رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي اصراري كيفري 22 – 1377
شماره رأي     : 22 – 1/10/1377
شماره پرونده  : 22 – 1377
شماره جلسه   : 29 – 1377
علت طرح      : اختلاف نظر بين شعبه دوم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي ساري 
موضوع         : - ايراد ضرب منهي به فوت 
- قتل عمد 
- قتل غيرعمد 
درساعت 10 روز سهشنبه 1/10/1377 جلسه هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با اعلام رياست ديوان عالي كشور رسميّت يافت. 
رئيس : دادنامه شماره 366 – 23/6/77 شعبه دوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي سيدعبدالله رضائي رئيس و جناب آقاي حشمتالله نظري عضو معاون مطرح است. جناب آقاي نظري گزارش پرونده را قرائت فرمايند. 
خلاصه جريان پرونده: پيرو گزارشهاي مورخ 12/7/74 و 9/4/76 و دادنامههاي شماره 594 و 141 اين شعبه و در تكميل گزارش مورخ 28/2/77 اين شعبه در تاريخ 26/2/73 در كارخانه نساجي شماره 2 مازندران بين آقاي بيژن … فرزند يوسف 46 ساله كارگر 


رئيس : جناب آقاي ابراهيمي 

بين آنها چيزي ميگذرد و با هم قهر ميكنند، آن علت مشخص نيست. مقتول انباردار كارخانه است يعني لوازم يدكي موجود در كارخانه را اگر لازم داشتهباشند از او ميگيرند و رسيد ميدهند. يكي از كارگران كارخانه به او مراجعه و يك عدد (مكو) ميخواهد (گويا مكو در انبار كارخانه است و ميتوانند روي ماشينآلات از آن استفاده كنند) ايشان (مكو) را ميدهد و شماره ميگيرد منتهي اشتباه ميكند و به جاي يك (مكو دو مكو) ميدهد يعني با يك شماره دو مكو به او ميدهد بعد متوجه ميشود كه تعداد مكوها با شمارههايي كه گرفته نميخواند، فكر ميكند و ميفهمد كه صاحب شماره به جاي يكي دو مكو برده، به قسمت بافندگي مراجعه و آن يك مكو را پس ميگيرد موقع برگشتن گذرش از محل كار قاتل است كه قاتل تعميركار بافندگي است، قاتل در قسمت تعميرگاه مشغول درست كردن چائي بوده اين آقاي مقتول ميآيد با آن مكو، كه خود قاتل توضيح ميدهد و نه قاضي محكمه ديده و نه قاضي تحقيق و نه آن مرجع انتظامي، ميگويد جسمي است كه دو سرش فلزي است و در قسمت داخلي آن فلز بكاررفته و دورش چوبي است مجسم كنيد و به حجم و وزنش و شكلش هيچگونه اشارهاي نشده ما تا اين اندازه اطلاع داريم، با همين وسيله به شكم قاتل ميزند و ميگويد كه چرا به من تنه زديد، قاتل فكر ميكند ايشان با او شوخي ميكند وقتي ميبيند جدي است گردن ايشان را ميگيرد و به در فشارش ميدهد آن سوي در، آقاي نادر دارائي مشغول تلفن كردن بوده كه اولين شاهد قضيه است نادر دارائي ميگويد صداي ضربهاي شنيدم تلفن تمام شد و ديدم اين آقا دست كرده به گردن او و فشار ميدهد بطرف در، اينها را از هم جدا ميكند درحاليكه جدا ميكرده آقاي مقتول اين جمله را ميگويد كه با (مكو) ميزني و از آنجا خارج ميشود. آقاي نادر دارائي برميگردد وسائلي كه از مقتول آنجا افتاده بود، عينك و ماژيك مقتول و خود آن مكو را بردارد اين را كه برميدارد و بيرون ميرود ميبيند كه مقتول دراز كشيده و سرش روي زانوي آقاي باقري است تلفن ميكنند با آمبولانس به بيمارستان ميبرند و ميبينند كه ايشان تمام كرده و آقاي نادر دارائي ميگويد كه او گفت با مكو زد اما به كجايش زد ما نديديم، اما راجع به اينكه چرا فوت كردهاست، در نظريه هيأت پزشكي، دو مكانيسم در مرگ مؤثر تشخيص شدهاست و در اول هر دو مكانيسم هم كلمه فشار را آوردهاند. استدلال دادگاهها هم متكي به اين نكته است : 1- در اثر فشار و استرس درگيري با ترشح هورمونهاي استرسزا قلب متوفي دچار آرتمي اختلاف شديد نظم ضربان قلب به احتمال قوي از نوع VF و …. نهايتاً نارسائي حاد قلبي و تنفسي منجر به مرگ شده 2- باز در اثر فشار زير نقاط حساس در طرفين گردن و شوك ناشي از تحريك عصبي واگ منجر به وقفه حاد ضربان قلب شدهاست اما آنكه آقاي قاتل در محل كار خودش مشغول درست كردن چاي بوده و سابقه خصومت حاد هم با مقتول نداشتهاست خواستم جريان را توضيح داده باشم و اگر بفرمايند كه كدام نظر را تأييد ميكنيد هرچند حق رأي نداريم عرض ميشود شعبه دوم ديوان عالي كشور راه احتياط را در پيش گرفتهاست. 
رئيس :
اصل مطلبي كه واقع شده روشن است مكوئي كه آقايان ميفرمايند با مكوئي كه در ماشين خياطي دستي است فرق دارد و آن عبارت است از يك حلقه چوبي كه در نساجيهاي بزرگ وجوددارد و مسأله اين است كه خود آقايان نيز ميدانند و در تحريرامام و در شرايع هم معين و مذكور است كه اگر ضربهاي بزنند، اين ضربه به حسب تبعات آن مهلك نباشد ولي بعلت ضعف مزاج مضروب اگر به او بزنند او راميكشد، كشنده است. الا اينكه آيا بايد علم داشتهباشند، كه اين عرضي كه ميكنم مخالف با بيان امام است كه باشد اشكالي ندارد، علم ديگر شرطيت ندارد اما ميگوييم كه اگر مزاج طرف مزاج ضعيفي باشد با اين عمل مزاج ضعيف كه ضميمه به آن ميشود مرگ پيدا ميشود و احتياج به علم هم نيست اين مطلب گفته مرحوم محقق است ولي صاحب جواهر اشكال ميكند كه در قتل عمدي بايد ضارب بداند و آگاه باشد كه اين عليل المزاج است. مسأله اين است كه خود فقيه در اين مسأله احتياط ميكند، امام خميني، و استاد ايشان ميگويند كه هيچ احتياطي نيست و عرفاً بايد صدق كند كه قتل عمدي است ميخواهد طرف عالم باشد يا نباشد. 
رئيس : جناب آقاي سپهوند 
دادگاه اول اشارهاي به مسأله بيماري قلبي و ضربه كردهبود و ضرب و جرح يعني درواقع عوامل مختلف را مطرح كرده و اعلام نموده كه بيماري قلبي يك حالت ثابت است و ضربه يك حالت ديناميك ومتحرك، بنابراين اگر كسي بيماري قلبي داشته باشد و ديگري به او ضربه وارد كند و همزمان با بيماري قلبي ضربه وارد شود بيماري تأثيري ندارد، عاملي كه محرك است مسؤول است و عمدتاً استدلالشان روي اين جهت بود و صدور حكم به قصاص را با منتفي دانستن تأثير بيماري قلبي در مرگ صادر كردهبود و بعد هم به نظريات حقوقدانان كه 4 نظريه گفتهاند كه يكي از آنها همين است، در صورتي است كه عوامل مختلف تأثير داشته باشد يك نظر ديگر اينكه شرط ضروري يعني هر عاملي كه ضرورتاً با مرگ يا حادثه ارتباط داشتهباشد، تعداد عوامل تأثيري ندارد هرچند عاملي كه مطرح شود اگر ضرورتاً در وقوع حادثه بصورت شرط مؤثرند مسؤوليت مشترك است. نظر ديگر : شرط مستقيم ملاك است آن عاملي كه مستقيماً با حادثه ارتباط دارد مثل اينكه كسي چاهي ميكند ديگري كسي را در آن چاه مياندازد. نظر چهارم شرط كافي يا علت تامه است يعني حقوقدانان در اين نظريه، عامل مسؤول را كسي ميدانند كه علت تامه يا شرط كافي باشد نه بصورت شرط ضروري يا مستقيم، اينجا بايد ديد كه مسأله مهم اين است كه عوامل مختلف مؤثر است يا يك عامل يعني هم ضربه است و هم بيماري قلبي يا فقط ضربه است بعد به سراغ اين برويم كه ضربه به كجا وارد شده و مثلاً آيا نوعاًكشنده بوده يا خير اگر كشنده بوده مؤثر است يا خير، اين بستگي به عوامل مختلف دارد كه تأثير بگذارد يا يك عامل تأثير دارد. درگزارش كميسيون 5 نفره پزشكي كه به اين ترتيب اظهارنظر ميكنند كه وقوع مرگ بعد از درگيري مسلّم است و با بررسي نتيجه آسيب شناسي و كالبد شكافي و ساير موارد هم هيچ دليلي بر وقوع بيماري قلبي يا ريوي در مورد اين شخص وجودندارد كه به تنهايي منتهي به مرگ شود و بعد بصورت قطعي علت مرگ را معين نميكند كه حالا به اين ترتيب علت مرگ چيست بر مبناي كالبد شكافي و آسيب شناسي و مندرجات پرونده كيفري علت قطعي مرگ چيست؟ دو مكانيسم را مطرح ميكنند كه يكي از آنها عامل واحد است در يكي ميگويد فشار و استرس، در ديگري عامل را ميگويد. فشاري كه واردشده و استرس ناشي از درگيري كه خود درگيري بدون ضرب و جرح هم استرس ايجاد ميكند فشار خون بالا ميرود در ضربان قلب اختلال بوجود ميآيد دو عامل را در مكانيسم اول مطرح ميكند 1- فشار كه امر مادي است و بعد معلوم ميشود با توجه به مكانيسم دوم كه اين فشار به ناحيه گردن واردشده حالا با پيچاندن يا با مكو يا با هروسيله ديگر بهرحال ضربه به گردن واردشده، در قسمت اول ميگويد استرس ناشي از درگيري و فشاري كه واردشده اين دو تا يكي از مكانيسمهاي حدوث مرگ است پس اگر اين مكانيسم اول را بپذيريم دو عامل در مرگ مؤثر است يكي همان بهم خوردن نظم ضربان قلب و استرس بعد هم به دنبالش كه ميگويد ايجاد اختلال تنفسي و ريوي وقلبي حاد كه ناشي از استرس است نه ناشي از فشار، در قسمت دوم مكانيسم دوم را كه مطرح كرده ميگويد ناشي از فشار است منحصراً فشاري كه به گردن وارد شده وعصب حساسي از نظر پزشكي از اين گردن عبور ميكند كه اگر ضربه يا فشاري وارد شود شوك ايجاد ميشود و منتهي به مرگ ميشود در قسمت دوم يك عامل را بيشتر مطرح نميكند. دراثر فشار بر نقاط حساس در طرفين گردن دو طرف عصب حساس دارند و شوك ناشي از تحريك عصب بعلت فشار و شوك ناشي از تحريك عصب واگ منجر به وقفه حاد ضربان قلب، شوك وقفهاي، باعث مرگ متوفي گرديده يعني فشار داده عصب حساس است شوك ايجاد و مرگ حادث شده پس بيماري دخالتي ندارد، هيچگونه دليلي براي او ندارد، در اثر فشار برنقاط حساس بدن باعث مرگ متوفي گرديده و به هرحال مرگ ايشان در اثر عوارض قلبي عروقي حاد مربوط به درگيري بوده وفشار و در صورت عدم درگيري هيچگونه دليلي براي مرگ وي وجود ندارد پس در قسمت دوم منحصر به فشار ميكند، حالا اينجا بحث اين است كه از نظر قانوني علت تامه ملاك است يا جمع اسباب هم ممكن است، حالا چه در بند يك يا دو يا الف يا بند ب را درنظر بگيريم فرق نميكند يك رابطه عليت بايد وجودداشتهباشد آيا اين رابطه عليت بصورت تامه است يا بصورت مشترك هم ممكن است، اگر بگوييم بصورت تامه است قانوناً قاتل عمدي است و تشخيص دادگاه هم درست است و ناشي از فشار است، اما اگر بگوييم لازم نيست كه علت تامه باشد در اينصورت مكانيسم اول مطرح است كه به نظر من از نظر قانوني آنچه ملاك است علت تامه است و مگراينكه شك پيدا كنيم كه چون قطعي نگفته بنابراين نميتوانيم اين ملاك دوم را مدنظر قراردهيم اگر مكانيسم دوم راملاك قراردهيم منطبق با بند ب ماده 206 است قتل عمدي و مستوجب قصاص است. 
رئيس : كفايت مذاكرات را اعلام ميكنم، جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور را قرائت فرمايند. 
نظر به اينكه متهم صريحاً اقرار به درگيري با مقتول و ايراد ضرب به وي نموده و صورتمجلس معاينه جسد نيز حاكي از وجود آثار درگيري و ضرب در بدن مقتول بودهاست و شهود نيز مراتب درگيري را تأييد نمودهاند و با توجه به اينكه كميسيون 5 نفري متخصصين امور پزشكي علت مرگ را بر اثر عوارض قلبي و ناشي از درگيري دانسته و اظهارنظر نمودهاند در صورت عدم درگيري هيچگونه دليلي براي مرگ مقتول در آن تاريخ وجود نداشتهاست بنابراين چون درگيري متهم با مقتول موجب بروز سكته قلبي و مرگ وي شدهاست لكن احراز نشده متهم از بيماري قلبي مقتول از قبل آگاهي داشتهباشد لذا متهم به عنوان قتل شبه عمد قابل تعقيب ميباشد و رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم. 
رئيس : 
ولي مسأله ما خيلي دغدغه خاطر براي ما نباشد اينكه آقاي سپهوند اشاره كردند به شرط و سبب و علت تامه اينها در فقه بحثهاي مفصلي دارد كه شرط، سبب، علت چيست و اين مسأله قصاص در جواهر چند ورق در آن باره بحث ميكند و اگر ضربهاي كه وارد ميشود طبعاً كشنده نباشد ولي با ملاحظه مزاج مضروب يا با ملاحظه زمان كه صاحب شرايع وخيلي از فقها آگاهي ضارب را بر ضعف مزاجي يا زمان شرط نميدانند و صاحب جواهر و گروهي شرط ميدانند كه موافق با احتياط است امام (ره) دنبال همان فرمايشان آنها رفته. 
رئيس : آقايان لطفاً در اوراق رأي آراء خود را مرقوم فرمايند. 
رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 33نفر، اكثريّت 25نفر رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور و اقليّت 8نفر رأي شعبه 10 دادگاه عمومي ساري را تأييد فرمودهاند. 
رأي شماره 22 – 1/10/1377
هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور 
( اصراري )
هرچند بموجب دلايل، قرائن و شواهد موجود در پرونده علت مرگ مقتول شوك قلبي و اختلال تنفسي ناشي از فشار به نقاط حساس بدن با ضربه وارده بودهاست، وليكن برخلاف استنباط دادگاه محترم درخصوص عمدي بودن قتل، هيچ يك از شرايط تحقق قتل عمدي مندرج در ماده 206 قانون مجازات اسلامي محرز نيست. عليهذا رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور با اكثريت آراء هيأت عمومي اصراري كيفري صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص گرديد و با استناد بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه شماره 1487 – 17/8/76 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومي ساري كه برخلاف نظر مذكور اصدار يافته، نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي ساري ارجاع ميگردد. 
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( شعب كيفري )

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور