رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/5/69       شماره دادنامه : 360/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 20/8/68 آقاي جواد… به طرفيت بانوان 1 ـ مريم… 2 ـ مهتاب… 3 ـ مهسا… 4 ـ فاطمه… 5 ـ ماه آذر در غيره خواسته چهار ميليون و پانصد هزار ريال وجه نقد موضوع بدهكاري مرحوم مرتضي… بابت يك فقره و تقاضاي صدور قرار تامين خواسته تقديم دادگاه حقوقي يك بم نموده و خلاصتاً توضيح داده مرحوم مرتضي… يك فقره چك به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان به اينجانب مديون اين چك طبق گواهي نامه عدم پرداخت بانك بلامحل بوده و چون صادر كننده چك فوت شده ورثه با وجود اطلاع از بدهي مورث خود از پرداخت آن امتناع دارد تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته كرده دادگاه بدواً قرار تامين خواسته صادر و سپس در ماهيت امر با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين صورت جلسه مورخ 8/11/68 از خواندگان بانوان فاطمه… و ماه آذر مادر و همسر فوت خواندگان اظهار داشته اند ورثه ديگر عبارتند از مريم… همسر ديگر متوفي مي باشد و فرزندانش عبارتند از مهتاب 4 ساله و مهسا سه ساله و محمد 5/1 ساله و مهشيد 3 ساله و مهرداد 5 ماهه و بانو مريم… مادر و مهسا و محمد مي باشد و قيم سه فرزند ديگر مادرشان ماه آذر… مي باشد و خواندگان حاضر بيان داشتند ادعاي آنان بي مورد است و مادر زندگي او را نديده و نمي شناسم و در زمان حياتش خالي و ماشين به آقاي… مي داده است و ايشان خودش قبول نكرده و حال هم 6 صغير دارد و هيچ مال و اموالي ندارئ و فقط يك خانه در نرمانشير دارد و مال و اموالي ديگر ندارد خواهان اظهارداشته دعوي به شرح دادخواست است و بابت ماشين تويوتا از مرحوم مرتضي … طلب دارم دادگاه طبق صورت جلسه مورخ
18/1/69  پس از كسب نظر آقاي مشاور خلاصتاً چنين اظهار داده است «… با توجه به فتوكپي چك شماره 730131 ـ 25/2/68 بانك سپه شعبه 4 و گواهي عدم پرداخت و با احراز صحت و اصالت آن دعوي مطروحه را صحيح تشخيص و خواندگان بر طبق موازين شرعي و قانوني مكلف و موظف به ديون و واجبات مالي متوفي قبل از تقسيم اموال متوفي از ماترك مي باشد لذا نظر بر محكوميت خواندگان به پرداخت مبالغ ذيل 1 ـ مبلغ چهار ميليون و پانصدهزار بابت اصل خواسته  2 ـ پنجاه و يك هزار و صد ريال بابت خسارات هزينه دادرسي در حق خواهان دارد كه مي بايست از اموال و ماترك متوفي پرداخت شود » بانوان ماه آذر… و فاطمه… به نظريه مذكور اعتراض كرده اند و خلاصتاً اظهار داشته اند كه از موضوع بي اطلاع بوده و هستيم و در صحن مدعي با اينجانبان بايد در محضر دادگاه محاكمه شويم تا طلب براي قضات كاملا روشن و واضح شود پس از ارسال پرونده به ديون عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيات شعبه تشكيل يا بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح اظهار نظر مي نمايد.
راي
صرفنظر از محتواي اعتراض معترض بر نظريه صادره اساساً ايرادات زير بر نظريه مرقوم وارد است.
1 ـ گواهي انحصار وراثت نمي باشد قيوميت همسران متوفي
(خواندگان ) نيز بر صغار آن مرحوم ضميمه نمي باشد و بدون ثبوت قيوميت خواندگان مزبور طرح دعوي عليه صغار و مطالبه كليه مبلغ موضوع چك از اموال متوفي خالي از اشكال نيست.
2 ـ بر فرض اينكه دادگاه برابر مستند ابرازي خواهان ثبوت اصل دين را احراز نموده باشد ضرورت داشته كه جهت احراز بقاء آن بر ذمه متوفي مبادرت به اخذ قسم از خواهان برابر قانوني مدني بنمايد و چون طبق نظريه صادره به جهات فوق رسيدگي نشده فلذا به مخدوش بودن آن اظهار نظر مي شود بديهي است خسارات دادرسي و جاهت شرعي ندارد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي