رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 83240                                          8/1/1360
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
همانطور كه استحضار دارند حسب اصل هشتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر است (دادن اختيار تشكيل شركتهاو موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي ومعادن وخدمات به خارجيان مطلقا" ممنوع است ) و از طرفي بموجب ماده 3 قانون ثبت شركتها از تاريخ اجراي قانون مزبور به شركت خارجي براي اينكه بتواند بوسيله شعبه يا نماينده خود بامور تجارتي و صنعتي و يا مالي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده ن د راداره ثبت شركتها و مالك صنعتي در تهران به ثبت رسيده باشد، برخي از وزارتخانه ها و موسسات دولتي در رابطه با بهره گيري از متخصصين خارجي ناگزير به انعقادقرارداد با شركتهاي خارجي ميباشند  بهمين لحاظ لازم است حسب ماده 3قانون ثبت شركتها اين شركتها شعب خود را در ايران به ثبت برسانند تا اولا" اقامتگاه قانوني آنها معلوم و ثانيا" از نظرحقوق بين الملل بتوان در محلي كه شعبه خود را به ثبت رسانده اند عنداللزوم عليه آنها اقامه دعوي نمود و بدين ترتيب علي الاصول تعيين اقامتگاه قانوني و ثبت شركتهاي طر فقرارداد با دولت ايران بمنزله دادن امتياز تاسيس شركت نبوده بلكه ثبت شركت در جهت انجام امور قانوني مربوط در حدود قراردداد منعقد خواهد بود پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره ثبت شركتها ومالكيتهاي صنعتي با استناد به اصل هشتاديكم قانون اساسي از ثبت شركتهاي خارجي امتناع مي نمايد كه اين امر براي براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه طرف قرارداد شركتهاي خارجي مي باشند مشكلاتي را بوجود آورده است و فعاليت برخي از اين شركتها كه طرف قراردادبا دولت ايران ميباشند بلحاظ عدم ثبت آنها در ايران تا كنون امكان پذير نگرديده است خواهشمند است با عنايت به اصل هشتاد يكم قانون اساسي نظر شوراي محترم نگهبان را در اينمورد كه آيا شركتهاي خارجي طرف قرارداد با دستگاههاي دولتي ايران كه در كشور خود به ثبت رسيده و فعاليت دارند ميتوانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده با دولت جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و فعالتي نمايند يا خير؟
نخست وزير - محمدعلي رجائي

جناب آقاي رجائي نخست وزير جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 83240-8/1/1360:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت. نظر شورا بشرح زير اعلام ميگردد:
(شركتهاي خارجي كه با دستگاههاي دولتي ايران قراردادقانوني منعقد نموده اند ميتوانند جهت انجام امور قانوني وفعاليتهاي خود درحدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركتهابه ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر با اصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد.)
دبيرشوراي نگهبان - لطف الله صافي