رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 31/6/63      شماره دادنامه : 468 /22
مرجع رسيدگي : شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 26/7/58 فرجامخواه به طرفيت فرجامخواندگان به خواسته مطالبه مبلغ پانصد هزار ريال خسارات وارده ناشي از جرم و شرح پرونده كيفري 3/12 ـ 58 بازپرسي سمنان دادخواستي به دادگاه شهرستان سمنان تقديم داشته و توضيح دادكه خواندگان به شرح پرونده كيفري استنادي به عنوان ايراد جرح ضرب و شكستگي پاي چپ اينجانب در بازپرسي سمنان مورد تعقيب واقع ولي به شرح قرار تعقيب شماره 147 ـ 16/7/58 صادره از بازپرسي مزبور متهمين به استناد ماده واحد مصوبه 18/2/58 از تعقيب كيفري معاف گرديدند و چون در حين منازعه متهمين ديوار گلي و آجري با درب ساختمان ورودي را به طرفم كه در داخل ساختمان خودم ايستاده بودم خراب نمودند كه متاسفانه اينجانب در زير خروارها مصالح ساختماني و درب مانده و پاي چپم شكسته كه طبق مدارك موجود و پيوست پرونده كيفري و گواهي درمان مدت شش ماه در بيمارستان و خانه بستري و با گچ گرفتن پاس شكسته تحت معالجه بوده و قدرت كار بنائي را كه حقوق روز انجام مبلغ 2500 ريال بوده نداشته و از كار بازمانده ام و در حدود مبلغ چهارصد هزار ريال خسارت عدم كاركرد و به طور تقريبي يكصد هزار ريال نيز هزينه درمان و دارو متحمل شده ام درخواست رسيدگي و احضار خواندگان و صدور حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت وجه خواسته بالمناصفه با احتساب خسارات دارم خواهان سرانجام جهت اثبات ادعاي خود به محتويات پرونده كيفري فوق الذكر استناد كرده است دادگاه شهرستان سمنان ابتدا پرونده را به جريان تبلدل لوايح گذشته و پس از وصول اولين لاسحه پاسخيه از ناحيه خواندگان كه ضمن آن ادعاي خواهان را مورد تكذيب قرارداده و درخواست صدور حكم بر محكوميت خواهان را كرده اند مواجه با انحلال دادگاه شهرستان و تشكيل دادگاه عمومي در سمنان و پرونده در دادگاه اخير الذكر به جريان رسيدگي گذاشته شده و دادگاه مزبور با تعيين وقت و دعوت طرفين و صدور قرار ملاحظه پرونده كيفري استنادي خواهان ومطالبه آن وصول پرونده مزبور و ملاحظه آن در جلسه مورخ
11/4/59 و انعكاس خلاصه اي از پرونده مزبور در صورت جلسه فوق سرانجام به شرح دادنامه فرجام خواسته پس از بيان موضوع دعوي چنين راي داده است «… نظر به اينكه خواهان براي اثبات مدعاي خود به پرونده كيفري 3 ـ 12 ـ 58 دادسراي عمومي سمنان استناد نموده است در پرونده مذكور علاوه بر اينكه كسان ديگر نيز علاوه بر خواندگان درمورد تخريب يا خراب شدن ديوار متهم مي باشند صرفنظر  از اينكه حتي يك نفر در مورد تخريب ديوار وسيله خواندگان گواهي نداده است اصولاً است ديوار در اثر عدم استحكام خودش خراب شده است يا آن را كسان ديگر غير از خواندگان خراب كرده اند با انكار خواندگان چون مجموع محتويات پرونده طوري نيست كه براي دادگاه در مورد مسئوليت خواندگان در خراب شدن ديوان وجداني حاصل شود فلذا به علت عدم اثبات دعوي خواهان مردود اعلام مي شود ) دادنامه صادره در مهلت قانوني مورد فرجامخواهي خواهان بدوي واقع شده و ضمن آن با اعتراض به استدلالتي كه دادگاه بدوي در رد دعوي مطروحه به عمل آورده است سرانجام نقض دادنامه فرجامخواسته را درخواست كرده است فرجامخواندگان به اعتراضات فرجامي پاسخ داده كه لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد پس از تكميل تبادل لوايح فرجامي و ارسال پرونده از طريق دادگستري سمنان به ديوان عالي كشور و ارجاع به شعبه دهم كه شعبه كيفري است و تشخيص شعبه مزبور به حقوقي بودن موضوع شعبه مزبور به حقوقي بودن موضوع و ارجاع پرونده به اين شعبه اينك هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير راي مي دهد.
راي
هرچند بر دادنامه فرجامخواسته با توجه به تاريخ صدور آن و مقررات حاكم بر رسيدگي دادگاه بدوي ايراد و اشكالي كه نقض دادنامه مزبور را ايجاب نمايد. به نظر نمي رسد لكن در نظر به اينكه در شرايط حاضر كه بعضي از قوانين گذشته مورد تغييرات واصلاحاتي قرار گرفته و در مواردي قوانين جديدي و به مورد اجرا گذاشته شده و نتيجتاً مقررات و موازين شرعي بر محاكم دادگستري جمهوري اسلامي ايران حكومت دارد نبايستي در هيچيك از مراحل دادرسي حكمي از محاكم صادر شود كه موازين شرعي در مقدمات آن رعايت نشده باشد و با توجه به اينكه فيه ممكن است به لحاظ وجود موانع قانوني كه از حيث اعتبار شهادت و قسم در طول مدت زمان رسيدگي و صدور حكم بدوي وجوه داشته فرجام خواه ( خواهان بدوي ) در آن مرحله از مقررات قانون مدني در كتاب قسم استفاده نكرده و حكم به رد دعوي خود را در زمينه تخريب ديوار منجر به ورود صدمه شكستگي پاي چپ وي توسط فرجامخواندگان منوط به قسم آنان ننموده است و حال كه موانع قانوني مزبور برطرف شده و اقتضاء دارد تاكيدي كه فرجامخواه در تعقيب دعوي مطروحه خود دارد به وي امكان داده شود كه چنانچه به خواهد از اين حق قانوني و شرعي خود مبني بر درخواست قسم از فرجامخواندگان در زمينه فوق استفاده كند و سپس دادگاه صورت استفاده وي از حق مزبور و اجراي تشريفات قسم برابر موازين قانون مدني اصلاحي سال 61 با عدم استفاده از حق فوق الذكر به نتايج حاصله و انجام رسيدگي هاي ديگري كه احياناً بعد از انجام مراسم قسم اقتضاء پيدا كند حسب مورد مبادرت به صدور راي نمايد لهذا دادنام فرجام خواسته بنا به جهات فوق به عنوان نقض و رسيدگي مجدد به شرح فوق التوصيف به شعبه ديگر دادگاه عمومي سمنان ارجاع ميگردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي