رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 23/5/76   پرونده كلاسه    74/257 شماره دادنامه   1123
مرجع رسيدگي :شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان : يعقوب ...
خوانده : شركت ايران وانت ...
خواسته : مطالبه خسارت
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع باين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرردادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدورراي مينمايد.

راي دادگاه
بشرح دادخواست تقديمي آقاي شهرام خمسه وكالتا"ازسوي آقاي يعقوب ساساني نيا بيان داشته بموجب قراردادمورخه 5/4/69 موكل كارتجديد نظردرطرح طبقه بندي مشاغل شركت خوانده راظرف مدت 8ماه تقبل نموده وبنظرجلوگيري ازبروزتاخيروخسارت موكل ناشي ازطولاني شدن مدت قرارداد دربند2 ماده چهارقرارداد،شركت خوانده متعهدشده بررسي واظهارنظر نسبت به كارهاي انجام شده درناحيه موكل راحداكثرظرف يكماه انجام دهدليكن خوانده باناديده گرفتن تعهدخوداظهارنظردرخصوص نمودار سازماني ارائه شده ازطرف موكل راباهشت ماه تاخيرانجام داده وعليرغم قول تخلف قراردادي خودواعلام موافقت درموردجبران خسارت وارده به موكل تاكنون هيچ اقدامي دراين موردبعمل نياورده وحتي اظهارنامه ارسالي موكل رابدون پاسخ گذارده است نهايتا"صدورحكم برمحكوميت خوانده به پرداخت خسارت موكل رااستدعانموده نظرباينكه بموجب نامه شماره 8329 مورخ 9/8/69 مديرعامل شركت خوانده تاخيردرانجام تعهد كه درنتيجه تغييرات اعضاي هيئت مديره بعمل آمده مورداقراروي قرار گرفته وعدم اجراي تعهد وتاخيردرتصويب نمودارساختماني درزمان مقرر نيزناشي ازعلت خارجي نبوده وتغييرات اعضاي هيئت مديره علت خارجي تلقي نميگرددزيرانتيجه آن اينست كه باتغييرات مكرراعضاي هيئت مديره وتصميمات معارض ومغايرآنان بامصوبات قبلي حقوقي كه دراجراي تصميمات مديران سابق براي اشخاص بوجودآمده دائما"درمعرض تضيع و تفريط قرارميگيردكه منطبق بااهداف ومقررات قانون تجارت ازحيث ايجادمسئوليت اعمال واقدامات مديران شركت درقبال اشخاص ثالث واز طرفي تاخيردرانجام تعهدموجب محروميت طراح (خواهان )ازسهميه اعطا شده گرديده ومنفعت مسلوبه بنحومستقيم وبلاواسطه ناشي ازعدم انجام تعهددرموعدمقررتوسط خوانده حادث شده ودرچنين مواردي حتي بدون قصد نيزمي تواندمنشاءخسارت قرارگيردلذادادگاه بااحرازشرائط واركان دعوي خسارت محروميت خواهان ازاستفاده سهميه سال 1370 درخصوص 500 شغل وهزينه تطبيق هرنفركه توسط خوانده متعاقب تاخيرانجام تعهد بعمل آمده محقق دانسته بارددفاعيات بلاوجه خوانده وبااستنادباينكه نرخ هزينه ارزيابي هرشغل 15000 ريال اين مبلغ نيزموردتاييددونفر ازاعضاي هيئت كارشناسي 3 نفره كه منطبق بادرخواست خواهان ميباشد تاييدگرديده لذادادگاه باثابت دانستن خواسته خواهان مستندا" به مواد 221 و 226 و 328 قانون مدني و 728 قانون آئين دادرسي مدني حكم برمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 8250000 ريال ازبابت اصل خواسته ومبلغ  27125 ريال هزينه دادرسي درحق خواهان صادرواعلام ميدارددعوي خواهان نسبت برزائدبرميزان خواسته وازحيث هزينه هاي اجراي ناشي ازپرداخت مال الاجاره  تلفن وحقوق كارمندان وساير هزينه هانظرباينكه خسارات وارده بفرض ثبوت موثردرشناسائي مسئوليت خوانده بپرداخت آن نبوده زيراخسارات اين چنيني خسارات باواسطه و بطورغيرمستقيم تلقي ميگرددبعبارت اخري عدم اجراي تعهدات شخص خواهان نسبت به سايرين كه درنتيجه محروميت وي ازسهميه اعطائي و ناشي ازفعل خوانده حادث گرديده موجب مراجعه وي به خوانده واستحقاق وي به مطالبه خسارت ادعائي نيست فلذااين قسمت ازخواسته بدليل فقد ادله اثباتي غيرثابت تششخيص وبردآن اظهارنظرميشودخواهان به ماخذ محكوم به تعيين مكلف بابطال تمبرهزينه دادرسي به دادخواست تقديمي مي باشدراي صادره حضوري بوده وظرف بيست روزپس ازابلاغ قابل تجديد نظرخواهي درمراجع تجديدنظراستان تهران خواهدبود%
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
124