رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رديف : 75/1 هيئت عمومي
كلاسه پرونده : 21/8540-8     تاريخ رسيدگي : 12/12/1374
شماره دادنامه :  554/8
تجديدنظرخواه : آقاي غلامرضا شيراني با وكالت آقاي هومان فرهنگ دره شوري 
تجديدنظرخوانده : آقاي غلامعلي بهمني
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 592-28/12/73 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصفهان 
تاريخ ابلاغ دادنامه به وكيل تجديدنظرخواه : 2/2/1374
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر:  21/2/1374
مرجع رسيدگي : شعبه هشتم ديوانعالي كشور
هيات شعبه : آقايان عبدالرضا كريمي صحنه سرائي عضو معاون و
يونس قهرماني مستشار

خلاصه جريان پرونده :
آقاي غلامعلي بهمني در تاريخ 12/2/72 دادخواستي بطرفيت آقاي غلامرضا شيرواني طرح و باستناد پرونده اجراي احكام كيفري كلاسه 71/1042ك 1 تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده را به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال و استرداد هفتاد راس گوسفندپروار ضرروزيان ناشي از 8 ماه دوندگي به اضافه هشتصد هزار تومان قرار وثيقه سپرده شده در دادگاه اليگودرز، خواستار شده ومفادا" و باختصار عنوان كرده كه بموجب پرونده كيفري و احكام صادره اتهام خوانده مبني بر سرقت احشام به اثبات رسيده و بهمين اعتبار محكوميت خوانده را تقاضا مينمايد، در جلسه رسيدگي به تقاضاي تامين خواسته پيرامون خواسته دعوي توضيحاتي اداء نموده پرونده در شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصفهان مورد رسيدگي واقع گرديده در جلسه دادرسي خواهان در ايضاح دعوي خواسته هاي خود را مطالبه ارزش هفتاد راس گوسفند دو ساله يا زير دوساله بارزش حدود يك ميليون و پنجاه هزار تومان و نيز مطالبه خسارات نه ماه دوندگي براي پيدا كردن گوسفندان تعيين نموده است. آقاي هومان فرهنگ دره شوري خود را بوكالت از آقاي غلامرضا شيراني معرفي و درمقام دفاع باختصار اعلام داشته خواهان استحقاقي بر مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال ندارد، احكام صادره فقط مشعر بر اين است كه موكل به اتهام خريد مال مسروقه بپرداخت مبلغ يكهزار ريال جزاي نقدي محكوم شده است و بر فرض كه آراء كيفري صادره قطعيت يابند در هيچ شرايطي موكلش بيش از قيمت دو يا حداكثر هفت راس بره مسئوليتي نخواهد داشت دادگاه رسيدگي كننده به پرونده هاي بدوي و تجديدنظركيفري مربوطه را مطالبه و با وصول و انضمام پرونده اجراي احكام شماره 72/29 دادسراي عمومي اليگودرز، از شهود خواهان در جلسه رسيدگي تحقيق و با ملاحظه محتويات پرونده استنادي ، در خصوص تعيين قيمت هفتاد راس بره قرار ارجاع امر بكارشناس را صادر نموده و با اجراي قرار كارشناسي و وصول نظريه كارشناس اهل خبره ، از سوي وكيل خونده اعتراضاتي اقامه شده كه در جلسه نظور با حضور طرفين و وكيل خوانه از كارشناس توضيحاتي اخذ و بر مبناي اعتراضات وكيل خوانده و در جهت رسيدگي به استناد وي ، دادگاه قرار ارجاع امر به هيئتي از كارشناسان را صادرنموده كه نظريه هيئت كارشناسان نيز واصل و ضميمه شده و پس از اخطار يك هفته اي موضوع ماده 26 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 مبادرت به انشاء راي گرديده كه مضمون راي صادره بنحو خلاصه چنين است  (000 با توجه باينكه خوانده بموجب حكم مورخ 22/10/71 دادگاه كيفري دو اليگودرز در پرونده 71/1500 كيفري به اتهام خريد مال مسروقه خواهان محكوميت يافته است و نظر باينكه به حكايت قسمت اخير حكم مذكور كه در مقام جبران ضرر و زيان شاكي پرونده ياد شده .... است دادگاه صريحا" مثل يا قيمت هفتاد راس بره را تعيين كرده ..... ومحرز است كه نظر دادگاه كيفري ياد شده ، محكوميت متهم پرونده مزبور را به اتهام خريد تعداد هفتاد راس بره مسروقه بوده و نظر باينكه حكم مورخ 17/1/72 دادگاه تجديدنظر خدشه اي بر راي دادگاه بدوي از حيث جهات و مباني راي بعمل نياورده و در واقع با حذف آن قسم از حكم كه در مورد ضرر و زيان صادر شده آن هم بجهت اينكه شاكي رعايت تشريفات قانوني را نكرده و دادخواست در اين خصوص تقديم نكرده است ، دادنامه بدوي را تائيد نموده است.... و اعتراض آقاي وكيل خوانده نسبت به آن بنا بمراتب در كل مردود اعلام ميگردد بامحاسبه هشت ميليون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و هشتادريال (8488780ريال ) بابت زيان و ضرر هفتاد راس بره ومبلغ دو ميليون ريال براي هزينه هاي تجسس دريافتن بره ها و هزينه هاي مربوط بحضور قانوني خواهان در مراجع مختلف انتظامي و قضائي مستندا" به ماده 2 قانون مسئوليت مدني و با توجه به اين كه هزينه بازماندن ازكار، چون كار نامبرده در رابطه با پرواربندي بره هاي مذكور بوده كه جداگانه از سود حاصله از اين امر قابل مطالبه نيست عليهذا به استناد مواد1و2 قانون ياد شده خوانده را به پرداخت مبلغ ده ميليون وچهارصد و هشتاد و هشت هزار وهفتصد و هشتاد ريال بابت اصل ضرر و زيان وارده به خواهان و مبلغ يكصد و سي و هشت هزار و پانصد و هفتاد و يك ريال بابت هزينه دادرسي در مقابل خواهان محكوم مينمايد نسبت به مازاد بر مبلغ مرقوم دعوي به اثبات نرسيده محكوم به بطلان اعلام ميگردد.) آقاي هومان فرهنگ دره شوري بوكالت از خوانده نسبت به راي صادره تجديدنظرخواهي مينمايد خلاصه اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه مفادا" اين بوده كه محتويات پرونده كيفري حكايت از آن دارد كه تجديدنظرخوانده هفت راس بره از بره هاي موجود در دامداري موكلش را ارائه و مدعي ميشود كه مسروقه ميباشد .... و نهايتا" موكل به اتهام خريد مسال مسروقه محكوم ميشود دادگاه حقوقي يك اصفهان به تبعيت از راي مذكور تجديدنظرخواه را به جبران خساراتي معادل قيمت هفتاد راس بره مورد ادعاي تجديدنظرخوانده محكوم مينمايد، در حاليكه درپرونده كيفري دليلي بر اينكه شاكي هفتاد راي بره داشته موجود نيست.... دادنامه تجديدنظرخواسته با محتويات پرونده كيفري نيز مغايرت دارد لذا نقض آن را تقاضا مينمايد. پرونده پس از تكميل تبادل لوايح بديوانعالي كشور ارسال ميگرددكه به شعبه هشتم ارجاع و هيئت شعبه بشرح راي شماره 538/8-16/11/1373 اولا" در نتيجه استدلال دادگاه را مبني بر محكوميت تجديدنظرخواه بپرداخت مبلغ 8488780 ريال بابت قيمت هفتاد راس بره در حق تجديدنظرخوانده و نيز محكوميت وي بپرداخت مبلغ 116081 ريال بابت هزينه دادرسي مغاير با مندرجات پرونده و قانون ندانسته و دادنامه تجديدنظر خواسته را از اين حيث ابرام مينمايد و ثانيا" چنين راي صادر نموده است  ( ... ولي محكوميت تجديدنظرخواه بپرداخت دو ميليون ريال بابت هزينه تجسس و يافتن بره ها با توجه به قانون مسئوليت مدني كه مورد نظر دادگاه واقع شده صحيح بنظر نميرسد زيراموضوع با قانون مزبور انطباقي نداشته و جز هزينه دادرسي نسبت به موضوع ، خسارت ديگري به خواهان تعلق نمي گيرد و نتيجتا" دادنامه تجديدنظرخواسته نسبت به دو ميليون ريال و هزينه دادرسي آن كه معادل 22500 ريال است نقض و پرونده جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم در قسمت منقوض مستندا" به بندد ماده 6 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك اصفهان .... فرستاده ميشود.)  رسيدگي پس از نقض به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصفهان ارجاع ميگردد كه دادگاه مذكور بلافاصله در وقت فوق العاده پايان رسيدگي را اعلام و مبادرت بصدور راي مينمايد مضمون راي صادره پس ازذكر مقدمه اي از دعوي باختصار چنين است  ( .... با توجه به توضيحات خواهان كه اعلام نموده در اثر سرقت گوسفندانش موضوع راپيگيري كرده و ا ز شغل خود كه دامدار بوده و بازمانده و با مخارج بسيار و تعقيب امر بالاخره خريدار اموال مسروقه را كه خوانده بوده يافته و با دستگيري او را به مجازات رسانده است و در اثر اينكه از شغل خود بازمانده ومخارجي در اين رابطه كرده است بميزان خواسته آن را مطالبه نموده دادگاه با عنايت باينكه شغل خواهان پروار بندي بوده ( دامدار و پرواربند) و از اين ممر كسب درآمد وامرار معاش ميكرده و با بيكاري و تعقيب پرونده علاوه براينكه سرمايه اش مورد سرقت قرار گرفته از شغل خودبازمانده و همانطوريكه درراي شعبه 4 هم بدان اشاره شده تعقيب پرونده مستلزم بيكاري وي وسلب مستقيم عوايد قابل استحصال از پرواربندي بوده كه ناشي ازعمل خوانده است و بطريق ديگر قابل مطالبه نيست در نتيجه خواهان را بقدر مورد مطالبه محق دانسته مستندا" بمواد يك و دو قانون مسئوليت مدني حكم بر محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت هزينه هاي مورد مطالبه در حق خواهان صادرمينمايد...)  آقاي غلامرضا شيرواني با وكالت آقاي هومان فرهنگ دره شوري نسبت به راي صادره اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده كه ملخص اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه اين استكه مفاد دادنامه ديوانعالي كشور مورد توجه دادگاه حقوقي يك اصفهان قرار نگرفته است و بطوريكه پرونده كيفري حكايت دارد فرداي روزيكه تجديدنظرخوانده اعلام ميدارد گوسفندانش به سرقت رفته در كاروانسراي محل كار موكل حاضر و دو راس از بره هاي موجود را متعلق به خود معرفي كرده ...  فاصله بين سرقت ادعائي و يافتن مال مسروقه ادعائي بيش از دو روز نبوده تعقيب پرونده مستلزم بيكاري شاكي نيست ... داشتن پرواربندي تجديدنظرخوانده در پرونده امر ثابت نيست.... دادنامه تجديدنظر خواسته منحصرا" بر اساس اظهارات و ادعاهاي تجديدنظرخوانده صادر گرديده و فاقد هر نوع دليل اثباتي است تقاضاي نقض دادنامه تجديد نظرخاسته را مينمايد. پرونده پس از تبادل لوايح به ديوانعالي كشور واصل و تحت نظر است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز مشاوره موده چنين اتخاذ تصميم مينمايد:
تصميم : با عنايت به اينكه حكم تجديدنظرخواسته مستند بعلل و اسبابي است كه حكم منقوض بر آن مبتني بوده و تجديدنظرخواه نقض آن را تقاضا كرده لذا باستناد ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي باين درخواست بايد در جلسه عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور بعمل آيد بنابراين پرونده جهت طرح در جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور نزد رياست محترم ديوانعالي كشور ارسال ميگردد.