رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي اصراري حقوقين 3 – 1377

شماره رأي     : 3 – 22/2/1377
شماره پرونده  : 24 – 1376
شماره جلسه   : 6 – 1377
علّت طرح      : اختلاف نظر بين شعبه هشتم ديوان عالي كشور و
دادگاههاي عمومي بندرعباس
عنوان           : - مسؤوليت متصدي حمل و نقل
- مواد 380- 381- 382- 386- 388 قانون تجارت
درساعت 9 روز سهشنبه 22/2/1377 جلسه هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره 207- 12/8/1376 شعبه هشتم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي جواد حريرفروش رئيس و جناب آقاي يونس قهرماني مستشار مطرح است. جناب آقاي قهرماني گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : دفتر حقوقي وزارت جهاد سازندگي دادخواستي بطرفيت مؤسسه حمل و نقل توحيد طرح و مبلغ بيست و هشت ميليون و هفتصد هزار ريال را بابت ارزش كالاي مفقوده از خوانده مطالبه نمودهاست و مفاداً عنوان گرديده جهاد سازندگي مجري طرح توسعه سيلوها، طي حواله شماره 13401- 31/3/66 مقدار 550 تن ميلگرد نمرات 12 و 14 را ابتياع و به منظور حمل از بندرعباس به شيراز توسط مؤسسه حمل و نقل توحيد طي 25 برگ بارنامه تنظيمي و به وسيله 25 دستگاه تريلر اقدام به حمل كالا ميگردد، كه چهار دستگاه تريلر به وزن 83 تن ميلگرد به مقصد نرسيدهاست بنابراين باستناد ماده 386 قانون تجارت و با توجّه به مسؤوليت متصدي حمل و نقل ارزش ميلگردها را مطالبه مينمايد.
در جلسه دادرسي آقاي عباس امين بوكالت از طرف جهادسازندگي خود را معرفي مينمايد، از طرف مؤسسه پيمانكاري و حمل و نقل توحيد آقاي هوشنگ شاهي به مديريت، بشرح لايحه تقديمي و حضور در جلسه دادرسي باختصار عنوان مينمايد آقاي محسن صمدي به مؤسسه مراجعه و براي حمل مقدار 550تن ميلگرد متعلق به جهادسازندگي مدارك لازم را در اختيار مؤسسه قرارميدهد، كه اين مؤسسه برابر مقرّرات از ترمينال درخواست 25 دستگاه تريلر مينمايد كه به شيراز اعزام شوند بعد از مدّت دوماه اطلاع دادهميشود كه تعداد چهاردستگاه تريلر حامل مقدار 83 تن كالا به مقصد نرسيدهاست كه مؤسسه حمل و نقل عليه رانندگان به مراجع قضايي شكايت، و رانندگان در اداره آگاهي طبق رسيدي كه در دست داشتهاند اظهار نمودهاند بار آنها به وسيله نماينده صاحب كالا، آقاي محسن صمدي در بندرعباس تخليه شده و پرونده در شعبه اول بازپرسي دادسراي بندرعباس مطرح و بلاتكليف مانده بنابراين تا دستگيري نماينده جهادسازندگي پرونده در جريان رسيدگي است … .
دادگاه دستور مطالبه پرونده كلاسه 1/66-342 دادسراي عمومي را صادر مينمايد در جلسه مورخ 11/10/1368 از سوي مدير مؤسسه خوانده، فتوكپي رسيدهاي منتسب به نماينده جهادسازندگي ابراز و اعلام ميدارد كه اصول رسيدها در پرونده كيفري مضبوط است دادگاه مجدداً بر ضرورت ملاحظه پرونده كيفري تأكيد، سرانجام در تاريخ 17/6/1371 پرونده كيفري مورد استناد كه بكلاسه 67/1435 ك د –2 ثبت گرديده ملاحظه و خلاصه آن در صورتمجلس تنظيمي منعكس گرديده كه عيناً نقل ميشود : « … ملاحظه ميگردد كه دفتر مركزي سيلوها اعلام داشته كه درمورد سرقت آهنآلات 5 دستگاه تريلي به مقدار 80تن توسط آقاي محسن صمدي، آقاي عباس امين وكيل دادگستري بعنوان نماينده به اداره آگاهي معرفي و آقاي عباس امين در مورخه 4/8/67 شرحي به دادسراي تهران نوشته و اعلام داشته در مورخه 16/4/66 چهاردستگاه تريلي حامل ميلگرد جهاد به سرقت رفته و نماينده حمل آن بنام آقاي محسن صمدي با همكاري رانندگان تريليها آنها را به سرقت برده است و پروندهاي در بندرعباس تشكيل و محسن صمدي كه متواري بوده امروز در يكي از خيابانهاي تهران با وانت بار نيسان مشاهده شده تقاضاي دستگيري او را دارم كه به شعبه چهارم بازپرسي ارجاع و آقاي امين اعلام داشته كه ايشان در كشور ايرلند سكونت دارد و تقاضاي تعقيب او را بعنوان خيانت در امانت و حيف و ميل اموال دولتي دارد، در مورخه 24/11/67 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي بندرعباس صادر گرديده و ضميمه پرونده موجود در دادسرا شده كه ملاحظه ميشود مجري طرح سيلوها طي نامهاي در مورخه 31/5/66 اعلام كرده كه حدود 83 تن ميلگرد نمره 12 و 14 طي حواله شماره 13401-31/3/66 از نخست وزيري خريداري و آقاي شاهي بنشاني سه راه جهانبار باربري جمهوري اسلامي قبول حمل آن را به سيلوي اكبرآباد شيراز نموده و از اين 25 تريلي 4 تريلي بشماره بارنامه 29863- 16/4/66 بمقدار 21150 كيلو بوسيله تريلي شماره 21133- تهران ب به رانندگي آقاي احمد همداني و شماره بارنامه 29865 – 16/4/66 به مقدار 22320 كيلو با تريلي شماره 28943 – تهران 14 به رانندگي آقاي اميركمال همداني و بشماره بارنامه 029905 – 19/4/66 به مقدار 17590 كيلو با تريلي شماره 28943 – تهران 14 به رانندگي آقاي اميركمال همداني و بارنامه شماره 029906 – 19/4/66 به مقدار 21040 كيلو با ماشين شماره 21133- تهران ب به رانندگي آقاي احمد همداني به مقصد نرسيده و تقاضاي رسيدگي داشته و آقاي صمدي كه نماينده شركت در حمل بوده به مرخصي رفتهاست. از آقاي شاهي تحقيق و پرونده به دادسراي انقلاب اسلامي ارسال و قرار وجه الكفاله از او اخذ و تحقيقات لازم معمول و افرادي بنامان آقايان محمدامين جباري اعلام داشته كه من ديدم آقاي محسن صمدي حواله ميلگرد داشت و چون بارگيري نكردهبود با رانندهها كه تقاضاي خسارت داشتند بحث ميكرد و ميگفت فردا بارگيري خواهيم نمود و آقاي اكبر شمس نجفآبادي اظهار داشته كه آقاي صمدي انباري بمبلغ 18 هزارتومان در ماه اجاره و 2 تريلي بار در آنجا تخليه و بعد هم بردند. از آقاي احمدكمال همداني تحقيق اظهار داشته كه باررا كه حواله شهري بود گرفتيم وقتي بار را زديم به ما گفتند كه بار براي شيراز است و بايد برگرديد و خالي كنيد و فردايش بما گفتند چون يك روز معطل شديد لذا در بندرعباس خالي كنيد و ماهم بار را در انبار آقاي اكبر شمس خالي كرديم و در حواله ارسال كالا، آقاي محسن صمدي كه نماينده صاحت كالا در ارسال و تخليه كالا بوده قيدنموده كه اينجانب محسن صمدي به شماره شناسنامه 1782 درتاريخ 9/4/66 اصل حواله را تحويل گرفتم و مركز هيچگونه نقشي در حمل حواله فوق ندارد و شخصاتي را كه خواهان از روي پرونده تهيّه و اعلام داشته با مشخصات قيدشه در حواله ارسال كالا مطابقت دارد و دادسرا جهت دستگيري محسن صمدي نيابت قضايي به دادسراي تهران ارسال ليكن متهم به كشور ايرلند و دولت ايرلند بعلت نبودن قوانين فيمابين از رد آن امتناع و متهم نيز از آنجا گريخته و به سوريه رفته و از آنجا نيز به كشور ديگري رفته است و پرونده در جريان رسيدگي ميباشد.»
شعبه دوم دادگاه حقوقي يك بندرعباس پس از انعكاس خلاصه پرونده كيفري بشرح فوق مبادرت بصدور نظريه و استنباط قضايي مينمايد و با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو انشاء رأي مينمايد كه مضمون رأي صادره پس از ذكر مقدمهاي از دعوي چنين است :
«… نظر به اينكه بارنامههاي منضم پرونده كه بعنوان دليل از سوي خواهان تقديم گرديده دلالت بر تعيين نام آقاي محسن صمدي بعنوان ارسال كننده محموله را دارد و محتويات پرونده كيفري مورد استناد بكلاسه 67/1435 ك 2 نيز اخذ محموله چهارتريلي كه عدم وصول آنها مورد ترافع ميباشد از سوي آقاي محسن صمدي در بندرعباس را مدلّل ميدارد و اظهارات رانندگان حامل كالا و انباردار و صاحب انبار كه كالا پس از بارگيري بوسيله آقاي صمدي درآنجا تخليه گرديده نيز مؤيّد همين امر ميباشد و اداره خواهان نيز به اين امر اذعان و اعتراف دارد و ادّعاي وي مبني بر اينكه محل تخليه كالا حسب مندرجات بارنامه شيراز بوده و تخليه آن در بندرعباس خلاف قرارداد منعقده فيمابين و ناشي از تخلف رانندگان و موجب مسؤوليّت متصدي حمل و نقل دانسته صحيح بنظر نميرسد زيرا ارسال كننده كالا صاحب آن شناخته شده و تا وصول به مقصد و تحويل آن به ديگري، حق اخذ يا تغيير محل تخليه را دارا بوده و اصولاً تعيين محل تخليه با فرستنده ميباشد كه در مانحن فيه با توجه به بارنامههاي استنادي خواهان، آقاي محسن صمدي بعنوان مرسل و منعقد كننده قرارداد با شركت خوانده، حقّ تغيير مقصد و محل تخليه  تحويل كالا را دارا بودهاست عليالخصوص كه سمت مشاراليه دراين زمينه مورد قبول جهادسازندگي و رسيدهاي ارائه شده از سوي خوانده كه به امضاي آقاي صمدي است مصون از تعرّض خواهان از لحاظ صحّت انتساب باقي است بنابمراتب فوق اتلاف محموله مورد ادعاي خواهان ناشي از قصور يا تقصير مؤسسه خوانده يا رانندگان حامل نبوده و نيست تا محل اعمال مقررات مادتين 386 و 388 قانون تجارت باشد عليهذا اين محكمه ضمن غيروارد دانستن دعوي خواهان عليه مؤسسه حمل و نقل توحيد حكم به رد آن صادر و اعلام مينمايد …»
اداره كلّ حقوقي وزارت جهادسازندگي مبادرت به تجديدنظرخواهي از رأي صادره نموده و در توجيه نظرخواهي خود مفاداً و به اختصار عنوان مينمايد كه دادگاه پايه و اساس رأي را براين موضوع استوار كرده كه محسن صمدي نماينده جهاد، صاحب كالا ميباشد درحاليكه وفق منطوق حواله ارسال كالا به شماره 13401 – 31/6/66، صاحب كالا جهادسازندگي با نمايندگي محسن صمدي معرفي شده … برگ نمايندگي مؤيّد اين معني است كه صمدي اصيل در قضيّه نبودهاست … خاصّه اينكه در برگ نمايندگي جهادسازندگي به محسن صمدي نيز هرگز اختيار تغيير مقصد تفويض نشده بلكه نامبرده صرفاً مخيّر در حمل كالا از بندرعباس و تخليه آن در شيراز بوده و لاغير و رأي صادره مغاير صريح مقرّرات قانون مدني صادرشده، بنابراين چون صاحب كالا جهادسازندگي بوده لذا هرگونه تغيير مسير و تخليه آن در محل ديگري غير از بارنامه نيز بايستي با تقاضاي جهادسازندگي و با اطّلاع مؤسسه حمل و نقل انجام شود نه خودسرانه و با ميل صمدي و يا رانندگان كاميونها …
شعبه هشتم ديوان عالي كشور بموجب رأي شماره 419/8 – 13/9/1373 چنين رأي دادهاست :
« بدلالت محتويات پرونده كالا كه بايستي به مقصد شيراز حمل شود متعلق به جهادسازندگي بوده و محسن صمدي نماينده تجديدنظرخواه بوده نه صاحب كالا و نمايندگي نامبرده مورد قبول خوانده نيز ميباشد و كالاهم به مقصد نرسيدهاست و استدلال دادگاه به اينكه نماينده مزبور حقّ تحويل يا تغيير محل تخليه را دارا بوده برخلاف مندرجات پرونده و مواد 386 و 388 قانون تجارت ميباشد نتيجتاً دادنامه تجديدنظر خواسته نقض ميشود و رسيدگي و صدور رأي با عنايت به بند د ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك بندرعباس محوّل ميگردد و درصورت تشكيل دادگاه عمومي در محل رسيدگي با دادگاه مزبور خواهدبود.»
پرونده پس از نقض به شعبه دوم دادگاه عمومي بندرعباس ارجاع ميگردد، دادگاه پس از استماع اظهارات و مدافعات مديرعامل شركت حمل و نقل توحيد هرمزگان در زمينه ميزان و حدود اختيارات نماينده جهاد (صمدي) اخذ توضيح از خواهان را لازم تشخيص ميدهد، اداره كلّ امور حقوقي وزارت جهادسازندگي بشرح لايحه تقديمي ضمن بيان مطالبي و تقاضاي محكوميت خوانده دعوي با ارائه فتوكپي دادنامه شماره 755 – 30/6/74 شعبه پنجم دادگاه عمومي بندرعباس كه دلالت بر محكوميت رانندگان تريليهاي حامل ميلگرد به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و استرداد 83 تن ميلگرد بنحو تضامن و درصورت تعذّر پرداخت ارزش ريالي آن با جلب نظر كارشناس رسمي دارد، اضافه مينمايد كه :
«… هرچند با تجديدنظرخواهي، دادنامه مذكور قطعيّت نيافته و پرونده در مرحله رسيدگي به تجديدنظرخواهي است، معالوصف وزارت جهادسازندگي خواستار جبران خسارت وارده از يك محل ميباشد و مستنداً به مادّه 16 قانون آئين دادرسي كيفري درخواست محكوميت خوانده دعوي را … به پرداخت خسارت بشرح خواسته دعوي و خسارات قانوني دارد …»
حسب گزارش دفتر شعبه دوّم دادگاه عمومي بندرعباس پرونده مطروحه (بكلاسه 2/73-526) حسب دستور رئيس دادگستري به شعبه 15 دادگاه عمومي بندرعباس مستقر در دادگاه انقلاب ارسال شدهاست. اداره كلّ امور حقوقي وزارت جهاد سازندگي در لايحه تقديمي به شعبه 15 دادگاه عمومي بندرعباس و دربخشي از آن با ارائه فتوكپي برگهاي خروج انبار و حواله كالا و بارنامهها و نامه شماره 2793-26/9/68 قائممقام مجري طرح سيلوها به اداره كلّ حقوقي جهادسازندگي عنوان داشته كه سمت محسن صمدي منحصراً نمايندگي براي حمل كالا به شيراز بوده و مطلقاً واجد اختيار ديگري نبوده و تغيير مقصد تحويل كالا در اختيار صاحب كالا بوده و لاغير … شعبه 15 دادگاه عمومي بندرعباس پس از تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات اصحاب دعوي پايان رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشاء رأي نموده است كه مضمون رأي صادره به اختصار چنين است :
«… نظربه اينكه بارنامههاي استنادي دعوي خواهان كه ضميمه ارسال كننده كالا نماينده جهادسازندگي ميباشد و محتويات پرونده كيفري كلاسه 67/1435 نيز مؤيّد اين معنا است كه آقاي محسن صمدي بعنوان نماينده جهادسازندگي مبادرت به انعقاد بارنامهها به مقصد شيراز را نموده ولي 4 تريلي را كه كالاي آن به ارزش خواسته فوق بوده در بندرعباس تخليه نموده و رسيد تحويل گرفتن كالاها را نيز به رانندگان تريليها داده كه ضميمه پرونده ميباشد لذا به مقصد شيراز نرسيدن كالا ناشي از تعليمات نماينده مذكور به رانندگان تريليها و قصور وي بوده و باتوجه به اينكه ارسال كننده كالا خودش كالا را در بندرعباس تحويل گرفته مسؤوليّتي متوجّه متصدي حمل و نقل نميباشد و اين ارسال كننده است كه ميتواند درهركجا كه نظرش بود محل تخليه را تعيين نمايد و از جهت اينكه حدود اختيارات نماينده جهادسازندگي براي شركت حمل و نقل از نظر قانوني ارسال كننده همان منعقد كننده قرارداد و تنظيم كننده بارنامه ميباشد بنابراين باتوجه به ماده 386 قانون تجارت كه در صورتي كه تلف يا گم شدن مالالتجاره مستند به تقصير ارسال كننده يا ناشي از تعليمات وي باشد مسؤوليّتي متوجه مؤسسه حمل و نقل نيست و دعوي خواهان نيز منطبق با همين معني است، حكم به ردّ دعوي خواهان صادر و اعلام ميگردد …».
ماحصل تحديدنظرخواهي اداره كلّ امور حقوقي وزارت جهادسازندگي مفاداً اين است كه بر كيفيّت استدلال دادگاه ايرادات اساسي و اصولي زير وارد است :
1- براساس محتويات پرونده محموله به جهاد تعلّق داشته نه صمدي، بنابراين شخص مذكور عامل اجراي دستورات جهاد بوده، درنتيجه ارسال كننده ميلگردها جهاد بوده نه صمدي … 2- استنباط دادگاه از معرفي نامه صمدي نيز خلاف صريح مندرجات برگ مذكور است چه نامبرده تا مرز تنظيم بارنامه بمنظور حمل كالا به شيراز داراي مأموريت و واجد اختيار بوده … 3- اينكه دادگاه درمقام توجيه مدعا و اثبات اينكه مسؤوليتّي متوجه مؤسسه نبوده امر عدمي را دليل اثباتي تلقّي نموده و تأكيد مينمايد به اينكه (… و چون حدود اختيار نماينده جهاد براي شركت حمل و نقل از سوي جهاد مشخص نشده لذا براي مؤسسه حمل و نقل از نظر قانوني ارسال كننده همان منعقد كننده قرارداد و تنظيم كننده بارنامه ميباشد …) درحاليكه مؤسسه تجديدنظرخوانده كاملاً واقف و آگاه بوده كه 25 كاميون ميلگرد متعلّق به جهاد بوده و صمدي نمايندگي جهاد را بعهده داشته … لذا بر اقدام خودسرانه و بلا مجوّز صمدي كه با برخورداري از حمايت مؤسسه حمل و نقل انجام شده قانوناً هيچگونه آثاري مترتّب نبوده و رافع مسؤوليّت متصدي حمل و نقل نبودهاست.  4- … استدعاي ارجاع موضوع را به هيأت عمومي ديوان عالي كشور مينمايد. تجديدنظر خوانده در لايحه پاسخنامه ضمن جوابگويي به دعوي تجديدنظر، تجديدنظرخواهي را خارج از مهلت مقرّر قانوني دانسته و از اين حيث ايراد نمودهاست. لايحه اعتراضات تجديدنظرخواه و پاسخنامه تجديدنظرخوانده بهنگام شور قرائت ميشود.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد، پس از قرائت گزارش آقاي يونس قهرماني و اوراق پرونده مشاوره نموده بشرح زير تصميم اتّخاذ ميشود :
اوّلاً ايراد تجديدنظر خوانده بر خارج از مهلت مقرّر قانوني تسليم شدن دادخواست تجديدنظر با توجه به تاريخ ابلاغ و تاريخ تجديدنظرخواهي و ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 615 قانون آئين دادرسي مدني وارد بنظر نميرسد. ثانياً چون رأي تجديدنظر خواسته اصراري است مستنداً به بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده بايد در هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور مطرح شود.
(شعبه هشتم ديوان عالي كشور)
رئيس : جناب آقاي قهرماني توضيحي داريد بفرماييد .
قبلاً در مادّه 482 قانون آئين دادرسي مدني مهلت مقرّر براي پژوهش از احكام و قرارها بدين قراربود كه : 1- نسبت به اشخاصي كه در ايران مقيم هستند 10 روز . 2- نسبت به كساني كه در خارجه مقيمند دو ماه . عين اين مادّه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي در مادّه 27 اين قانون پيشبيني شده با اين تفاوت كه مهلت درخواست تجديدنظر در موارد مذكور در مادّه 19 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز معيّن شدهاست.
درباب مواعد به طور كلّي ماده 615 قانون مدني تصريح دارد به اينكه هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوي خارج از مقرّ دادگاه باشد بر مواعد قانوني نسبت به كساني كه اقامتگاه آنها در داخل كشور است از قرار 60 كيلومتر يك روز علاوه ميشود. چون مركزيّت وزارت جهاد در تهران است بنابراين باتوجه به بعد مسافت بندرعباس رعايت مواعد شده و ايراد از اين جهت رد شدهاست.
ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي هم تقريباً شبيه مادّه 482 قانون آئين دادرسي مدني است، چيزي كم نشده و نسخ نشده بلكه مهلت درخواست تجديدنظر افزايش يافتهاست بدين جهت ايراد تجديدنظر خوانده مردود اعلام شدهاست.
مشخصات حواله فروش كالا چنين است، صاحب كالا : جهاد، طرحهاي سيلوي جهادسازندگي است، (طرح سيلوهاي جهاد سازندگي)، نام نماينده : محسن صمدي، آدرس تخليه : شيراز ، هفت كيلومتر مانده به شيراز، پليس راه اكبرآباد، جنب اداره راهنمايي و رانندگي، سيلوهاي جهاد سازندگي.
بعد از صدور حواله فروش كالا از سوي مركز تهيّه و توزيع فلزات ساختماني وزارت بازرگاني، محسن صمدي با دردست داشتن و ارائه چنين حوالهاي به مؤسسه حمل و نقل كه خود مؤسسه حمل و نقل هم براين مطلب اقرارو اعتراف دارد مراجعه و خواستار تريليهائي براي حمل اين كالا شده. با اين ترتيب بعداز اين حوالهها بارنامهها تنظيم شده، بارنامه بنام محسن صمدي تنظيم شده اما محسن صمدي با اين حواله فروش به انبار شهيد جهانآرا در بندرعباس مراجعه كرده و برگ خروج از انبار صادرشده، يعني بعد از حواله فروش، بارنامه صادر شده، بارنامه دست راننده با فرم مراجعه كرده برگ خروج انبار به اين صورت صادر شده، نام خريدار : جهاد، طرح سيلوهاي جهادسازندگي، آدرس تخليه : شيراز، هفت كيلومتر مانده به شيراز، پليس راه اكبرآباد ، جنب اداره راهنمايي، شركت حمل و نقل كننده مؤسسه توحيد، شماره كاميون 28943، نام راننده اميركمال همداني است.
رئيس : جناب آقاي محسن زاده
درقانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موضوع مواعد مطرح نيست چه مادّه 27 قانون چنين ميگويد : «مهلت درخواست تجديدنظر از موارد مذكور در مادّه 19 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور ميباشند 2 ماه از تاريخ ابلاغ رأي ميباشد ».
وقتي كه طبق ماده مذكور كليه كساني كه مقيم ايران هستند پس از ابلاغ حكم بيست روز وقت دارند تجديدنظر خواهي كنند ديگرمسافت و رعايت بعد آن مطرح نيست، اگر اعتراض در مدت 20 روز واصل شد ميپذيريم وگرنه خارج از مهلت تشخيص و تجديدنظرخواهي ردّ ميشود و حكم قطعي محسوب است.
درپرونده مورد بحث چون خارج از مهلت تعيين شده تجديدنظرخواهي صورت گرفته تجديدنظري قانوني وجود ندارد تا بياييم در صحّت و سقم آراء دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور بحث كنيم و اصرار دادگاهها را مورد بررسي قراردهيم. اگر اين عرض بنده مورد قبول آقايان اعضاء محترم ديوان عالي كشور قرارگيرد موضوع طرح مسأله منتفي است و اختلافي وجودندارد تا صحّت و سقم آن مورد بررسي واقع شود يك قرارردّ تجديدن خواهي علاج كار است.
رئيس : جناب آقاي قهرماني
در مواد 482 و 526 قانون آئين دادرسي مدني دربابت مهلت مقرّر براي پژوهش احكام و قرارها همچنين فرجام براي سكنه ايران مهلت ده روزه پيشبيني شدهبود. در ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بجز افزايش مهلت تجديدنظرخواهي مطلب جديدي ذكر و پيشبيني نشدهاست. آن زمان كه تجديدنظرخواهي در حاكميت ماده 482قانون آئين دادرسي مدني بعمل ميآمد مادّه 615 هم در باب مواعد بطور كلّي بوده و اصلاحي سال 1349 است كه وارد بر قانون آئين دادرسي مدني ميباشد بنابراين مادّه 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرّرات راجع به باب ششم را در باب مواعد فسخ ننموده ما نميتوانيم اين چنين حقّي را كه قانون آئين دادرسي مدني براي اصحاب دعوي پيشبيني نموده بدون نسخ قانوني منسوخ بدانيم … اين نص صريح است.
رئيس : براي قابليّت طرح موضوع رأي ميگيريم.
رئيس : اكثريّت قابل طرح ميدانند، جناب آقاي بهروز صفرزاده بفرماييد.
مديرعامل مؤسسه پيمانكاري توحيد به شرح لايحه و حضور در جلسه دادرسي بطوري كه در گزارش آمده عنوان نموده كه آقاي محسن صمدي به مؤسسه مراجعه و براي حمل مقدار 550 تن ميلگرد متعلّق به جهادسازندگي مدارك لازم را دراختيار مؤسسه قرارميدهد و آن مؤسسه برابر مقررات از ترمينال درخواست 25 دستگاه تريلر مينمايد كه به شيراز اعزام ميشود مدارك لازم كه در اختيار مؤسسه حمل قرارگرفته عليالقاعده عبارت خواهدبود از يك حواله فروش و حواله ارسال كالا.
درحواله فروش و حواله ارسال كالا قيد گرديده، ارگان متبوع، نماينده جهاد، طرح سيلوهاي جهادسازندگي استان فارس، شيراز –نام نماينده محسن صمدي- آدرس تخليه: شيراز، 7كيلومتر مانده به شيراز پليس راه اكبرآباد، جنب اداره راهنمايي، انبار سيلويي. دوم برگ خروج است كه در آن نام خريدار جهاد، طرح سيلوهاي جهادسازندگي –آدرس تخليه: شيراز، هفت كيلومترمانده به شيراز همان آدرس سابق قيد گرديدهاست.
براساس مدارك فوق بارنامه به اين شرح صادر شدهاست : مؤسسه حمل و نقل توحيد واقع در شهرستان بندرعباس، خيابان كمربندي، شماره تلفن 24581، دارنده كارت بازرگاني شماره نگذاشته متعهد ميگردد كالاي مندرج در متن اين بارنامه را كه در تاريخ 19/4/66 از فرستنده آقاي محسن صمدي از بندرعباس تحويل گرفته بوسيله كاميون شماره … به شهرستان شيراز حمل و در محل 7كيلومتر مانده به شيراز پليس راه اكبرآباد جنب اداره راهنمايي انبار سيلوئي تحويل داده و ذيل اين بارنامه رسيد دريافت دارد، اين متن بارنامه است.
بعد مشخصات ميلگردها را هم در متن بارنامه در جدول قيد كردهاست به اين ترتيب پس از تنظيم قرارداد حمل و بارنامه نماينده خريدار ديگر سمتي نداشته كالا از اختيار وي خارج شده و آقاي محسن صمدي نميتوانسته چهار كاميون ميلگرد را درخود بندرعباس در مبداء تخليه نمايد متصدي حمل و نقل برخلاف قرارداد عمل كرده ضامن خواهدبود. راننده كاميون طرف قرارداد با محسن صمدي نماينده جهاد نبوده بلكه با مؤسسه حمل و نقل پيمان دارد و لازمه پس گرفتن ميلگرد اين بود كه قرارداد جديدي بين متصدي حمل و نقل و فرستنده منعقد ميگرديد و به دستور متصدي حمل و نقل، كالا تحويل فرستنده ميشد و چون مبناي قرارداد و بارنامه حواله فروش و ارسال كالا و برگ خروج بوده، درآن نام خريدار جهاد طرح سيلوهاي جهادسازندگي به آدرس تخليه، شيراز، هفت كيلومتر مانده به شيراز، پليس راه اكبرآباد تعيين گرديده و باعقد قرارداد و بارنامه نماينده خريدار ديگر سمتي نداشته و ميبايست خريدار اجازه تخليه در بندر مبداء را ميداد راه سوء استفاده بسته بود و كليه اسناد و مدارك مبيّن اين امر است كه ارسال كننده جهادسازندگي است و محسن صمدي صرفاً نمايندگي براي حمل به آدرس تخليه معينّه داشتهاست.
