رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 26/5/77 پرونده كلاسه 18876و74/2432 شماره دادنامه 933و972
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان :محمود...
خوانده :موسسه خيريه متحدان باوكالت آقاي عطااله نيك روش ...
خواسته : الزام به تنظيم سند رسمي اجاره
گردشكار :خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه وجري تشريفات دروقت مقرردادگاه به تصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي محمود ملائي باوكالت حق وردي ناصري و غلامحسين محرابي به طرفيت موسسه خيريه متحدان بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره با لحاظ خسارات قانوني وحق الوكاله و دعوي مرتبط با آن تحت عنوان افزايش اجاره بهاءمورداجاره ششدانگ يكباب مغازه جزءپلاك ثبتي شماره 2/1 مفروز ازپلاك 1035 بخش  12 تهران واقع در نشاني خوانده ازمبلغ بيست هزارتومان به ماهي 45000ريال بااحتساب مابه التفاوت وخسارات دادرسي اولا"در خصوص دعوي الزام به تنظيم سندرسمي اجاره نظربه اينكه مالكيت و وقفيت ) مورد اجاره حسب دلالت فتوكپي مصدق سند مالكيت ابرازي ورابطه استيجاري طرفين به موجب قراردادهاي مورخ 1/1/66 واول شهريور ماه سال 1370 كه اصالت آن مورد تعرض طرفين قرارنگرفته محرز ومسلم ميباشد وادعاي خوانده در مقام دفاع ازدعوي اقامه شده مشعر برعدم تفكيك وافراز ملك وهمچنين امتناع شهرداري از صدورگواهي پايان كارتاثيري درقضيه نداشته زيرا باپذيرش رابطه استيجاري كه براساس مندرجات اسنادعادي اجاره محقق است الزام به تنظيم سندرسمي اجاره ازحقوق وتكاليف طرفين به موجب مقررات مادتين 7 و 8 و 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ميباشد لهذا دادگاه بارد دفاعيات خوانده طرفين رامكلف مينمايد ظرف مدت يكماه ازتاريخ ابلاغ حكم قطعي نسبت به تنظيم سندرسمي اجاره درمورد يكباب مغازه ملكب خوانده وباشروط مندرج دراجاره نامه هاي عادي مورخه مذكور وسائر شرايط متعارف ومرسوم دراجاره نامه هااقدام نمايد درغيراين صورت بنابه تقاضاي يكي ازطرفين دادگاه وفق ماده 9 عمل خواهدنمود واماراجع به دعوي تعديل وافزايش اجاره بهانظربه اينكه تعيين اجاره بهاي هرملكي ازامور فني ومحتاج اعمال نظركارشناسي بوده لهذادادگاه موضوع رابه كارشناسي ارجاع وكارشناس منتخب دادگاه به شرح نظريه پيوست پرونده ميزان اجاره بهاي مدافع يكباب مغازه مزبور رادرتاريخ تقديم درخواست مبلغ چهارصدوبيست هزارريال اعلام داشته كه نظريه ابرازي به طرفين ابلاغ نظربه اينكه طرفين درمهلت مقرر اعتراضي به اظهارنظر كارشناسي وارد ننموده اندونظريه ابراري نيزبااوضاع واحوال مسلم قضيه منطبق بوده لهذا دادگاه باتبعيت و تاسي از نظريه كارشناسي مستندا"به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 اجاره بهاي ملك موصوف رادرتاريخ تقديم دادخواست 22/8/1375 مبلغ 421000هزارريال تعيين وخوانده رامحكوم به پرداخت آن ازتاريخ موصوف مينمايد وراجع به مطالبه مابه التفاوت اجاره بهاي سابق ولاحق ازتاريخ دادخواست نيزبااستناد ماده 5قانون مرقوم خوانده رابپردازد مبلغ 464900 ريال محكوم مينمايد ضمنا"طرفين مكلفند من باب قواعدلاضرر وتسبيب مبلغ              ريال ازسوي خوانده دعوي الزام ومبلغ                   ريال ازسوي خوانده دعوي تعديل درحق يكديگر پرداخت ودرزمان اجراي دادنامه نسبت به اين قسمت تهاتر به عمل خواهد آمد دعوي خواهان تعديل زائد بر ميزان اجاره بهاي تعييني درحكم به لحاظ فوق فقد ادله اثباتي محكوم به بيحقي تلقي ميگرد،راي صادره حضوري بوده وظرف بيست روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظرخواهي درمراجع تجديدنظراستان تهران خواهدبود%
رئيس شعبه دادگاه 186عمومي تهران  محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
124