رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي اصراري كيفري 21 – 1377


شماره رأي    : 21 – 1/10/1377
شماره پرونده  : 20 – 1377
شماره جلسه   : 28 – 1377
علت طرح      : اختلاف نظر بين شعبه دوم ديوان عالي كشور با 
دادگاههاي عمومي شيراز
موضوع         : - قتل عمدي 
- ايراد ضرب و جرح 
درساعت 9 روز سه شنبه 1/10/1377 جلسه هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت. 
رئيس : دادنامه شماره 279 – 11/5/77 شعبه دوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي سيدعبدالله رضائي رئيس و جناب آقاي موسي سيف اميرحسيني مستشار مطرح است. جناب آقاي موسي سيف اميرحسيني گزارش پرونده را قرائت فرمايند. 
خلاصه جريان پرونده : پيرو گزارش و رأي شماره 23 – 30/1/76 اين شعبه آقاي خداداد … فرزند سرمست به اتهام قتل عمدي آقاي دادرس … و ايراد ضرب و جرح نسبت به آقاي حمزه … تحت تعقيب قرارگرفته، شعبه 29 دادگاه عمومي شيراز به موضوع رسيدگي با اعلام ختم دادرسي چنين رأي دادهاست : (رأي شماره 943 – 16/8/75):
« نظر به گزارش پاسگاه و تحقيقات محلي انجام شده و شكايت اولياء دم و شخص مجروح كه ناظر جريان قتل نيز بودهاست و گواهيهاي پزشكي قانوني و صورتجلسه معاينه جسد و اقرار صريح متهم مبني بر مورد اصابت قراردادن مقتول با چاقو بزهكاري وي ثابت و محرز است و مدافعات متهم و وكيل او بجهات ذيل مردود است :
1- آلت قتالهاي كه متهم در ارتكاب عمل خود بكارگرفته منطبق با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي بوده وجود قصد را گرچه در عمل مجرمانه مستتر است لازم ندانسته زيرا زماني كه شخص فردي را با آلتي كه از آلات قتاله است مورد اصابت قراردهد نفساً به اين عمل قصد ورزيدهاست زيرا ميداند كه آلت بكارگرفته موجبات قتل را فراهم ميسازد.
2- متهم در موقع ارتكاب بزه قتل از هوشياري كامل برخوردار بوده زيرا اگر وي براثر ضربهاي كه مدعي است به سرش اصابت كرده گيج و بيهوش شده بايستي ضربات متعدد و ناهماهنگ به مناطق ديگري از بدن مقتول وارد ميكرد و عملاً قادر به ايراد جرح به مناطق حساس بدن مقتول نميشد و صورتمجلس معاينه جسد مقتول نيز مؤيد اين مدعا است زيرا مقتول تنها براثر اصابت يك ضربه چاقو با كارد به قلبش به قتل رسيدهاست. 
3- ضرباتي كه به سر و ساير نقاط بدن متهم وارد شده حسب اقارير صريح شاكي حمزه … كه در همان صحنه مضروب و مجروح شده است از ناحيه وي صورت گرفته و پس از ارتكاب قتل برادرش بوده و آن هم بجهت دفاع از جان خود كه توسط متهم مانند برادرش به قتل نرسد و اين ضربات نيز در حال فرار به بدن متهم اصابت نموده زيرا اگر وي پس از قتل دادرس … در محل باقي ميماند احتمال انتقام از سوي خانواده مقتول جان او را به خطر ميانداخت و چگونه شخص بيهوش و گيج ميتواند به راحتي و سهولت جان را از مهلكهاي كه خود مهيا ساخته بدر ببرد.
4- چهارقتل در نزديكي منزل مقتول صورت گرفته واين امر مؤيد آن است كه با قصد و نيّت و با همراه داشتن چاقو يا كارد مهيا براي درگيري و ايراد جرح نسبت به مقتول بودهاست. 
5- عمل متهم در قبال مقتول دفاع مشروع نبودهاست زيرا بصراحت ماده 61 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن و ماده 627 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) دفاع بايستي متناسب با حمله باشد و ادلهاي كه اثبات نمايد مقتول نيز آلت قتالهاي همراه داشته و با آن قصد جرح يا ضرب متهم را داشته در پرونده مشهود نميباشد. 
6- با توجه به ادعاي متهم كه نزاع درگذر عمومي واقع شده و جمعيتي در محل حضور داشتهاست كه در اين شرايط استمداد از اهالي براي متهم امكان داشته و نيازي به درگير شدن نداشته.»
و به اين ترتيب دادگاه عمل متهم رديف يك را از مصاديق قتل عمدي و منطبق با ماده 206 قانون مجازات اسلامي دانسته وفق مواد 205و 221و 257 قانون مذكور وي را از حيث قتل نفس مرحوم دادرس … به قصاص نفس و از حيث ايراد ضرب و جرح نسبت به حمزه … مستنداً بماده 481 قانون مذكور به پرداخت جمعاً دويست هزار ريال ارش و از حيث شكستن دو دندان نيش وفق ماده 408 ناظر بماده 403 قانون مزبور به پرداخت يكصد دينار در حق شاكي حمزه … محكوم مينمايد. و درخصوص متهم رديف دوم (حمزه …) چنين رأي دادهاست 
« درخصوص جراحات وارده به متهم رديف يك صرفنظر از اينكه بعضي از جراحات حسب نظريه پزشكي قانوني خودزني بوده و درحالت غيرمنازعه وارد شده دادگاه آن را دفاع مشروع حمزه … تلقي نموده و رأي به برائت او صادر ميكند ». 
محكوم عليه به رأي دادگاه اعتراض نموده و اجمالاً مطرح كرده كه قبل از وقوع نزاع دادرس و حمزه … به خانه او مراجعه و در مسير در نزديكي خانه وي مترصد آمدن او شدهاند، هنگام تلاقي و احوالپرسي دادرس با لانچيكا و حمزه با زنجير به او حمله كردهاند و ضرباتي به وي زدهاند كه نقش زمين شده و پس از بلند شدن با چاقوي برش نجاري از خود دفاع كردهاست و عدهاي شاهد كيفيت نزاع بودهاند كه دادگاه از آنان تحقيق نكردهاست و اضافه بر دادرس و حمزه نفر سومي نيز به كمك آن دونفر با وي درگير شده كه دادرس دادگاه راجع به او اصلاً تحقيق و بررسي نكردهاست. 
پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده. هيأت شعبه تشكيل گرديده و پس از مشاوره چنين رأي دادهاست :
« بسمهتعالي – نظر به محتويات پرونده خاص دلائل و قرائن مذكور در گزارش بالا دادنامه تجديدنظر خواسته بنا به جهات ذيل مخدوش است ضمن اينكه پرونده فاقد نظم و ترتيب لازم و صفحه شماري است
1- برخلاف استنباط دادگاه شروع حمله توسط مقتول و احياناً با كمك برادر او انجام شده و مقتول از همان ابتداي امر لانچيكا يا زنجير در دست داشته و بنا به اظهارات گواه دوم مرحوم دادرس … از آنها جدا شده و بطرف خداداد رفته است كه بلافاصله با هم درگير شدهاند و با اينكه حداقل هجمه و حمله طرفيني و قضيّه از هردو طرف جنبه تدافعي داشتهاست نه اينكه از يك طرف حمله و از طرف ديگر دفاع باشد. 
2- دادگاه براي اثبات اينكه قتل موضوع پرونده از نوع عمدي مستلزم قصاص است استدلال كرده كه آلات ضرب و جرح با يكديگر تناسب نداشته درحالي كه تفاوت آلات بكار گرفته شده دليل بر عدم تناسب دفاع با حمله نميتواند باشد زيرا همانگونه كه در مبحث دفاع در كتب فقهي بيان شدهاست دفاع با حمله بايد تناسب داشتهباشد نه آلات و ادوات بكار گرفتهشده و واقعيات خارجيه ميرساند كه بسا كسي كه از حيث قدرت بدني در حدي باشد كه بدون استعمال حربه طرف داراي اسلحه را از خود دفع ميكند و يا از حيث تعداد افراد ممكن است يك طرف قويتر باشد ولي از حيث موضع و محل استقرار ضعيفتر است و بهرحال معيار تناسب دفاع با حمله است نه تناسب آلات و ادوات حمله و دفاع. 
3- دادگاه سعي كردهاست كه عدم تناسب دفاع با حمله را ثابت كند كه ظاهراً در اين قسمت ايرادي هم بنظر نميرسد و متهم (خداداد …) از حد دفاع مشروع تجاوز كردهاست ليكن معلوم نيست در واقع و نفسالامر آگاهي از اين تجاوز داشتهاست يا خير و حسب موازين فقهي (تحريرالوسيله 1/489 م 8) در صورتي كه مدافع از حد لازم در دفع طرف مقابل تجاوز كند ضامن ديه او است و بعبارت ديگر عدم تناسب دفاع با حمله عدم مشروعيت دفاع را ميرساند و يا به تعبير ديگر تجاوز از دفاع مشروع را اثبات ميكند ليكن تجاوز از حد دفاع مشروع مستلزم قصاص نيست بلكه مورد از قبيل شبيه عمد است كه ديه بر آن مترتب است. 
4- در ارتباط با قتل و نيز صدمات وارده به طرفين و احراز كيفيت نزاع نقص تحقيقات جدي وجود دارد و دادگاه حتي از شهودي كه در پاسگاه انتظامي از آنان تحقيق شده و اظهارات آنان تأثير جدي در تشخيص موضوع دارد هيچگونه تحقيق انجام ندادهاست. 
5- در ارتباط با متهم رديف دوم اولاً تعجب است كه دادگاه چگونه و با چه استدلالي عمل متهم رديف يك را خارج از نوع دفاع مشروع تلقي كردهاست و تصريح ميكند كه صدمات وارده به خداداد … به مباشرت حمزه … پس از قتل دادرس … و درحالي كه خداداد در حال فرار بودهاست انجام گرفتهاست در حالي كه به اجماع فريقين و طبق موازين فقهي (تحريرالوسيله 1/490 و 20 و ص 89 م 18 و المبسوط 8/75 و جواهر 41/656) بر فرض صحّت چنين استنباطي اگر مهاجم پس از ارتكاب جرم فرار كند هرگونه صدمه و خسارتي كه به او وارد شود ضمان آور است يعني اصولاً جنبه دفاع ندارد تا اينكه مشروع باشد و ثانياً دادگاه راجع به صدمات وارده نسبت به خداداد … بر اساس نظريه پزشكي آن را خودزني دانسته درحالي كه در نظريه پزشكي چنين قيدي نيامده مضافاً اينكه نظريه پزشكي بر دو بخش است كه قبلاً بيان شد. ثالثاً خود آقاي حمزه … اقرار دارد كه ضربهاي به سر خداداد زدهاست آن هم در حالي كه او درحال فرار بودهاست. رابعاً دادگاه بدون اينكه راجع به اتهام انتسابي به حمزه … تفهيم اتهام نمايد رأي به برائت دادهاست ضمن اينكه از او بعنوان شاكي تحقيق كرده و حسب موازين و تشريفات آئين دادرسي راجع به شاكي صدور رأي به برائت معني و مفهوم ندارد. خامساً چون مورد ادعاي خداداد عليه حمزه … جنبه حقالناس و صدمه بدني را داشتهاست بدون رعايت مقرّرات (مواد 239 تا 254 قانون مجازات اسلامي) و با مقرّرات قسامه (مواد 239 تا 254 قانون مجازات اسلامي) وموازين فقهي (تحريرالوسيله 2/417 تا 419) نميتوان رأي به برائت صادركرد. و به اين ترتيب رأي تجديدنظر خواسته با موازين فقهي و قانوني و تشريفات دادرسي مغايرت دارد لذا وفق بند د شق دوم ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با نقض آن پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض همان محل ارجاع ميگردد.»
پرونده پس از نقض فرجامي به شعبه 33 دادگاه عمومي شيراز ارجاع گرديده دادگاه در تاريخ 12/6/76 از متهم (خداداد …) بدون حضور وكيلش تحقيق كرده سپس در تاريخ 20/7/76 از آقايان سبزعلي … و مهرداد … و محمدحسين … (بدون حضور وكيل متهم) بعنوان گواه تحقيق نموده. جلسه بعدي دادگاه در تاريخ 15/10/76 با حضور متهم و وكيل وي و با حضور اولياء دم مرحوم دادرس … و وكيل آنان و آقاي حمزه … شاكي ديگر تشكيل گرديده و از طرفين تحقيق شده سپس در تاريخ 13/11/76 در وقت فوقالعاده دادگاه تشكيل با اعلام ختم دادرسي چنين رأي دادهاست :
« رأي دادگاه 1526 – 15/11/76 در مورد شكايت رضا … و معصومه … اولياء دم مقتول مرحوم دادرس … با وكالت آقاي رسول عطارحسيني به قتل عمدي آن مرحوم و شكايت حمزه … به ايراد ضرب و جرح عمدي عليه خداداد … كه آقاي حسن شعله سعدي ابتدا به سمت وكيل تسخيري معين و سپس خود را به وكالت انتخابي متهم معرفي و پرونده در شعبه 29 دادگاه عمومي شيراز منجر به صدور رأي گرديده كه مورد اعتراض وكيل متهم قرارگرفته و رأي معترض عنه بموجب رأي شماره 23 – 25/1/76 شعبه دوم ديوان عالي كشور نقض و براي رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده كه باتوجه به گزارشهاي پاسگاه و شكايت اولياء دم و شكايت شاكي و صورتجلسه معاينه جسد و گواهي پزشكي قانوني و تناقض گوئيهاي متهم در مورد نحوه جريان امر و شهادت شهود در پاسگاه انتظامي و محضر دادگاه و اقرار صريح متهم به ايراد جرح به مقتول و احراز طرفيت متهم با مقتول و شاكي و دفاعيات غيرموجه وكيل متهم بدين مضمون كه جرح وارده وسيله موكل بمنظور دفاع مشروع بوده آنكه بشرح اظهارات متهم در جلسه دادرسي مورخه 15/10/76 اولاً مقتول در هنگام بحث و مجادله لفظي با متهم اسلحهاي نداشته و يا اگر داشته شروع به استفاده از آن ننموده تا خطر قريبالوقوع يا تجاوز فعلي مطرح باشد. ثانياً بر فرض ثبوت خطر قريبالوقوع يا تجاوز فعلي متهم ميتوانسته بطريق آسانتر ديگري از جمله فرار از صحنه حادثه و استمداد از اهالي محل از خود رفع خطر نمايد. متهم پس از اينكه از محل كار خود به منزل بازگشته و به وي اطلاع دادهاند كه دونفر غير با ايشان كار داشته لباس كار خود را تعويض و با چاقوئي كه بدان وسيله مرتكب قتل گرديده از منزل خارج (گرچه متهم بدون توجيه منطقي مدعي است كه هميشه چاقوي مزبور را به همراه داشته) در نزديكي منزل مقتول با وي ابتدا مبادرت به بحث لفظي مينمايد كه به دنبال بالاگرفتن بحث بطور ناگهاني با كارد موصوف مقتول را از ناحيه قلب مورد حمله قرارميدهد و ضربه چاقو را با چنان شدتي وارد مينمايد كه منجر به پارگي قلب مقتول ميگردد و با دخالت حمزه … برادر مقتول وي را نيز مورد ضرب و جرح قرارميدهد كه ساعتي بعد مقتول در بيمارستان فوت مينمايد كه در جلسه دادرسي موضوع مورد تأييد و اقرار متهم قرارگرفته است بنابراين با توجه به نوع اسلحه كه چاقو و كشنده ميباشد و اصابت آن به ناحيه قلب مقتول بگونهاي كه پارگي قلب را موجب گرديده و حساس بودن موضوع جرح و كشنده بودن عمل و ساير قرائن و شواهد موجود در پرونده گناه متهم محرز است باستناد مواد 205و 206و 267و 407و 481 قانون مجازات اسلامي رأي بر محكوميت متهم خداداد … به قصاص نفس از جهت قتل عمدي مرحوم دادرس … و پرداخت يك ميليون و يكصدهزار ريال بابت ارش شكستگي تاج دندانهاي نيش اول و دوم نيمه چپ فك فوقاني و خراشيدگي روي ساعد دست چپ و سه خراشيدگي خلف قفسه سينه سمت چپ ظرف يكسال از تاريخ وقوع بزه در حق حمزه … صادر و اعلام ميدارد. »
با تجديدنظر خواهي محكوم عليه و وكيل وي پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده لايحههاي اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهدشد. 
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد، پس از قرائت گزارش آقاي موسي سيفاميرحسيني عضو مميز و اوراق پرونده در مورد دادنامه شماره 1526 – 15/11/76 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي ميدهد :
نظر باينكه دادگاه صادركننده دادنامه تجديدنظر خواسته رأي اصراري صادر نموده مقرر ميدارد پرونده در اجراي بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت طرح در هيأت عمومي (شعب كيفري) ديوان عالي كشور به دبيرخانه آن ديوان ارسال گردد. 
( شعبه دوم ديوان عالي كشور )
رئيس : جناب آقاي محمد سليمي 
اولاً گزارش نارسا ميباشد بجاي اينكه جريان پرونده منعكس سپس به آراء صادره بپردازد از بدو امر شروع كرده به بيان آراء دادگاهها. ثانياً موضوع قابل طرح نيست زيرا شعبه محترم ديوان عالي كشور بار اول كه رأي دادگاه را مبني بر قصاص نقض نموده اعلام داشته است متهم مدعي است كه در مقام دفاع از نفس خود مرتكب قتل گرديده بنابراين مستحق مجازات قصاص نميباشد. 
دادگاه مرجوع اليه به موضوع رسيدگي ومطلب مورد نظر شعبه را مورد توجه قرار داده و اعلام نموده كه اعمال ارتكابي توسط مقتول در مقام دفاع نبودهاست زيرا مقتول يا آلت تهاجمي در اختيار نداشته است و يا اصلاً آن را بكار نگرفتهاست بعبارت ديگر موقعي كه قاتل و مقتول با هم مجادلة لفظي ميكردهاند خطر قريب الوقوعي قاتل را تهديد نميكرده يا مقتول حمله عملي به او نكردهبوده تا او در مقام دفاع از خود برآمده و مرتكب قتل شدهباشد. 
بنابراين شعبه محترم ديوان عالي كشور با عنايت به توضيحات دادگاه مرجوع اليه بايد نظر صريح بدهد كه اين توضيحات و استدلال را ميپذيرد يا نميپذيرد؟ اگر با توجه به اين توضيح مورد را از موارد دفاع خارج ميداند رأي صادره را ابرام و تأييد نمايد و اگر استدلال دادگاه را قبول ندارد مستدلاً آن را ردّ و رأي را نقض، پرونده را به شعبه ديگري ارجاع كند تا مجدداًمورد رسيدگي قراربگيرد و چنانچه اين محكمه حكمي مشابه حكم دادگاه اخير صادر نمود پرونده اصراري خواهدشد. عليهذا معتقد هستم پرونده اصراري نبوده و قابل طرح نميباشد. 
رئيس : جناب آقاي حسين سليمي 
رأي شعبه دوم محترم ديوان عالي كشور دو قسمت است، قسمت اول در مورد جنبه دفاع مشروع ميباشد و قسمت دوم كه بنظر ميرسد قابل طرح نيست از اين جهت است كه در بند 4 رأي شعبه محترم در ارتباط با قتل و صدمات وارده بطرفين و احراز چگونگي نزاع و اظهارات گواهاني كه در پاسگاه از آنان تحقيق شده كه مؤثر در تشخيص بزه بوده تحقيقي بعمل نيامده و اين نقص تحقيقاتي است. 
درموارد نقص تحقيقاتي ميبايستي طبق بند ب ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرّر ميدارد «اگر رأي منقوض قرارباشد يا حكم بعلت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده رأي ارجاع ميشود» دادگاه پس از رسيدگي مبادرت به صدور رأي مينمايد چنانچه به آن رأي اعتراض شد و ديوان عالي كشور رأي را مجدداً نقض كرد بجاي اينكه پرونده را بلحاظ نقص تحقيقاتي به همان شعبه ارجاع نمايد پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نموده دادگاه هم عرض پس از رفع نقص مبادرت به صدور رأي كرده دراثر تجديدنظرخواهي پرونده به شعبه دوم محترم ديوان عالي كشور ارجاع شده شعبه بلحاظ اينكه حكم دادگاه هم عرض همانند رأي دادگاه قبلي بوده رأي مذكور را اصراري تشخيص دادهاست بنظر اينجانب چون دادگاه هم عرض پس از رفع نقص تحقيقاتي حكم صادر كرده اين حكم اصراري نميباشد و نتيجتاً اين گزارش قابل طرح در هيأت عمومي نيست. 
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي 
بنده هم باتوجه به توضيحات آقايان پرونده را قابل طرح نميدانم زيرا كه دادگاه همعرض يعني شعبه 33 دادگاه عمومي شيراز به شعبه دوم ديوان عالي كشور اين مطلب را اعلام كرده كه علت نقض، نقص تحقيقاتي است و فرمودهايد به شعبه همعرض ارجاع شود مرا ارشاد بكنيد. شعبه ديوان عالي هم فرمودهاند كه شما صالح هستيد و مكلف به رسيدگي ميباشيد همانطور كه جنابان آقايان محمد و حسين سليمي فرمودند مسأله قابل طرح نيست. 
رئيس : جناب آقاي سيد عبدالله رضائي 
دو نفر از آقايان مستشاران ديوان عالي كشور بعد از اينكه گزارش به خدمت آنها تقديم شده مورد را قابل طرح دانسته منتهي جناب آقاي سليمي فرمودهاند كه گزارش مجمل است ولي قابليت طرح دارد، جناب آقاي سپهوند هم فرمودهاند قابليت طرح دارد و به اجمال گزارش ظاهراً اشارهاي نفرمودهاند. بنابراين در اينكه قابل طرح است آقايان موافق بودهاند و بنده هم عرض ميكنم كه قابل طرح است و اشكالي كه جناب آقاي سليمي فرمودند كه رأي ناقص بوده و بايد به همان شعبه صادركننده رأي ارجاع شود تا رسيدگي مجدد گردد در جواب عرض ميكنم كه نواقص موجود به صورتي نبوده كه اشتباه در ماهيت امر را تحت تأثير قراردهد نواقص جزئي بوده و اشتباه فاحشي كه به نظر ما وجودداشت اشتباه در ماهيت امر بود لذا ما به آن نقص چون مؤثر در مقام نبود توجه نكرديم و پرونده را به شعبه همعرض ارجاع داديم و اين امر در صلاحيت شعبه است و اشكال ديگر جناب آقاي سليمي اين است كه دادگاه متذكر نشده آيا شخص مقتول كه وارد خانه قاتل شده مجهز به حربه و سلاحي بوده و وسيلهاي داشته كه بگوييم به قصد حمله آمده يا فقط آمده از آقا گله كند كه چرا پشت سرمن چنين حرفي زدهاي. چندنفر از كساني كه در صحنه حضور داشتهاند و در صدر گزارش و در مرحله اول به آن اشاره كرديم گفتهاند كه مقتول با برادرش آمدهبودند خانة آن شخص و مسلح به سلاح چنگك يا لانچيكا بوده است و با برادرش بوده تنها نيامده بنابراين با شهادت شهودي كه در پرونده موجود است مجهز بودن اين آقايان كه به خانة قاتل آمدهاند مسلّم است و آمدند آنجا اول آن شخص نبوده و بعد از مدتي اين آقا ميآيد و ميگويد با من چكار داشتيد و با هم درگير ميشوند و منازعهاي ميشود ما اصراري از اين نظر كه رأي ما مورد تأييد آقايان قرارگيرد نداريم من در اين مورد قناعت وجداني پيدا نكردهام كه شخص قاتل درحالت دفاع اين عمل را مرتكب نشدهباشد لذا مسؤوليت را بعهده هيأت گذاردهام اگر اكثريت رأي دادند كه دفاع نبوده العهده عليهم و بنده معتقدم طبق فتاواي همه مراجع و بزرگان اگر دفاع صادق بود اصلاً نه ضمان دارد و نه كيفر هيچكدام و اگر دفاع بود و دفاع غيرمتناسب بود فقط ضمان دارد و كيفر ندارد. 
ما در اينجا معتقد به دفاعيم به اين دليل كه آقا آمده در خانه و با سلاح هم آمده (چنگك يا لانچيكا) و با اين آقا درگير شدهاند و آقا هم چاقو زده چون به او حمله شده و برادرش را هم زدهاند. ما دفاع را دفاع مشروع غيرمتناسب ميدانيم و معتقديم بايد ديه پرداخت شود و مستند نظر ما فتواي امام قدس سره الشريف در تحريرالوسيله، جلد 1، صفحه 488، مسأله 8 ميباشد (لو تعدي عما هوالكافي في الدفع بنظره و واقعاً فهو ضامن علي الاحوط) و ساير فقهاست كه در مورد تعدي از حد كافي دفاع و غيرمتناسب رأي بر پرداخت ديه دادهاند آنهم احتياطاً والا در مسأله 7 همين صفحه ميفرمايند (لو لم يتعد عن الحد اللازم و وقع علي المهاجم نقص مالي او بدني او قتل يكون هدراً و لا ضمان علي الفاعل) اگر تعدي از حد لازم در دفاع نكرد خون مهاجم هدر است نه قصاص دارد و نه ديه. 
رئيس : جناب آقاي بلادي 
درمورد ايراداتي كه آقايان قضات محترم وارد نمودند بايد عرض كنم كه با نظر آقايان موافق نيستم زيرا اولاً در مورد مبناي استدلال كه جناب آقاي سليمي فرمودند كه در اين رأي دفاع مشروع فرض شدهاست و در رأي ديگر اصلاً به دفاع مشروع اشارهاي نشدهاست من معتقدم كه در هر دو رأي سعي بر اين است كه موضوع دفاع را خارج نمايند و بگويند اصولاً دفاع مشروع مطرح نيست بنابراين هردو دادگاه اعتقاد دارند كه دفاع مشروع مطرح نميباشد و چون آقايان ميگفتند يكي دفاع مشروع تلقي كرده و يكي دفاع مشروع تلقي ننمودهاست بنابراين دو استدلال منطبق نيست و نتيجتاً موضوع نبايد قابل طرح باشد. من معتقدم كه برعكس، هر دو دادگاه، در نفي دفاع مشروع استدلال كردهاند بنابراين حتماً موضوع قابل طرح است. 
ثانياً در مورد نقص تحقيقات كه فرمودند موضوع صرفاً نقص تحقيقات نيست بله بعضي از موارد كه آقايان ذكر فرمودند نقص تحقيقات است ولي در قسمت آخر كه برائت را قبول نكردهاند از نظر شكلي به أي صادره ايراد وارد كردهاند و گفتهاند كه رعايت موازين نشده و صدور حكم برائت بر مبناي استدلالي كه برخلاف موازين قانوني باشد قابل قبول نيست. بنابراين چون نظر آقايان اين است كه در اينجا بدون رعايت تشريفات دادرسي حكم برائت صادر شده است رأي صادره نقض شده و چون رأي صادره دو قسمت داشته علي فرض اينكه يك قسمت نقص تحقيقات باشد، قسمت ديگر بر مبناي عدم انطباق با موازين و تشريفات دادرسي است به عقيده من ايراد وارد نيست و موضوع قابل طرح است مخصوصاً كه اصولاً با توجه قانون جديد دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاً بحث قابل طرح بودن يا نبودن ديگر مطرح نيست زيرا مواد قبلي در مورد آراء اصراري بطور كلي با بند ج ماده 24 قانون مزبور ملغي شده و موضوع شكل جديدي پيدا كردهاست. 
رئيس : مذاكرات در مورد قابليت طرح پرونده كافي است، آقايان اعلام رأي فرمايند. 
رئيس : عده حاضر در جلسه 32نفر بوده، اكثريت 19نفر به عدم قابليت طرح رأي دادهاند و اقليت 13نفر قابل طرح دانستهاند. 
رأي شماره 21 – 1/10/1377
هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور 
( اصراري )
نظربه اينكه علت نقض دادنامه صادره از شعبه 29 دادگاه عمومي شيراز وسيله شعبه دوم ديوان عالي كشور از جهاتي نقص تحقيقات ميباشد كه در مورد نقض حكم بعلت نقص تحقيقات طبق بند ب ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت رفع نقائص و تكميل و تحقيقات به دادگاه صادركننده حكم منقوص ارجاع ميشود لذا ارجاع پرونده به دادگاه ديگر برخلاف ترتيب قانوني بودهاست و مورد به اكثريت آراء قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص نگرديده پرونده جهت رسيدگي به شعبه دوم ديوان عالي كشور اعاده ميگردد. 
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( شعب كيفري )

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور