رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  18/10/76   پرونده كلاسه  76/75952/521 75/528  شماره دادنامه 1936 ، 1934، 1935
مرجع رسيدگي : شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان : احمد ... بوكالت ازطرف دكترهاشم مجتهدي ...
خوانده : سازمان هلال احمر...
خواسته : الزام خوانده به خلع يد
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدورراي مينمايد.

راي دادگاه
بشرح دادخواستهاي تقديمي آقاي احمدآتش هوش بوكالت ازسوي آقاي دكتر هاشم مجتهدي بيان داشته موكل بموجب سندرسمي مالكيت شماره هاي 441776 و 441777 مالك ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت جمعا" 6941 مترمربع بشماره پلاكهاي ثبتي 994 و993 فرعي از2 اصلي كن مفروز از پلاك 487 فرعي ازاصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران اراضي حسين آباد بنشاني جاده قديم كرج خيابان خليج ميباشد باتوجه باينكه مدتي است كه سازمان خوانده ملك موكل رامن غيرحق وبدون اذن واجازه مشارااليه غاصبانه تصرف كرده ودرآن مبادرت به احداث ابنيه وتاسيسات نموده و در حال حاضر نيز ملك موكل درتصرف غاصبانه حوزه معاونت امداد سازمان خوانده قرار دارد و باتوجه باينكه سازمان مذكور باوجود ارسال و ابلاغ اظهارنامه شماره 1614 مورخه 12/3/75 هيچگونه اقدامي درجهت رفع تصرفات غاصبانه خودازملك موكل بعمل نياورده است لذا بموجب دادخواست حاضروضمائم پيوست تقاضاي رسيدگي وصدورحكم برخلع يدسازمان خوانده ازپلاك موصوف راصادرحكم برخلع ابنيه وتاسيسات و سايرمستحدثات واقعه درملك موكل را توام باكليه خسارات قانوني استدعا نموده است.
 خوانده درجلسه دادرسي درمقام دفاع ازدعوي مطروحه ابتدا"منكرتصرفات خويش درپلاكهاي مورد ترافع گرديده و متعاقب آن باستناد  به مصوبه مورخه 18/9/1351 هيئت وزيران سابق مدعي تملك اراضي موصوف گرديده وسپس درتاريخ 24/6/76 با اين ادعا كه پلاكهاي موصوف با تصويب هيئت وزيران سابق واگذارگرديده و قبل از واگذاري نوعيت آن موات بوده و ازحيث اينكه مبادرت به احياء وعمران زمينها نموده خودرا مالك آن دانسته و دعوي بطلان اسنادمالكيت پلاكهاي مزبور را اقامه نموده دردادگاه پس از استعلام وضعيت ثبتي پلاك واحراز مالكيت خواهان درمقام رسيدگي به دعاوي مطروحه باملاحظه محتويات پرونده ومستندات ابرازي و دفاعيات طرفين نظربه اينكه مصوبه هيئت وزيران درمورخه 18/9/1351 در راستاي قانون مربوط به تملك زمينها براي اجراي برنامه هاي شهرسازي مصوب 17/3/1339 به عمل آمده وشرط احداث ساختمان انبارها از طرف سازمان مسكن وقت منوط به رعايت مقررات قانون مزبور بوده و درمانحن فيه دليلي كه حكايت براعمال مقررات مذكور باشد اقامه وابراز نشده و ايراد عدم انطباق مورد تصرف با پلاكهاي متعلق حق خواهان نيزكه درجلسه اوليه دادرسي به عمل آمده بافرض پذيرش نقض فرض محسوب ميشود و چون مقررات قانون نحوه تملك مصوب 1339 مويداين مطلب است كه دستگاه دولتي ميبايستي ابتدا"براي تصرف وتملك اراضي بهاي عادله آنرابپردازد با اين معنا كه اعتبار تصرف وتملك منوط به پرداخت بهاي عادله آن بوده وچون درمانحن فيه دليلي كه متضمن پرداخت بهاي زمين موردتصرف باشد اقامه وابرازنشده ادعاي تملك وبه اعتبارآن تصرفات مالكانه قابل پذيرش نبوده از طرفي ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها  مصوب 15/12/1370 شامل زمينهاي انطباقي با قانون مصوب 17/3/1339 نبوده زيرا درزمان اجراي قانون دستگاه دولتي مكلف به اعمال مقررات قانون مزبور بوده وعدم رعايت مقررات زمان تصويب ، ايجاد حقي براي تصرف نمي نمايد فلذا تلقي خوانده از عبارت عنوانهاي مشابه درقانون مصوب سال 1370 تسري به وزارت مسكن وشهرسازي كه سابقا"با عنوان وزارت آباداني ومسكن اداره ميشد نداشته همچنين دليلي نيز براينكه زمين موصوف ازسوي سازمان عمران اراضي سابق به وي واگذارشده اقامه وابراز نداشته تا احراز انطباق موضوع با مقررات مصوب مجمع تشخيص مصلحت مصوب 15/12/1370 به عمل آيد از طرفي هرچند تصرفات خوانده ناظربه اقرار صريح وي بوده لكن به منظور احراز انطباق مورد دعوي باپلاكهاي مورد ترافع و تشخيص وجود سابقه تملك احتمالي وتعيين مستحدثات موضوع به كارشناسي ارجاع وكارشناس منتخب دادگاه بامراجعه به محل و پياده كردن حدود ثبتي و ملاحظه پرونده ثبتي ضمن تعيين ميزان مستحدثات صريحا"به عدم وجود سابقه تملك توسط وزارت آباداني ومسكن سابق درپرونده ثبتي اظهارنظرنموده لهذا دادگاه بارد دفاعيات خوانده تصرف پلاكهارابه عنوان تهيه مقدمات تملك مشمول عنوان تملك به اعتبار قانون مصوب سال 1339 ندانسته وتصرفات وي رابه دليل عدم اعمال مقررات قانون مصوب مذكور فقد اذن فعلي خواهان به ادامه تصرفات بلامجوز وغيرقانوني تلقي ومستندا"به مادتين 308 و311 قانون مدني و مفهوم ماده 313 قانون موصوف حكم برخلع انتزاع يد خوانده ازمحدوده پلاكهاي متصرفي فوق التوصيف وقلع و ازاله مستحدثات به شرح مندرج دركروكي ترسيمي كارشناس منتخب صادر واعلام ميدارد.
 در خصوص دعوي ابطال اسنادمالكيت نظربه اينكه عمده دلائل استنادي بربطلان اسناد مالكيت نوعيت زمين مذكور و اعلام موات بودن آن ميباشد و خوانده مدعي احياي زمين وبه اعتبارآن مالكيت پلاكهاي موصوف را متعلق به خود دانسته ونظربه اينكه صرف ادعاي موات بودن زميني كافي و وافي به به پذيرش آن نبوده وتا ماداميكه اظهارنظري بر اعلام نوعيت زميني درزمان تصرف ازسوي مراجع ذيربط صادرنشده ادعاي موات بودن قابل استماع نبوده و مقدمه قانون لغومالكيت اراضي موات شهري مصوب 1358 درمقام توضيح اسناد مالكيت زمينهاي موات بوده وربطي به موضوع نداشته واساسا"جنبه آمره وتكليفي نداشته تا موثردرمقام باشد زيرا خواهان دردعوي ابطال اسنادمالكيت ابتدائا" ميبايستي مالكيت خود رامحقق نمايد و چون مصوبات استنادي هيئت وزيران دليلي برمالكيت تلقي نميگردد واساسا"موات بودن زميني بااعلام مالكيت به موجب مصوبه هيئت وزيران درتعارض ميباشد لهذا دادگاه باتوجه به مستندات ابرازي خواهان مالكيتي براي وي قابل تصور ندانسته تا به اعتبارآن بتواند در صدد ابطال اسناد مالكيت خوانده برآيد و با غيرثابت تشخيص دادن دعوي مطروحه حكم به ردآن صادر واعلام ميدارد خوانده دعوي خلع يد من باب قواعد امرلاضرر وتسبيب مكلف به پرداخت مبلغ 152000 ريال هزينه دادرسي درحق خواهان ميباشد.
راي صادره حضوري بوده و در ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظر استان تهران خواهدبود%
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران -  محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
124