رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/4/70          شماره دادنامه : 241/21
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
آقاي… به وكالت از آقاي غلامرضا… دادخواستي در تاريخ
15/6/62 به طرفيت تجديد نظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال بابت يك فقره چك شماره 676698 مورخ 30/3/60 عهده بانك ملت شعبه قلهك به دادگاه به پيوست فتوكپي مدارك استنادي تسليم نموده و اعلام داشته خوانده از پرداخت آن خودداري كرده و از دادگاه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به پرداخت آن با خسارات قانوني عليه خوانده مي نمايد دادگاه با تعيين وقت و دعوت از طرفين به دعوي مزبور رسيدگي نموده خوانده دفاعاً اعلام داشته چك مزبور نزد خواهان اماني بوده و طبق اظهار نامه هم اين مطلب به وي ابلاغ شده و موضوع از اين قرار است كه خواهان در برابر دريافت مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان كه به موجب قرارداد مورخ 10/10/59 دريافت داشته متعهد شده كه 15% از سهم الشركه خود را در شركت درب و پاركت ايران فرانسه به نام اينجانب نمايد و تاكنون از انجام اين عمل برخورداري كرده و اختلافات مالي و غير مالي بين ما وجود دارد و خوانده حكميت آقاي … را براي حل اختلاف قبول كرده و چك مزبور هم از درجه اوراق ابرازي خوانده ارتباطي به طلب موكل ندارد و ادعاي ايشان مورد تكذيب و مردود است و به شرح دادخواست تقاضاي صدور حكم مي نمايد دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور طبق دادنامه شماره 697 ـ 26/9/62 با توجه مستند خواهان كه مصون از تكذيب تشخيص و نسبت به اماني بودن چك مزبور از طرف خوانده دليلي اقامه نگرديده راي به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت چك مزبور در حق خواهان صادر نموده و خوانده دعوي نسبت به دادنامه مزبور و درخواست رسيدگي فرجامي كرده و شعبه 22 ديوان عالي كشور ( اين شعبه ) پس از رسيدگي به پرونده طي دادنامه شماره 92/22 ـ 22/2/64 به خلاصه اينكه بدوي ضرورت داشت فرجامخواه را توجه قانوني دهد كه مي تواند حكم به ادعاي خود مبني بر اماني بودن چك مورد دعوي را طبق موازين شرعي و مقررات 1326 ـ 1328 ـ 1335 قانون مدني منوط به قسم فرجام خوانده بنمايد لذا به لحاظ نقض در رسيدگي دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع شده و پرونده در شعبه 5 دادگاه عمومي تهران به كلاسه 64/163/5 رسيدگي واقع  و خواهان نيز به شرح صورت جلسه مورخه 4/3/65 قسم ياد نموده كه چك مستند دعوي را از خوانده طلبكار است و اماني نبوده خوانده اظهار كرده تصور نمي كردم آقاي صدري قسم دروغ ياد كند و اينجانب 2 نفر شاهد دارم كه پس از اداء شهادت عنداللزوم سوگند ياد مي كنم در جلسه بعدي احد از شهود خود را از اداء شهادت متعذر اعلام شاهد دوم نيز در جلسه حضور يافته و دادگاه طبق نظريه مورخه 16/5/65 و طي استدلالي معتقد به محكوميت آقاي عباس به پرداخت مبلغ 5000000 ريال بابت چك شماره 67998 ـ 10/10/63 و نيز به تاديه مبلغ 5650 ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان شده كه پس از ابلاغ آن و اعتراض آقاي عباس… به نظريه دادگاه پرونده در شعبه 22 ديوان عالي كشور ( اين شعبه ) پس از رسيدگي سرانجام به شرح دادنامه شماره 296 ـ 22 ـ 16/12/65 به خلاصه طي استدلالي حاكي از اينكه خوانده از معرفي شهود چون منصرف نشده تا تعيين تكليف گواهي تعرفه شده از ناحيه خوانده و تحقق شروط معتبره در بينه در مانحن فيه اخذ قسم مجدد از خواهان بي مورد خواهد بود و پرونده را جهت اتخاذ تصميم طبق مقررات به دادگاه اعاده نموده و دادگاه پس از تحقيق از دو نفر گواه و انجام دادرسي مالاً طبق حكم شماره 423 ـ 24/9/69 طي استدلالي توجهاً به فتوكپي چك شماره 676998 ـ 30/63310 و اظهارات شهود و ساير محتويات پرونده موضوع اماني بودن چك مورد ادعاي خواهان را كه خوانده آن را اماني اعلام كرده غير ثابت تشخيص و با احراز صحت دعوي خواهان راي به محكوميت خوانده به پرداخت پنج ميليون ريال بابت وجه چك مزبور و مبلغ 56750 ريال بابت هزينه دادرسي و در حق خواهان صادر نموده پس از ابلاغ آن و تجديد نظر خواهي خوانده دعوي نسبت به دادنامه مزبور پرونده به ديوان عالي كشور واصل و به شعبه 22 ارجاع شده و آقاي عباس… محكوم عليه نسبت به دادنامه مزبور تجديد نظرخواهي كرده و فتوكپي نامه مورخه 15/5323 / 22 ـ 11/3/70 عنوان شعبه 22 ديوان عالي كشور را منتسب به تجديد نظر خوانده را به ضميمه دادخواست تقديم داشته ولي درخواست مزبور تالصراحته به آن اشاره نكرده و ضمن اعلام غير موجه بودن دادنامه تجديد نظر خواسته تقاضاي فسخ آن و رسيدگي عادلانه را نموده است دادخواست تجديد نظر خواه و فتوكپي موصوف هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
راي
اعتراضات تجديد نظر خواه بر دادنامه تجديدنظر خواسته وارد و موثر نمي باشد و حكم صادره با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده مدلل و صحيح بوده و هيچگونه مخالفتي با موازين شرعي و مقررات قانوني ندارد فلذا تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه مردود اعلام ميگردد.
مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي