رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 2547        27/10/1363
بسمه الله الرحمن الرحيم 
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 
عطف به نامه شماره 894/ق مورخ 18/10/1363 : 
طرح قانوني تغيير سمت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به وزير برنامه وبودجه و قرار گرفتن سازمان بهزيستي زير نظر وزارت بهداري مصوب جلسه روز يكشنبه 16/10/63 مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به نظر اكثريت اعضاء شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد . 
لازم به ذكر است كه :  
1 ـ نظارت برنامه و بودجه جهت پيشگيري از دوباره كاري و هدر رفتن نيروي انساني و مالي براي پيشرفت عمليات عمراني طبق برنامه ها و طرحهاي پيش بيني شده با اشراف نخست وزير بر كل امور اجرائي و نظارتي كه بر حسب اصل 134 قانون بر كار وزيران دارد منافي نيست نخست وزير كماكان نسبت به اعمال همه وزيران و وزارتخانه ها حتي وزيران برنامه وبودجه نظارت دارد و از طريق سازمان نخست وزيري طبق ترتيب معين در قانون عادي قابل اعمال است . 
2 ـ تاييد اين قانون مستلزم تاييد موادي از قوانين مربوط به سازمان برنامه و بودجه كه احتمالا با موازين شرعي يا قانون اساسي مغاير باشد نخواهد بود . 
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي