رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره تجديدنظر: 15/9615-5
رديف : 78/19هيئت عمومي
تاريخ رسيدگي  :30/5/78
شماره دادنامه  : 228/15
تجديدنظرخواهان : آقايان علي ومحمد حسن كاميابي مسك
تجديدنظرخوانده : سيدرضا اميرآباديزده
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 1669-9/10/77 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي بيرجند
تاريخ ابلاغ دادنامه تجديدنظرخواه : 20/10/77
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر: 7/11/77
مرجع رسيدگي : شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان محمود شكيبي رئيس و رحمت الله سعيدي مستشار

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 23/4/73 آقايان علي و محمد حسن كاميابي دادخواستي بخواسته تنظيم سند رسمي بطرفيت آقاي سيد رضا اميرآبادي زاده بدادگاه حقوقي يك بيرجند تسليم كرده و توضيح داده اند بموجب سند عادي مورخ 7/11/72 كه بخط و امضاي خوانده فروشنده و مالك ملك ميباشد61/193 سهم مشاع از22/459 سهم مشاع از پلاك 5224 فرعي از17 فرعي از 249 اصلي بخش دو بيرجند از خوانده خريداري كرده ايم ثمن معامله پرداخت گرديده و ملك بتصرف ماداده شده و قبض واقباض بعمل آمده است خوانده كه در حال حاضر زنداني است طي نامه مورخ 10/2/73 كه امضاء و اثر انگشت وي را مسئول ملاقات و رئيس زندان گواهي ومهر نموده و به دفترخانه ارجاع كرده است از دفترخانه شماره يك بيرجند درخواست نموده كه ملك مورد معامله موضوع سند 7/11/72 بنام اينجانبان در دفتر ثبت گردد بنا باين دادخواست رسمي دفترخانه از ادارات مختلف استعلام وماليات وعوارض و  غيره را پرداخت نموديم و دفترخانه سند را در دفتر ثبت و آماده امضاء گرديده و جهت امضاء دفاتر دادستاني محترم بلحاظ درخواست رسمي 10/2/73 خوانده طي شماره 4349-12/4/73 بزندان مرقوم فرمودند كه متهم تحت الحفظ و با مراقبت كامل براي امضاء دفاتر بدفترخانه اعزام و سپس بزندان عودت داده شود كه متاسفانه خوانده از رفتن بدفترخانه و امضاء سند يكه در دفترخانه ثبت شده و حسب درخواست و امضاء خود وي ثبت شده خودداري مينمايد نظر باينكه حق وحقوق اينجانبان در معرض تفريط است مبادرت بتقديم درخواست الزام به تنظيم سند عادي مورخ 7/11/72 به رسمي نموده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم با احتساب خسارات را داريم دادگاه وقت رسيدگي تعيين و طرفين را دعوت كرده در وقت مقرر خوانده پاسخ داده من زمين را قطعي نفروخته ام و از ايشان براي مشتري خود قالي خريده ام و بعد از چند روز كه بازار بشدت پائين آمد قاليها برگشت كرد و ايشان چون مي ترسيدند كه خداي نكرده پولشان سوخت بشود و سند زمين قبلا" در دست ايشان بود تصميم گرفتيم كه زمين را با شرط كه مسيله ربا گفته نشود براي ايشان قولنامه كردم ونامه اي بمن دادند كه بعد از گذشت دو ماه در صورتيكه من بهره پول قالي آنها را بدهم زمين به من برگشت كند و من پيشهاد كردم كه قبلا" قرارداد دوماده اي مينويسم كافي است و اگر بعد بازار بهمين منوال كه هست باشد اگر خواستم تمديد خواهم كرده و بنده در تاريخ 25/12/72 بنامبردگان تلفن كردم كه حاضرم نصف پولي را كه از من ميخواهد بمشا بدهم و بقيه را هرچه زودتر داده ام عقب تر خواهم داد كه ايشان گفتند مسئله اي نيست هر موقع داشتيدهمه راباهم خواهيدداد. بعد برايم اين آتفاق ناگوار پيش آمد كه ايشان بدرب زندان مراجعه و اظهار داشتند كه من نامه اي از اداره ثبت اسنادگرفته ام و مشانامه اي بنويسيد كه سند آن را به ما انتقال نمايند بنده گفتم ظرف چند روز آينده كه برادرم آزاد شده بشما وجه طلب شما را پرداخت خواهد كرد كه ايشان در جواب گفتند اگر اين امه را امضاء نكنيد منزلذي كه خوانده شما در آن سكونت دارندتامين خواهم كرد و بمن قول دادند كه چنانچه تا زمان تكميل سنددرمحضر پول ما را پرداخت كرديد سند را با مدارك بشما برگشت خواهيم داد و اگر تا آن موقع نشد من نامه اي در محضر بشما خواهم داد كه ظرف چهارماه از تنظيم سند هر موقع بدهي خود را پرداخت نموديد سندرا بدون هيچگونه عذري بشما انتقال خواهم داد ولي من بعد از گذشت مدتي كه هنوز سند آماده در محضر شده بود بايشان نامه نوشتم كه برويد پهلوي برادرم و پول خود را از ايشان بگيريد و مدارك مرا بايشان بدهيد كه همان موقع برادم بملاقات من آمد كه با هم درب زندان صحبت كردند و در ضمن من از آقايان كامياب پرسيدم كه چه دليلي دارد كه من خرجي را بيهوده بدهم كه ايشان صراحتا" در جواب من گفتند اگر ما غفلت كنيم ديگري زمين را تامين خواهدكرد و پول ما از بين خواهد رفت و در صورتي كه روزي كه زمين را قولنامه كرديم و درمقابل بدهي كه بابت فرش داشتم خودمان به تنهائي با يكديگر بوده ام ونامه اي بمن دادند كه سند راموقعي كه پول ايشان رادهم پس بدهند كه پيوست ميباشد و بعد از مدتي مراجعه كرده اند باشخاصي كه اصلا" در جريان معامله نموده اند قولنامه را براي ايشان امضاء نموده در صورتيكه قولنامه ايكه دست من است امضاء افراد در آن نميباشد خواهانها در قبال مدافعات خوانده اظهار داشته اند اظهارات آقاي اميرآبادي كذب محض ميباشد ايشان مكل را به صورت قطعي فروخته چون اظهارميداشت كه بهعلت فشار مادي مجبور بفروش ملك ميباشم بايشان گفتم در صورتكيه شما مدعي هستيد كه ملك بيشتر ارزش دارد چنانچه تا تاريخ 7/1/73 يعني دو ماه پس از انتقال و تنظيم سند عادي مبلغ مورد معامله را باينجانبان پرداخت نمايند ما تعد مينمائيم كه اين ملك را كه بصورت قطعي خريدراي نموده ايم از اين تايخ به اين مبلغ بشما بفروشيم چون ايشان در اين تاريخ نيز بمعامله را باينجانبان پرداخت نمايند ما تعهد مي نمائيم كه اين ملك را كه بصورت قطعي خريدراي نموده ايم از اين تاريخ به اين مبلغ بشما بفروشيم چون ايشان در اين تاريخ نيز بمعامله اعتراضي نداشته اند در10/2/73 در نامه اي كه از زندان به محضر اسنادرسمي شماره يك نوشته اند تقاضا نموده اند كه چون وجه ملك را كلا" دريافت نموده اند وملك را به مافروخته اند نسبت به انتقال رسمي ملك بنام اينجانبان اقدام نمايند كه امضاء و اثر انگشت ايشان توسط مسئولين زندان گواهي شده است و خود ايشان در مواردي كه ذكر شد هاست نيز اعتراف نموده اند وقتي خود ايشان امضاء قولنامه توسط خود را قبول دارند احتياجي به شهود نميباشد ولي در موقع معامله چون كسي نبود قرار شد چند نفر زير قولنامه را امضاء نمايند كه اصولا" اين مسئله تاثيري در معامله ندارد و ملك در 10/1/73 بتصرف اينجانبان درآمده است كه مدارك دال بر تصرف نيز ضمميه ميگردد در ضمن در تاريخ 4/4/73 نيز در نامه اي كه جهت فتوكپي شناسنامه بايشان نوشته ايم نوشته اند كه فتوكپي شناسنامه كه جهت انتقال سند مورد لزوم بود را به برادرم مي گويم ظرف 4 الي 5 روز بدرب منزل شما بياورند و گفته اند انشاالله تا15/4/73 شايد وضع خودم معلوم بشود و نشاءالله آزاد شوم و به برادرم سفارش خواهم كرد كه شناسنامه را تعويض و فتوكپي آن را بشمابدهد و انكارمعامله ننموده است ساير اظهارات مغاير ايشان كذب است دادگاه پس از شنيدن اظهارات طرفين تحقيق از شهو(مسجلين ذيل سند عادي ) را ضروري تخيص و بخواهانها تذكر داده شهود مذكوررامعرفي نمايند ضمنا" وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي را استعلام كرده پاسخ استعلام از ثبت اسناد بيرجند واصل گرديده متعاقب آن در رابطه با ادعاي خوانده بر اينكه چكي بابت حسابهاي في مابين بمبلغ هفت ميليون و پانصد هزار تومان نزد خواهانها دارد و اينكه مدعي گرديده معامله صوري بوده بخوانده تذكر داده شهودش را معرفي كند و پس از تحقيق از شهود خوانده و انعكاس اظهارات طرفين باتشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب شعبه چهارم دادگاه عمومي بيرجندرسيدگي بپرونده را ادامه داده و با تعيين جلساتي و تحقيق از طرفين سرانجام رسيدگي را ختم و طي دادنامه شماره 1635-14/11/74 چنين راي داده است.00000 با امعان نظ به محتويات پرونده وتحقيقات معموله و شهادت شهود مبني بر اينكه از موضوع معامله في مابين اظهار بي اطلاعي نموده اند و حتي اظهار داشته اند قولنامه 7/11/72 را خواهانها بدون حضور خوانده بامضاي آنان رسانيده و نيزمعامله و مدعاي خواهانها را از خوانده قبول ننموده و منكر معامله بنحو قيد شتده در قولنامه شده ونوشته مورخ 7/11/72 بعد از صدور قولنامه و نيز باستناد ماده 47و 48 فصل اول مواد عمومي قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي مورد خواسته خواهانها در خصوص الزام به تنظيم قولنامه مورخ  7/11/72 غير قابل قبول بوده و مردود اعلام ميگردد با تجديدنظرخواسته از دادنامه مذكور شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور بموجب دادنامه شماره 52/15-9/2/75 چنين راي داده است.
 تجديدنظرخواهي مالا" وارد وراي تجديدنظرخواسته مواجه با اشكال قضائي است چه آنكه تجديدنظر خوانده بشرح مبايعه نامه مورخ 7/11/1372 تعهد حضور در دفتراسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي داردو اعلام داشته چنانچه از حال تحرير لغايت پنجاه سال فسادي در معامله ايجاد شود از عهده خسارات و غرامت وارده برآمده و اسقاط كافه خيارات نيز از ناحيه طرفين بعمل آمده و با توجه باينكه عقد بيع با رعايت مواد 190 - 191 - 238 قانون مدني تحقق يافته و نظر باينكه مبيع نيز بتصرف خريداران داده شده و تمامي ثمن از طرف فروشنده دريافت شده است ومتعاقبا" فروشنده شرحي دفتر بدفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند و ثبت آن نوشته و درخواست تنظيم سند مارالذكر را نموده است فلذ و بنا بجهات ياد شده مردود تشخيص دادن دعوي مطروحه الزام به تنظيم سند با توجه بمراتب و اينكه مبيع صحيحا" انجام و دليلي بر صوري بودن آن در پرونده ملاحظه نميگردد و اينكه اظهارات شهودمعرفي شده نيز كافي ووافي به مقصود نبوده توجيه قانوني نداشته و نتيجتا" راي تجديدنظرخواسته را كه برخلاف محتويات پرونده و مستندات دعوي و برخلاف قانون صادر گرديده مخدوش تشخيص مي دهد و ضمن نقض آن مستندا" به ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي پس از نقض بشعبه ديگر دادگاه عمومي بيرجندارجاع ميگردد رسيدگي بعد از نقض در شعبه اول دادگاه عمومي بيرجند بعمل آمده و اين شعبه طي دادنامه شماره 455-9/4/75 در مجموع با استناد بمواد47 و 48 قانون ثبت دعوي مطروحه را مخالف با مواد فوق دانسته و قرار بر رد دعوي خواهانها صادر كرده است خواهانها ضمن اعتراض به راي مذكور تقاضاي تجديدنظر نخموده اند كه شعبه پانزرده مديوانعالي كشور بموجب دادنامه شماره  197/15-29/6/75 مردود تشخيص دادن دعوي مطروحه و صدور قرار رد دعوي تنظيم سند مستندا" بمواد46 و 47 و 48 قانون ثبت توجيه قانوني ندارد چه گذشته از اينكه تنظيم قرارداد عادي مستند دعوي با وصف فوق مغايرتي با مواد استنادي دادگاه ندارد اساسا"  اقدام خواهان در تنظيم و تسليم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي وتقاضاي صدور حكم در اين زمينه داير بر انتقال مورد معامله نيز در اجراي مواديادشده صورت پذيرتفه و مواد اصلاحي قانون ثبت (مواد147 و 148 اصلاحي قانون ثبت ) نيز مجموعا" بر پذيرش معاملات با اسناد عادي دلالت دارد با اين تقدير راي تجديدنظر خواسته را كه برخلاف محتويات پرونده و مستندات دعوي و برخلاف قانون صادر گرديده مخدوش تشخيص و با تلقي نمودن قرار رد دعوي بحكم با نقص حكم مذكور مستندا" بماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي بعد از نقض بشعبه ديگر دادگاه عمومي بيرجند ارجاع ميگردد رسيدگي بعد از نقض بشعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند محول شده و اين دادگاه طرفين را جهت اداء توضيح در خصوص اينكه در اراضي مورد خواسته مستحدثاتي ايجاد شده است يا خير و يا در فرض عدم ايحاد مستحدثات آيا پروانه ساختماني براي احداث بنا صادر شده است يا خير دعوت كرده و پس از شنيدن توضيحات طرفين قرار معاينه وتحقيق محلي باجلب نظر كارشناس صادر نموده كه عضو مجري قرار با عزيمت به محل ملك موضوع پرونده و تحقيق از مطلعين محلي و همسايگان اراضي موصوف و متصرف وقت كاميار جعفر طباطبائي بنحو مقتضي و شايسته از افراد مذكور تحقيق شود فعلا" اراضي موصوف موضوع پرونده در تصرف كداميك از اصحاب دعوي ميباشد خواهانها ياخوانده در صورتيكه در تصرف خواهانها باشد تحقيق شود آيا خوانده ملك را در تصرف خواهانها قرار داده است يا شخص ديگري (كاميارجعفر طباطبائي ) در صورتيكه شخص اخير ملك را در تصرف خواهانهاقرار داده باشد آت يا به اذن خوانده اين اقدام را انجام داده است يا راسا" و در محل از خواهانها تحقيق شود نحوه پرداخت ثمن معامله به چه صورت بوده است وكارشناس منتخب با بررسي پرونده وضعيت و موقيت محلي ومتراژ زمين موضوع معامله مورد ادعاي خواهانها و استعلام از چند بنگاه معاملاتي اموال غير منقول در خصوص ارزش واقعي ملك موضوع پرونده در تاريخ تنظيم سند عادي مورخ 7/11/72 قيمت وارزش زمين موصوف را اعلام نمايد قرار معاينه محل انجام و نظريه كارشناس وصال و ا بالغ شده و در مورد تحقيق محلي دادگاه از تصميم فوق عدول و بخوانده تذكر داده شود خود را بدادگاه معرفي كند و پس از تحقيق از آقايعليرضا بنازاده و تجديد چند جلسه بعلل منعكس در پرونده و قرار ارجاع ارجاع امر به هئيت كارشناسان و وصول نظريه هيئت كارشناسان سرانجام طبق دادنامه شماره 1333-12/11/76 معامله را انجام شده موضوع سند عادي مورد استناد خواهانها را واقعي ندانسته و با صوري تشخيص دادن معامله موصوف راي بر رد دعوي خواهانها صادر نموده اين دادنامه نيز كه مورد اعتراض خواهانها قرارگرفته حسب دادنامه شماره 75/15-29/2/77 شعبه پانزردهم ديوانعالي كشور بشرح زير نقض شده 0000 بر اين دادنامه اشكال وارد است زير دادگاه با اين استدلال كه قيمت مندرج در سند عادي مورخ 7/11/72 كمتر از قيمتي است كه كارشناسان تعيين كرده اند و پرداخت ثمن ه در سند مذكور قيد گرديده ثمن معامله نقدا" پرداخت گرديده بنا به اظهار احد از خواهانها در جلسه دادگاه كه متذكر شده پرداخت ثمن اعم ازوجه نقد يا چك بوده و چنانچه پرداخت قسمتي از ثمت با چك باشد شماره و مشخصات و تاريخ ومبلغ چكها در قرارداد نوشته ميشود كه خواهانها شماره چكهاي صادره را ارائه نداده اندوعرف رايج در معاملات اموال غير منقول اين است كه طرفين معامله يا در بنگاههاي معاملاتي اقدام به انجام معامله مينمايند يا اينكه حداقل درحضور چند نفر ديگر معامله واقع ميشود رد صورتكيه در مانحن فيه ايجاب و قبول بدون حضور شهود واقع شده و همانطريكه معمول ومرسوم است در معاملات با سند عادي قسمتي از ثمن معامله در اختيار خريدار قرار ميگيرد تا پس از تنظيم سند رسمي وانتقال رسمي آن بنام خريدار باقيمانده ثمن بفروشنده تسليم شود و پرداخت كل ثمن معامله آنهم بصورت نقد امري بعيد و غير قابل تصور ميباشد و تنظيم تعهدنامه مورخ 7/11/72 كه خواهانها متعهد گرديده اند در صورتكيه از زمان تحرير لغايت دو ماه خوانده مبلغ پنجاه وپنج ميليون ريال بخواهانها تحويل دهد سند عادي موضوع زمين مورد دعوي را بخوانده انتقال دهند قرينه ايست بر غير واقعي بودن سند عادي مورخ 7/12/72 و بجهات فوق معامله موضوع قرارداد مورخ 7/11/72 را غيرواقعي وصوري تشخيص و حكم برد دعوي خواهانها صادر كرده كه استدلال دادگاه و موارد مورد نظر هيچيك بر غير واقعي بودن معامله موصوف دلالت ندارد چه با اسقاط كافه خيارات در سند مورد بحث موضوع تفاوت قميت واقعي مورد معامله با آنچه در قرارداد قيد شده منتفي بوده مضافا" باينكه خوانده بحكايت محتويات پرونده در جلسات اوليه دادگاه ادعاي غبن ننموده وبر اين معني دليلي ابراز نداشته كه دادگاه مكلف باظهارنظر در آن مورد باشد و پرداخت ثمن معامله بصورت قسمتي نقد و قسمتي وسيله چك و نيز عدم قيد شماره چكها در قرارداد و ارائه ندادن شماره چكها بفرض صحت دردعوي مطروحه موثر نتواند بود وانجام معامله بدون حضور شهود و بدون مراجعه به بنگاههاي معاملاتي با توجه باينكه طرفين بانجام معامله في مابين اقرار دارند خلل وخدشه اي به اركان معامله موصوف وارد نميسازد و پرداخت كل ثمن معامله نيز دليل بر غيرواقعي بودن معامله نخواهد بود و تنظيم تعهدنامه مورخ 7/11/72 كه خواهانهامتعهد گرديده اند در صورتيكه از زمان تحرير لغات دوماه خوانده ثمن معامله را تحويل خريداران دهد نيز با توجه باينكه بعد از انقضاء مدت دو ماه مذكور و در تاريخ 10/2/73 فروشنده طي شرحي بدفترخانه اسناد رسمي بيرجند بااقرار بانجام معامله موضوع سند عادي مورخ 7/11/72 و اقرار بدريافت كل ثمن تقاضا نموده نسبت بانتقال رسمي ملك بنام خواهانها اقدام شود كه متعاقب آن نامه شماره 4349-12/4/73 دادسراي عمومي بيرجند بعنوان رياست زندان شهرستان بيرجند دايرر بر اعزام زنداني آقاي سيدرضا اميرآباديزاده جهت تنظيم سند صادر شده و نيزنامه مورخ 4/12/74 مشاراليه از زندان بعنوان رياست دادگستري بيرجند كه ضمن اعلام وقوع معامله درخواست كرده او را جهت امضاء دفاتر بدفترخانه شماره يك بيرجند ببرند و نيز نامه مورخ 2/10/74 مشاراليه بعنوان رياست شعبه چهارم دادگاه عمومي بيرجند كه با اشاره بكلاسه پرونده و دعوي خواهانهااعلام نموده با صدور حكم بنفع خواهانها موافقت دارد و درخواست كرده او را جهت امضاء سند به دفترخانه اعزام كنند كلا" دلالت دارد بر واقعي بودن معامله و غيرصوري بودن آن با اين تقدير دادنامه تجديدنظرخواسته كه بدون توجه به دلايل و محتويات پرونده و برخلاف قانون اصداريافته از حيث اساس استنباط و تشخيص مخدوش است ونقض ميگردد و رسيدگي بعد از نقض بشعبه ديگر دادگاه عمومي بيرجند محول ميشودرسيدگي بعد از نقض در شعبه دوم دادگاه عمومي بيرجند معمول گرديده و شعبه مذكور با شنيدن توضيحات طرفين طبق دادنامه شماره 813-13/5/77 چنين اتخاذ تصميم نموده 0000 در اين پرونده ابتدا شعبه چهارم سپس شعبه اول و در نهايت شعبه هفتم محاكم عمومي بيرجند مبادرت بانشاء راي و رد دعوي خواهانها نموده اند وهربار شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور پس از نقض راي پرونده را بشعبه ديگر جهت رسيدگي ارجاع نموده اند اكنون پ ساز نقض مجدد پرونده جهت رسيدگي ماهوي در شعبه دوم مفتوح است نظر باينكه بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب درباره موضوع تعيين تكليف نموده و بموجب بندج اين ماده در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور(نقض قرار يا نقض حكم بعلت نقض تحقيقات ) و صدور راي اصراري و تقاضاي تجديدنظر از ناحيه تجديدنظرخواه ونپذيرفتن استدلال دادگاه توسط شعبه ديوانعالي كشور پرونده ميبايست در هييت عمومي شعبه حقوقي ديوانعالي كشور مطرح تا چنانچه نظرشعبه ديوانعالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده بشعبه ديگر دادگاه ارجاع شودو دادگاه مرجوع اليه باتوجه به استدلال هيئت عمومي حكم مقتضي صادر نمايد كه اين حكم قطعي خواهد بود علهيذا دفتر با التفات به انيكه راي اصراري است درجهت جلوگيري از اطاله رسيدگي و به تجويز بندج ماده 24 قانون مزبور پرونده از آمار كسر و جهت طرح در هيئت عمومي ديوانعالي كشور به آن مرجع محترم ارسال شود پرونده امر بشعبه پانزدهم ديوانعالي كشور ارجاع شده و اين شعبه بموجب دادنامه شماره  332/15-4/8/77 چنين اتخاذ تصميم نموده 0000 تشخيص اصراري بودن راي باديوان عالي كشور است نه دادگاه بدوي و در پرونده حاضر با نقض دادنامه شماره 1333-12/11/76 شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند وارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومي بيرجند جهت رسيدگي مجدد دادگاه اخير مكلف بوده بدعوي مطروحه رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نير برهمين معني دلالت دارد با اين تقدير استنكاف دادگاه از رسيدگي بپرونده با وجود نقض دادنامه صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند و ارسال آن به هيئت عمومي ديوانعالي كشور كه نتيجه آن تشخيص اصراري بودن راي شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند توسط شعبه دوم دادگاه عموي بيرجند اعاده ميگردد پس از ارسال پرونده شعبه دوم دادگاه عمومي بيرجند رسيدگي را ختم و طي دادنامه شماره 1669- 9/10/77 معامله موضوع سند عادي مورخ 7/11/72 را غير واقعي و صوري تشخيص و با استدلالي مشابه استدلال شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند راي برد دعوي خواهانها صادر نموده با تجديدنظرخواستن از دادنامه مذكور پرونده بديوانعالي كشور واص لو جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع شده و تحت نظر است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشيكل است پس از قرائت گزارش تنظيمي و بررسي پرونده وانجام مشاوره چنين راي مي دهد:
نظر باينكه دادنامه شماره 1669-9/10/77 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي بيرجند مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقوض شماره 1333-12/11/76 شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند مبتني بر آن بوده و اينكه استدلال دادگاه مورد پذيرش اين شعبه نميباشد بنابمراتب حكم صادره اصراري تشخيص و با استناد به ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني و بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب پرونده جهت طرح در هيئت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور بدفتر هيئت مذكور ارسال ميشود.