رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 803 - ق                                         24/3/1360
شوراي محترم نگهبان قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران
چنانچه نماينده اي شغل رسمي دولتي از قبيل استانداري بپذيرد و استعفا نيز بدهد ولي استعفا در جلسه علني قرائت نشود و پس از مدتي بخواهد به شغل نمايندگي برگردد آيا از نظر قانون اساسي منعي وجود دارد يا نه ؟
مستدعي است بدليل اينكه انتخابات نزديك است ضرورتا" پاسخ را سريعا" مرقوم فرماييد از طرف هيئت رئيس مجلس شوراي اسلامي -
سيد محمد موسوي خوئيني ها

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 803 - ق - 24/3/1360 :
موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان بشرح زير اعلام مي شود :
( مستفاد از اصل 141 قانون اساسي اين است كه نماينده مجلس شوراي اسلامي با قبول و عهده دار شدن يكي از مشاغل دولتي مذكور در اصل مرقوم در حكم مستعفي از نمايندگي است هر چند بطور رسمي استعفا نداده باشد يا استعفايش در مجلس قرائت نشده باشد.
دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي