رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 16/79/359/ع      شماره دادنامه :  689-30/5/80
خواهان : راه آهن جمهوري اسلامي ايران
خوانده : شهرداري بندرعباس 2- اداره ثبت اسناد و املاك بندرعباس خواسته : ابطال راي شماره 4-77 مورخه 28/1/79 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها
مرجع رسيدگي : شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس
گردشكار: شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي آقاي حسن رضائي دادخواستي به طرفيت 1- شهرداري بندرعباس 2- اداره ثبت اسناد واملاك بندرعباس به خواسته ابطال راي شماره 77/4 صورتجلسه مورخ 23/2/79 كميسيون ماده 77 مستقر در شهرداري بندر عباس (كه اشتباها" مورخه 28/1/79 نوشته شده ) طرح كه پس ازارجاع به اين شعبه در خصوص درخواست ديگر شركت خواهان به توقيف عمليات اجرائي كه اجراييه آن بشماره 14695-18/5/77 اتخاذ تصميم و خواسته اصلي خواهان مفتوح وبه كلاسه فوق ثبت گرديد خلاصه اعتراضات شركت خواهان كه در متن دادخواست ذكر شده اين است كه
 1- گذشته از اينكه متراژ اراضي در متن راي معترض عنه ذكر نشده متراژ نامشخص زمين از طريق كميسيون ماده 32 به وزارت راه و ترابري واگذار شده كه 400 هكتار آن در طرح احداث بزرگراه بندر عباس ، ايسين واقع گرديده و ارتباطي به اداره كل راه آهن بندر عباس ندارد
2- مستند و نحوه محاسبه عوارض و نوع عوارض معلوم نشده
 3- مكاتبات شهرداري با حوزه نظارت راه آهن ( كه واحد مجزاي از شركت راه آهن است ) صورت گرفته و اصلا" شركت راه آهن مودي پرداخت عوارض نيست.
 4- هيچگونه خدمات شهري اعم از جمع آوري و حمل زباله حمل ونقل ساكنين خدمات مربوط به فاضل آب لوله كشي آب آشاميدني روشنائي معابر و ... توسط شهرداري ارائه نمي شود و توسط پيمانكار و به هزينه راه آهن انجام مي شوند
 5- باستناد تبصره 4 ماده 10 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب در سال 58 ، طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها معاف هستند.
 پس از تعيين وقت رسيدگي نماينده شهرداري خوانده به لايحه اي كه قبل از تشكيل دادگاه از طرف شهرداري متبوعه اش ارسال گرديده استناد جسته مفاد لايحه دفاعيه اين است
 1- به حكايت نامه شماره 2121- 4/3/72 اداره كل منابع طبيعي استان هرمزگان يكهزار و يكصد هكتار يعني يازده ميليارد متر مربع از اراضي تل سياه به اداره خواهان (اداره كل راه آهن ) واگذار گرديده بر اين اساس و وفق ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري به ماخذ 5 در هزار بهاي اراضي و مستحدثات مذكور عوارض تعلق گرفته
 2- نامه هاي شماره 725/77/م /ن /ش - 29/1/71 و1012/72/م /ن /ش -5/2/72 شهرداري با حوزه نظارت راه آهن دليلي است بر اطلاع شركت خواهان از نوع عوارض
 3- شهرداري تكليفي بر ارائه خدماتي كه خواهان آنها را در متن دادخواستش ذكر كرده ندارد
 4- با توجه به ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي  مصوب 18/11/1363 كليه وزارتخانه ها شركتهاي دولتي و ... موظف به پرداخت عوارض به شهرداري هستند.
