رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي اصراري كيفري 10 – 1377

شماره رأي    : 10 – 7/7/1377
شماره پرونده : 6 – 1377
شماره جلسه : 16 – 1377
علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور با دادگاههاي نظامي يك كرمان.
موضوع        : اختلاس
درساعت 9 روز سهشنبه 7/7/1377 جلسه هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره 663-27/9/1376 شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمد سليمي رئيس و جناب آقاي رضا فرجاللهي عضو معاون مطرح است. جناب آقاي سليمي گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : بموجب كيفر خواست 4575 دادسراي نظامي سيستان و بلوچستان نامبردگان زير به ارتكاب جرائمي كه ذيلاً ذكر ميگردد متهم ميشوند:
1- سروان مهدي … به جعل اسناد دولتي و استفاده از سند مجعول و اختلاس امور دولتي.
2- ستوان حسين … 3- ستوان حسينعلي به جعل اسناد دولتي و استفاده از سند جعلي.
بدين توضيح : كه نفر اول از تاريخ 18/1/72 لغايت 8/9/72 مسؤوليت خريد و جانشيني فرمانده و سپس فرماندهي حوزه تاسوكي منطقه انتظامي زابل را عهدهدار بوده و نفرات دوم و سوم مسؤوليت تنظيم و ارائه اسناد به دارائي منطقه را بعهده داشتهاند.
پس از اينكه متهم رديف اول از حوزه مذكور منتقل و اسناد ارائه شده توسط او به دارائي منطقه مورد بررسي واقع ميشود و مشخص ميگردد كه مبلغ 146ر501ر2 ريال بيشتر از وجوهي كه در اختيار داشته سند تحويل دادهاست مسؤولين امر به موضوع شك ميكنند و درصدد پيگيري برميآيند.
وي در تاريخ 23/9/72 طي شرحي اعلام مينمايد مبلغ ششصدو پانزده هزار تومان از وجه دريافتي از دارائي منطقه عليالحساب نزد او است، كه اين مبلغ توسط خودش بحساب سازمان واريز ميگردد. در همين ايّام قصاب محل با مراجعه به مسؤولين مدعي ميشود كه مبلغي حدود هفتصد و اندي هزار تومان از آقاي … مسؤول قبلي حوزه بابت گوشت طلبكار است.
براي رسيدگي به موضوع گروه بازرسي اعزام شده و آنان علت اختلاف را مغايرت اسناد تنظيمي با گوشت خريداري شده از قصاب و بارفروش دانسته و اعلام ميدارند (براساس آمار پاسگاهها و ستاد حوزه و برنامه غذائي سند تنظيم شدهاست) : كه اين كار خلاف است و احتمال دارد كه از بيسوادي قصاب سوء استفاده شدهباشد و نيز واريز مبلغ زيادي به حساب شخصي آقاي … با قصد و نظر بودهاست. متعاقب آن تحقيقاتي از متهمين بعمل آمده و اتهامات مذكور به آنان تفهيم شدهاست.
دادرس شعبه دوم دادگاه نظامي يك سيستان و بلوچستان به پرونده رسيدگي، متهمين اتهامات انتسابي را منكر و اعمال خود را توجيه نمودهاند. دادگاه با عنايت به دفاعيات بلاوجه متهمين و اظهارات مسؤول قبلي حوزه، ستوان حسينعلي، ستوان حسين، گزارش يگان و مندرجات پرونده
بزهكاري متهمين را ثابت و نفر اول را به استناد تبصره 2 ماده 5 و بند 2 ماده 94قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلّح به جزاي نقدي معادل دوبرابر وجه مورد اختلاس (615 هزارتومان) و اخراج از نيروهاي مسلّح و تحمل پنج سال حبس تعزيري و نفرات دوم و سوم را باستناد ماده 80 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلّح و رعايت ماده 22 قانون مذكور هريك را به تنزيل يك درجه بدل از حبس محكوم مينمايد.
وكيل محكوم عليه رديف 1 و محكومين 2 و 3 به رأي صادره معترض شده و لايحه دادهاند، پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال گرديده و اين شعبه بموجب دادنامه شماره 1117-31 اجمالاً به اين دليل كه :
اولاً وجوه مزبور به طور علي الحساب در اختيار متهم رديف اول بوده و او با عاملين خريد و دارائي تسويه حساب ننمودهاست و ثانياً او قبل از صدور كيفرخواست نيز مبلغ 6150000 ريال به حساب دولت واريز نمودهاست رأي صادره را نقض، پرونده جهت رسيدگي در دادگاه همعرض اعاده شدهاست.
اين بار شعبه اول دادگاه نظامي يك كرمان پرونده را رسيدگي و
سروان مهدي … را در حد اختلاس مبلغ ششصد و پانزده هزار تومان مجرم دانسته و مستنداً بماده 94 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلّح و رعايت مواد 16 و 22 قانون مجازات اسلامي به رد وجه مذكور و جزاي نقدي معادل دوبرابر مال مورد اختلاس و تحمل دو سال حبس و اخراج از نيروهاي مسلّح محكوم نموده و در مورد دو نفر ديگر نيز اتخاذ تصميم نموده كه فعلاً پرونده آنان مطرح نميباشد.
محكوم عليه از رأي صادره تجديدنظرخواهي نموده و لايحه تقديم داشتهاست. پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال و حسب سابقه به اين شعبه ارجاع گرديدهاست.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي سليمي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي كريم پور داديار ديوان عالي كشور اجمالاً مبني براينكه تقاضاي صدور رأي شايسته وقانوني را دارم مشاوره نموده چنين رأي ميدهد :
باتوجه به اينكه شعبه اول دادگاه نظامي يك كرمان به همان جهات و عللي كه در دادنامه شعبه دوم دادگاه نظامي يك سيستان و بلوچستان مذكور است و با همان مستندات قانوني حكم به محكوميت متهم صادر كردهاست و رأي صادره قابل تأييد نميباشد، عليهذا موضوع اصراري تشخيص و جهت طرح در هيأت عمومي به محضر رياست محترم ديوان عالي كشور تقديم ميگردد.
( شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور )
رئيس : جناب آقاي محمد سليمي چنانچه توضيحي داريد بفرماييد.
آقاي سروان مهدي حدود هشت ماه يا عامل خريد اين پاسگاه بوده يا جانشين فرمانده پاسگاه، يا فرمانده پاسگاه تاسوكي حوزه منطقه انتظامي زابل بوده، بنظر من پرونده روشن است به نحوي كه احتياج نيست از جهت قابليت طرح بحث شود، حالا ممكن است بعضي از آقايان ايراد كنند ولي بنظر ميرسد كه از نظر قابل طرح بودن روشن و مشخص است و آقاي سپهوند هم ممكن است اعتراض نكنند كه قابل طرح نيست …
رئيس : جناب آقاي سپهوند
عرض شود كه رأي شعبه محترم 31 بطوركامل روشن نيست . براي اينكه يكجا ميفرمايند اين وجوه بطور علي الحساب در اختيار اين شخص قرارگرفته، همين كه وابستگي افراد به تشكيلات دولتي مسلّم باشد وجوه دولت و اموال دولت به هرترتيبي و به هر عنواني كه به حسب وظيفه به مأمور دولت سپرده بشود تأثيري در تحقق جرم ندارد همين كه وجوه سپرده شده به نفع خود شخص يا ديگري برداشت و تصاحب شود با وجود ساير شرايط، اختلاس محقّق ميشود. دراين مورد گفته شده كه به صورت علي الحساب بوده و اگر علي الحساب بوده احتياج به رسيدگي دارد در صورتيكه معلوم نيست كه بالاخره علي الحساب بوده يا نه. اينكه به اصطلاح علي الحساب نبوده به صورت قطعي سپرده شده اين يك اشكال و اشكال دوم اينكه ميفرمايند قبل از صدور كيفر خواست مبلغ شش ميليون و يكصد و پنجاه هزار ريال را مسترد كرده مطابق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه در مورد افراد نظامي و قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلّح هم قابل تسرّي و لازم الرعايه هست اگر متهم به اختلاس قبل از صدور كيفر خواست كليه وجوه را مسترد بكند دادگاه ميتواند او را از پرداخت تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف، حبس را معلق و تنها انفصال در مورد او اجراء ميشود بنابراين وقتي در رأي ميفرمايند كه قبل از صدور كيفر خواست اين مبلغ را سپرده معلوم نيست مجرميت را قبول دارند يا نه اگر مجرميت را قبول دارند پس ديگر نقض رأي معنا ندارد و به هرحال به نظر بنده اگر اين اشكالات را بتوانند برطرف بكنند شايد در قابل طرح بودنش اشكالي پيش نيايد، ولي حالا فرض بفرماييد كه آقايان محترم نظرشان اين باشد كه تشخيص دادگاهها درست نيست و تشخيص شعبه محترم 31 صحيح است تشخيص شعبه محترم چيست مجرميت است يا برائت، مشخص نيست.
رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
عرض كردم كه آقاي سروان مهدي در حدود هشت ماهي كه مسؤوليت عامليت خريد يا جانشين فرمانده يا فرماندهي پاسگاه تاسوكي را عهدهدار بوده اموالي را براي هزينههاي جاري اين پاسگاه در اختيارش قراردادهاند. شيوة خريد واحدهائي كه به نحوي به دولت وابسته است به اين شكل است كه مبالغي را به عنوان تنخواهگردان در اختيار مسؤول اداري مالي يا عامل خريد قرار ميدهند و آنان نيز خريد ميكنند. البته بعضي از عاملين براي خريدهائي كه مبلغ آن سنگين است پيشفاكتور ميآورند بعد جواب مثبت ميگيرند ميروند آن را خريد ميكنند يا اينكه بدواً وجهي را ز اداره ميگيرند و ميروند آن را خريد ميكنند ميآورند. در امور جزئي عمدتاً به اين شكل است كه تنخواهي در اختيار مسؤولين و عاملين خريد و غيره قرارميگيرد و آنها هم نيازمنديهاي اينها را تأمين ميكنند.
در تاريخ 8/9/72 آقاي سروان مهدي محل خدمتش تغيير پيداكرده پست او به جاي ديگري منتقل شده اما او با مسؤولين تسويه حساب نكرده چيزهائي كه در اختيارش بوده نداده، در تاريخ 13/9/72 مراجعه نموده و اعلام كرده 615 هزارتومان از پولي كه مربوط به تنخواه بوده پيش ايشان باقي مانده البته قبل از اعلام اين جريان آمدهاند فاكتورهائي كه توسط آن دو نفر متهمين دوم و سوم كه آماده و تحويل شدهبود بررسي كردهاند ديدهاند كه ايشان بيش از آن مقدار پولي كه پيشش بوده فاكتور ارائه داده مشكوك شدند كه نكند با آن فاكتورها جعلياتي انجام شدهاست و موضوع را پيگيري كردهاند. اين آقا آمده گفته من 615هزار تومان هنوز پول پيشم هست، بازرسي گزارش كرده كه فاكتورهائي كه تهيه و دادهشده بر مبناي خريد بيرون نبوده بلكه بر مبناي جيره غذائي كه براي مجموعه پرسنل تحت حفاظت اين پاسگاه تهيه ميشده برنامهريزي شده و اينها فاكتور تهيه كردهاند و ارائه نمودهاند لذا بيش از آنچه كه خريد كردهاند فاكتور ارائه دادهاند، بيش از آنچه كه پول پيش آنها بوده فاكتور ارائه دادهاند آن مسأله فعلاً بحث ما نيست. بحث ما اين است كه 615 هزار تومان پولي كه در پيش آقاي سروان مهدي باقي مانده بوده كه بعد از گذشت 15 روز از تغيير محل خدمت قبل از تسويه حساب آمده و اين پول را تحويل دادهاست اختلاس محسوب ميشود يا نه ؟
دادگاههايي كه پرونده را رسيدگي كردهاند ميگويند اين 615 هزار توماني كه پيش آقاي سروان مهدي باقي مانده اختلاس بوده اما اعتقاد شعبة ديوان عالي كشور اين است كه اختلاس نبوده. اشكالي كه جناب آقاي سپهوند ميفرمايند كه اولاً و ثانياًكرديم ما به اين دادگاهي كه رأي آن را نقض كرديم گفتيم اولاً چون با اين آدم تسويه حساب نكردهبودند و اين پول امانت در پيش او بوده و دليلي مبني بر اينكه تصرفات مالكانهاي آقاي سروان مهدي روي اين پول كردهباشد وجود ندارد قبل از تسويه حساب آمده و وجوهي را كه پيش او بودهاست برگردانده بنابراين اصلاً اختلاس صورت نگرفته، اين حرف اول ما ميباشد.
اشكال دوم ما اين است برفرض كه اختلاس كرده باز حكم شما درست نيست زيرا در هنگام نقض رأي دادگاه اول گفتيم به فرض اينكه شما بگوييد چون پول در حساب شخصي آقاي سروان مهدي بوده اين عمل اختلاس است و ما اين را قبول كنيم باز حكم دادگاه ايراد دارد، زيرا متهم مال مورد اختلاس را در بدو امر برگردانده همة مالي را كه شما اختلاس گرفتهايد 615 هزار تومان است، 615 هزار تومان را خود متهم برگردانده و تحويل دادهاست و دادگاه نميتوانست 5 سال حبس قطعي به ايشان بدهد، نميتوانست دو برابر اين مبلغ جريمه تعيين كند و طبق تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس بايد اين مجازات را تعليق ميكرد.
نتيجتاً اولاً ميگوييم اصلاً اختلاس صورت نگرفته و جرم واقع نشده الآن هم همين را ميگوييم ذيل رأي شعبه هم گوياي همين مطلب است، بنابراين از اين جهت پرونده اصراري است. از جهت ديگر نيز پرونده اصراري است و آن اينكه در موقع نقض رأي تصريح كرديم مال مورد اختلاس برگشتهاست و اگر هم دادگاه متهم را مختلس ميدانست بايد در اجراي مفاد تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مجازات حبس و مجازات جريمه را تعليق ميكرد ليكن دادگاه بدون توجه به نظر ديوان عالي كشور مجازات حبس را قطعي دانسته و جريمه را نيز تعليق نكردهاست. بنابراين بنظر اينجانب در قابليت طرح پرونده هيچ بحثي نيست. از نظر رأي هم رأي شعبه رأيي نيست كه نميشود از آن عدول كرد و آقايان هررقم مصلحت ميدانند نظر بدهند و ما هم عمل ميكنيم.
رئيس : جناب آقاي عامري
بحث در اين پرونده نيست به همان متهم رديف اول سروان مهدي … است كه متهم است مبلغ 615 هزار تومان را اختلاس كرده با توضيحاتي كه جناب آقاي سليمي دادند معلوم شد كه نظرشان چيست. اولاً ما پرونده را قابل طرح در هيأت عمومي ميدانيم براي اينكه دادگاهها در مقابل شعبه ايستادهاند و اصرار كردهاند ولي همانطوري كه توضيح دادهاند اين مبلغ به عنوان تنخواهگردان در نزد اين شخص بوده و به تدريج چيزهائي را خريداري ميكرده و بايد در آخر كار تسويه حساب بكند و قبل از اينكه تسويه حساب بكند به جاي ديگري منتقل شده و هنوز هم تسويه حساب نكرده يعني هنوز جرم تحقق پيدا نكرده اينجا مال را به عنوان اينكه اختلاس بكند و به نفع خودش بردارد يا به نفع ديگري، اينطور مال را مصرف نكرده بنابراين، ما نميتوانيم بگوييم اين آقا مختلس است. دادگاههايي كه اين برداشت را كردهاند و متهم را به عنوان اختلاس محكوم نمودهاند همانطوري كه توضيح دادهشد درست نيست، اگر تسويه حساب ميكرد و بعد اين مبلغ را بدهكار ميشد و پرداخت نميكرد آن وقت مسألهاي بود اما چون هنوز تسويه حساب نكرده و او را هم براي تسويه حساب نخواستهاند و بعد هم كه به او اعلان كردند آمده مبلغ را پرداخت كرده لذا اينجا جرم اختلاس تحقق پيدا نكرده وهمانطوري كه شعبه محترم 31 فرمودهاند بايد دادگاهها به اين آقا برائت ميدادند لذا من با نظر شعبه محترم 31 موافق هستم.
رئيس : جناب آقاي آموزگار
بنده عرضم اين است كه جداي از توضيحات جناب آقاي سليمي واقعاً اين گزارش يك مقداري ايجاز داشت با عرض معذرت از ايشان يك مقدار اگر از دفاعيات متهم را هم بيان ميكرد كه متهم چه گفته، اصل اتهام اختلاس، روشن است اما متهم چه گفته چه بسا دفاعيات او را اگر مقداري اينجا بيان ميكردند و توضيح ميدادند بيشتر در جهت برائت ما رأي ميداديم و بنده قبل از توضيح جناب آقاي سليمي بار هم معتقد بودم كه برائت صحيح است زيرا به هرحال حاكميت اصل برائت داريم و خروج از اين اصل نياز به يك دليل متقن و محكم ميخواهد، وقتي ميخواهيم كسي را محكوم كنيم و بگوييم تو مجرم هستي واقعاً بايد انسان وجدانش قناعت پيداكند.
معني تنخواه گردان يعني تو را امين خود قرارداديم تو امين ما هستي اين پول در اختيار تو هست برو بخر و آخرسر تسويه حساب بكن خوب چگونه ميتوانيم به اين آقا تحميل كنيم كه تو اختلاس كردي شايد واقعاً در نيّتش بوده مثلاً يك روزي اگر نفهمند اين پول را بخورد ولي به هرحال جرم همانطور كه آقاي عامري فرمودند هنوز محقق نشده به حاكميت اصل برائت ما بايد تمسك كنيم و معتقدم رأي شعبه 31 كاملاً صحيح بودهاست.
رئيس : جناب آقاي فرجاللهي
ابتدا به عرض ميرسانم كه روش تهيه مواد فاسد شدني در يگانهاي نظامي به دو صورت است چنانچه يگان داراي جمعيت معتنابهي مانند تيپ و لشكر باشد به صورت قرارداد با پيمانكاران كه از طريق مناقصه انجام ميشود، خريداري ميشود و چنانچه جمعيت يگان كم باشد مانند پاسگاه وجه نقد در اختيار فرمانده پاسگاه قرار دادهميشود كه به صورت نقدي روزانه يا هفتگي از بازار تهيه ميكند. براي اين منظور هراز گاهي مبلغي به عنوان تنخواه گردان در اختيار افسر عامل قرار ميگيرد در اين مورد نيز بودجه سه ماهه حدود سه ميليون تومان به متهم تحويل شده كه از بازار مواد غذايي را تهيه و آخرالامر فاكتور خريدها را از فروشندگان اخذ و به دارايي تحويل و برآن اساس حساب خود را تسويه ميكردهاست. آنچه سبب سوءظن به متهم شده اين است كه مبلغي اضافه آوردهاست و اين يك امر طبيعي است زيرا بعد از اتمام تنخواه گردان و پايان سال مالي و شروع سال جديد و عدم امكان پرداخت تنخواه گردان جديد به علت عدم تفريق بودجه و مسايل مالي ديگر، متهم ناچار بوده مواد غذايي را از فروشندگان قرض كند، به همين خاطر است كه يك نفر قصاب آمده و از وي مطالبه وجه گوشت كرده يا مرغ فروش اظهار داشته دو ميليون و پانصد هزار تومان از وي طلب دارد. لذا ليست جديد تنظيم و ارسال كرده تا بعد از وصول تنخواه گردان جديد از محل آن، آنها را پرداخت كنند. بعلاوه متهم وجوهي را كه دريافت ميكرده به علت حجم زياد اسكناسها نميتوانسته با خود حمل كند بلكه به حساب شخصي خود واريز ميكرده و دروقت ضرورت با كشيدن چك برداشت ميكردهاست. بعلاوه وي از منطقه يا ناحيه منقل نشده كه تسويه حساب كلي بعمل آورد و حقوق وي در همين ناحيه پرداخت ميشده و از پاسگاهي به پاسگاه ديگر در همان منطقه منتقل شده. همانگونه كه در مورد سرگرد مسؤول قبلي حوزه نيز اتفاق افتاده كه به هنگام انتقال 750 هزار تومان نزد خود داشته، ايشان نيز 615 هزارتومان از وجوه مربوطه را كه هنوز صرف خريد مايحتاج نكرده، در حساب خود نگهداري كردهاست كه بعداً تسويه حساب كردهاست. مسؤولان به او ظنين شدهاند كه اين مبلغ اضافي را از كجا آوردهاست؟ ايشان در پاسخ اظهار داشتهكه اولاً تسويه حساب نكردهاست، ثانياً مقاديري كالا و مايحتاج را نسيه خريداري كرده و طلبكاران نيز به دادسرا و دادگاه مراجعه كردهاند كه مؤيد ادعاي وي ميباشد، مستحضريد كه پاسگاه مشكلاتي دارد كه بايد مبلغي پول هميشه درحساب رئيس پاسگاه موجود باشد كه در مواقع ضروري هزينه نمايد فرض بفرماييد بنزين تمام ميشود يا خودرو پاسگاه دچار خرابي و نقص فني ميشود كه رئيس پاسگاه لابد از تنخواهگردان مصرف ميكند، ترديد نميتوان كرد كه ايشان سوءنيت نداشته و نميخواسته وجه را بنفع خود بردارد اولاً تسويه حساب نكرده و مبلغ دوميليون و اندي طبق فاكتورهاي موجود بايد از دارايي ميگرفته ثانياً اين وجه كه در حساب وي بوده به محض حسابرسي آن را تحويل دادهاست، بنابراين ايشان نه پولي بنفع خود برداشت كرده و نه مرتكب جعلي شدهاست و رأي دادگاه براساس احتمال و ظن صادر شده كه مبناي گزارش هيأت بازرسي است، با عرض معذرت از تطويل كلام، به همين لحاظ شعبه نظر به برائت متهم دادهاست.
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
نكتهاي را تذكراً عرض ميكنم : سه نفر محكوم عليهم پرونده آقايان سروان مهدي …، ستوان حسين …، ستوان حسينعلي … هستند. نفر اول مباشر در امر اختلاس و دونفر ديگر معاون او معرفي شدهاند. شعبه محترم ديوان عالي كشور ابتدائاً حكم محكوميت هرسه نفر را به عللي كه در دادنامه مربوطه قيد شدهاست نقض كردهاست. دادگاه نظامي يك كرمان بازهم آقايان موصوف را محكوم كرده است به همان عناوين مذكوره. حكم محكوميت به معاونان بزة اختلاس زودتر از مباشر جرم ابلاغ شدهاست. معاونان به حكم محكوميت اعتراض كردهاند شعبه محترم سيويكم حكم محكوميت آنان را تأييد كرده و به اعتراضات آنان ارزش قائل نشده، حكم محكوميت مباشر متعاقب قضيه به وي ابلاغ شده و او ديرتر از معاونان جرم به حكم اعتراض نمودهاست. شعبه سيويكم كه حكم محكوميت معاونان را قبلاً تأييد كردهبوده، حكم محكوميت مباشر قضيّه را نقض نمودهاست كه مسأله اصرار پيش آمده و اين رفتار شعبه محترم بنظر اينجانب با اصول قضايي متناسب نميتواند باشد.
رئيس : جناب آقاي عروجي
شعبه محترم 31 چون فرمايش خودشان را يعني رأي خودشان را پس گرفتهاند در رابطه با تأييد محكوميت دو متهم ديگر از جهت معاونت در جرم جعل و نهايتاً اختلاس حكايت از اين دارد كه آنجا اشتباه بوده يعني ميخواهند بگويند كه آنها هم معاونتي در جعل و اختلاس نداشتهاند تبعاً بايد برگردند نسبت به يك چنين تأييدي يك چنين نظري داشتهباشند، طبق ضوابط و موازيني كه هست چون خودشان برگشتهاند حكايت از اين دارد كه در اصل معتقد به وقوع جعل و نهايتاً اختلاس نيستند.
عرض بنده اين است كه پس از اينكه رأي دادگاه دوم خواندهشد حكايت از اين دارد كه دادگاه دوم كه بفرمايش شعبه محترم 31 همانند دادگاه اول براساس همان مباني و استدلال رسيدگي كرده يعني رأي دادگاه دوم همان رأي دادگاه اول است. از رأي دادگاه دوم برميآيد كه مسأله حسابرسي انجام گرفته يعني طوري نيست كه ما بگوييم حسابرسي نشده به صراحت در رأي آوردهاست كه حسابرسي شده ونشان ميدهد كه آقاي سروان مهدي طبق مدارك و فاكتورهائي كه ارائه كرده بيش از آنچه كه در واقع كالائي خريدهباشد فاكتور ارائه كرده و در نظر داشته كه در سايه اين فاكتورهاي ارائه شده مبلغي كه پيش او بوده اين را اختلاس كند. براي بنده اين سؤال مطرح است كه شعبه محترم ديوان عالي كشور چطور ميفرمايند كه حسابرسي نشده يا دادگاه در طرح مسأله حسابرسي در متن رأي اشتباه رفته يا اگر رأي دادگاه را ما درست از اين جهت ميدانيم نشان ميدهد كه حسابرسي شده و حسابرسي دقيق هم شده و درنتيجه چون ميزان مطرح شده در فاكتورها بيش از آن چيزي است كه اينها در واقع كالا خريدهاند پس اين حكايت از اين دارد كه اينها نظر به اختلاس داشتهاند اما درواقع اختلاس واقع شده يا نشده، بله آنجا ميتوان گفت جاي حرف و ترديد باشد ولي حسابرسي شده و درنتيجه بخش اول فرمايش شعبه محترم 31 حكايت از واقعيت ندارد واقعيت حسابرسي را ميرساند اگر اين را ميتوانند پاسخ بفرمايند بنده با رأي شعبه محترم 31 موافق هستم.
رئيس : مذاكرات كافيست. جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور را قرائت فرماييد.
توجه به اينكه سروان مهدي از تاريخ 18/1/72 لغايت 8/9/72 عامل خريد حوزه انتظامي زابل بودهاست و براي خريدهاي ضروري در اين مدت وجوهي به عنوان علي الحساب در اختيار او قرارداده شدهاست و نامبرده قبل از اينكه با عاملين خريد و دارائي منطقه حساب دورة تصدي خود را تسويه نمايد به محل ديگري انتقال پيدا ميكند و چون قبل از صدور كيفر خواست مبلغي را كه در اختيار او بوده به حساب سازمان مربوطه واريز مينمايد و ازطرفي با بررسيهاي انجام شده دليلي كه سوءنيت او را به استفاده شخصي از وجوه مورد ادعا ثابت نمايد در پرونده وجود ندارد. بنابراين باتوتجه به مراتب مذكور نميتوان عمل متهم را اختلاس تلقي كرد عليهذا رأي شهبه 31 ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان لطفاً آراء خود را در اوراق رأي مرقوم فرمايند.
رئيس : عده حاضر در جلسه 38نفر، اكثريّت 37نفر رأي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور را تأييد فرمودند و اقليت يك نفر رأي شعبه اول دادگاه نظامي يك كرمان را تأييد نمودهاست.
رأي شماره 10 – 7/7/1377
هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور
( اصراري )
باتوجه به اينكه جرم انتسابي آقاي مهدي … اختلاس است و طبق قانون مختلس كسي است كه اموال و وجوه سپرده شده را به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب مينمايد و اين عنوان به نامبرده كه وجوه را علي الحساب دريافت و با عاملين خريد و دارائي تسويه حساب ننموده و وجوه دريافتي را به حساب دولت واريز و مسترد كرده قابل انتساب نيست اعتراض وارد است. بنابراين دادنامه شماره 75/81 – 1/2/75 شعبه 1 دادگاه نظامي يك كرمان به استناد بند ج ماده 7 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوّب 1372 با اكثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع ميشود.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( شعب كيفري )

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور