه به شعبه 22 ارجاع گرديده اينك در وقت بالا هيات شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
باملاحظه محتويات پرونده اعتراضات تجديد نظر خواهان به دادنامه هاي تجديد نظر خواسته به نحوي نيست كه موثر در نقض احكام مزبور باشد و با توجه به اينكه احكام فاقد اشكال بوده و با ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام و نحوه رسيدگي آنها انطباقي ندارد لهذا اعتراضات مزبور رد مي شود.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي