رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 1143/1                                         2/1/1360

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اجراي قوانين وتصويبنامه ها و آئين نامه هاي گذشته كه برخلاف موازين اسلام است و صدور حكم بر طبق آنها در محاكم ، بخصوص با توجه به  اصل چهارم واصل يكصد و هفتادم قانون اساسي به هيچ عنوان موجه نيست. اين نظر به شورايعالي قضائي پيشنهاد شده كه با توجه به اين دو اصل ، همه قوانين و تصويبنامه ها و آئين نامه هاي خلاف اسلام منسوخ و محاكم موظفند طبق اصل يكصد و شصت و هفتم بر طبق موازين اسلام راي دهند و اين موازين بوسيله شورايعالي قضائي طبق فتواي امام استخراج و به دادسراها و دادگاههاي انقلاب و دادسراها و دادگاههاي ديگر ابلاغ گردد و به اين ترتيب تا تصويب لوايح قانوني در مجلس شوراي اسلامي جلوي اجراي احكام خلاف اسلام گرفته شود.
خواهشمند است نظر آن شورا را كتبا" اعلام فرمائيد.
ازطرف شورايعالي قضائي جمهوري اسلامي ايران -عبدالكريم موسوي اردبيلي

شوراي محترم عالي قضائي
عطف به نامه شماره 1143/1-25/1/1360
موضوع در جلسات شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر شورا بشرح ذيل اعلام ميگردد.
(مستفاد از اصول چهارم قانون اساسي اين است كه بطور اطلاق كليه قوانين ومقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بعهده فقهاي شوراي نگهبان است ،بنابراين قوانين ومقرراتي را كه در مراجع قضائي اجرا ميگردد و شوراي عالي قضائي آنها را مخالف موازين اسلامي ميداند، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاء شوراي نگهبان ارسال داريد.
دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي