رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رديف : 74/25 هيئت عمومي
شماره فرجامي   10/15/8350
تاريخ رسيدگي : 13/6/74
شماره دادنامه : 327/15
تجديدنظرخواه : آقاي منصور گوچه بيوكي
تجديدنظرخوانده : آقاي اكبر شيخ راستي
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 330-7/8/73 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد
تاريخ ابلاغ دادنامه : 11/8/73
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر: 30/8/73
مرجع رسيدگي : شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان محمد شكيبي رئيس و رحمت الله سعيدي مستشار

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 24/3/68 آقايان منصور محمود - علي محمد- ناصر و امير و محمدباقر و خانمها رضيه ومرضيه شهرت جملگي كوچه بيوكي دادخواستي بخواسته تخليه خانه شماره 2964 بخش 40 يزد بطرفيت آقاي اكب رشيخ راستي بدادگاه حقوقي دو تفت تسليم كرده و توضيح داده اند اينجانبان مالك پلاك فوق به مستاجري خوانده ميباشيم چون بخانه خود احتياج داريم تقاضاي تخليه آن ميشود ضمنا" نامبرده مدت سه سال است كه اجاره خود را پرداخت نكرده قسمتي از منزل ما را بصورت طويله درآورده كه تقاضاي بازسازي وتعمير آن توسط نامبرده و تحويل آنرا داريم دادگاه طرفين را باتعيين وقت براي رسيدگي دعوت كره در وقت مقرر خوانده پاسخ داده خانه مورد ادعاي خواهانها اول دو اطاق مخروبه و سياه بوده كه من آن خانه را بازسازي كرده ام و حتي درخت زيا در آن غرس كرده ام خلاصه زحمت زيادي براي اين زمين كشيده ام حاضرم با نظر كارشناس هزينه هائي كه متحمل شده ام را از آنها بگرم وخانه را به آنها تحويل دهم و حاضرم برابر نظر خبره آن خانه و ملك را از آنها بخرم خواهانهاي حاضر در جلسه دادگاه اظهار داشته اند اين خانه فاقد هرگونه درخت است و ساختمان هم بهمان شكل كه بوده ميباشد ميخواست تعمير نكند دادگاه با شنيدن اظهارات طرفين حاضر درجلسه وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي را استعلام كره پاسخ رسيده دلالت دارد بر مالكيت پدر خواهانها در خانه مذكور سپس قرار معاينه وتحقيق محلي صادر شده كه عوض مجري قرار محل وموقعيت پالك مورددعوي را با ذكر مشخصات در صورت مجلس درج نموده سپس از گواهان ومطلعين محل يدر خصوص زمان تصرف خوانده و يد ماقبل وي و نحوه تصرفات او اينكه آيا حقي و دسترنجي نسبت بپلاك مذكوردارد يا خيرتحقيق نمايد همچنين مشخص شود كه آيا پلاك مذكور نوعا" مستحق دسترنج است يا خير در اين هنگام خوانده دادخواستي تحت عنوان تقابل و بخواسته مطالبه هشت ميليون ريال تسليم كرده و توضيح داده در قبال دعوي خواهانها داير بر تخليه يكباب خانه اعلام ميدارم كه اين خانه بانضمام رقبات ديگر در تصرف استيجاري خود و پدرم و سپس باجاره اينجانب داده شده و حدود چهل سال است كه متصرف بوده و هستم و اجور آن طبق رسيد ماخوذه پرداخت شده تقاضاي توام نمودن دو پرونده و رسيدگي و صدور حكم بر پرداخت حقوق زارعانه ( دسترنج غرس اشجاره و غيره ) با جلب نظر كارشناس را دارم و دادگاه بلحاظ ميزان خواسته دادخواست تقابل قرار بعدم صلاحيت خويش و صلاحيت دادگاه حقوقي يك يزد صادر و پرونده را بمرجع مذكور فرستاد كه بشعبه اول ارجاع شده و اين دادگاه طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و پس از بررسي درخواست اعسار از هزينه دادرسي خواهان تقابل و صدور حكم باعسار نامبرده از پرداخت هزينه دادرسي و شنيدن اظهارات طرفين حاضر در جلسه قرارمعاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس امور زراعي صادر كرده تا عضو مجري قرا راز محل بازديد و مشهودات خود را منعكس وازگواهان تعرفه شده از ناحيه خواهان تقابل در مورد مدت و نحوه تصرفات و كليه اعمالي كه موجب دريافت دسترنج ميباشد تحقيق شود و از كارشناس خواسته شود با ملاحظه محل و در نظر گرفتن كليه كارهائي كه وسيله خواهان تقابل در مدت تصرف انجام شده ميزان دسترنج استحقاقي مشاراليه وهمچنين اجور معوقه سه ساله مورد مطالبه خواهانهاي اصلي را اعلام دارد و نظر باينكه محل وقوع مورد دعوي در حوزه قضائي دادگاه تفت بود. اجراي قرار را بدادگاه مذكور نيابت داده و دادگاه تفت پس از جري تشريفات مربوط بانتخاب كارشناس قرا رصادره را اجراء نموده و نظريه كارشناس كه واصل شده بطرفين ابلاغ گرديده است كه مورد اعتراض طرفين واقع شده و دادگاه تفت پرونده را با اوراق جديدالتحصيل اعاده داده ودادگاه حقوقي يك يزد طرفين وكارشناس را جهت رسيدگي باعتراض بنظريه كارشناس و اخذ توضيح دعوت كرده و در جلسه مقرر پس از شنيدن توضيحات كارشناس و كسب نظر آقاي مشاور طي نظريه مورخ  11/11/71 نظر برخلع يد خوانده دعوي اصلي از پلاك مورد دعوي د رازاءپرداخت مبلغ 463400 تومان بابت دسترنج بخوانده مذكور ازناحيه خواهانهاي اصلي اصدر نموده كه مورد اعتراض واقع شده و شعبه اول ديوانعالي كشور با لحاظ تصويب قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو پرونده را جهت صدور راي اعاده داده و دادگاه رسيدگي را ختم و طي دادنامه شماره 218-217-16/3/72 مبادرت بصدور حكم بر مبناي نظريه سابق الصدور نموده است دادنامه مذكور كه مورد تجديدنظرخواهي طرفين واقع شده بموجب دادنامه شماره 1047/15-7/12/72 اين شعبه و بشرح زير در قسمتي نقض گرديده است  ( 0000 الف بر آن قسمت از دادنامه تجديد نظرخواسته كه بر محكوميت آقاي اكبر شيخ راستي بخلع يد از رقبه خورد دعوي اصدار يافته ايراد و اشكالي وارد نيست واعتراضات و جهات تجديد نظرخواهي نامبرده با شقوق ماده 6 از قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها ونحوه رسيدگي آنها منطبق نميباشد با اين تقدير دادنامه تجدينرخواسته در قسمت مذكور مستندا" به بندب از ماده 10 از قانون فوق الاشعار ابرام ميشود ب - اعتراضات خواهانهاي اصلي به قسمتي از دادنامه تجديدنظرخواسته داير بر تعيين مبلغي بعنوان دسترنج بنفع خوانده اصلي وارد و دادنامه صادره دراين قسمت واجد اشكال است زيرا با وجوديكه تصرفات خوانده اصلي دررقبه مورد دعوي بدون مجوز تشخيص و باين اعتبار دعوي مطروحه ثابت و حكم بخلع يد خوانده مذكور صادر گرديده تعيين دسترنج خوانده دعوي خلع يد با در نظر گرفتن غير قانوني بودن تصرفات او فاقد استدلال و توجيه قانوني است خصوصا" كه در آخرين سطر اجاره نامه رسمي پيوست پرونده قيد شده مستاجر حق دسترنج ندارد بنابمراتب دادنامه تجديدنظرخواسته در قسمت تعيين دسترنج براي خوانده اصلي بجهات فوق مخدوش تشخيص و با استناد به بندالف از ماده 10 از قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها ونحوه رسيدگي آنها واصل 166 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نقض و رسيدگي مجدد بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يزد محول ميشود)  رسيدگي بعد ازنقض در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد بعمل آمده و اين دادگاه طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده و پس از شنيدن ا ظهارات حاضرين در جلسه رسيدگي را ختم و بشرح دادنامه تجديدنظرخواسته چنين راي داده است  ( پيرو دادنامه هاي شماره 218و217 شعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد نظر باينكه حسب محتويات پرونده خواهان تقابل مستاجر پالك مورد بحث ميباشد كه تحقيقات و معاينه محل انجام شده وسيله دادگاه دلالت بر اين امر دارد كه خواهان تقابل داراي حق زارعانه ميباشد بنابمراتب دادگاه استحقاق نامبرده را در اين مورد ثابت تشخيص و حكم به محكوميت خواندگان تقابل بپرداخت مبلغ 463400 تومان بابت دسترنج در حق خواهان تقابل صادر و اعلام ميدارد)  با ابلاغ دادنامه صادره آقاي منصوركوچه بيوكي در مهلت مقرر نسبت به قسمتي از دادنامه صادرتجديدنظر خواهي نموده كه پرونده بديوانعالي كشور واصل و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده و تحت نظر است.
سعيدي