نماينده خواهان توضيحات ديگري را در جلسه دادگاه مرقوم داشته كه تقريبا" تكرار و توضيح مطالب مطروحه در دادخواست است - دادگاه سپس پرونده هاي مربوطه را از شهرداري مطالبه وملاحظه شد در صفحه اول پرونده 2/1093 برگ اعلام بهاي /000/000/11 مترمربع اراضي را براساس هر مترمربع 2200 ريال به عنوان مالك يعني حوزه نظارت راه آهن تنظيم نموده بدون اينكه كاربري اراضي ، پلاك ثبتي آن ، وجود يا عدم وجود اعياني و مستحدثات در روي آن را مشخص نمايد و طي نامه شماره 3552/6/ش -14/3/73 به حوزه نظارت راه آهن اعلام ميشود تا مبلغ 000/000/418 ريال بابت عوارض نوسازي تا پايان سال 1373 را به حساب 97077 واريز نمايند و حوزه نظارت راه آهن طي نامه شماره 358/ح -18/4/73 از شهرداري بندرعباس مي خواهد تا مبناي محاسبه را اعلام ومدارك ذيربط را ارسال نمايند با وجود اختلاف مذكور مدير كل دفتر زيرسازي منطقه يك راه آهن حواله پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال در وجه شهرداري صادر مي نمايد اما اختلافات مذكور در حاليكه هر سال شهرداري مبالغي اضافه را اعلام مي نمايد ادامه مي يابد تا اينكه در مورخه 18/1/77 شهرداري منطقه 2 بندرعباس موضوع مطالبه مبلغ 000/560/769 ريال عوارض مربوط به اداره كل راه آهن را به دبيرخانه كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مستقر در شهرداري بندرعباس جهت اتخاذ تصميم اعلام ميدارد دبيرخانه كميسيون پرونده اي به كلاسه 77/4 تنظيم و در مورخه 23/2/77 كميسيون مذكور بر محكوميت اداره كل راه آهن بندرعباس به پرداخت عوارض سال 1374 تا سال 1376 به مبلغ فوق الذكر (000/560/769 ريال ) را صادر و به امضاي هر سه عضو كميسيون ميرسد بدون اينكه مشخص نمايد عوارض مربوط به چه چيزي است و در پي اين راي اداره ثبت اسناد بندرعباس اقدام به صدور اجرائيه مينمايد پس از ابلاغ اجرائيه به اداره كل مذكور آن اداره كل پاسخ مي دهد كه مودي حوزه نظارت راه آهن است كه شخصيت حقوقي مستقل و وابسته به معاونت ساخت و توسعه وزارت راه وترابري مي باشد و كليه مكاتبات و اعلامات شهرداري در خصوص مطالبه عوارض با آن حوزه صورت گرفته كه مجري طرح مربوطه است و اين طرح هنوز تحويل قطعي به اداره كل راه آهن نشده اداره درآمدهاي عمومي شهرداري نيز طي نامه شماره 16952/م -6/7/1379 خطاب به دبيرخانه كميسيون موصوف اين اشتباه را متذكر شده تقاضاي اصلاح آن را مي نمايد عليهذا دادگاه با دستور به عودت پرونده هاي مورد مطالبه (پس از اخذ خلاصه برداري از پرونده ها) با اعلام ختم رسيدگي چنين راي ميدهد:

 (راي دادگاه ) 
اولا"براساس مقررات موضوع ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري و آئين نامه نحوه اجراي تبصره يك ماده دو قانون مذكور شهرداري مي بايست يكسري تشريفات و ضوابط را در مميزي خود رعايت نمايد نظير اينكه پلاك ثبتي اراضي و حدود دقيق منطقه اي كه در آن مميزي واقع شده را ذكر نمايد واينكه آيا در اراضي مذكورساختمان يا مستحدثاتي هم وجود دارد يا خير ثانيا" مالك اراضي موردمميزي معلوم نيست و صرف تصميم كميسيون ماده 32 موضوع آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در ايران مصوب 21/1/1359 موجب انتقال مالكيت نمي شود اقدام كميسيون در صورتي موجه است كه ابتدا سند مالكيت بنام اداره كل منابع طبيعي صادر شده و اين انتقال هم در دفاتر ثبت اسناد منعكس شده باشد و سند بنام واحد دولتي كه زمين به او واگذار شده صادر گردد ثانيا" با وحدت ملاك از تبصره 2 ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري كه مقرر ميدارد در مناطقي از محدوده شهر كه آب مشروب لوله كشي و برق يا يكي از آنها در دسترس ساكنين نباشد بابت هر يك 25 درصد از عوارض كسر ميگردد وماده 73 قانون شهرداريها كه كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصرا" به مصرف همان شهر خواهد رسيد و با عنايت به ماده 55 اين قانون كه وظايف عديده اي را جهت ارائه خدمات به شهروندان بر دوش شهرداري گذاشته مستفاد مي شود كه پرداخت عوارض به شهرداري ، به ازاي خدماتي است كه انجام ميدهد بنابراين دفاع شهرداري به اينكه موظف به انجام خدمات به اداره كل خواهان نيست ناموجه است صرفنظر از موارد فوق محتويات پرونده متشكله در خصوص موضوع كه به شماره 2/1093 شماره گذاري شده حكايت دارد كه مودي عوارض حوزه نظارت راه آهن است ومكاتبات هم با اين شخص حقوقي صورت گرفته نه اداره كل راه آهن و نامه شماره 16852/م -6/7/1379 اداره درآمدهاي عمومي شهرداري نيز تصريح دارد كه راي معترض عنه مبتني بر اين اشتباه است مع الوصف كميسيون بدون توجه به اين اشكال اساسي و اشكالات عديده ديگر اقدام به صدور راي نموده گذشته از اينكه تصويب لوايح مربوط به برقراري و الغاء عوارض شهرداري با تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري  مصوب ( با عنايت بند16 ماده 71 اين قانون ) از وظايف شوراي اسلامي شهر است و به نظر ميرسد قوانين سابق در اين خصوص وجاهتي ندارد لذا دادگاه حكم به ابطال راي معترض عنه را صادر و اعلام مي نمايد.
 در خصوص دعوي خواهان عليه اداره ثبت اسناد چون دعوي به آن اداره توجه ندارد دادگاه به استناد بند4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)  قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي نمايد. آراي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظر در دادگاههاي محترم تجديدنظر استان هرمزگان است.
 رئيس شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندر عباس - مداحي پور