رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شماره 1- 25/1/1377

رأي هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور (اصراري)
باتوجه به مفاد قرارداد مورخ 26/10/73 مستند دعوي، بيع به نحو صحيح واقع و اركان آن محقق گرديده است متعاملين طبق بند 9 مبايعه نامه از كليه خيارات اسقاط حق نموده و طبق بندهاي 10 و 11 ضمن عقد به نحو الزام آوري ملتزم به بيع و تنظيم سند رسمي انتقال گرديده اند، بدين نحو كه خريدار متعهد و ملزم گرديده كه بقيه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده 4 قرارداد به فروشنده پرداخت نمايد و مبيع را تحويل گيرد و درصورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله ، خريدار مجاز است بقيه ثمن را به صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاء اسناد و تحويل مبيع بنمايد و همچنين اگر خريدار از پرداخت بقيه ثمن معامله در رأس مدت نكول و از تحويل مبيع خودداري ورزد فروشنده قانوناً ميتواند آمادگي خود را نسبت به تحويل مبيع به نامبرده اعلام و الزام خريدار را به تأديه بقيه ثمن معامله و همچنين امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا نمايد. با عنايت به اينكه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را درحين تنظيم مبايعه نامه و در تاريخهاي 4/12/73 و 5/12/73  از خريدار درياف و مبيع را به تصرف خريدار داده، معامله قطعيت حاصل نموده است. بندهاي 12 و 13 قرارداد ناظر به حضور در دفتراسناد رسمي بوده تسري به اصل معامله و عقد بيع نداشته بمنظور تحكيم معامله، ناسخ و ناقض بندهاي 10 و 11 شروط ضمن العقد نمي باشد، بنا بمراتب استدلال و استنباط دادگاه خلاف مندرجات صريح قرارداد مستند دعوي و ماده 224 قانون مدني است با تأييد رأي شعبه اول ديوان عالي كشور دادنامه تجديدنظر خواسته به اكثريت قريب به اتفاق آراء نقض و به استناد بند «ج» ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگر از دادگاههاي عمومي مجتمع قضائي مركزي تهران ارجاع ميشود.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور (شعب حقوقي)


شماره پرونده   : 19 – 1376
شماره جلسه     : 3 – 1377
علّت طرح        : اختلاف نظر بين شعبه اول ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي تهران
موضوع           : - بيع
-  فسخ عقد بيع
-  الزام به تنظيم سند رسمي
- ماده 224 قانون مدني
در ساعت 9 روز سه شنبه 25/1/1377 جلسه هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره 76 –112 شعبه اوّل ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي بهروز صفرزاده مستشار و جناب آقاي احمد اردكاني عضو معاون مطرح است. جناب آقاي اردكاني گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 4/8/74 خانم افسانه توكل و آقاي مسعود بقراطيان دادخواستي عليه خانم رقيه ملاباقرپوري (علوي) بخواسته اعلام بياعتباري و انفساخ قرارداد عادي شماره 216 مورخ 26/10/73 و خلع يد خوانده از ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم صورتمجلس تفكيكي شماره 46337 مورخ 16/11/73 جزء پلاك 2763/67 بخش 11 تهران و ضمائم آن با خسارات تقديم دادگاههاي عمومي تهران نموده كه به شعبه 204 ارجاع و توضيح دادهاست كه بموجب قرارداد عادي شماره 216 مورخ 26/10/73 مقررشده يك دستگاه آپارتمان واقع در پلاك جنوبي طبقه سوم (قطعه چهارم صورتمجلس تفكيكي) از پلاك فوق تحت شرايط مقرّر در قرارداد از قرار مترمربعي 121000 تومان به خوانده واگذارشود در بند 5 قرارداد تأييد شده كه بمنظور انجام معامله رسمي طرفين مذكور در ساعت 11 صبح روز 24/12/73 در دفترخانه اسناد رسمي شماره 33 حاضر و معامله را انجام دهند و در بندهاي 7 و 13 ضمانت اجراي استنكاف و تخلف از اين امر پيشبيني شده و اضافه نمودهاند كه به دلالت مواد مندرج در سند عادي مذكور اين سند قولنامه و قرارداد غيرقطعي و مشروط و مقيّد بوده ونظربه اينكه شرط مذكور در بندهاي 5 و 12و انتهاي قرارداد نسبت به خريدار، از جمله شروط فاسخ قرارداد يا بعبارت ديگر شرط انفساخ ناشي از تراضي است كه بر اساس آن دوطرف درباره انحلال احتمالي عقد در آينده توافق نمودهاند ومقصودشان اين بودهاست كه قرارداد پس از مدتي پايان يابد يا براثر رويدادي خودبخود منحل شود و از آنجاكه در قرارداد اسقاط حق خريدار نسبت به بيعانه پرداختي و تعلّق بلاعوض آن به فروشنده بشرح بند 12 قولنامه بر خريدار شرط شده و اين امر بدون ترديد نتيجه انحلال و بهم ريختن اركان عقد است چه با حصول شرط فاسخ، عقد قهراً و خودبخود منحل ميشود و نيازي به تصميم يا عمل حقوقي ديگري ندارد و نظربه اينكه خواهانها به دلالت نامه شماره 2604 مورخ 24/12/73 خطاب به دفترخانه 33 تهران و گواهي صادره از دفترخانه مذكور ضمن تهيه و تقديم مدارك لازم مقدمات و موجبات تنظيم سند را در دفترخانه 33 فراهم نموده و سند نيز نوشته شده و تحت شماره 77650 در دفتر وارد و ثبت گرديده و حقالثّبت آن نيز پرداخت شده و در تاريخ 24/12/73 نيز تا آخر وقت اداري براي امضاء سند در دفترخانه حاضر بودهاند لكن بعلت عدم حضور خوانده و عدم پرداخت بقيه ثمن از سوي وي سند امضاء نشدهاست و نظربه مراتب قولنامه تنظيمي خودبخود منفسخ و فاقد اعتبار گرديده و با حصول اين امر ادامه تصرفات خوانده در ملك خواهانها بدون مجوّز و در حكم عصب است و مراتب تخلف خوانده و بياعتباري قرارداد طي اظهارنامه شماره 1007 – 19/4/74 بخوانده ابلاغ گرديده و خواسته شده كه نسبت به تخليه آپارتمان و تحويل آن اقدام نمايد و وجوه دريافتي خود را مسترد دارد كه ترتيب اثري نداده و با ارسال اظهارنامه مورخ 20/5/74 ضمن اذعان به عدم حضور و تخلف خود در تاريخ مقرر مطالب و معاذيري را عنوان نموده كه مؤثّر نيست لذا استدعا نمودهاند كه بشرح  خواسته اقدام به صدور رأي گردد.
