رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رديف : 74/4 هيئت عمومي
شماره فرجامي : 16/22/8057
تاريخ رسيدگي : 19/1/74        74/10/22
تجديدنظرخوه : آقاي ناصر تلخاصي
تجديدنظرخوانده آقاي محمدرضا صادقي چهارده
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 176-7/3/73 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه 22/3/73تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر  5/4/73
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان غروي رئيس و لطفي عضو معاون

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 25/4/1370 آقاي محمدرضا صادقي چهارده به استناد پرونده كلاسه 4-1092-66 حقوقي دو كرج شعبه چهارم بطرفيت آقاي نصار تلخاصي و دادسراي عمومي كرج دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ شش ميليون تومان بابت حق كسب و پيشه به نرخ روز واعسار از هزينه دادرسي به دادگاه حقوقي يك كرج تسليم نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و توضيح داده اينجانب مستاجر يكباب آپارتمان تجاري متعلق به خوانده بوده ام و بر اين اساس داراي حق كسب و پيشه مي باشم و شخصا" هم موقع اجاره سرقفلي داده ام و چون طي پرونده شماره 66/4/1092 شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو كرج حكم تخليه اين ملك صادر و اجراء گرديده و حق كسب و پيشه اينجانب منظور نگرديده است و دليل قانوني بر زوال اين حق وجود ندارد فلذا تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده بشرح ستون خواسته را دارد.
 خوانده طي لايحه ثبت شده بشماره 1632-26/11/70 اظهار نموده دعوي خواهان وجاهت قانوني ندارد زيرا طبق اجاره نامه شماره 6111-12/8/58 ملك خود را براي سكونت به نامبرده اجاره داده ام و بعدا" نامبرده آنرا به محل كسب تبديل كرده و به پرونده شماره 70/2/50 دادگاه حقوقي يك كرج استناد نموده تقاضاي رد دعوي خواهانرا دارد دادگاه در جلسه مورخ 28/11/70 پس از استماع شهادت شهود خواهان دردعوي اعسار حكم بر قبول اعسار خواهان از هزينه دادرسي صادر كرده و در دعوي اصلي پرونده هاي شماره 66/4/1092 و70/2/50 را جهت ملاحظه مورد مطالبه قرار داده ( ودر تاريخ 17/12/1370 خلاصه اي از پرونده شماره 2/7/50 كه راجع به مطالبه اجاره بهاء بوده ومنتهي به صدور راي محكوميت آقاي محمدرضاصادقي به پرداخت مبلغ 2250000 ريال اجور معوقه در حق آقاي ناصرتلخاصي گرديده و پرونده كلاسه 68/3/359 كه راجع به تجديدنظرخواهي آقاي محمدرضا صادقي بطرفيت آقاي ناصر تلخاصي نسبت بدادنامه شماره 826-30/7/68 شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو كرج مبني بر صدورحكم تخليه مورد اجاره بوده كه حكممزبور تاييد شده است را در صورت مجلس منعكس نموده است ) در تاريخ 18/12/70 دادگاه با تصريح باينكه حكم تخليه مستاجر از آپارتمان تجاري بلحاظ تخلف مستاجر از حيث عدم پرداخت اجاره بهاء صادر شده بود مع الوصف قرار ارجاع امر كارشناس جهت تعيين حق كسب و پيشه صادر كرده و كارشناس منتخب طي گزارش مورخ 1/5/71 حق كسب و پيشه محل را كه عكاسي بوده بمبلغ پانزده ميليون ريال تعيين كرده كه مورد اعتراض طرفين قرار گرفته و خوانده با استناد به مواد 14 و 15 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اظهار نموده چون حكم تخليه مورد اجاره خواهان لحاظ عدم پرداخت اجاره بها صادر شده ومستاجر طبق بند 9 ماده 14 متخلف شناخته گرديده وموارد تعيين سرقفلي در ماده 15 فوق الذكر جنبه حصري دارد بنابراين حق كسب و پيشه به خواهان كه مستاجر متخلف مي باشد تعلق نميگيرد و نهايتا" به تصميم دادگاه به ارجاع امر به كارشناس اعتراض نموده و تقاضاي عدول دادگاه را از اين تصميم كرده است دادرس دادگاه پس از كسب نظر مشاور در تاريخ 21/7/71 باين استدلال كه چون خواهان اشتغال به شغل عكاسي در آپارتمان ملكي خوانده صاحب حق كسب و پيشه شده و تخليه مورد اجاره بلحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء موجب زوال حق كسب و پيشه كه از جمله حقوق مكتسبه است نمي شود و در هيچ جاي قانون روابط موجر ومستاجر عنوان نگرديده كه در صورت تخلف مستاجر از حق كسب و پيشه تجارت محروم و ممنوع ميگردد نتيجتا" عقيده به صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال ابراز و اعلام نموده كه اين نظر مورد اعتراض خواهان از جهت مبلغ و نيز مورد اعتراض خوانده در اصل پذيرش دعوي سرقفلي قرار گرفته و پرونده پس از ارسال بديوانعالي كشور جهت رسيدگي باعتراض وعدم رسيدگي به آن در ديوانعالي كشور بلحاظ حذف ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو واعاده آن به دادگاه مروبطه دادرس دادگاه در تاريخ 21/2/72 بر طبق نظريه سابق الصدور و باهمان استدلال طي را يمشاره 159 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان صادر كرده است. راي مزبور مورد تجديدنظرخواهي محكوم عليه قرار گرفته واين شعبه ديوانعالي كشور طي راي شماره 1075/22-25/12/72 باين استدلال كه ماده 15 قانون مالك ومستاجر مصوب مردادماه 1356 دلالت واضحه دارد براينكه صدور حكم تخليه در موارد مذكور در ماده 14 قانون مزبور از حكم موارد سه گانه مصرح در ذيل ماده فوق الاشعار مستثني مي باشد و استدلال دادگاه به ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني روح قوانين بي مورد است و بمنزله اجتهاد در مقابل نص مي باشد دادنامه تجديد نظرخواسته را نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك كرج محول نموده است شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج در تاريخ 3/3/373 طي راي شماره 176 حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال در حق خواهان صادر نموده (واستدلال اين دادگاه آنست كه به محض برقراري رابطه استيجاري در محلهاي كسب و پيشه براي مستاجر اين حق ايجاد مي شود و دليل صريحي بر سقوط و زوال اين حق در قانون مشاهده نمي شود و مفهوم و معناي ماده 14 قانون روباط موجر ومستاجر دلالت بر سقوط اين حق ندارد و صرف تخليه عين مستاجره نيز موجب از بين رفتن حق مزبور نمي شود و چون اين حق بموجب صريح تبصره 2ماده 19 متعلق به مستاجر است نه عين مستاجره و ماده 15 قانون مذكور منطوقا" ومفهوما" ايجادكننده حق كسب و پيشه نيست و در اين ماده قيد گرديده كه در سه مورد ياد شده دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم تخليه حق كسب و پيشه را تعيين نمايد ومفهوما" چنين استنباط ميگردد كه دادگاه در ساير موارد ضمن صدور حكم تخليه چنين تكليفي ندارد و بهيچوجه دلالت بر از بين رفتن حق كسب و پيشه نمي كند) راي مزبور در تاريخ 22/3/73 به خوانده ابلاغ گرديده محكوم عليه در تاريخ 15/4/73 تجديدنظر خواهي كرده عمده اعتراض تجديدنظرخواه اينست كه مواردي را كه مستاجر در قبال تخليه مستحق دريافت حق كسب و پيشه مي باشد در مواد 15و19 قانون روابط موجر ومستاجر احصاء گرديده و در غير موارد مذكور در اين دو ماده مستاجر حق دريافت حق كسب وپيشه را ندارد بخصوص مستاجر متخلف كه طبق ماده 14 قانون مزبور مستحق دريافت حق كسب و پيشه نيست تجديدنظرخوانده لايحه جوابيه فرستاده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گريديد پس از قرايت گزارش آقاي لطفي عضو مميز واوراق پروند مشاوره نموده چنين راي مي دهد
بسمه تعالي
نظريه - همانگونه كه ملاحظه مي گردد دادگاههاي بدوي و تالي بر اساس اينكه زوال حق كسب و پيشه احتياج بنص صريح دارد و در مانحن فيه اين نص وجود ندارد حكم به ثبوت حق كسب و پيشه درمورد تخليه بعلت تخلف از پرداخت اجاره بهاء صادر نموده اند كه مشمول مقررات ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني است و پرونده جهت طرح در جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشور تقديم مي گردد.