ماده 382 قانون تجارت ميگويد ارسال كننده ميتواند مادام كه مالالتجاره در يد متصدي حملونقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل و نقل كرده و خسارت از او پس بگيرد و دراينجا ارسال كننده جهادسازندگي شيراز است و نماينده حمل محسن صمدي و ارسال كننده و مرسلاليه خود جهادبودهاست.
مادّه 386 قانون تجرات ميگويد اگر مالالتجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسؤول قيمت آن خواهدبود مگراينكه ثابت نمايد، تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مالالتجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسلاليه يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها دادهاند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نميتوانست از آن جلوگيري نمايد مراد از تقصير ارسال كننده يا مرسلاليه و يا تعليمات يكي از آنها دراين مادّه راجع به مقرّرات مادتين 380 و 381 درمورد عدل بندي جهت جلوگيري از خسارات بحري و آواري ميباشد.
علاوه بر مقرّرات قانون تجارت شرايط بينالمللي تجارت اينكوترمز (Incoterms) وقرارداد حمل و كنوانسيون مربوط به حمل و نقلهاي بينالمللي با راهآهن به اصطلاح كوتيف (Cotif) مقرراتي براي حمل و نقل كالا دارند. متصدي حمل و نقل درهرحال مسؤول مفقودشدن و عدم تحويل كالا در مقصد بوده و وقتي كالا تحويل و برگ خروج صادر و با متصدي حمل و نقل قرارداد و بارنامه تنظيم گرديد كالا از اختيار فروشنده و ارسال كننده خارج ميگردد و طبق قرارداد حمل بايد مؤسسه حمل و نقل كالا را در مقصد تحويل دهد مگر تحت شرايط و مقرّراتي كه ارسال كننده يا مرسلاليه بتوانند تغييراتي در آن بدهند يا اجراي قرارداد را خاتمه دهند.
عليايّحال در پرونده مبتلا به طبق مدارك و مستندات پرونده آقاي محسن صمدي سمت نمايندگي براي حمل به مقصد معين داشته و متصدي و مؤسسه حمل ونقل برخلاف مفاد قرارداد كالا را در غيرمقصد معيّن تخليه نمودهاند ضامن ميباشند. لذا رأي شعبه 8 ديوان عالي كشور بنظر صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
رئيس : جناب آقاي مفيد
بحثي كه دراينجا هست درمورد اختلاف دادگاهها و شعبه محترم ديوان عالي كشور در استفاده و استنباط از مادتين 386 و 388 قانون تجارت است كه دادگاهها با استناد به مادّه 386 ارسال كننده كالا را مقصر دانستهاند و شعبه ديوان متصدي حمل و نقل را مقصر ميدانند و ميفرمايند طرف قرارداد دراينجا جهادسازندگي است.
ماده 386 را كه قرائت فرمودند باز توجه كنيم، دراين مادّه ميگويد : (اگر مالالتجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسؤول قيمت آن خواهدبود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مالالتجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسلاليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها دادهاند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نميتوانست از آن جلوگيري نمايد …). طبق اين مادّه اگر ارسالكننده مستقيماً خود جهادسازندگي بود طرف قرارداد هم مؤسسه حمل و نقل بود مورد مشمول اين ماده بود و همانگونه كه توضيح دادند مسأله همانطور است كه شعبه محترم ديوان معتقداست. ولي فرض اين است كه اينجا قرارداد بين جهاد و مؤسسه حمل و نقل مستقيم و بلاواسطه نيست يعني گرچه صاحب كالا جهاد است ولي عقد قرارداد وسيله كسي كه داراي اختيارات تام بودهاست منعقد شدهاست.
آقاي صمدي ازطرف شركت بعنوان نماينده قرارداد بسته است و حدود اختياراتش هم مشخص و مقيّد نشدهاست كانّه او گفتهاست گرچه كالا مال جهاد است ولي چون نمايندگي دارم مثل اين است كه مال خود من است آن را شما ببريد در شيراز پياده كنيد بعدهم خود او آمدهاست در بندرعباس به عنوان اينكه من نماينده هستم يعني مثل اينكه صاحب كالا هستم ميگويم اينجا پياده كنيد. دراين صورت مؤسسه حملونقل نميتوانست بگويد كه تو حق نداري اين دستور را بدهي باربايد در شيراز پياده شود شايد او از صاحب كالا كسب تكليف مجدد كردهباشد. چگونه مؤسسه حمل و نقل ميتواند كشف كند كه اين آقا هيچ اختياري نداشت و صرفاً نمايندگيش مقيّد به اين امر بودهاست كه كالا را فقط در شيراز پياده كند و لاغير.
بنابراين همانگونه كه دادگاهها استدلال كردهاند كه بطور مفصل خواندهشد و گزارش هم خيلي گويا بود اين شخص از اختيارات خودش استفاده كردهاست و اگر تقصيري باشد متوجه اين نماينده است كه او مستقيماً مرسل كالا محسوب ميشود كمااينكه در اثر شكايت جهاد كه او را مقصر دانستهاست محكوميت كيفري هم پيدا كردهاست. عليهذا استدلال دادگاهها مبني براينكه مقصر ارسال كننده كالا بودهاست نه مؤسسه حمل و نقل صحيح و منطبق با موازين قانوني است و بنظر بنده رأي دادگاهها درست است.
رئيس : جناب آقاي اشراقي
ازنظر علم حقوق قرارداد حمل و نقل عبارت است از آن كه متصدي حمل و نقل تعهد ميكند درمقابل دريافت اجرت، اشيائي را كه به او تحويل شده حسب قرارداد به محل ديگري حمل و تحويل دهد.
ماده 378 قانون تجارت قرارداد حمل و نقل را تابع مقرّرات وكالت دانسته مگر در مواردي كه استثناء شدهباشد فرستنده، بار را براي حمل و نقل تحويل متصدي حمل و نقل ميدهد و در قرارداد متصدي حمل و نقل بار را قبول ميكند. گيرنده كالا ممكن است شخص فرستنده يا فرد ديگري باشد آثار قرارداد حمل و نقل درهر مورد فرق دارد و گيرنده كالا هم داراي حقوقي است.
در مواد 379 و 380 قانون تجارت وظايف ارسال كننده كالا كه تعيين آدرس و نشاني صحيح محل تسليم كالا، تعداد يا عدل يا بسته و وزن، نوع كالا، مدّت ارسال، راهي كه بار از آن مسير حمل شود يا ارزش كالا و ساير خصوصيات آن همراه با مشخصات كامل فرستنده و سمت او ميباشد كه در بارنامه قيد ميشود.
براي متصدي حمل نيز قانونگذار وظايفي را درنظر گرفته، تحويل كالا، مراقبت، تصدي به حمل و نقل، صدور بارنامه. در مادّه 388 قانون تجارت متذكر شده : متصدي حمل و نقل مسؤول حوادث و تقصيراتي است كه در مدّت حمل و نقل واقع ميشود اعم از اينكه خود مباشرت به حمل و نقل كرده و يا حمل كننده شخص ديگري باشد. بديهي است درصورت اخير حقّ رجوع به كسي كه مسؤوليّت حمل به او داده شده محفوظ است.
اگر به مواد 382 و 383 قانون تجارت بنگريم گاهي ارسال كننده كالا بعد از تحويل بارنميتواند در آن مداخله ديگري داشتهباشد. متصدي حمل و نقل مسؤول تلف يا گم شدن يا نقص يا تأخير در حمل و نقل است مگر ثابت نمايد خسارت ناشي از جنس كالا يا دراثر تقصير ارسال كننده يا حوادث غيرمترقّبه يا قوّه قهريه باشد.
بادرنظرگرفتن نكات فوق در پرونده مطروحه نگاهي به فعل و انفعالات انجام شده مياندازيم. متصدي حمل و نقل قبول دارد كه مطّلع بوده كالا متعلق به جهاد سازندگي است مقدار كالا معيّن، نوع كالا هم روشن و اقدام به صدور 25 برگ بارنامه درمورد حمل كالا نموده و از سمت آقاي صمدي هم مطلع بوده كه نماينده جهادسازندگي ميباشد و محل تحويل كالا هم شيراز ذكرشده در اينجا به نكتهاي كه بايد توجّه كرد نمايندگي آقاي صمدي حسب دلايل موجود در پرونده صرفاً براي ارسال كالا بوده و دليلي از طرف متصدي حمل و نقل مبني براينكه آقاي صمدي غيراز اختيار ارسال كالا اختيار و نمايندگي ديگري داشتهباشد ارائه نشده بعد از تحويل كالا به متصدي حمل و نقل هيچ نوع اختياري را نميتوان قانوناً براي آقاي صمدي قائل شد همچنان كه بعداز تحويل بار، متصدي حمل و نقل هم جز انجام وظيفه خود كه حمل بار به مقصد تعيين شده در بارنامه است وظيفه ديگري ندارد و رانندگان با وصف بارنامه فوق حق اجراي دستور آقاي صمدي را كه اختيار ديگري غيراز ارسال كالا نداشته، نداشتهاند و تخليه بار در محلّي ديگر نوعي تقصير به حساب ميآيد كه براين اساس هم محكوميت پيدا نمودهاند.
تقصير رانندگان مطابق مقرّرات قانون تجارت موجب مسؤوليت براي متصدي حمل و نقل ميباشد. اين مطلب در مادّه 388 قانون تجارت قيدشده البته در چنين مواردي حق متصدي حمل و نقل به راننده مقصر و افرادي كه دراين خصوص مداخله داشتهاند هم محفوظ است. با وصف فوق مطابق مقرّرات قانون تجارت متصدي حمل و نقل مسؤول خسارات وارده بوده و رأي شعبه هشتم ديوان عالي كشور مطابق قانون صادرشده و مورد تأييد است.
رئيس : جناب آقاي آلاسحاق
توضيحاتي كه جناب آقاي صفرزاده راجع به بارنامه فرمودند عمده ابهامها رفع شد ولي درعين حال يك نكته ابهامي بنظرمن دراينجا باقي ماندهاست چون يكي از رانندهها كه از وي تحقيق شدهبود گفتهاست كه اين آقاي صمدي هم فرستنده بوده و هم گيرنده لذا از جناب آقاي قهرماني در ابتداء عرايضم يك سؤالي دارم راجع به اينكه گيرنده اين بارنامه كيست؟ چون بنظر من روشن شدن اين مطلب بسيار مهمّ است تقاضا دارم توضيحي دراين باره بفرمايند.
رئيس : جناب آقاي قهرماني بارنامه را قرائت فرماييد :
مؤسسه حمل و نقل توحيد واقع در شهرستان بندرعباس، فرستنده محسن صمدي از بندرعباس به شهرستان شيراز، هفت كيلومتر مانده به شيراز، پليس راه اكبرآباد، جنب اداره راهنمائي، انبار سيلوي جهاد، گيرنده هم انبار سيلو است.
جناب آقاي آلاسحاق بعد از اين كه حواله فروش كالا و ارسال كالا در اختيار متصدي حمل و نقل قرارگرفت متصدي حمل و نقل خودش بارنامه تنظيم كرده بر اساس آن بارنامه به انبار شهيد جهانآراء كه يك انبار دولتي است با بارنامه و حواله مراجعه كرده و باحضور محسن صمدي و رانندگان 25 تريلي كالا را تحويل گرفته و حمل كردهاست.
رئيس : جناب آقاي آل اسحاق
بااين توضيحي كه جناب آقاي قهرماني فرمودند و همانطوري كه جناب آقاي اشراقي هم به اين نكته اشاره كردند در پرونده مورد بحث صاحب كالا جهادسازندگي است، آقاي صمدي فرستنده است به نمايندگي از جهاد، و طرف قرارداد رانندهها نيستند بلكه طرف قرارداد متصدي حمل و نقل است و به عبارت ديگر اداره جهادسازندگي با متصدي حمل و نقل قرارداد بسته نه با رانندهها، وقتي كه اداره جهاد با متصدي حمل و نقل قرارداد بست درواقع او مسؤول است كه اگر برفرض اينكه رانندهها خلاف كنند صاحب كالا به رانندهها مراجعه نميكند چون رانندهها طرف قرارداد نيستند بلكه به متصدي حمل و نقل كه طبق قرارداد مسؤوليّت را به عهده گرفتهاست مراجعه ميكند.
اين پرونده نيز وقتي كه متصدي حمل و نقل قراردادي با جهاد بست كه اين كالا را در شيراز در آدرس تعيين شده تحويل بدهد دراينجا برفرض اينكه رانندهها با آقاي صمدي تباني كردهباشند كمااينكه از پرونده كيفري اين مطلب استفاده ميشود كه رانندهها با صمدي تباني كردهاند و به اين لحاظ دادگاه كيفري آنها را محكوم نمودهاست ولي اين سبب نميشود كه از متصدي حمل و نقل سلب مسؤوليّت و رفع ضمان شود. بنابراين من هم نظريه شعبه 8 ديوان عالي كشور را تأييد ميكنم.
رئيس : جناب آقاي اذاني
عرض بنده اين است كه در ذيل صفحه دوّم گزارش پرونده كه اشاره دارد به چهارتريلي كه كالاي آن به مقصد نرسيده اگر ما با دقت اين قسمت را بخوانيم متوجه ميشويم كه كالاي موردنظر يعني كالاي به اصطلاح چهارتريلي درواقع به وسيله دو تريلي حمل شده نه بوسيله چهارتريلي چون خم شماره تريليها فقط دو شماره است و هم رانندگان تريليها فقط دو نفر هستند يكي تريلي شماره 21133-تهران ب به رانندگي آقاي احمد همداني و ديگري تريلي شماره 28943-تهران 14 به رانندگي آقاي اميركمال همداني.
بهرحال آنچه كه به عنوان خلاصه پرونده كيفري در ذيل صفحه دوّم گزارش آمده نشانگر اين امر است كه كالا به وسيله چهارتريلي به مقصد شيراز بارگيري نشده و حركت نكرده كه در همان بندرعباس تخليه شدهباشد بلكه كالاي چهار تريلي توسط دو تريلي به شمارههاي فوق و رانندگان فوقالتوصيف در دو تاريخ متفاوت و بارنامههاي متفاوت حمل شدهاست.
نتيجه اينكه درواقع براي حمل كالاي مفقوده وضعيّت بارگيري و حمل وضعيّت عادي نبوده و دراثر اين وضعيّت غيرعادي است كه ملاحظه ميكنيم كالاي چهاركاميون مورد نظر درهمان بندرعباس تخليه شده و به مقصد شيراز نميرسد. نتيجتاً با اين عرايض نظر بنده در تقويت نظر شعبه هشتم ديوان عالي كشور و تأييد رأي آن شعبه است.
رئيس : جناب آقاي غزنيني
گزارش حكايت از اين داشت كه شكايت كيفري عليه نماينده جهادسازندگي به عنوان سرقت شده از طرف خود جهادسازندگي. بعدهم دادگاه كيفري رأي صادركرده درمورد كالا عليه رانندگان. اين رأي دادگاه كيفري با رأي دادگاه مدني هماهنگي ندارد روي اين مطلب هيچگونه برخوردي نفرمودهاند و معلوم نشدهاست كه شعبه هشتم ديوان عالي كشور با اين رأي دادگاه كيفري چه برخوردي دارند و چه تحليلي ارائه ميدهند. چون نميشود از يك طرف رأي دادگاه كيفري تأييد بشود از يك طرف هم رأي مدني، به اين صورت معارض با آن بودهباشد.
درهرحال دراينجا همينطور كه جناب آقاي مفيد فرمودند يك نفر نماينده معرفي شدهاست و نگفتهاند كه اگر اين نماينده دستوري داد دستورش را اجراء نكند. به هرحال نماينده يك تمهيدي قائل شدهاست. يك كلمهاي هم هست دراين گزارش كه ما درست نفهميديم مقصود چيست چون يكنفر از اين رانندگاني كه از او تحقيق كردهاند اين طور گفتهاست : بار را كه حواله شهري بود گرفتيم (مقصود از اين حواله شهري چيست؟) وقتي بار را زديم به ما گفتند كه بار براي شيراز است و بايد برگرديد و خالي كنيد و فردايش به ما گفتند چون يك روز معطل شديد لذا دربندرعباس خالي كنيد. اين ابهام دارد روشن نيست … درهرحال بنده معتقد به تأييد رأي دادگاه هستم.
رئيس : جناب آقاي قهرماني
مؤسسه حمل و نقل توحيد بموجب لايحهاي كه در رديفهاي 22 و 23 پرونده مضبوط است قبول كرده كه كليه مدارك ارائه شده 550 تن ميلگرد متعلق به جهادسازندگي است، اين مطلب را عيناً در لايحه نيز مورد تأكيد قرارداده و چندبار هم در صورتجلسه مثلاً در جلسه مورّخ 3/3/67 اظهار نموده كه در تاريخ 24/6/66 شخصي بنام محسن صمدي نماينده جهادسازندگي مركز ضمن ارائه حواله مركز تهيه و توزيع فلزات مقدار 550تن ميلگرد برابر 25 كاميون حواله به اين مؤسسه تحويل نمودهاند، اين مؤسسه برابر مقرّرات وزارت راه و ترابري تقاضاي كاميون از ترمينال نمود …
حواله فروش كالا بنام جهاد است طرحهاي سيلوي جهاد، محل تحويل مشخص است در انبار جهانآراء محل تخليه، شيراز طرح اجراهاي سيلوي جهادسازندگي است. در برگهاي خروج كالا كه آن هم صادره از مركز تهيّه و توزيع فلزات است نام خريدار طرحهاي جهاد سيلوي سازندگي (جهادسازندگي) قيد شده، آدرس تخليه هم مشخص است.
در حوالهها و برگهاي خروج تصريح به نام راننده و شماره كاميون گرديده و در برگهاي فروش كالا، نام خريدار قيدشده. با اين ترتيب عرفاً تغيير مسير كالا بايد از طريق صدور بارنامه جديد يا اصلاح بارنامه قبلي صورت گيرد و عملاً نيز همينطور است براي اينكه اينها حقالزحمه بارنامه را گرفتهاند اگر قراراست مسير تغيير يابد و ياكم و زياد شود بايد اصلاً بارنامه اصلاح بشود يا بارنامه جديدي صادرگردد، عرفاً نيز اين طور است.
بخش دوّم مادّه 386 قانون تجارت ناظر به مواردي است كه متصدي حمل و نقل را از مسؤوليت معاف ميكند. عواملي هست كه به اصطلاح از نظر متصدي هم عوامل خارجي است كافي نيست كه او بگويد من بيتقصير هستم يا رعايت احتياط را كردهام ايشان بايد براي وجود علّت خارجي كه سبب از بين رفتن كالا يا نقص كالا شده دليل بياورد. يعني قانونگذار تنها اماره بر تقصير را كافي ندانسته اصلاً نرسيدن كالاي سالم را تقصير شمرده ودرحقيقت اين طور ميتوان گفت كه اگر ما مفاد تعهد متعهد را مورد توجّه قراردهيم مفاد تعهد گاهي تعهد به نتيجه است گاهي تعهد به وسيله است. درمورد متصدي حمل و نقل سالم رسيدن كالا به مقصد هدف و نتيجه است. يعني بايد وفاي به عهد بكند وقتي كالا به مقصد نرسيد مقصر است.
اولين صورتجلسه دادرسي را عيناً نقل ميكنم: مديرعامل شركت در اولين جلسه دادرسي يعني درحدود 10 سال پيش در تاريخ 23/3/67 بيان داشته در تاريخ 20/4/66 شخصي بنام محسن صمدي نماينده تمامالاختيار جهادسازندگي مركز ضمن ارائه حواله مركز تهيه و توزيع فلزات مقدار 550 تن ميلگرد برابر 25 كاميون حواله به اين مؤسسه تحويل نمودهاند. ملاحظه ميفرماييد اظهار داشته نماينده جهادسازندگي حواله را ارائه داده بنابراين او ثابت است. حال اصل در نمايندگي وجود اختيارات موسّع است يا عدم وجود آن، بنظر ميرسد اصل عدم است، وقتي اظهار داشته نماينده و نمايندگي هم ارائه نشده و در حواله به عنوان نماينده معرفي شده، اصل اين است كه اين نماينده حدود اختياراتش در حدود ارسال كالا بودهاست نه بيش از آن. بنابراين عقيده بر نقض رأي دادگاه بدوي دارم.
رئيس : جناب آقاي مفيد
همانگونه كه در گزارش آمدهاست آقاي محسن صمدي به عنوان نماينده تامالاختيار با مؤسسه حمل و نقل قرارداد منعقد نمودهاست اگر در بارنامه يا جاي ديگر نوشتهشدهاست بار برود شيراز ولي وقتي كسي نماينده تامالاختيار بود ميتواند هرجا خواست بار را تخليه كند مثل اينكه كسي تاكسي كرايه كند و قرار بگذارد از تهران برود تا كرج ولي در وسط راه ميگويد ميخواهم پياده شوم كلّ كرايه را هم ميدهم راننده تاكسي نميتواند به او بگويد چون گفتهاي تا كرج ميروم حق نداري در بين راه پياده شوي آقاي صمدي اختيار داشتهاست راننده هم بعد از تخليه بار رسيد اخذكرده اگر قرارداد جهادسازندگي به نحوي بود كه محسن صمدي را ما ميفرستيم و او فقط مأمور است كه حواله را بگيرد و به شيراز برساند و بار را آنجا پياده كند نه جاي ديگر، ميشد مورد منطبق با مادّه استنادي شعبه باشد اما وقتي او نمايندگي و اختيار تام داشت معنايش اين است كه جهاد ميگويد ما ديگر كاري نداريم همه اختيار با نماينده ما محسن صمدي است. راجع به دستبردش هم كه امر كيفري است به آن توجّه شدهاست كيفرش هم مشخص است بعد فراري بوده و دستگير شدهاست كه بايد مجازات شود و ميشود.
رئيس : جناب آقاي محسن زاده
طبق بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون بودجه سال 1347 كلّ كشور مصوب خردادماه 1348 نمايندگان معرفي شده از ادارات دولتي در حكم وكيل دادگستري هستند و با آنها مثل يك وكيل رفتار ميشود حتي بايد به آنها حق الوكاله دادهشود.
حالا در پرونده مورد بحث اين آقا با دردست داشتن برگ نمايندگي يك اداره مهم مثل جهادسازندگي خود را به عنوان نماينده تام الاختيار (طبق برگ نمايندگي) معرفي مينمايد اگر اين آقا در دادگاه حاضر شود با همين برگ نمايندگي او را وكيل ميشناسيم. شما ميگوييد راننده يا شركت حمل و نقل اين شخص را با اين برگ نمايندگي، نماينده و وكيل سازمان نداند رانندهاي كه عاري از هرگونه اطّلاعات و حتي سوءظن است و به هيچ مقامي در محلّي كه بار را خالي كردهاست دسترسي ندارد به گفته و دستور اولين نماينده تامالاختيار سازمان يا اداره گوش نكند و او را كه همراه كالا مسافرت ميكند صاحب اختيار بار نشناسد مثلاً آقاي نماينده بگويد سازمان از ارسال محموله به مقصد منصرف شده همين جا خالي كن حالا بايد راننده چكار كند حرف اين آقا را كه با آن برگ نمايندگي به حرف اين آقا كه او را صاحب كالا ميشناسد گوش نكند آيا چنين قدرتي دارد. چون نماينده تامالاختيار اداره خواهان، خيانت كرده بايد مؤسسه حمل و نقل تاوانش را بدهد اين آقاي نماينده تامالاختيار فراركرده و در دسترس نيست و جهادسازندگي زورش به او نميرسد بايد صدميليون، دويست ميليون يا بيشتر مؤسسه حمل و نقل تاوانش را بدهد اين صحيح است و ظلم نيست چه كسي مقصر ورود اين خسارت است، آيا درواقع خود جهادسازندگي مقصر نيست كه چنين شخصي را كه خائي و غيرامين بوده به نمايندگي تامالاختيار از طرف خود معرفي و سرنوشت محموله را به او سپردهاست. آيا نبايد امضاءكنندگان اين نمايندگي درمورد خسارت وارده جوابگو باشند نه مؤسسه حمل و نقل يعني خوانده.
درست است قانون پيشبيني كرده پس از تحويل كالا شركت حمل و نقل مسؤول فقدان و كسر و يا هرگونه خسارت وارده به محموله ميباشد اگر خود صاحب كالا يا نماينده تامالاختيار او مرتكب تقصيري يا قصوري شوند كه موجب از بين رفتن كالا يا ورود خسارت شود بازهم بايد يقه شركت حمل و نقل را چسبيده و از اومن غيرحق مطالبه خسارت نمود. درحقيقت اين خود جهادسازندگي است كه مقصر است بايد خسارت را جبران كند چه با معرفي آدم خائني بعنوان نماينده تامالاختيار شركت حمل و نقل و دادن اختيار كامل به اين نماينده درمورد محموله وكالا موجبات از بين رفتن آن را فراهم آوردهاست. باتوجه به عرايض مذكور احكام دادگاهها را صحيح ميدانم و آنها را تأييد ميكنم.
رئيس : كفايت مذاكرات را اعلام ميكنم. جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كلّكشور را قرائت فرماييد.
آنچه از محتويات پرونده استنباط ميشود اين است كه محسن صمدي بعنوان نماينده جهادسازندگي براي حمل 550تن ميلگرد از بندرعباس به شيراز به شركت حمل و نقل توحيد واقع در بندرعباس مراجعه و با تنظيم بارنامههاي مربوطه وسيله 25 دستگاه تريلر اقدام به حمل كالا مينمايد. حسب اعلام دفتر حقوقي وزارت جهادسازندگي تعداد 4 دستگاه تريلر به وزن 83 تن ميلگرد به مقصد نميرسد. باتوجّه به تحقيقاتي كه بعمل آمدهاست معلوم شده 4 دستگاه تريلر موردنظر در بندرعباس حسب دستور محسن صمدي نماينده جهادسازندگي تخليه شدهاست چون در بارنامهها از طرف شركت حمل و نقل، مقصد تحويل كالا شيراز تعيين شدهاست و تغيير محلّ تخليه بنابه دستور و نظر نماينده جهادسازندگي بوده و در شركت حمل و نقل منعكس نيست و احتمالاً با تباني با رانندگان بودهاست بنابراين مسؤوليّتي متوجه شركت حمل و نقل توحيد نميباشد و در اين جريان نماينده جهادسازندگي كه كالاها را دربندرعباس تخليه و رسيد تحويل گرفتن كالاها را به رانندگان داده است مسؤول و ضامن پرداخت بهاي كالاها ميباشد. بنابراين با توجّه ره مراتب فوق آراء دادگاههاي عمومي بندرعباس موجّه و منطقي بوده معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان لطفاً در اوراق رأي آراء خود را مرقوم فرمايند.
رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 52نفر، 27نفر رأي شعبه هشتم ديوان عالي كشور را تأييد فرمودند، 25نفر هم رأي شعبه 15 دادگاه بندرعباس را تأييد كردهاند. شكرالله مساعيكم
رأي شماره 3 – 22/2/1377
هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور
( اصراري )
به دلالت محتويات پرونده، اختيارات آقاي محسن صمدي به نمايندگي جهادسازندگي فقط محدود به ارسال و حمل كالا براساس بارنامه تنظيمي، كه خود يك قرارداد تجاري ميباشد بودهاست نامبرده بعد از تنظيم بارنامه و ارسال كالا حقّ تغيير محلّ تخليه كالا را نداشتهاست عرفاً تغيير محلّ كالا بايستي از طريق صدور بارنامه جديد يا اصلاح بارنامه قبلي و قيد مراتب در بارنامه با ارائه مجوّز جديد از ناحيه صاحب كالا باشد هراقدامي كه بدون رعايت تشريفات مذكور انجام شدهباشد مردود و غيرموجّه است و در كلّيه بارنامهها نام راننده قيد و مقصد شيراز معيّن شدهاست و محكوميت كيفري رانندگان مؤيّد مسؤوليّت مؤسسه حمل و نقل است و عمل خلاف آقاي محسن صمدي و رانندگان در تخليه كالا در بندرعباس كه با سوءنيّت انجام شده به هيچ وجه رافع مسؤوليّت متصدي حمل و نقل نخواهدبود و عرف نيز متصدي حمل و نقل را مسؤول كالا ميداند. نتيجتاً دادنامه تجديدنظر خواسته كه برخلاف مندرجات پرونده و مدلول مواد 386 و 388 قانون تجارت صادر گرديده است نقص ميشود و رسيدگي و صدور رأي مستنداً به بند «ج» مادّه 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به شعبه ديگر دادگاه عمومي بندرعباس كه سابقه رسيدگي ندارد محوّل ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري)

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور