رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/3/79
شماره دادنامه : 99/10 
موضوع : اعلام اشتباه رياست كل دادگستري استان هرمزگان نسبت به راي شماره 721 - 26/11/78 شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان هرمزگان مرجع رسيدگي : شعبه 10 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : اسدالله رضواني رئيس سيدعلي معيني مستشار

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 2/11/78 اداره كل راه آهن استان هرمزگان دادخواستي بطرفيت 1- شهرداري سيرجان 2- اداره ثبت شهرستان سيرجان 3- اداره ثبت شهرستان بندرعباس دادگاه عمومي بندرعباس تقديم و توقيف عمليات اجرائيه اجرائيه شماره 326-78 اداره ثبت اسناد سيرجان را خواستار شده و توضيح ميدهد اداره ثبت اسناد واملاك بندرعباس طي نامه شماره 46558-4/11/78 به بانك ملي ايران شعبه بندرعباس اعلام نموده كه كليه موجودي حسابهاي اداره كل راه آهن هرمزگان را مسدود نمايد در حاليكه اجرائيه مورد استناد اداره ثبت سيرجان بر عليه حوزه نظارت سيرجان كه تحت نظر مجموعه هاي معاونت ساخت و توسعه وزارت راه وترابري بوده وهيچ ارتباطي با راه آهن جمهوري اسلامي و مالا" راه آهن بندرعباس ندارد زيرا راه آهن نيز يكي از معاونت هاي ديگر وزارت راه وترابري و مستقل از معاونت فوق است و غيره .... 
پرونده در شعبه ششم مورد رسيدگي قرار گرفته ودادگاه بااصدار راي شماره 721- 26/11/1378 دستور موقت بر توقيف عمليات اجرائي صرفا" از حيث اقدامات اوليه اداره كل راه آهن استان هرمزگان صادر نموده و در خصوص دادخواست خواهان مبني بر ابطال اجرائيه مرقوم عدم صلاحيت خود را بصلاحيت دادگاه عمومي سيرجان اعلام ميدارد.
از اين راي اداره كل راه آهن استان هرمزگان تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مطرح و دادگاه ضمن صدور راي شماره 721-26/11/78 راي تجديدنظر خواسته را تاييد مينمايد.
آقاي رئيس كل دادگستري استان هرمزگان نسبت براي شماره 721-26/11/78 اعلام اشتباه نموده و پرونده را جهت اقدام قانوني بديوانعالي كشور ارسال ميدارد كه پرونده امر جهت رسيدگي واتخاذ تصميم شعبه دهم ديوانعالي كشور ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي اسدالله رضواني عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
بسمه تعالي
راي
بر دادنامه شماره 721-26/11/78 در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان اشكال وارد است زيرا ابلاغ راي تجديدنظرخواسته به خوانده دعوي (شهرداري سيرجان ) در پرونده امر مشهود نميگردد و اقتضاء داشت دادگاه پس از ابلاغ راي بدوي به خوانده و تجديد نظرخواهي خوانده و يا عدم تجديدنظرخواهي در موعد مقرر در اينمورد اتخاذ تصميم نمايد و تاييد راي تجديدنظرخواسته بدون ابلاغ آن راي و بي اطلاعي طرف دعوي فاقد وجاهت قانوني است لذا راي مذكور نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظراستان هرمزگان ارجاع ميشود.

كلاسه پرونده 78/3/820/ت           دادنامه : 721-26/11/78
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان هرمزگان
تجديدنظرخواه : اداره كل راه آهن استان هرمزگان
تجديدنظرخوانده : شهرداري سيرجان و اداره ثبت اسناد واملاك سيرجان 
تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 1731-78 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومي بندرعباس 
گردشكار: سرانجام شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان هرمزگان به حاكميت امضاء كنندگان ذيل تشكيل كه در تاريخ 26/11/78ختم رسيدگي رااعلام و مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي اداره كل راه آهن هرمزگان ازدادنامه شماره 1721/78 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومي بندرعباس دائر بر توقيف علميات اجرائي موضوع اجرائيه شماره 78-376 ثبت سيرجان كه طي نامه شماره 36558 - 3/11/78 ثبت اسناد بندرعباس كه به بانك ملي مركزي بندرعباس دستور توقيف و بازداشت كليه حسابهاي جاري راه آهن جمهوري اسلامي نزد آن بانك را صادر نموده و همچنين قرار عدم صلاحيت رسيدگي به موضوع ابطال اجرائيه فوق الاشعار در دادگاه سيرجان ، نظر به اينكه راي صادره در يك قسم به نفع راه آهن بوده و موضوعي كه مورد اعتراض واقع شده صرفا" تقاضاي بازكرداندن مبلغ توقيفي از حساب اداره ثبت به حساب راه آهن بوده و همچنين مجددا" تقاضاي ابطال اجرائيه شده است. قابل ذكر است كه اولا" قرار عدم صلاحيت صادره راجع به ابطال قابل اعتراض نبوده ، زيرا در صورت وجود اختلاف بين دادگاه دو شهرو استان مرجع خاصي در نظر گرفته شده كه همان ديوانعالي كشور است و با وجود اين امر موجبي براي اظهارنظر دادگاه تجديدنظرهرمزگان نيست ، زيرا بر فرض اينكه اين دادگاه محل رسيدگي را سيرجان تشخيص دهد ودادگاه مزبور نيز خود را صلاح نداند بايد پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال نمايد كه آن مرجع دراين خصوص رفع اختلاف خواهد نمود. فلذا اعتراض از اين جهت وارد نيست اما در خصوص استرداد اموال راه آهن نظر به اينكه حسب مقررات موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 مراجع دولتي بايد بارعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منوظر شده رد قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجوداعتبار و عدم امكان تامين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند ودر صورت عدم اجراي دستور ( اعم ازاجرائيه ثبت و يا حكم دادگاه ) تا يكسال ونيم بعد از صدورحكم يااجرائيه و تصويب وبودجه لازم امكان توقيف اموال منقول نبوده چون بدهي نيز در حكم اموال منقول بوده كه اين امر در ماده 20 قانون مدني مصرح است )0 فلذا با عنايت به ماده 1 و 2 و 3 و 4 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/6/1322 و با توجه به اينكه دادگاه بدوي و تجديدنظر صرفا" در اجراي ماده 2 قانون اخيرالذكر فقط در خصوص دستور اجرا به موضوع رسيدگي نموده بنابراين راي دادگاه بدوي كه متضمن اين معني است نتيجتا" تائيد ميگردد و از وجوه مذكور رفع توقيف و در صورت انتقال به حساب اداره ثبت ، بايد فعلا" به حساب راه آهن مسترد گردد ودر خصوص ابطال عمليات اجرائي چون نياز به رسيدگي ماهيتي به اصل موضوع دارد بايد در دادگاه سيرجان پيگيري شود
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظرهرمزگان - اقبال
مستشار دادگاه تجديدنظر هرمزگان - حبيبي