رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 28/3/75    پرونده كلاسه 74/1227      شماره دادنامه 402
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان : خانم سيد رقيه ...
خوانده : خانم خاتون ...
خواسته : خلع يد و مطالبه اجرت المثل
گردشكار :خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرردادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است وبا توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبه شرح زيرصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص دعوي خانم رقيه موسوي به طرفيت خانم خاتون طاهريان مبني برخلع يدازپلاك ثبتي شماره 69747/2395 واقع دربخش 10 تهران خيابان استاد معين نبش هاشمي پلاك 70 واجرت المثل ايام تصرف از تاريخ 29/4/1373 لغايت صدورحكم نظربه اينكه مالكيت خواهان نسبت به رقبه مورد ترافع حسب دلالت پاسخ استعلام ثبتي ازاداره ثبت اسنادو املاك وتصرفات خوانده حسب اقرار مشاراليهامحرز ومسلم ميباشدوخوانده در مقام دفاع ازدعوي متمسك به مبايعه نامه مورخه 29/4/1371 گرديده و بيان داشته در مورخه مذكور متنازع فيه را ازشوهرخواهان خريداري نموده هرچندادعاي مذكور مورد تاييد خواهان قرار گرفته لكن به دلالت فتوكپي مصدق فسخ نامه مورخه 2/2/1372 ابرازي ازسوي خواهان به دليل اقاله طرفين موثر درمقام نيست وايراد مشاراليهابر عدم انتساب اثرانگشت ذيل فسخ نامه مورخه مزبور به خويش صرف نظرازاينكه مقرون به دليلي اثباتي نيست به لحاظ اينكه خارج ازمهلت مقررايراد گرديده واردنبوده ومسموع نيست ازطرفي باتوجه به اينكه خواهان باخريد ملك درمورخه 29/4/72 ازهرحيث قائم مقام تعهدات و شرائط مندرج ذيل فسخ نامه مورخه 2/2/1372 گرديده وچون تصرف خوانده پس ازاقاله ومتعاقب موعدمقررتخليه ناشي ازسبب مملك وازمصاديق "اجاره " قانون روابط موجرومستاجر وقانون مدني نبوده بلكه ملك موردترافع دراثر اسقاط اثرپيشين قرارداد مورخه 29/4/1371 دريد خوانده به اماني ومشمول ماده 310قانون مدني بوده واستيلاي خوانده برملك مورد ترافع عليرغم اينكه ناظربه اذن مالك قانوني وقت بوده لكن درزمان مطالبه عين ملك وانكار حقوق مالك وعدم تحويل آن توسط خوانده بدون اقامه دليل موجب خروج وي ازشمول احكام ومقررات راجع به غصب نميشود بهمين جهت خوانده درحكم غاصب تلقي وبااحرازصحت خواسته مستندا" به ماده مرقوم حكم بررفع وانتزاع يدخوانده نسبت به پلاك فوق التوصيف صادر واعلام ميگردد اجراي حكم مذكور منوط به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال توسط خواهان به خوانده به دليل اينكه قائم مقام تعهدات مندرج درفسخ نامه مورخه 2/2/1372 گرديده ميباشدواما درخصوص مطالبه اجرت المثل ايام تصرف باتوجه به استدلال مذكورونظر به استيفاءمنافع عين مغصوبه از سوي خوانده احراز نامشروع بودن پس ازموعد مقرردر ارجاع امر به كارشناس راصادر وكارشناس منتخب دادگاه بشرح نظر پيوست پرونده اجرت المثل آپارتمان پلاك ثبتي فوق الاشعار راماهيانه مبلغ دويست وپنجاه هزارريال تعيين نموده كه اعتراض به عمل آمده ازسوي خوانده به لحاظ تكرار مطلب ادعائي غيرموجه ومدلل بودن آن قابل امعان نظرنبوده ومباينتي نيزبااوضاع واحوال مسلم قضيه نداشته دادگاه با متابعت ازنظريه كارشاسي خوانده دعوي رابه پرداخت مبلغ /000/750/5 ريال اجرت المثل ايام تصرف مستندا"به ماده 320 قانون مدني درحق خواهان محكوم مينمايدهمچنين خوانده محكوم به پرداخت مبلغ /248400 ريال هزينه خسارات وارده دادرسي من باب قواعد لاضرر وتسبيب درحق خواهان ميباشد ضمنا"خواهان مكلف به ابطال تمبرهزينه دادرسي به نسبت اجرت المثل تعييني به دادخواست ميباشد راي صادره حضوري ودرظرف بيست روز پس ازابلاغ قابل تجديدنظردر محاكم تجديد نظراستان خواهد بود%
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران  محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
124