رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/1/68 شماره دادنامه : 7/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
درتاريخ14/5/59آقاي بهرام…  به طرفيت آقايان 1 ـ عظيم …2ـ قربان … به خواسته مطالبه و وصول مبلغ دويست و چهل و پنج هزار و يكصد و هفتاد و يك ريال تقديم دادگاه عمومي شيروان نموده و خلاصه توضيح داده كه خواندگان كه شغلشان چوبداري است با مراجعه به دامداري كشت و صنعت تعدادي گوسفند خريداري نموده چون طبق سوابق قبلي كه در اين اساس داشتند مبلغ 171/245 ريال از وجه گوسفندان باقيمانده در خاتمه تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت وجه مذكور كرده اند.
مستندات فتوكپي صورت در حسابداري مي باشد كه پيوست دادخواست گرديده. با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين چون سمت آقاي مدير عامل مشخص نبود. دادگاه پرونده را جهت رفع نقض به اعاده نموده پس از اخطار رفع نقض و تكميل آن و تجديدنظر چند جلسه به علل منعكس در پرونده طبق صورت جلسه مورخه 7/4/60 نماينده خواهان خلاصه اظهار داشته عرايض به شرح دادخواست تقديمي است وو خواندگان مبلغ مورد خواسته را برابر دفاتر شركت بدهكارند و دفتر عملكرد سال 57 در صلحه 189 ارائه مي شود.
دادگاه دفتر مذكور را ملاحظه و قيد نموده كه در ستون مبلغ 1922550 ريال بوده كه پس از چند قلم پرداختي تا تاريخ 29/11/57 جمع آن 1250464 ريال بوده كه در دفتر ترازنامه سال 58 مبلغ 426915 ريال ديگر پرداخت شده بقيه مبلغ 245171 ريال باقيمانده حساب آقاي عظيم … مي باشد.
خواندگان اظهار داشته اند ما پول 500 رأس گوسفند را به آقاي سهامي داده ايم و رسيدي نگرفته ايم اگر ايشان كلاهبرداري كرده اند ما بدهكاري نداريم. و ايشان حسابدار و همه كاره بوده اند و رد دعوي خواهان را تقاضا كرده اند.
دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و خلاصه طبق دادنامه شماره 355 ـ 7/4/60 چنين رأي داده است (… با توجه به مستندات خواهان و ملاحظه دفاتر عملكرد تجاري سال 57 و انعكاس خلاصه وضعيت آن در صفحه 189 و قرارنامه مربوطه باقيمانده بدهي خواندگان مبلغ خواسته مي باشد و خواندگان ايراد و دفاع مؤثري به عمل نياورده اند و ادعايشان به پرداخت وجه حسابدار سابق نير مقرون به دليل و مدركي نيست لذا دعوي خواهان به نظر دادگاه ثابت بوده خواندگان را به پرداخت مبلغ 245171 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2160 ريال بابت هزينه دادرسي محكوم مي نمايد…)
آقايان عظيم … و قربان … از دادنامه مذكور فرجامخواهي كرده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع گرديده كه به شعبه مذكور پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 157/22ـ 10/2/63 خلاصه به استدلال اينكه فرجامخواهان در مرحله بدوي مدعي پرداخت وجه خواسته بدوي به آقاي سهامي حسابدارشركت فرجامخوانده شده و نتيجتاً منكر بدهي مورد خواسته شده اند.
دادگاه بدوي كه مي توانسته بر اساس موازين حكم به دعوي را منوط به قسم مدعي (مدير عامل وقت شركت فرجامخوانده آقاي … ) نمايد بدون اينكه اقدام در اين زمينه مبادرت به صدور رأي فرجام خواسته كرده دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسيدگي مجدد را به دادگاه عمومي قوچان ارجاع كرده .
دادگاه با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خواندگان طبق صورت جلسه مورخه 16/7/63 اظهار داشته اند كه بدهكاري ندارند اگر مدير عامل شركت قسم بخورد كه بدهكاري داريم حاضريم پرداخت كنيم پس از چند جلسه تجديد به علت حضور مدير عامل شركت طبق صورت جلسه مورخه 20/12/63 آقاي عظيم … پس از تكرار مطالب قبلي درخواست رد دعوي خواهان را كرده كه خوانده ديگر نيز اظهارات وي را تائيد كرده و دادگاه به استدلال اينكه بنا به اظهارات وي مديرعامل شركت كشت و صنعت كارخانه قند شيروان در جلسه مورخه 7/4/60 در دادگاه عمومي شيروان خواندگان مطابق دفتر عملكرد سال 57 به شركت خواهان چندين قلم پرداختي داشته اند و محاسبه مجموع پرداختي خواندگان قسمت كلي گوسفندان خريداري شده و تفريق پرداختي از كل قيمت مطابق دفتر سال 57 شركت مستلزم جلب نظر كارشناس است قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و چون محل وقوع شركت و دفتر عملكرد سال 57 به شركت مزبور در حوزة قضائي شيروان قرارداد نيابت قضائي  به دادگاه مذكور داده تا وفق مقررات قانوني در انتخاب كارشناس در امور حسابداري اقدام و نظريه وي را در مورد پرداختي و باقيمانده بدهي خواندگان اخذ و پرونده را اعاده نمايد.
پرونده به دادگاه مذكور ارسال و مورد نيابت انجام و پرونده اعاده گرديده و كارشناس اظهار نظر كرده كه بدهكاري خواندگان مبلغ 2451171 ريال مي باشد.
دادگاه پس از اعاده پرونده در وقت فوق العاده طبق دادنامه شماره 377 ـ 6/8/64 خلاصه پس از ذكر مقدمه اي چنين راي صادر كرده است:
(متصرف از اينكه مديران عامل سابق (آقاي بهرام …) و فعلي شركت كشت و صنعت كارخانه قند شيروان جهت ايتان سوگند در جلسات دادرسي حاضر نگرديه اند.
نظر به اينكه به صراحت ماده 1327 قانون مدني تقاضاي قسم از طرف خواندگان در صورتي است كه عمل يا موضوع منتسب به شخص خواهان باشد و حال آنكه حساب اظهارات خواندگان وجه خواسته به آقاي سهامي حسابدار شركت پرداخته شده است كه مدير عامل وقت شركت از نحوه پرداخت آن بي اطلاع بوده است و ظن قوي اين است كه در مانحن در دعوائي كه مربوط به شركت بوده و وجه بنا به ادعاي خواندگان به حسابدار پرداخت شده است موثر در مقام نمي باشد و نظر به اينكه آقاي غلامرضا… كارشناس منتخب عمومي شيروان به شرح لايحه ثبت شده به شماره 864 ـ 27/5/64 پس از بررسي دفاتر و اسناد مربوطه بدهكاري خواندگان را مبلغ 245171 ريال تعيين كرده است و خواندگان ايراد و اعتراض به نظريه كارشناس نكرده اند لذا دادگاه خواندگان را بالمناصفه بر پرداخت مبلغ دويست و چهل و پنج هزار و يك صد و هفتاد و يك ريال 245171 ريال در وجه شركت خواهان محكوم مي نمايد… آقايان عظيم … و قربان… از دادنامه مذكور فرجامخواهي كرده اند و خلاصه توضيح داده اند كه آقاي… مرقوم داشته كه در اين سازمان سابقه قبلي را داشته اند اگر چنانچه ما بد حساب بوديم سابقه مان بايستي ارائه نمايد چطور ممكن است در زمان طاغوت ما حساب خود را تصفيه مي كرديم و در دولت جمهوري اسلامي كدام مسلمان است كه نسبت به بيت المال خدا نخواسته خيانت نمايد آقاي سهامي كه تام الاختيار يزداني بوده براي وي امكان داشت براي هر كس هر چه در دفترش بنويسد و آقاي سهامي پس از انقلاب كسي را بدبخت و عاجز براي نفع شخصي خود نتوانسته تعيين كند علي ايحال تقاضاي احضار آقاي سهامي و اتيان به قسم قرآن مجيد را خواستاريم ويا اينكه ما به قرآن قسم ياد مي نمائيم كه بدهي نداريم كه به لحاظ اينكه دادخواست فرجامي در خارج از مهلت مقرر واصل شده دفتر طبق قرار شماره 609 ـ 22 ـ 30/11/64 قرار رد دادخواست فرجامي آنان را صادر كرده كه در اثر شكايت از قرار شعبه 22 ديوان عالي كشور طبق راي شماره … اولاً در مورد واخواهي آقاي عظيم… اعتراض و شكايت وي را از قرار غير وارد تشخيص و رد نموده ثانيا واخواهي آقاي فريدون … را به لحاظ عدم ابلاغ صحيح اخطاريه به رفع نقض به وي وارد تشخيص و قرار معترض عنه فسخ كرده است پس از انجام تبادل لوايح و ارسال پرونده از طرف دفتر به اين شعبه اينك در وقت هيات شعبه تشكيل و با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:
راي
درست است كه سوگند مدير عامل وقت كه احتمالاً از نحوه وصول بدهي از خواندگان بي خبر است موثر در مقام نبوده و استدلال دادگاه در اين حد موجه و بي اشكال است ولي با توجه به اينكه اظهارات حسابدار وقت شركت به عنوان يك مطلع موثر در توجه يا عدم توجه دعوي مطروحه به خواندگان بوده و اگر حسابدار مزبور اقرار به وصول مبلغ خواسته به حساب شركت نمايد اين امر به منزله اقرار وي به بدهكاري خود در قبال شركت است و برائت خواندگان را نيز در پي خواهد داشت و اگر منكر وصول آن مبلغ به نام شركت شود اشتغال ذمه خواندگان مبلغ مزبور به قوت خود باقي خواهد ماند به اين جهت نمي توان مجرد عدم قيد وصول مبلغ خواسته در دفاتر شركت دليلي قاطع و اماره اي يقيني بر عدم پرداخت آن در حق شركت تلقي موده و به عبارت ديگر آنكه عدم وجود قيدي از وصول وجه مزبور در دفاتر شركت دليلي بر عدم اقدام خواندگان به پرداخت آن نخواهد بود و به علاوه براي روشن شدن حقيقت امر و كشف واقع طبق ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي تحقيق از حسابدار شركت در اين زمينه ضرورت دانسته فلذا دادنامه فرجام خواسته كه تنها به استناد استصحاب صدور يافته قابل تائيد نبوده ضمن اعلام نقض آن رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي يك بجنورد ارجاع مي شود.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي