رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره تجديد نظر 10/353-21
بسمه تعالي
تاريخ رسيدگي- 27/5/80
شماره دادنامه-127/21
موضوع پرونده- اعمال ماده 18
تجديد نظر خواه- هادي كنجوري
تجديد نظر خوانده- عبدالجليل جليلي
هيئت رسيدگي كننده آقايان- بهروز صفرزاده رئيس و امان الله سادات اخوي مستشار
در تاريخ 11/3/78 عبدالجليل جليلي دادخواستي بطرفيت هادي كنجوري و بخواسته مطالبه مبلغ يكصدو هشتاد هزار ريال بابت اجور يكباب مغازه تقديم دادگاههاي عمومي كرمانشاه نموده است كه منتهي بصدور دادنامه شماره 1629- 5/11/78 و محكوميت خوانده بپرداخت رقم مذكور گرديده است و همچنين خوانده محكوم گرديده است براي تنظيم سند رسمي اجاره در محضر اسناد رسمي حاضر شود.
با تجديد نظرخواهي هادي كنجوري از دادنامه مذكور شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر كرمانشاه غيابي تشخيص دادن راي معترض عنه دادخواست اخير را واخواهي تلقي و جهت رسيدگي بشعبه اوليه اعاده و شعبه مزبور (شعبه 23 دادگاه عمومي كرمانشاه) بموجب راي شماره 125- 31/1/79 دادنامه بدوي را صحيحاً تشخيص و مجدداً مورد تاييد قرار داده است....
و با تجديد نظرخواهي مجدد هادي كنجوري شعبه سوم دادگاه تجديد نظر كرمانشاه بموجب راي شماره 228- 23/3/79 بعلت اينكه ارزش خواسته و محكوم به كمتر از يك ميليون ريال مي باشد. تجديد نظر خواهي را مردود داشته است.
سپس بعلت شكايت هادي كنجوري از آراء صادره و ارجاع پرونده بشعبه سوم دادگاه تجديد نظر شعبه اخير موجب صورتجلسه مورخ 15/5/79 خويش نسبت به راي صادره خويش اعلام اشتباه نموده است و بلحاظ اينكه
1- خواسته بدوي خواهان دو عنوان داشته يكي محكوميت به پرداخت اجور و ديگري الزام بر تنظيم سند رسمي كه چون دعوي غير مالي است قابل تجديد نظر بوده و دادگاه تجديد نظر متوجه اين موضوع نشده.
2- دادگاه بدوي متوجه نشده در حاليكه مستاجر را محكوم به  تنظيم سند رسمي اجاره نموده ميزان اجاره بهاء چه مقدار مي باشد.
و بنا عليهذا با اعلام اشتباه پرونده بشعبه نهم دادگاه تجديد نظر كرمانشاه ارجاع و بشعبه مزبور نيز بموجب تصميم مورخ 17/5/79 در اجراي راي وحدت 648- 19/11/78 رسيدگي بمورد را در صلاحيت ديوانعالي كشور دانسته و پرونده پس از ارسال به ديوانعالي كشور به اين شعبه ارجاع و مورد رسيدگي و مداقه واقع است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي امان الله سادات اخوي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد.
دادنامه شماره 23/3/79- 228 صادره از شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه مبني بر قطعيت دادنامه تجديد نظر خواسته بالحاظ نصاب خواسته موجها صادر نگرديده همانطوريكه قضات شعبه سوم دادگاه استان كرمانشاه در اعلام اشتباه مورخه 15/5/79 اعلام نموده اند خواسته واجد دو عنوان بوده يكي مطالبه اجور معقوقه و ديگري الزام به تنظيم سند رسمي اجاره, كه الزام به تنظيم سند اجاره با توجه به مقررات ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 غير مالي است لذا دادنامه صادره قابل تجديد نظر در دادگاه استان بوده ثانياً دادگاه بدوي كه حكم به الزام به تنظيم سند رسمي اجاره صادر نموده ميزان اجاره بهاء را به روز يا ماه يا سال معين ننموده است لذا باستناد صدور ماده 412 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ناظر به ماده 326 همان قانون دادنامه صادره بشماره فوق از شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه استان كرمانشاه ارجاع ميشود.
رئيس- بهروز صفرزاده
مستشار- امان الله سادات اخوي