درتاريخ 5/11/74 خانم رقيه ملاباقرپوري دادخواستي عليه خانم افسانه توكل و آقاي مسعود بقراطيان بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي داير بر ثبت سند واگذاري ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به پلاك 2763/67 بخش 11 تهران مقوّم به 20010000 ريال و خسارات تقديم دادگاههاي عمومي نموده كه به همان شعبه 204 ارجاع و چنين توضيح دادهاست كه بموجب مبايعهنامه عادي مورخ 24/10/73 ششدانگ يك دستگاه آپارتمان پلاك 2763/67 بخش 11 تهران را خريداري و از ثمن معامله كه 21185000 تومان است ابتدا مبلغ هشتاد ميليون ريال طي چك شماره 608674 مورخ 26/10/73 بانك ملت شعبه گلستان پاسداران پرداخت و سپس در تاريخ 4/10/73 مبلغ شصت ميليون ريال ديگر طي چكهاي 934077 مورخ 1/12/73 و 563402 مورخ 1/12/73 بانك صادرات و نيز مبلغ پنجاه هزار ريال طي چك شماره 657545 مورخ 4/2/73 بانك ملت پرداخت و آپارتمان خريداري شده و در حقيقت با پرداخت مبالغ متنابهي نزديك به تمام ثمن معامله به تصرف ايشان درآمده و درحال حاضر در آن سكونت دارند و مقررگرديده بقيه ثمن درموقع تنظيم سند به نامبردگان پرداخت گردد و ضمن شرط نهم مندرج در مبايعه نامه كليه خيارات خصوصاً خيار غبن از طرفين ساقط گرديدهاست ضمناً بموجب رسيد مورخ 5/12/73 مبلغ دهميليون ريال ديگر طي چك 657544 مورخ 8/12/73 بابت قسمتي ديگر از ثمن معامله به فروشندگان پرداخت شدهاست و بقيه ثمن معامله معادل 4175000 تومان است كه درموقع تنظيم سند پرداخت ميگردد و اضافه نمودهاست كه در شرط مقرر ماده 11 بيعنامه مذكور چنين آمدهاست : «اگر چنانچه خريدار از پرداخت بقيه ثمن معامله در رأس مدت نكول و از تحويل گرفتن مبيع خودداري ورزد فروشنده ميتواند آمادگي خود را نسبت به تحويل مبيع اعلام و اجبار خريدار را به تأديه بقيه ثمن معامله و همچنين امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا نمايد» و بهر تقدير با چنين شرط و شروطي بطور كلي براي هيچيك از طرفين فسخ معامله وجودنداشته و طرفين ملزم به رعايت شرايط بيعنامه ميباشند و ادامه دادهاست كه اگر درروز مقرر در دفترخانه حاضر نبوده اين عدم حضور به آن معنا نبوده كه ضمن پرداخت نزديك به تمامي ثمن معامله وتحويل گرفتن مبيع قصد فسخ معامله را داشته بلكه بعداً در دفترخانه حاضر و خواندگان حاضر نگرديدهاند و باتوجه به اينكه عقد بيع مذكور شرعاً و قانوناً واقع گرديده و متعاملين به كليه نتايج كه بموجب عرف و قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند لذا به استناد مواد 190 و 219 و 220 و 221 و 223 و 362 قانون مدني تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله پلاك فوقالذكر را بنام خود با جبران خسارات از دادگاه نمودهاست و بشرح لايحهاي تقاضاي توأم شدن دوپرونده را مينمايد.
آقاي دكتر يحيي جليلوند به وكالت از خانم افسانه توكل و آقاي دكتر مسعود بقراطيان در دعوي حاضر و بشرح لايحهاي كه تقديم نمودهاست اشاره كردهاند كه قولنامه يا قرارداد فروش بطور معمول مدت دارد كمااينكه مدت اعتبار و اجراي قرارداد مستند دعوي تا ساعت 11 صبح روز 24/12/73 تعيين شده قيد اين مدت از نظر حقوقي منشاء اثر است بنابراين بنا به منطق حقوقي پس از گذشتن مدت مقرر تعهد نيز پايان ميپذيرد و پس از گذشتن مدت مقرر در رابطه با حقوق و تكاليف طرفين بايد روح حاكم بر قرارداد احراز و اعمال شود و آنچه متعاملين در مقام تنظيم قرارداد براي روابط حقوقي خود وضع كردهاند مفهومي جز انحلال و انفساخ قرارداد پس از مدت مرقوم ندارد و اضافه نمودهاند تخلف خوانده محرز و در چنين صورتي به تصريح بندهاي 12 و 13 قرارداد، قرارداد منحل شده و ضمانت اجراي پيشبيني شده ناشي از انفساخ قابل اعمال است و تكليفي در زمينه تنظيم سند رسمي براي موكلان باقي نيست وتمسّك خوانده به معاذير كسالت و غيره و ماده 11 قرارداد مؤثّر در مقام نيست و اعلام آمادگي ايشان حدود شش ماه پس از انقضاء مدت مقرر در قرارداد كوچكترين اثر حقوقي ندارد چه در تاريخ مزبور درواقع و نفسالامر و به جهاتي كه در دادخواست آمده قرارداد منحل و منفسخ بودهاست و براي خواهانها تكليفي به حضور در دفترخانه نبودهاست.
در جلسه دادگاه وكيل خواهانها باقيمانده ثمن را براساس صورتمجلس تفكيكي و بند 17 قرارداد و اينكه مساحت آپارتمان 178 مترمربع است 45380000ريال تعيين نمودهاست دادگاه وضعيت ثبتي ملك را استعلام و نهايتاً در وقت فوقالعاده پس از اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه 1138-1137-5/8/75 بشرح زير اقدام بصدور رأي نمودهاست :
« خواسته خواهانهاي اصلي بموجب دادخواست و لايحه تقديمي اعلام بياعتباري و فسخ قرارداد عادي شماره 216-26/10/73 مستند دعوي و خلع يد خوانده از ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم صورتمجلس تفكيكي شماره 46337-16/10/73 جزء پلاك 2763/67 بخش 11 تهران و ضمائم آن با خسارات است و خواسته خواهان دعوي تقابل الزام خواندگان به حضور در دفتراسنادرسمي و تنظيم سند رسمي واگذاري آپارتمان مزبور با خسارات است نظر به اينكه اولاً مالكيت خواهانها نسبت به آپارتمان مورد اختلاف حسب سند مالكيت و پاسخ استعلام ثبت محقق است ثانياً قرارداد مستند دعوي با توجه به قسمت ب از بند 4 و ذيل مندرجات ظهر قرارداد و ذيل بند 7 و بندهاي 12 و 13، قراردادي مشروط و مقيد است و خريدار صرفاً درفرض انجام تعهدات مقرر در بند 5 و ساير بندها و پرداخت باقيمانده ثمن در مدت مقرر استحقاق تملك مورد معامله را داشتهاست ثالثاً در ذيل مندرجات ظهر قرارداد و قسمت ب از بند 4 تأكيد شده كه بقيه ثمن معامله هنگام تنظيم سند قطعي به فروشندگان پرداخت خواهدشد و در بند 5 قرارداد اضافه شده به منظور انجام معامله رسمي طرفين متعهدند كه در ساعت 11 صبح روز 24/12/73 در دفترخانه اسناد رسمي شماره 33 حاضر شده و معامله را انجام دهند. رابعاً دربند 14 قرارداد گواهي دفترخانه ملاك تخلف و عدم حضور طرفين و مورد قبول آنها و معتبر در دادگاه صالحه به حساب آمده خامساً شروط مذكور فوق نسبت به خريدار و فروشنده قانوناً شرط انفساخ مبتني بر تراضي است زيرا دوطرف درباره امكان انحلال عقد در آينده توافق كردهاند و مقررگرديده كه تحت شرايط مزبور قرارداد منحل و فاقد اعتبار شود و به همين علت نتيجه انفساخ را كه اسقاط حق خريدار نسبت به بيعانه پرداختي و تعلّق آن به فروشنده ميباشد بشرح بند 12 قولنامه شرط شدهاست. سادساً خواهانها به حكايت نامه 2604-24/12/73 خطاب به دفترخانه 33 تهران و گواهي صادره از دفترخانه مزبور كه در پاسخ و ذيل نامه احد از خواهانها صادرشده ضمن تهيه مدارك لازم و فراهم نمودن موجبات تنظيم سند در تاريخ مقرر در دفترخانه حاضرشده و سند نيز تحرير و ثبت گرديده و خواهانها تا آخر وقت اداري براي امضاء سند در دفترخانه حاضر بودهاند لكن خوانده حاضر نشده و نتيجتاً سند امضاء نگرديده سابعاً خواهانها به موجب اظهارنامه 1007-19/4/74 مراتب فسخ قرارداد را اعلام، و از خوانده درخواست نمودهاند نسبت به رفع يد از مورد معامله اقدام كند. ثامناً اظهارنامه شماره 763-10/5/74 خوانده حاكي از اقرار به عدم حضور در دفترخانه است و معاذير عنوان شده نيز مؤثر در مقام نميباشد باتوجه به مراتب مزبور و اينكه ايراد و دفاع موجهي ازطرف خوانده بعمل نيامده دعوي بنظر دادگاه ثابت تشخيص و با اعلام فسخ و بياعتباري قرارداد عادي شماره 216-26/10/73 مجوّزي براي ادامه تصرف خوانده وجودنداشته، مستنداً به ماده 341 و 308 و 312 قانون مدني حكم به خلع يد نامبرده از ششدانگ آپارتمان فوقالاشعار و ضمايم مربوطه صادر و اعلام ميگردد و با پذيرش دعواي اصلي بشرح فوق دعوي تقابل به دلايلي كه مذكور افتاد غيرثابت تشخيص و حكم به ردّ آن صادر و اعلام ميشود.»
خانم رقيه ملاباقرپوري (محكوم عليه) نسبت به دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه اول ارجاع ميگردد كه هيأت شعبه طي دادنامه 75/181/1 – 22/10/75 بشرح زير اقدام به صدور رأي مينمايد :
«بر دادنامه تجديدنظر خواسته مآلاً ايراد وارد است چه علاوه از اينكه طبق بند9 مبايعه نامه مستند دعوي طرفين از كليه خيارات اسقاط حق نمودهاند و طبق بندهاي 10 و 11 مبايعهنامه ضمن عقد خارج لازم خريدار متعهد و ملزم گرديده كه بقيه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده 4 قرارداد مزبور به فروشنده پرداخت و مبيع را تحويل گيرد و درصورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله خريدار مجاز است بقيه ثمن را به صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده و از دادگاه اجبار فروشنده نسبت به امضاء اسناد و تحويل مبيع را بنمايد و همچنين اگر چنانچه خريدار از پرداخت بقيه ثمن معامله در رأس مدت نكول و از تحويل گرفتن مبيع خودداري ورزد فروشنده قانوناً ميتواند آمادگي خود را نسبت به تحويل مبيع به نامبرده اعلام و اجبار خريدار را به تأديه بقيه ثمن معامله و همچنين امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا بنمايد، با اينكه طبق شق ب از بند 4 مبايعهنامه مقررگرديده بقيه ثمن بمبلغ سيزده ميليون و يكصد و هفتاد و پنج هزار تومان به هنگام تنظيم سند (24/12/73) در دفترخانه به فروشنده نقداً پرداخت شود، ليكن به موجب رسيدهاي مستند تجديدنظر خواهان پيوست دادخواست بدوي در مورخه 4/12/73 فروشندگان مبلغ شصت ميليون و پنجاه هزارريال و در مورخه 5/12/73 ده ميليون ريال از خريدار بابت ثمن معامله دريافت نموده كه مقصود التزام به بيع بوده و موردمعامله را نيز به تصرف خريدار دادهاند بندهاي 10 و 11 مبايعهنامه ضمن عقد خارج لازم طرفين متبايعين را بوجه ملزمي ملتزم به بيع نموده و فروشندگان در تاريخهاي مذكور در فوق قسمت اعظم ثمن معامله را دريافت نمودهاند و بشرح ذيل قرارداد با اعلام فروختم و خريدم صيغه عقد بيع را نيز جاري كردهاند بندهاي 12 و 13 قرارداد به عنوان شروط ابتدائيه جهت تحكيم معامله نميتواند با بندهاي 10 و 77 شروط ضمن عقد خارج لازم مذكور معارضه نمايد، لذا دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر باستناد بندهاي 2 و 4 ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض و رسيدگي مجدد آن مستنداً به شق دال از بند 2 ماده 23 همان قانون به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع ميشود.»
اين بار پرونده به شعبه 207 دادگاه عمومي تهران ارجاع كه در وقت مقرر پس از استماع اظهارات طرفين و مطالعه لوايح آنها ختم رسيدگي را اعلام و بشرح دادنامه 373 الي 375-17/3/76 پس از ذكر مقدمهاي از موضوع دعوي چنين رأي ميدهد :
«… مستند طرفين در طرح دعوي قرارداد مورخه 26/10/73 تنظيم شده در دفتراملاك مسكن ولنجك ميباشد هرچند كه بند9 قرارداد مذكور خيارات را ساقط نمودهاست ولي باتوجه به قبول بندهاي ديگر قرارداد كه بعد از بند9 تا بند 17 تنظيم شده شرايط منعكس در بندهاي مذكور برخلاف بند 9 مورد قبول طرفين واقع شدهاست نظر به اينكه بند 17 قرارداد ضمن مشخص نمودن ثمن دقيق مورد معامله كه با درنظرگرفتن صورتجلسه تفكيكي و متراژ تعيين شده از طرف اداره ثبت اسناد ثمن معامله را به قرارمتري 121 هزارتومان تعيين نموده كه وارد بر بند4 از نظر ثمن تعيين شده ميباشد خريدار مكلف به پرداخت مبلغ نودميليون ريال به غيراز بيعانه پرداخت شده در بند4 قرارداد در تاريخ تحويل مبيع نمودهاست بنابراين پرداخت نودميليون ريال برطبق توافق حاصله بوده نه بر مبناي خوشحق و حسابي خريدار، با توجه به اينكه مبيع عملاً به تصرف خوانده پرونده اوليه دادهشده واز تعهدات فروشندگان فقط حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال بوده است كه طبق گواهي دفتراسناد رسمي تعيين شده در قرارداد فروشندگان در دفترخانه حضور پيدانموده و كليه مدارك لازم براي تنظيم سند رسمي را ارائه و حتي حقالثبت را نيز پرداخت كردهاند و خريدار برخلاف تعهد خود حاضر نشده و بقيه ثمن معامله را جهت پرداخت حاضر ننمودهاست و نظر باينكه شروط 12 و 13 قرارداد را كه بعد از شروط 9 و 10و 11 ذكرشدهاست و دلالت بر توافق حاصله بين طرفين دعوي دارد نميشود از شروط ابتدائيه جهت تحكيم معامله محسوب نمود زيرا اراده و توافق طرفين در شروط فوقالذكر نيز مثل بقيه شروط قرارداد تحقق يافتهاست نظر به اينكه بر طبق بند 10 قرارداد خريدار مكلف است در رأس موعد مقرر در ماده 4 (كه فقط از نظر پرداخت طبق بند 17 تعديلي در اين ماده حاصل شدهاست) بقيه ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نموده و مبيع را تحويل گيرد و درصورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله خريدار مجاز است بقيه ثمن را در صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده و سپس از دادگاه تقاضاي اجبار به تنظيم سند رسمي نمايد و باتوجه باينكه موعد تعيين شده بموجب بند5 قرارداد 24/12/73 بوده كه خريدار دليل و مدركي بر پرداخت ثمن در موعد مقرر ارائه ننموده بعلاوه دليلي بر پرداخت ثمن معامله به صندوق ثبت و دادگستري را كه شرط مقدم براي تنظيم دادخواست بودهاست ارائه نكردهاست فلذا دادگاه ضمن وارد دانستن دعوي خواهانهاي اوليه مستنداً به مواد 10و 341و 394و 395و 308و 311 قانون مدني و بادرنظرگرفتن پيشنهاد خواهانها به موجب اظهارنامه شماره 1007-19/4/74 درمورد دريافت مبلغ پرداختي وسيله خوانده حكم بر محكوميت خانم رقيه ملاباقرپوري ضمن اعلام فسخ قرارداد 216-26/10/73 تنظيم شده در دفتر املاك مسكن ولنجك به خلع يد از ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم صورتمجلس تفكيكي 46337-16/11/73 جزء پلاك ثبتي 2763/67 بخش 11 تهران و پرداخت مبلغ 115000ريال هزينه دادرسي و دفتري در حق خواهانها صادر و اعلام مينمايد دعوي تقابل خانم رقيه ملاباقرپوري نيز مستنداً به مواد فوقالذكر محكوم به رد است.»
خانم رقيه ملاباقرپوري نسبت به دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه اول ارجاع ميگردد. دادخواست تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه و لايحه ايشان و نيز پاسخ آقاي وكيل تجديدنظر خوانده بهنگام شور قرائت خواهدشد.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي احمد اردكاني عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي ميدهد:
باتوجه به جهات و مباني منعكس در دادنامه شماره 75-181-1-22/10/75 شعبه اوّل ديوان عالي كشور استدلال دادگاه صادركننده حكم تجديدنظر خواسته منطبق با مستندات پرونده و موازين قانوني نبوده مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقوض مبتني برآن بودهاست لذا رأي مورد تقاضاي تجديدنظر اصراري تشخيص به استناد بند «ج»، از ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده با ثبت نتيجه جهت طرح در هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور به دفتر هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال گردد.
(شعبه اوّل ديوان عالي كشور)
رئيس : جناب آقاي احمد اردكاني
استدلال ما در تأييد رأي شعبه همان است كه در رأي آمده، لكن آنچه قابل ذكراست اين است كه قرارداد مستند دعواي طرفين همانند صدها بلكه هزاران قرارداد كه تاكنون بين متعاملين تنظيم شده و ميشود قراردادهايي غيرفني و غيرتخصصي و ازپيش آماده شدهاست كه از طرف بنگاههاي معاملات ملكي ارائه ميگردد طرفين معامله اگر اشخاص دقيقي هم باشند به هنگام امضاء آن فقط به نام خريدار و فروشنده و موضوع معامله و از همه مهمتر به ثمن معامله و كيفيت پرداخت آن توجه مينمايند قصد و نيت آنان نيز به هنگام تنظيم اين قراردادها فقط انجام معامله است درحالي كه اين قراردادها ازنظر حقوقي داراي مواد متعارض و بندهاي گوناگوني است كه احتمالاً بعضي از آنها اصلاً موردنظر متبايعين نيز نبوده بنابراين تعارضات، كاستيها و دوگانگيهاي موجود در اين قراردادها را قضات محترم به هنگام قضاوت ميبايست با طريقي خاص ارزيابي و رفع مشكل نمايند. وسيله اين رفع مشكل در احقاق حق چيزي جز توسل به «انصاف» نخواهدبود اگرچه در منابع حقوقي ما توسل به انصاف كه نتيجه آن همان عدالت جويي و عدالت خواهي است پيشبيني نشده ولي در حقوق كشورهاي ديگر انصاف يكي از منابع حقوق است هرجايي كه دلايل طرفين بينابين و اصطلاحاً پنجاه پنجاه است كفه ترازو به سمت كسي كه انصاف حكم ميكند سنگيني خواهدنمود.
درپرونده حاضر از طرفي با توجه به پيشبينيهايي كه در متن قرارداد براي غيرقابل فسخ و برهم زدن معامله نمودهاند از جمله مواد 9 و 10 و 11 كه حتي تقاضاي اجبار فروشنده به تنظيم سند و اجبار خريدار به تأديه بقيه ثمن درصورت تعلّل هم پيشبيني شده، علاوه بر اسقاط كافه خيارات بشرح انتهاي قرارداد با اقرار به «خريدم و فروختم» صيغه بيع را هم جاري كردهاند و از طرف ديگر باتوجه به پرداخت بيش از چهارپنجم از مبلغ ثمن، تحويل ملك به خريدار، پرداخت و دريافت بعض از ثمن بعداز تنظيم قرارداد، كه جمله، حاكي از التزام به بيع است آيا ميتوان وجود بعضي از مواد را كه احتمالاً از باب استحكام معامله پيشبيني شده سبب برهم خوردن آن دانست؟ آيا اين مواد حكايت از تعدد مطلوب مينمايد يا وحدت آن كه همان انجام معامله است !؟ درست در همينجا است كه باتوسل به حقجويي و استفاده از عنصر انصاف با لحاظ موازين شرعي و قانوني بايد حق را به حقدار هديه نمود كه مسلماً مورد عنايت همه سروران قرارخواهدگرفت لذا عقيده به درستي رأي صادره از شعبه اول ديوان عالي كشور دارم.
رئيس : جناب آقاي بهروز صفرزاده
جناب آقاي اردكاني مطلبي را فرمودند كه قولنامه چاپي بوده، درتمام بنگاهها قولنامهها از پيش آماده شدهاست كه طرفين از مفاد آن بياطلاع هستند ولي ما فرض را براين ميگيريم كه طرفين مفاد اين قولنامه چاپي را خواندهاند و امضاء كردهاند دراينكه با مبايعهنامه مستند دعوي بيع به نحو صحّت واقع شده اختلافي نيست و دادگاهها و فروشنده و وكيل وي در تحقق اركان بيع بحثي ندارند، مورد معامله مشخص است، ثمن معامله معلوم، صيغه عقد بيع جاري شده، اسقاط كافّه خيارات به عمل آمده، قبض و اقباض صورت گرفته و به وجه الزامآوري ملتزم به بيع شدهاند. صرفنظر از اينكه هيچ عقد و قراردادي خودبهخود منفسخ نميشود و نياز به اعمال اراده بر فسخ دارد، فروشندگان در دادخواست دعوي اصلي قيد نمودهاند كه :
(دربند 5 قرارداد تأكيد شده كه بمنظور انجام معامله رسمي طرفين در روز و ساعت معين در دفتراسناد رسمي حاضر و كليه تشريفات قانوني معامله را انجام دهند. ضمانت اجرائي استنكاف وتخلف از اين امر در بندهاي 7 و 13 پيشبيني شده) مبناي استدلال دادگاهها هم همين است. پس بندهاي 7 و 13 ناظر به تشريفات ثبتي و تنظيم سند رسمي و حضور در دفتراسنادرسمي است و براساس بيع خللي وارد نساخته و خيار شرط نيست. چه علاوه براينكه بشرح مبايعهنامه مستند دعوي طرفين كليه خيارات مخصوصاً خيار غبن را از خود ساقط نمودهاند طبق بند 10 آن ضمن عق خارج لازم خريدار متعهد و ملزم گرديده كه بقيه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده 4 اين قرارداد به فروشنده پرداخت و مبيع را تحويل گيرد و درصورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله، خريدار مجاز است بقيه ثمن را به صندوق دادگستري توديع نموده و از دادگاه اجبار فروشنده را نسبت به امضاء اسناد و تحويل مبيع بخواهد كه خريدار مبيع را تحويل گرفته و نسبت به امضاء و تنظيم سند رسمي طبق مفاد بند موصوف دادخواست الزام و اجبار فروشنده را به تنظيم سند رسمي تقديم نمودهاست تا مانده ثمن را نيز در اجراي حكم به اجراء دادگاه تحويل و توديع نمايد و فروشنده كه مبيع راتحويل داده وقسمت اعظم ثمن معامله را معادل هفده ميليون تومان دريافت نموده، طبق بند 11 مبايعهنامه ضمن عقد خارج لازم ميتواند اجبار خريدار را به تأديه ثمن به ميزان چهارميليون و يكصدوهفتاد و پنج هزارتومان و امضاء اسناد از دادگاه تقاضا نمايد اين اختيار به خريدار نيز ضمن عقد خارج لازم تفويض گرديدهاست.
درسراسر محاكمات و جلسات فروشنده و وكيل وي وجود چنين عقد خارج لازمي را نفي ننمودهاند و دليل خلاف آن را ارائه ندادهاند. شروط مندرج در بندهاي 12 و 13 مورد استناد دادگاهها به صراحت ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمي و در تحكيم بندهاي 10 و 11 كه درضمن عقد خارج لازم شرط گرديده ميباشند. مراد از حضور در دفترخانه از نظر فروشنده دريافت مانده جزئي ثمن معامله است كه ميتواند اجبار خريدار را به تأديه بقيه ثمن از دادگاه بخواهد.
ماده 403 قانون مدني ميگويد:  اگر بايع به نحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بودهاست خيار او ساقط خواهدشد. طبق شق (ب) از بند4 مبايعهنامه مقرر گرديده بقيه ثمن معامله به مبلغ سيزده ميليون و يكصد و هفتاد و پنج هزار تومان به هنگام تنظيم سند در دفترخانه به فروشنده نقداً پرداخت شود و در ذيل مبايعهنامه نيز قيد گرديده مقداري از ثمن در موقع تحويل مبيع پرداخت شود ليكن بموجب رسيدهاي پيوست پرونده در تاريخهاي 5/10/73 و 4/12/73 و مبلغي نيز نقداً به فروشندگان پرداخت شده كه مانده ثمن معامله از بيست و يك ميليون و يكصد و هفتاد و پنج هزار تومان كل ثمن، چهارميليون و يكصد و هفتاد و پنج هزار تومان شدهاست. مواد 394 و 395 استنادي دادگاه درخصوص محل و موعد تأديه ثمن است. طبق ماده 395 اگر مشتري ثمن را درموعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهدداشت كه برطبق مقررات راجع به تأخير ثمن، معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تأديه ثمن بخواهد. طبق بند9 مبايعهنامه چون طرفين از كليه خيارات اسقاط حق نمودهاند بايع تنها ميتواند طبق قسمت اخير ماده 395 قانون مدني از حاكم اجبار مشتري را به تأديه ثمن بخواهد هرچند اطلاق ماده 402 قانون مدني مؤجل بودن مبيع يا ثمن را مانع از پيدايش خيار تأخير ثمن دانستهاست. بندهاي 12 و 13 ناظر به حضور در دفتر اسنادرسمي است و بندهاي 10 و 11 مبايعهنامه ضمن عقد خارج لازم ضمانت اجراي عدم تحويل مبيع و تأديه ثمن و تنظيم نكردن سند رسمي را اجبار حاكم قرارداده، معامله صحيح است. ترقي و ازدياد قيمتها، استفاده بلاجهت و اكل مال به باطل، فروشندگان را به فكر فسخ معامله و خلع يد انداخته كه علاوه بر استرداد مبيع و خلع يد مبلغ هشت ميليون تومان بيعانه خريدار را هم به عنوان وجه التزام تخلف از شرط پرداخت نكنند و بعد از سه سال و اندي تقريباً نصف مبلغ پرداختي خريدار را به وي پس داده، ملك را تصاحب كنند دادگاه نيز در رأي خود مينويسد نتيجه انفساخ اسقاط حق خريدار نسبت به بيعانه پرداختي و تعلّق آن به فروشنده ميباشد. اگر آقايان بندهاي 12 و 13 را خيار شرط تلقّي فرمايند خريدار هشت ميليون تومان از ثمن معامله را كه به عنوان بيعانه پرداخت نموده علاوه بر سرپناه خود از دست خواهدداد درهرحال رأي دادگاههاي عمومي تهران براساس استنباط ناصحيح از شروط مندرج در سند صادر گرديده بنظر رأي شعبه اول ديوان عالي كشور منطبق با موازين قانوني و شرعي بوده مباينتي با محتويات پرونده و مستندات آن نداشته مطابق با حق و عدالت و نصفت صادر گرديدهاست معالوصف رأي آقايان همكاران متبع خواهدبود.
رئيس : جناب آقاي اشراقي
تنظيم قراردادهاي عادي مخصوصاً قولنامه معمولاً بوسيله اشخاصي انجام ميشود كه اطّلاعات حقوقي ندارند و مبناي ابهام و اجمال در بيشتر اين قراردادها ناشي از اين موضوع است كه خود مشكلاتي را براي دستگاههاي قضائي بوجودآورده نوسانات اقتصادي اين مشكل را دوچندان نموده، مطلب ديگري كه بايد موردتوجه باشد قرارگرفتن مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك دررديف قوانين متروكه است و حال آنكه ازنظر فقهي يك حكم حكومتي و حافظ منافع اقتصادي مردم و نظم اقتصادي است، درباره مستند اين پرونده ابتدا به چند نكته بايد توجه داشتهباشيم اولاً در اصالت آن بين طرفين اختلافي نيست، ثانياً نحوه نگارش مستند دعوي با فعل و انفعالات انجام شده و اسقاط خياراتي كه به ابتداء قرارداد برميگردد دلالت بر تحقق عقد بيع مينمايد طرفين خود را ملزم به انجام تعهدات متقابل نمودهاند آنچه محل بحث و اختلاف ميباشد شروطي در قرارداد است كه بعضاً هم با يكديگر از نظر اينكه آيا قرارداد تنظيمي داراي ضمانت اجراء ميباشد يا خير معارض هستند با فعل و انفعالات بعد از قرارداد و نيز با درنظرگرفتن عرف معاملاتي موجود و متداول بين مردم بايد توجه كرد. دو قسط ديگر از ثمن معامله پرداخت و مورد معامله تحويل خريدار شده اقدامات فوق نيز دلالت بر تأييد عقد بيع و انصراف از شروطي كه ممكن است تزلزلي در عق بوجود بياورد، هرچند كه در بعضي معاملات مستند دعوي صرفاً حكايت از تعهد به بيع مينمايد ولي آنچه كه فعلاً بين مردم رايج است هدف از تنظيم فولنامهها انجام معامله است و علت ايجاد آن مشكلات نقل و انتقال رسمي است رعايت انصاف هم مؤيد صحت قرارداد فوق ولزوم آن است به هرحال دراين معامله پرداخت عمدة ثمن معامله و تحويل مورد معامله به خريدار و گذشتن چهار الي پنج سال و سكونت خريدار در منزل مورد معامله و ساير فعل و انفعالات انجام شده دلالت بر تحقق بيع و استقرار و انصراف از شروط مقرر با وصف موجود ميباشد. بنابراين رأي شعبه اول ديوان عالي كشور مطابق با قانون و عدالت صادرشده و مورد تأييد ميباشد.
رئيس : جناب آقاي سادات باريكاني
برخلاف نظر آقايان اعضاء محترم شعبه اوّل ديوان كشور كه فرمودند: بندهاي 12 و 13 قرارداد با بندهاي 10و 11 آن معارض است به نظر نميرسد هيچ تعارضي بين مفاد بندهاي وجودداشته باشد بلكه هريك از آنها براساس موقعيّت خود مورد اعمال قرار ميگيرند. دراين مطلب كه عقد بيع بين طرفين محقّق گرديده ترديدي وجودندارد اسقاط كافه خيارات نير بعمل آمدهاست اما از جهت تحليل حقوقي بايد ديد كه بندهاي 12 و 13 قرارداد چه مطلبي را ميرساند و دادگاه عمومي اوليه و دادگاه عمومي كه پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور رسيدگي مجدد نموده و هردو استناد به اين دو بند نمودهاند آيا استدلال و استناد آنها به اين دوبند مناسبت دارد يا خير؟ دادگاه عمومي اوليه بندهاي 12 و 13 را شرط انفساخ دانسته بدين نحو كه اگر شرط حاصل گرديد عقد منفسخ ميشود و برهمين اساس حكم بر بياعتباري معامله و فسخ آن صادر نموده و يكي از مستندات رأي را ماده 341 قانون مدني قيد كرده و مفاد اين ماده اين است كه معامله ممكن است مطلق باشد يا مشروط كه در اين قضيه نظر دادگاه بر مشروط بودن معامله است حال كه معامله را مشروط قلمداد نمود، بايد ديد شرط مقرره در عداد شرط فعل است يا شرط نتيجه؟ شرط فعل نميتواند باشد چون در شرط فعل انفساخ كه نتيجه توافق هردوطرف بر فسخ است مورد پيدا نمينمايد. شرط نتيجه هم نميتواند باشد چه شرط نتيجه چنان شرطي است كه موقوف به سبب خاصي نبوده و به محض اشتراط، نتيجه به خودي خود حاصل ميآيد درصورتي كه بند 12 واعمال آن منوط به تخلف خريدار از حضور در دفترخانه و تنظيم سند و بند 13 منوط به تخلف فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظيم سند و يا عدول از معامله گرديده فلذا مفاد بندهاي يادشده از مصاديق شرط نتيجه كه موقوف به سبب خاصي نيست قرارنميگيرد بدين لحاظ رأي دادگاه اول كه به اعتبار انفساخ و شرط نتيجه، عقد را كانلميكن و ملغيالاثر اعلام نموده صحيح نبودهاست، اما دادگاه عمومي دوم، دادگاه پس از نقض رأي، كه به استناد قسمت ديگر ماده 341 قانون مدني و مواد 394 و 395 همين قانون حكم بر فسخ معامله صادر نموده عرض ميگردد كه در ماده 341 آمده، بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است براي تسليم مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قراردادهشود كه ظاهراً نظر دادگاه از استناد به اين ماده مؤجل بودن قسمتي از ثمن بودهاست و ماده 394 دلالت دارد براينكه مشتري بايد ثمن را درموعد و برطبق شرايطي كه در عقد مقرّر شدهاست تأديه نمايد و مفاد ماده 395 اين است كه اگر مشتري ثمن را در موعد مقرّر تأديه نكند بايع حق خواهدداشت برطبق مقررات راجع به خيار تأخير ثمن معامله را فسخ كند يا اجبار مشتري را به تأديه ثمن از حاكم بخواهد و چون دراين ماده درصورت تخلف مشتري از پرداخت ثمن خيارفسخ رامنوط به مقررات خيار تأخير ثمن نموده، فلذا اعمال خيار موكول به انجام شرايط و مقررات راجع به خيار تأخير ثمن كه توضيح آن در ماده 402 قانون مدني آمده گرديده و دراين ماده چهارشرط جهت اعمال اين خيار منظور داشته درصورت احراز و جمع هرچهارشرط موجبات اعمال خيار حاصل ميآيد والا اعمال خيار تأخير ثمن مورد نخواهدداشت و شروط مقرّر در اين ماده اين است كه اولاً مبيع خارجي يا در حكم آن بوده، ثانياً براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع اجلي بين طرفين معين نشدهباشد كه به اين شرط مواد 394 و 395 تخصيص زدهاند. شرط ديگر اين است كه تمام ثمن پرداخت نشده باشد و بالاخره شرط چهارم اينكه مبيع تسليم مشتري نشدهباشد درحالي كه در اين قضيه پس از يك ماه از تاريخ قرارداد مبيع به تصرف خريدار دادهشدهاست بنابراين احد از شروط جهت تحقق خيار تأخير ثمن حاصل نيامده و با تسليم مبيع به مشتري موردي جهت تمسك به خيار تأخير ثمن نميباشد فلذا موادي كه اين دادگاه جهت اعمال فسخ استناد نموده انطباق با موضوع پيدا ننموده و بدين لحاظ رأي صادره صحيح نميباشد.
اما دراين مطلب كه شعبه اول ديوان عالي كشور در رأي خويش مقرر داشته اند كه بند 11 قرارداد از جمله شروط ضمني عقد بوده و بند 12 و 13 همين قرارداد شروط ابتدائي ميباشند بنظر صحيح نميرسد زيرا وقتي قرارداد فيمابين طرفين دلالت بر وقوع عقد بيع مينمايد هر شرطي كه ضمن اين عقد شده باشد در عداد شروط ضمن العقد است و بدين لحاظ هيچ تفاوتي بين شرط مقرر در بند 11 با شروط مقرر دربند 12 و 13 وجودندارد و هرسه شرط از شروط ضمن العقد شمرده ميشوند و تفكيك شروط از يكديگر براينكه شرط مندرج در بند 11 از جمله شروط ضمن العقد است و شروط مقرر در بند 12 و 13 شروط ابتدائيه يا تعهد ابتدائيه ميباشند توجيه منطقي ندارد مگراينكه اصل قرارداد را قولنامه به معني اخص يعني تعهد ابتدائي تلقّي نماييم كه نه مفاد قرارداد بر مبناي تعهد ابتدائي است و نه طرفين دعوي چنين ادعا و تلقي از قرارداد دارند بنابمراتب هرسه شرط مذكور در سه بند قرارداد از شروط معتبر بوده و هيچ كدام تمايز و اعتباري افزون از شرط ديگر ندارد و هركدام در موقعيت خود قابليت اعمال دارد و تعارضي نيز بين مفاد آنها نمي باشد و در بند 12 كه مورد استناد فروشندگان است ميگويد درصورتي كه خريدار از انجام تعهدات خود عدول كند يا به هرنحوي از انحاء از انجام معامله سرباز زند و يا به طور كلي در دفترخانه حاضر نشود حقي نسبت به بيعانه پرداختي ندارد كه باتوجه به مفاد اين بند به نظر ميآيد كه عليرغم اسقاط كافّه خيارات از طرفين كه در بند 9 قرارداد تصريح شدهاست با عنوان جملاتي چون چنانچه خريدار از انجام تعهدات عدول كند يا به هرنحوي از انجام معامله سرباززند براي خريدار در بند 12 شرط فسخ يا به عبارت ديگر خيار شرط منظور نموده كه چون قرارداد مدت براي تنظيم سند رسمي دارد خيار شرط مزبور موعد داشته و خيار باطل نيست تا مبطل عقد هم باشد و دراين بند مشروط له يا من له الخيار شخص خريدار است نه فروشنده و اعمال اين خيار نياز به اعلام و اظهار اراده دارد كه اعلام نمايد براساس اين اختيارات من منصرف از معامله هستم يا فسخ معامله مينمايم صرف عدم حضور خريدار در دفترخانه كفايت بر احراز اعمال خيار شرط از جانب نامبرده نمينمايد النهايه ضمانت اجراي تعهدات حق مطالبه وجه التزام براي فروشنده ميباشد وگرنه بر بقاء عقد بيع خللي وارد نميسازد و بيع كماكان اعتبار خود را حفظ نمودهاست و در بند 13 همچنين خياري براي فروشنده است اما مهلت اعمال آن نيز تا تاريخ حضور در دفترخانهاي است كه چون اعمال اين خيار از جانب فروشنده نيز در موعد مقرر نشده بنابراين عقد به صورت خودباقي است و با توضيحات مذكوره نتيجتاً رأي شعبه اول ديوان عالي كشور صحيح ميباشد.
رئيس : اگر آقايان مخالف رأي شعبه اوّل ديوان عالي كشور صحبتي دارند بفرمايند.
رئيس : نظرمخالفي نيست مذاكرات كافي است. جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرماييد.
باتوجه به اينكه خريدار بابت ثمن معامله درچند نوبت بموجب چند فقره چك مبالغي پرداخت كرده و آپارتمان مورد معامله به تصرف وي درآمده است و برابر بند9 از مبايعهنامه مستند دعوي طرفين از كليه خيارات اسقاط حق نمودهاند و طبق بندهايي از قرارداد خريدار متعهد شده كه بقيه ثمن را در موعد مقرر پرداخت نمايد همچنين پيشبيني شده درصورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله و نكول خريدار از پرداخت ثمن هريك از طرفين ميتواند اجبار طرف ديگر را در موارد ذكرشده از دادگاه بخواهند با ملاحظه اقداماتي كه در جريان معامله صورت گرفته ميتوان گفت كه وقوع عقد بيع محقق ميباشد و شرايطي كه در مبايعهنامه پيشبيني شده به منظور تحكيم انجام معامله تلقي ميشود بنابراين صرف عدم حضور خريدار در وقت تعيين شده در دفتر اسناد رسمي و عدم پرداخت بقيه ثمن معامله با درنظرگرفتن شرايط ديگر معامله مقرر در قرارداد از موجبات بياعتباري و فسخ بيعنامه نميباشد لذا باتوجه به مراتب مذكور رأي شعبه اول ديوان عالي كشور موجّه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان لطفاً آراء خود را در اوراق رأي مرقوم فرمايند.
رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 53نفر، اكثريت 51 نفر اظهار عقيده به تأييد رأي شعبه اوّل ديوان عالي كشور فرمودند، اقليّت 2نفر اظهارعقيده به تأييد رأي شعبه 207 دادگاه عمومي تهران فرمودند.

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور