رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/7/69     شماره دادنامه : 479/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 19/12/66 آقاي … با وكالت آقاي حسين … به خواسته منافع 1000 متر مربع از گاراژ مشتمل بر اطاق و انباري و غيره جزء پلاك شماره 2 اصلي از 6771 فرعي از تاريخ 1/12/57 لغايت 1/12/66 به قرار ماهيانه 40000 ريال به طرفيت 1 ـ آقايان عين اله… 2 ـ محرم… تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه 18 ارجاع گرديده وخلاصتاً توضيح داده موكل به موجب 5 جلد اسناد مالكيت پيوست مالك شش دانگ يك باب گاراژ و تاسيسات داخلي جزء پلاك شماره اصلي 8671 فرعي واقع در بخش 12 تهران جزء اراضي يافت آباد به مساحت 5/2617 متر مي باشد خواندگان از كهولت سن موكل استفاده نموده از تاريخ 1/12/57 قسمتي از گاراژ مزبور را به متراژ تقريبي 10 متر مشتمل بر اطاق و انباري ساير تاسيسات است متصرف و مورد استفاده خريد فروش جعبه قرار داده اند اينك كه با ابلاغ اظهار حاضر به رفع تصرف از ملك مزبور و همچنين پرداخت منافع آن به قرار ماهيانه 40000 ريال به ماخذ املاك مشابه نگرديده اند كه از تاريخ 1/12/57 الي 1/12/69 به مدت 9 سال 4320000 ريال ميگردد عليهذا به تقاضاي صدور حكم يا جلب نظر كارشناس داير به تعيين متراژ آن قسمتي كه خواندگان متصرف شده اند و همچنين تعيين ميزان ماهيانه آن و صدور حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته و تحويل ملك به علت عدم پرداخت منافع با احتساب خسارات مورد استدعا است و عندالاقتضاء صدور قرار تحقيق و معاينه و محل از مستنديات است با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين طبق صورت جلسه مورخه 6/4/67 خواندگان اظهار داشته اند خواهان با ما همشهري است و او خودش ما را به ملك خودش برد و يك هزار متر مربع از آن را در اختيار ما به عنوان اجاره گذاشت و ماهيانه سه هزار تومان به او پرداخته ايم ولي سند اجاره تنظيم نشده و رسيد اجاره بهاء هم به ما داده نشده است همانطور كه وكيل خواهان نيز خواسته چنانچه از محل تحقيق به عمل آيد مشخص خواهد شد كه رابطه استيجاري است و اجاره بهاء نيز پرداخت گرديده است دادگاه با توجه به مدافعات خواندگان كه مدعي شده اند رابطه آنها با مالك رابطه استيجاري است و ماهيانه سه هزار تومان اجاره بهاء پرداخت مي كند در جهت اثبات اين ادعا استناد به تحقيق محلي صادر و اجراء كرده طبق صورت جلسه مورخه 22/9/67 جهت تعيين اجرت المثل قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و اجراء نموده و كارشناس نظريه خود را تقديم كرده خواندگان به نظريه كارشناس اعتراض كرده اند آقاي دكتر حميد… با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را وكيل خواندگان معرفي و ضمن لايحه تقديمي خلاصتاً اظهار داشته كه خواهانها متصرفي خواندگان را هزار متر مربع عنوان كرده و حال آنكه كارشناس مورد اجاره را بالغ بر 1340 مترمربع محاسبه كرده و در واقع بر اين مي نمايم مبلغ اجرت المثل را تعيين كرده و قاعدتاً كارشناس مي بايستي مبلغ اجاره را از ابتداي سال تصرف و اجاره زمين كه طبق ادعاي خواهان 1/12/57 بوده تعيين مي كرد نه ميانگين ده ساله را دادگاه پس از كسب نظر شفاهي آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 19/2/68 خلاصتاً بر خلع يد خواندگان و محكوميت آنان بالسويه به پرداخت مبلغ سه ميليون و هفتصد و هشتاد هزار ريال بابت اجرت المثل 9 ساله نموده به نظريه مذكور آقاي… وكيل آقاي عين الله … و محرم … اعتراض كرده كه به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع گرديده شعبه مذكور پس از رسيدگي طبق نظريه شماره 569/22 ـ 18/9/68 خلاصتاً چنين اظهار نظر كرده است «تنها ايرادي كه بر نظريه صادره وارد است آن است كه دادگاه پس از انجام رسيدگيهاي لازم و احراز اينكه خوانده دليلي بر صحت ادعاي خود ندارد بدون اخذ قسم از خواهان در زمينه انكار وقوع عقد اجاره و يا هرگونه واگذاري كه به منظور اجاره بوده باشد ختم رسيدگي را اعلام نموده و مبادرت به اظهار نظر محكوميت خوانده طبق نظريه كارشناس كرده است و حال آنكه ضرورت داشته كه در مورد اعمال ماده 1328 قانون مدني اقدام لازم معمول و سپس اتخاذ تصميم شايسته مي نمود بنابراين نظريه صادره از جهت فوق ناقص و بدون رفع نقص مزبور اظهار نظر نهائي اين شعبه مورد قانوني ندارد مقرر مي دارد پرونده در اجراي مقررات ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اعاده گردد بديهي است نظريه دادگاه در مورد خسارت دادرسي و غيره چون بر خلاف موازين شرعي است فلذا مورد مردود است ) پس از وصول پرونده بدون توجه به نظريه  اين شعبه و بدون اخذ نظريه كتبي آقاي مشاور طبق دادنامه شماره 620 ـ 25/11/68 پس از ذكر مقدمه خلاصتاً چنين حكم صادر كرده است « با عنايت به مراتب مذكور دعوي را در خصوص خلع يد و مطالبه اجرت المثل به ميزاني كه در نظريه كارشناس نوشته شده است موجه مي داند چه اولاً مالكيت خواهان نسبت به پلاكهاي فوق الذكر از مندرجات اسناد مالكيت احراز مي گردد ثانياً خواندگان به تصرف خود رد قسمتي از پلاكهاي ياد شده به ميزان يك هزار متر مربع صريحاً اقرار و اعتراض نموده اند ثالثاً اظهارات گواهان كه در تحقيق محلي از آنان كسب اطلاع گرديده استيجاري بودن روابط طرفين احراز نميگردد رابعاً اعتراض خواندگان به نظريه كارشناس با عنايت به اينكه خود نيز در جلسه دادرسي سخن اجاره بهاء و ماهيانه سي هزار ريال به ميان آورده اند و يا مبلغ مندرج در نظريه كارشناس چندان تفاوتي ندارد وارد و موجه نمي باشد خامساً اعتراض وكيل خواندگان به نظريه كارشناس خارج از موعد است و تمسك به تحقيق از مسجلين استعلاميه آن هم بعد از آن خواندگان شخصاً تحقيق محلي را در جلسه دادرسي به عنوان دليل معرفي نموده و گواهان در تحقيق محلي مطالبي به نفع آنها بيان نداشته اند نمي توان قابل پذيرش باشد و در واقع موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي نمايد فلذا باعنايت با اينكه استدلال شعبه 22 ديوان عالي كشور در عدم تنفيذ نظريه مورخ 19/1/68 اين محكمه به شرحي كه در راي شماره 596 /32 ـ 18/9/68 آن شعبه مندرج است با توجه به رسيدگي هاي كاملي كه به عمل آمده قابليت پذيرش نمي تواند داشته باشد دادگاه دعوي را وارد دانسته و ضمن صدور حكم به خلع يد خواندگان از پلاكهاي موصوف نامبردگان را متساوياً به پرداخت مبلغ سه ميليون و هفتصد و هشتاد هزار ريال اجرت المثل 9 سال از 1/12/57 لغايت 1/12/67 و 192300 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل در حق خواهان محكوم مي نمايد و نسبت به مازاد از رقم ياد شده با توجه به اظهار نظر كارشناسي كه اجرت المثل را ماهيانه سي و پنج هزار ريال برآورد نموده است دعوي است موجه بوده و حكم به رد آن صادر مي شود) از دادنامه مذكور آقايان عين اله و محرم با وكالت «ح» تجديد نظر خواهي كرده و ضمن لايحه تقديمي خلاصتاً اظهار داشته اند 2 ـ خواهان درخواست تقاضاي تحقيق محلي را نموده در صورتي كه حم خلع يد صادر كرده و خلع يد و تخليه داراي دو عنوان جداگانه است 2 ـ دعوي خلع يد احتياج به اثبات دارد با اينكه مطلق دليلي بر اثبات آن از ناحيه خواهان اقامه نشده 3 ـ از اظهارات مطلعين كه گفته اند (حاجي خود وي گفت اجاره نپرداخته اند ) به خوبي رابطه استيجاري استنباط مي گردد 4 ـ در مورد نظريه كارشناس اعتراض در مهلت قانوني تقديم شده 5 ـ علاوه بر اظهارات مطلعين در موقع تحقيق محلي اشتشهاديه اي نيز تقديم شده ضمناً براي پرداخت اجاره بهاء نيز بايتان سوگند استناد شده و اين موضوع قابل رسيدگي است 6 ـ براي اثبات رابطه استيجاري پرداخت اجاره بهاء به استشهاديه وايتان سوگند استناد شده و معلوم نيست دادگاه بر چه موكلين را محكوم به خلع يد كرده خوشوقتانه شعبه 22 ديوان عالي كشور به سستي راي دادگاه و مخدوش بودن آن اظهار نظر فرموده و در خاتمه نقض دادنامه از استدعا كرده است كه دادگاه با بقاء بر مفاد دادنامه خود پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه 22 ارجاع گرديده و از طرف وكيل تجديدنظر خوانده مبادرت به لايحه اي گرديده كه ضمن آن خلاصتاً اظهار داشته كه درخواست صدور اجراييه كرده و اجراييه هم صادر شده و وكيل خواهان ضمن تجديدنظر خواهي درخواست تاخير اجراي حكم را نموده كه به لحاظ اينكه وجود مورد نظر دادگاه توديع نگرديده براي مفاد اجراي با مذاكراتي كه به عمل آمده محكوم عليهن تعهد نموده اند تا اول دي ماه 69 از محل يد و تحويل موكل نمايند كه موافقت شده و فتوكپي صدور مجلس اجرائي را نيز ارسال كرده چون انصراف تجديدنظر خواه پيوست نبوده دفتر اين شعبه به دستور رياست شعبه به نامه مذكور ترتيب اثر نداده كه لايحه ديگري از خواهان (تجديد نظر خوانده ) واصل شده كه اظهارات وكيل خود را تكرار كرده است اينك در وقت بالا هيات شعبه با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
با ملاحظه محتويات اشكال به دادنامه تجديد نظر خواسته وارد است زيرا دادگاه مي بايست به دلايل تجديد نظرخواهان رسيدگي و در صورتي كه تجديد نظر خواهان ادله جهت اثبات صحت دعوي خود را نداشته باشد به درخواست آنان به ايتان سوگند از ناحيه خواهان (تجديدنظر خوانده ) اقدام به صدور حكم نمايد و حال آنكه طبق توضيحات وكيل تجديد نظر خواهان كه اظهار كرده گواهي در اثبات ادعاي خود حاكي از وجود رابطه اجاره و پرداخت اجاره بها دارد دادگاه بدون توجه به درخواست وي در نظر به اين شعبه اقدام صدور حكم نموده استدلال دادگاه بر تاييد نظريه كارشناس به نحوي كه استدلال كرده صحيح به نظر نمي رسد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته مستنداً به بند ب از ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و ماده 6 از قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و رسيدگي آنها نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه ارجاع مي شود.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي