رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي اصراري كيفري 14 – 1377

شماره رأي     : 14 – 5/8/1377
شماره پرونده  : 21 – 1377
شماره جلسه   : 21 – 1377
علت طرح      : اختلاف نظر بين شعب بيست و هفتم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي ايلام.
موضوع         : - زناي محصن
- حرمت جمع بين الاختين
-  احصان
درساعت 9 روز سهشنبه 5/8/1377 جلسه هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه موضوع پرونده شماره 7/6247 – 27 مورخ 24/5/1377 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمدرضا بروجردي رئيس و جناب آقاي هادي مقدس عضو معاون مطرح است. جناب آقاي هادي مقدس گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : آقاي علياكبر … 39 ساله داراي همسر و 5فرزند اهل مهران ساكن ايلام به اتهام زناي محصن با خواهر همسرش بنام فاطمه … تحت تعقيب قانوني قرارميگيرد. بدين توضيح متهم نامبرده كه بطور متعارف و طبيعي به منزل پدرخانمش رفت و آمد داشته كمكم با خواهر زنش فاطمه رابطه برقراركرده و يا به اين اتهام از سوي برادران همسرش متهم ميشود. متهم از همان تحقيقات اوليه اظهار داشته در حدود آبانماه سال 73 با فاطمه به تهران رفته و صيغه 99ساله نموده و با او رابطه زناشوئي برقرارميكند تا اينكه فاطمه … حامله ميشود كه دو برادر فاطمه به اسامي علي … و محمد … و همچنين عموي آنها بنام مراد … كه از اين جريان اطلاع پيدا ميكنند روي تعصب ناموسي عشايري اقدام به كشتن فاطمه … مينمايند كه به وضع بسيار فجيعي او را خفه كرده و بعد به آتش ميكشانند و درنتيجه جنين 6-7 ماهه او نيز كشته ميشود.
متهم در ص 1 گفتهاست مقتوله خودش راضي بود و نميدانستم به من حرام ميشود و در ص 10 ميگويد از ايلام به اتفاق خانم فاطمه به تهران به قصد ازدواج رفتيم و درآنجا در مسجد عليبنابيطالب عقد 99ساله كرديم و همان روز به ايلام برگشتيم و فاطمه را به منزل پدرش بردم و به آنها گفتم كه من فاطمه را عقد كردهام آنها گفتند كه كار بيخودي كردهايد كه من منزل پدر فاطمه را ترك و به خانه خودم برگشتم ولي خانم فاطمه هفتهاي چندروز به منزل من ميآمد و شب در آنجا ميخوابيد و با هم همبستر ميشديم خودش راضي بود و من هم از روي نفهمي دست به اين كار زدم. سؤال ميشود : آيا قبل از عقد با هم ارتباط نامشروع داشتهايد؟ جواب ميدهد : خير هيچگونه ارتباطي با وي نداشتم. سؤال ميشود: علت اينكه خانم فاطمه اجباراً از شما ميخواست كه او را به عقد خودت درآوريد چه بود؟ جواب ميدهد: يك روز خانم فاطمه به مغازه من آمد و گفت رازي دارم ميخواهم براي شما فاش كنم. گفت من 13 ساله بودم يك روز به دستشوئي رفتم به علت بازي كردن با شلنگ فلزي كه آب هم با فشار بازبود شلنگ به داخل مهبل من فرورفت و از دستگاه تناسلي من مقداري خون جاري شد پس از آن دچار خونريزي و عفونت مهبل شدم و فهميدم كه ديگر دختر نيستم حالا شما بخاطر حفظ آبروي من مرا به عقد خودت دربياور كه من هم به همين علت اقدام به عقد وي كردم.
متهم در ص 32 در مقابل اين سؤال كه اولين ارتباط زناشوئي شما با مقتوله چه زماني و دركجا بوده جواب ميدهد: دقيقاً 20/7/74 اولين ارتباط زناشوئي من با فاطمه در كرمانشاه در هتل آزادي بود چون فاطمه ناراحتي كليه داشت او راجهت مداوا به دكتر بردم و شب را در هتل بسربرديم با وي عمل زناشوئي انجام دادم. دو شب در هتل مانديم 3 مرتبه اين عمل را انجام دادم و دفعات بعد حدوداً 20 روز قبل از عيد سال 75 در مسافرخانه گيلان تور (درتهران) بالغ بر 8 الي 9 مرتبه با وي عمل زناشوئي انجام دادم و دومرتبه هم در خانه خودم با وي همبستر و عمل زناشوئي انجام دادم همسرم در اطاق ديگر حضور داشت و درآخر ميگويد اولين بار كه با هم همبستر شديم صيغهنامه كه ارائه دادم داشتم.
ضمناً از متهم سؤال شده با اينكه خواهر مقتوله عيال شما بوده و خواهرزن را به عقد خود درآوردن ازنظر شرعي خلاف است چگونه مدعي هستيد كه او را به عقد خود درآوردهاي؟ جواب ميدهد : چون كه سواد نداشتم و از اين موضوع اطلاعاتي نداشتم گذشته از اينها با رضايت خود مقتوله انجام شد من به عاقد هم گفتم نميدانم چگونه اين كار انجام گرفت. متهم در محضر دادگاه نيز گفته بنظر خودم عمل خلافي انجام ندادهام (ص 85).
از امام جماعت مسجد عليبيابيطالب آقاي ميرزا … 66 ساله تحقيق بعمل آمده ميگويد: يك روز خانمي بنام فاطمه … فرزند … به همراه مردي بنام علياكبر … فرزند … به همراه پدر و مادر فاطمه به مسجد آمدند و از من تقاضا كردند كه آنان را به عقد شرعي همديگر دربياورم و گفتند پدر و مادر فاطمه راضي هستند من هم آنها را به عقد همديگر درآوردم و حقيقتاً نميدانستم كه خواهر اين دختر زن علياكبر … ميباشد (ص 61) و عقدنامه غيررسمي با كاغذ آرمدار و مهر مسجد عليبيابيطالب بدون امضاي زوجين و يا شخص ديگر فقط با امضاي عاقد در ص 60 منعكس است و ليكن با عقدنامه ديگري كه عكس زوجين به آن ملصق است مضموناً فرق دارد (ص 76) و روحاني يادشده در تحقيقات بعدي گفتهاست : اين دو نفر آمدند در مسجد گفتند صيغه عقد بخوانم بعداً بروند در محضر ثبت كنند بنده هم نوشتم و يادداشت كردم و در ضمن متعهد و ملتزم شدند كه بروند در دفتر ثبت كنند … (ص 66) اولياء دم مقتوله طي رضايتنامه رسمي از قاتلين فرزندشان اعلام گذشت مينمايند. (ص 83)
سرانجام شعبه سوم دادگاه عمومي ايلام در وقت مقرر با حضور اولياء دم مقتوله و متهمين و وكيل تسخيري متهم رديف يكم تشكيل جلسه داده پس از استماع اظهارات هريك و مدافعات متهمين و وكيل تسخيري و اخذ آخرين دفاع با اعلام ختم رسيدگي بشرح دادنامه شماره 486-24/8/75 بطور مفصل در 7 صفحه مبادرت بصدور رأي مينمايد كه در صورت لزوم در جلسه هيأت عمومي اصراري قرائت ميشود و اجمال رأي چنين است :
(درخصوص اتهام آقايان علي … و محمدرضا … و مراد … داير بر شركت در قتل عمدي مرحومه فاطمه … و جنين 7 ماههاش و سپس سوزاندن جسد مقتوله حسب اعترافات صريحه آنان بزهكاري آنها را محرز و مسلّم تشخيص النهايه بلحاظ اعلام گذشت اولياء دم از جنبه خصوصي جرم از نظر حقالناس قابل گذشت شمرده و ليكن از لحاظ عمومي جرم استناداً به ماده 208 قانون مجازات اسلامي علي … را به ده سال و دومتهم ديگر هريك را به هشت سال با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده و درخصوص متهم رديف يكم علياكبر … داير بر ارتكاب زناي محصن با فاطمه … (مقتوله) و تسبيب در قتل او و جنينش با ذكر دلائلي (اولاً با توجه به اتهام قبلي رابطه نامشروع با زينب … خواهر ديگر همسرش كه طي كلاسه 73/1398 ك 2 متهم تحت تعقيب بوده و ثانياً عدم اقامه به عقد خانم فاطمه در ايلام و يا كرمانشاه بصورت قانوني يا شرعي و تنظيم عقدنامه صوري شرعي در تهران توسط يكي از ائمه مساجد و ثالثاً كتمان حقيقت امر كه معقود عليها خواهرزنش ميباشد در نزد عاقد بلحاظ علم وي به حرمت ازدواج با خواهرزن كه صراحتاً آن را در ص 83 پرونده قبلي اتهامي وي اقرار نموده منعكس است و رابعاً جعل امضاء پدر و مادر و برادر خانم مقتوليه و خامساً كتمان سواد خويش … و سادساً عدم همبستر شدن متهم با مقتوله حسب ادعاي وي بعد از جريان عقدكذائي و پس از گذشت مدت زيادي نسبتاً ابتدا در كرمانشاه و سپس در ايلام با مقتوله مرتباً همبستر شده و عمل زناشوئي انجام ميداده با داشتن همسر دائمي و تمكن از وي در منزل خود …) در مجموع بزهكاري وي (زناي محصن) را محرز و مسلّم تشخيص و با استناد به ماده 63 و بند الف ماده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامي متهم علياكبر … را به حد زناي محصن با محارم سببي (رجم) محكوم نموده … در مورد جنين 7 ماهه ادعاي متهم يادشده را مبني بر مطالبه حق شرعي و قانوني خود در اين خصوص با اشاره به قاعده (الولد للفراش و للعاهر الحجر) حكم به بيحقي وي صادر ولي قاتلين نامبرده فوق را مشتركاً به پرداخت 800درهم نقره بعنوان ديه جنين مقتول به بيتالمال مسلمين محكوم نمودهاست الخ).
دادنامه صادره مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي محكوم عليه رديف يكم و وكيل سه محكوم عليه ديگر قرارگرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 27 ارجاع گرديده و شعبه بشرح دادنامه شماره 288-14/12/75
درخواست تجديدنظر از سوي وكيل محكوم عليهم (علي و محمدرضا و مراد…) را با هيچيك از شقوق مذكور در ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب منطبق ندانسته و با رد درخواست مزبور دادنامه تجديدنظر خواسته در مورد آن سه نفر ابرام نموده وليكن رأي دادگاه درخصوص رديف يكم علياكبر … (رجم) را مخدوش دانسته با اين بيان كه متهم درمحضر دادگاه ص 147 و 148 فقط به يك بار عمل زناشوئي با مقتوله آنهم با ادعاي زوجيت و صيغه 99 ساله و آنهم دركرمانشاه يا تهران در هتل آزادي (كه از همسر شرعيش فاصله زياد داشتهاست) و با ادعاي اينكه نميدانسته عقد خواهرزن (جمع بين الاختين) حرام و باطل است (ص 152) متهم هنوز هم مقتوله را همسر خود توصيف و در مورد قتل او و جنين 7 ماههاش بعنوان فرزند خويش اعلام شكايت نموده (ص 150) متهم هرچند در تحقيقات اوليه اقرار به انجام عمل زناشوئي مكرر دارد ولي يا در كرمانشاه (هتل آزادي) بوده و يا در تهران (مسافرخانه گيلان تور) بوده و اگر اعتراف به دوبار زناشوئي و همبستر شدن با مقتوليه در منزل خود در ايلام با حضور همسرش دارد صرفنظر از اينكه اعتراف مذكور (درص 32) در محضر حاكم شرع نبوده، درمورد اعمال انجام شده در كرمانشاه و تهران بعلت فاصله زياد و دوري از همسر شرعيش شرط احصان را نداشته و درمورد دوباري كه در منزل خودش انجام داده گذشته از اينكه ادعاي زوجيت و صيغه را دارد هيچ سؤال و تحقيقي نه از متهم و نه از همسرش (طلا …) نشده كه آيا مانع شرعي مثل حيض و نفاس داشته يا خير و بلكه در تحقيقي كه از همسر متهم در همان زمان (ص 31) بعمل آمده ازهرگونه رابطه متهم با خواهرش (مقتوله) اظهار بياطلاعي كرده است لذا از چند جهت متهم شرائط احصان را نداشته و يا لااقل مورد شبهه است كه به مقتضاي الحدود تدرء بالشبهات نميتوان حكم رجم راتأييد نمود لذا با نقض آن پرونده در اين خصوص در اجراي بند دال ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع گرديده.
كه پرونده در شعبه 11 محاكم عمومي ايلام مطرح و در وقت مقرر با حضور متهم و وكيلش و پدر و مادر مقتوله تشكيل جلسه دادهاست پدر مقتوله اظهار داشته كه متهم كه دامادم ميباشد دخترم فاطمه را اغفال و به تهران برده بود كه پس از پرس و جوي زياد پسرم علي كه در تهران به منزل وارد ميشود آن دو را لخت و عريان مشاهده نموده با علياكبر (متهم) درگير ميشود و من بعد از آنكه دخترم فاطمه را از تهران به ايلام آوردند از ارتباط نامشروع آنها مطلع شدم و متهم نامبرده ميگويد قبل از آنكه خانم فاطمه … را عقد نمايم مدت دو سال قبل از آن زن خودم را ترك كردهبودم سپس من و فاطمه براي انجام عقد به تهران رفتيم به يك محضر در ميدان محمديه مراجعه و گفتم اين خانم خواهرزنم ميباشد ميخواهيم با هم ازدواج كنيم سردفتر گفت چون پدر دختر حاضر نيست من نميتوانم عقد نمايم ولي شما ميتوانيد او را صيغه كنيد من مكان صيغه را از وي پرسيدم اظهار داشت يك نفر بنام آقاي … ميباشد به وي زنگ ميزنم براي شما صيغه جاري نمايد آدرس را هم به ما داد رفتيم صيغه بدون حضور شهود جاري شد همان روز من و فاطمه به اتفاق به ايلام برگشتيم زنگ زدم علي و محمدرضا … دو برادر خانمم به ايلام آمدند جريان را برايشان تعريف كردم و حتي صيغهنامه را به آنها نشان دادم پرسيدند آيا خود دختر راضي بود؟ گفتم بله دختر (فاطمه) را صدا كرديم آمد برادرش علي پرسيد چرا اين كار را كردي؟ فاطمه گفت من با رضايت خودم اين كار را كردم چنانچه اعتراضي داريد به قانون مراجعه كنيد. علي گفت من به قانون كاري ندارم خودم قانون اجرا مينمايم. حدود يكسال پس از صيغه دختر (فاطمه) در خانه پدرش در مهران بود بعد از آن با هم به هتل آزادي كرمانشاه رفتيم در هتل 6 الي 7 بار اين عمل را با خانم فاطمه انجام دادم و بعد به ايلام برگشتيم و خانم فاطمه به مهران برگشت تا اينكه فاطمه به من گفت حامله شدهام … كه با هم به تهران رفتيم در مسافرخانه گيلان تور خيابان ناصرخسرو 8 الي 9 روز در آنجا با هم بوديم و 16 روز هم در منزلي كه در تهران اجاره كردهبودم با هم بوديم دو بار هم در خانه پدرش (درمهران) با او همبستر شدم متهم در مقابل اين سؤال كه در ايلام در خانه خودتان چندبار با فاطمه عمل زنا انجام داديد؟ جواب ميدهد : به خداقسم در ايلام در منزل خودم به هيچوجه باخانم فاطمه اين عمل را انجام ندادهام و نيز در مقابل اين سؤال كه آيا از نظر زناشوئي با همسرتان خانم طلا … مانعي وجودداشت كه با فاطمه همبستر ميشديد؟ جواب ميدهد : چون دو زن داشتم باخانم طلا همسرم اختلاف داشتم حتي منزلم هم (ظاهراً مراد همسرش است) در ايلام نبوده به اين جهت باخانم فاطمه همبستر شدهام و حتي موضوع اختلاف با همسرم طلا … را به پدر و مادرش اطلاع دادم آنها گفتند به ما مربوط نيست متهم در آخرين دفاعش ميگويد اوايل نميدانستم جرم ميباشد ولي الآن پشيمان هستم در پايان دادگاه با اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره 88 – 27/2/77 مبادرت بصدور رأي مينمايد كه اجمالاً باذكر 9 دليل (كه در صورت لزوم عيناً قرائت خواهدشد) بزهكاري متهم علياكبر … (زناي محصن) را محرز و مسلم توصيف و با استناد به ماده 105 و بند الف ماده 83 قانون مجازات اسلامي وي را به حد رجم محكوم مينمايد، كه رأي صادره مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي محكوم عليه قرارگرفته لذا پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و بلحاظ سابقه به اين شعبه ارجاع گرديدهاست.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي بروجردي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
باتوجه به محتويات پرونده حد رجم از چند جهت مخدوش است اولاً متهم در چندجا اظهار بياطلاعي و ناآگاهي از حكم شرعي (حرمت جمع بين الاختين) را كردهاست ص 10 و 150و 152و 317و برهمين اساس مقتوله را به عقد خوددرآورده و حتي در محضر دادگاه از مقتوله بعنوان همسرش يادكرده و جنين كشتهشده را هم فرزند شرعي خود ميداند و از قاتلين آنها شكايت دارد و اينكه دو دادگاه اصرار دارند به گردن متهم بگذارند كه متهم عالماً عامداً زنا كرده و عقد و صيغهنامه را جهت ظاهرسازي تنظيم نموده يك استنباط و حدسي بيش نيست دليل قانع كننده ندارد و هيچ بعدي و تعجبي ندارد كه حكم الهي را متهم نداند بويژه با درنظر گرفتن محل سكونت آنها (ايلام) و اينكه متهم از عشاير دورافتاده ميباشد هرچند بقول خودش تعميركار راديو و تلويزيون است كه در اثر تجربه كاري بعضي از حروف خارجي را ميداند و يا شمارههاي آيسيو را مثلاً تشخيص ميدهد جاي تعجب اين است كه قاضي محترم رئيس شعبه تجديدنظر و دادرس محاكم عمومي ايلام در همين پرونده در دادنامه خود خواهرزن را از محارم سببي دانسته (ص 200) و همچنين در تحقيقات اوليه (ص 10) كه ظاهراً آنهم زيرنظر همين قاضي محترم بوده از متهم سؤال شده (باتوجه به اينكه از نظر شرعي خواهرزنت به شما محرم است چرا او را عقد كردي) وقتي ناآگاهي تا اين حد باشد كه محقق و بازجو و قاضي با تجربه نداند كه خواهرزن محرم نيست بلكه جمع بين دو خواهر در زمان واحد با عقد محرميت شرعاً امكان ندارد از سايرين چه انتظاري است كه حكم شرعي را بدانند بهرحال احتمال جهل به حكم الهي بعيد نيست و حداقل القاء اين معني از سوي متهم موجب شبهه است كه الحدود تدرء بالشبهات و ثانياً متهم در دادگاه اخير ميگويد 6 الي 7 بار در هتل آزادي كرمانشاه و چند بار در مسافرخانه گيلان تور در تهران و دوبار هم در خانه پدرش (درمهران) با فاطمه عمل زناشوئي انجام دادم و بخدا قسم در ايلام در منزل خودم به هيچ وجه با او اين عمل را انجام ندادهام (ص 316) بنابراين اين اظهارات صراحت دارد كه تمام اعمال انجام شده (ولو زنا هم باشد نه وطي به شبهه) به فاصله دور از محل سكونتش بوده كه دسترسي به همسر دائميش نداشته لذا عنوان يعذو عليها و يروح صادق نبوده و شرط احصان محقّق نيست (موضوع بند الف ماده 83 و ماده 86 قانون مجازات اسلامي) و ثالثاً برفرض اينكه اظهارات اوليه متهم در نيروي انتظامي (ظهر برگ 32 كه با كاربن نوشته شده) اگر مربوط به متهم باشد كه گفته دومرتبه هم در منزل خودم با وي همبستر و عمل زناشوئي انجام دادم همسرم در منزل حضور داشت و وي در اطاق ديگر بود صرفنظر از اينكه در جاي ديگر چنين اعترافي ندارد و اين اظهارات هم دليل بر تحقق احصان ندارد هم از جهت اينكه هيچگونه تحقيقي از متهم و يا همسرش نشده كه آيا در آن دو بار همسر دائميش مانع شرعي (مثل حيض و نفاس) داشته يا خير و هم از جهت اينكه برفرض كه مانعي هم نداشته اما بواسطه اختلاف شديد بين متهم و همسرش همانگونه كه در گزارش اشاره شد از دوسال قبل از صيغه كردن فاطمه بوده و با همسر دائميش عمل زناشوئي نداشته كه اين هم مانع از تحقق احصان متهم است باتوجه به مراتب مذكوره دو دادگاه بدوي اصراردارند كه كليه شرائط احصان موجود و محقّق بوده و با استناد بماده 105 قانون مجازات اسلامي ادعاي حصول علم به اين معني را دارند ولي شعبه ديوان معتقد است ادعاي علم مذكور نه تنها غيرمتعارف است بلكه مقطوعالعدم ميباشد عليهذا نظر به اينكه دو شعبه سوم و يازدهم محاكم عمومي ايلام بر محكوميت متهم علياكبر … به حد رجم و هردو استناداً به علم خود دارند پرونده اصراري تلقي و جهت طرح در هيأت عمومي اصراري بنظر مبارك رياست محترم ديوان عالي كشور برسد.
(شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور)
رئيس : جناب آقاي سپهوند
پرونده قابل طرح نيست بلحاظ اينكه شعبه محترم معلوم نيست كه به هرحال حكم دادگاه را از چه جهت قابل ابرام نميداند جهات مختلفي را مطرح كرده از جمله نداشتن شرايط احصان و همينطور از لحاظ به اصطلاح شبهه و جهات ديگر و بعد هم موقعي كه حكم دادگاه اول را نقض كرده بطور كامل مطالبي را كه بعد از حكم دوم عنوان كرده و دادگاهها از مطالبي كه حالا قرائت فرمودند بيخبر هستند دادگاه اول و دوم از مطالب بعدي آگاهي ندارند اگر مطالب آخر دادگاه دوم مطرح ميشد ممكن بود از نظر شعبه تبعيت كند به هرحال به نظر من طرحش بلااشكال نيست اگر شعبه اين مطالب را در موقع نقض حكم مطرح نكردهبود لزومي نداشت به اين ترتيب توضيح بدهد به اين لحاظ بنده قابل طرح نميدانم.
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
اين ترديد در قابليت طرح موجود است كه رأي اول را رئيس شعبه اول تجديدنظر استان و دادرس دادگاه عمومي امضاء كرده و رأي بعدي را دادرس دادگاه عمومي، بنظرم جناب آقاي سپهوند اين را ميخواستند بفرمايند، درحاليكه در هر دو رأي بعنوان دادرس دادگاه عمومي انشاء حكم شدهاست.
رئيس : جناب آقاي عامري
راجع به اين پرونده گرچه حرف زياد است ولي بطور اختصار مطالبي را ذكر ميكنم. باتوجه به ملاكهاي شرعي كه نسبت به مسأله اثبات زنا داريم در قانون هم آمده اثبات جرم زنا غير از آن مسائل ديگر است و شرع دراين زمينه مقرر داشته كه چهاربار اقرار بايد باشد، چهار شاهد بايد شهادت بدهند با آن خصوصيات كه ذكرشده و علم قاضي هم كه حجت است اگرچه آن هم اختلافي است بين علما و بزرگان نسبت به حجيت علم قاضي فعلاً با آن مسائل كاري نداريم و چنانچه مورد شبهه شد قاعدهاي داريم كه الحدود تدرء بالشبهات كه قاعده مسلم فقهي است كه اگر موضوع شبهه بشود حد جاري نميشود. در اين پرونده دو دادگاه رسيدگي و حكم رجم متهم را صادر كردهاند اما شعبه محترم نپذيرفته، آنچه كه از اين گزارش استفاده ميشود آن است كه متهم شرايط احصان را دارا نبوده و به مسأله ديگري هم شعبه اشاره كرده كه شايد متهم ناآگاه بوده و اطلاع نداشته به اينكه جمع بين اختين جايز نيست لذا دنبال عقد و صيغه كردن رفته و درپي اين مسائل بوده، مطالب از دو حال خارج نيست يا بايد بگوييم كه خيلي مرد زرنگي بوده و ميخواسته با صيغهكردن و عقد نمودن يك وجهة شرعي به عملش بدهد و اين مسأله را ميشود استنباط و استخراج كرد زيرا با خواهر ديگر عيالش هم همين رابطه را داشته و اختلافاتي در بين بوده اما آنچه كه من ميخواهم عرض بكنم كه در گزارش هم آمده صورت دوم قضيه است كه متهم ناآگاه بوده احتمال عقلائي آن ميرود كه اطلاع نداشته و ناآگاه بوده و نميدانسته جمع بين اختين حرام است لذا رفته خواهرزنش را صيغه كرده بعد هم مطلع شدهاست كه نميشود لذا گفته پشيمان هستم و تا آخر ادعا داشته كه او همسر من و زوجه من است و بنابراين احكام دادگاهها قابل مناقشه است زيرا دليلي كه متهم با علم و آگاهي اقدام به ازدواج با خواهرخانمش كردهباشد وجود ندارد و چون زناي محصنه از حدود الهي محسوب ميشود و اجراي حد، موقعي صحيح است كه شبههاي در كار نباشد و قاعده الحدود تدرء بالشبهه در اينجا حاكم و مانع اجراي حد ميباشد لذا رأي دادگاهها كه متهم را به رجم محكوم كردهاند مطابق قانون نميباشد و حق با شعبه محترم ديوان عالي كشور است و من با نظر ديوان عالي كشور موافقم.
رئيس : جناب آقاي آموزگار
از مجموع گزارش استفاده ميشود كه اين آقا تجاهل نموده، زيرا اين مسأله جمع بين اختين از محرمات مسلّم در اسلام است كه قرآن فرياد ميزند و ان تجمعوا بين الاختين … چگونه مسلمان و مسلمانزاده در هر منطقهاي كه باشد باز اين مسائل را بلد نيست و ادعاي محرميت و امثال اينها كرده و دعوي صحت عقد را مطرح كرده است. با اين حال ما در روايات داريم در صدر اسلام كسي شرب خمر كرده بود تازه آيه تحريم خمر بر پيغمبر نازل شدهبود و همه مسلمانان اطلاع نداشتند حضرت امير فرمود كه اين آقا را بر مسلمانان عرضه كنيد ببينيد كسي آيه حرمت خمر را يا آيه تحريم سرقت را به هرحال موردش دقيقاً يادم نيست ولي حضرت فرمود بفرستيد او را پيش اهلش ببينيد آيه حرمت خمر يا اگر سرقت بوده آيا اين آيه را كسي برايش تلاوت كرده يا خير، خوب صدراسلام بود آنجا معلوم شد كه اين آقا نميدانسته و حضرت امير معذورش دانست و اما الآن ادعاي جهل به اينگونه احكام روشن معذّر نيست و مشمول خطاب هلاتعلمت چرا ياد نگرفتي خواهدبود. چگونه ميشود يك كسي با ادعاي اينكه من نميدانستم ميرود عقد ميكند اگر اين راه از اين به بعد باز شود سنگ روي سنگ بار نميشود آن وقت هركسي ميرود همين راه را ياد ميگيرد يك برگه درست ميكند و ادعاي زوجيت و انجام عقد صحيح مينمايد. متهم مسلماً به آن روحاني نگفته كه اين خواهرزن من است و خواهرش الآن زن من است و در عقد من است اين را نگفته والا كدام روحاني است كه چنين كاري را بكند. بنابراين همانطور كه در پرونده و گزارش آن معلوم است اين آقا قبلاً با زينب خانم خواهر زن خودش رابطه داشته و اگر ما بگوييم رابطه با فاطمه را خبر نداشت و درآن مسأله خبردار شد خود دادگاه اشاره كرده گفتهاست با زينب كه ارتباط داشت محكوم شد و فهميد، چگونه دومرتبه ميرود با خواهر زن بعديش رابطه برقرار ميكند و ورقه عقد درست ميكند و امثال اينها، اينها به نظر من درست نيست بطور اجمال من عرض كردم بنابراين حكم دادگاه صحيح است.
رئيس : جناب آقاي شبيري
جناب آقاي آموزگار احتمال اين را هم نميدهند كه جمع بين اختين را بعضيها جايز بدانند ولي گاهي با افراد عامي برخورد داشتيم ميديديم مسائلي را ميپرسند خيلي ساده، اين جا هم احتمال هست كه جمع بين اختين بطور دائم را حرام ميدانسته و به او گفتهشده صيغهاش بكني اشكال ندارد بعضيها اينطور او را راهنمائي كردهاند اين احتمال را گرچه شعبه ديوان عالي كشور گفتند كه بعيد نيست عرض ميكنم اگر بعيد هم باشد احتمال صحت ادعايش باشد كافي است بعضي قسمتها هم كه تحقيق نشده لازم هم نيست تحقيق بشود آيا مثلاً همسرش موانعي حتي از قبيل حيض و نفاس داشته يا نه، از جهت حيض و نفاس البته مسأله اختلافي است امام ميفرمايند حيض و نفاس مانع احصان است از مرحوم آيتالله گلپايگاني استفتاء شده ايشان ميفرمايند نه مانع نيست ولي درهرصورت بودن شبهه مانع حكم حد ميباشد و لازم نيست با تحقيق كردن تكليف ايجاد شود براي حكم كردن. شبهات ديگري كه شعبه ديوان عالي كشور ذكر كردهاند كه دور از همسرش بوده يا نه بجااست گرچه گفته دو مرتبه در مهران اين كار را انجام دادهام اين دو مرتبه آيا همسرش درآنجا بوده يا نبوده بعلاوه خودش بعد انكار كرده درهرصورت با احتمال اين كه ادعايش صحيح است كافي است كه شبهه ايجاد و حد ساقط شود. نتيجتاً رأي شعبه ديوان عالي كشور را تأييد ميكنم.
رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
اگر شعبه محترم ديوان عالي كشور دو جهت را دقيقاً روشن ميكرد مباحث ما واضحتر و روشنتر ميشد.
1- نسبت به ثبوت زنا اشكال دارند يا به وجود شرائط احصان ايراد دارند چون اگر اصل زنا را ثابت نميدانستند بايد دلائل پرونده در اين زمينه بررسي ميگرديد و اگر نسبت به شرائط احصان ايراد داشتند دلائل و مدارك موجود درخصوص وجود اين شرائط بحث و بررسي ميشد.
2-  به هرحال چون متهم پرونده قبلاً با خواهرزن ديگر خود ارتباط نامشروع داشته و پرونده او در مراجع قضائي مطرح و در اين رابطه محكوميت يافتهاست احتمال اينكه محكومعليه به مسأله حرمت جمع بين اختين جاهل بوده بعيد و بلكه غيرممكن بنظر ميرسد. مگرنه اين است كه متهم با خواهر همسرش ارتباط نامشروع برقرار و او را همراه خود كرده از محل زندگيش در غرب كشور به مركز آوردهاست و با جعل كردن امضاء پدر و مادر اين خانم صيغهنامة بين خود و خواهر همسرش تنظيم و مكرراً با او آميزش نموده و حتي پس از آنكه به وي گفته شده نبايد با اين خانم رابطه داشتهباشي به روابط خود ادامه دادهاست.
چگونه حرف اين متهم مبني بر جهل به حرمت جمع بين اختين قابل پذيرش است و كدام روحاني و يا غيرروحاني و آدم بيديني حاضر ميشد با اعلام متهم و علم و آگاهي، خواهر همسر نامبرده را به عقد او درآورده و موجبات جمع بين اختين را فراهم نمايد. اگر منظور او اين بوده كه بين خود و اين خانم محرميت ايجاد كند در كرمانشاه يا ايلام همين كار را ميكرد چرا خانم را فراري داده و مرتباً با او نزديكي كرده باجعل امضاء پدرخانم و غيره سندسازي نمودهاست.
بنابراين نظر دادگاه در اين زمينه صحيح است و شبهة كه به نظر اعضاء محترم شعبة ديوان عالي كشور رسيده مورد نخواهدداشت. چون شبهه بايد شبهه عقلانيه باشد تا بتوان درأحد نمود. لازم ميدانم در اين زمينه به اطلاع برسانم كه در زمان حيات مرحوم حضرت آيتالله العظمي گلپايگاني بنده به محضر ايشان رسيدم و بعضي از شبهاتي را كه گاهي عنوان ميشود مطرح كردم، فرمودند اينگونه امور شبهه محسوب نميشود، شبهة موجب درأحد است كه عقلائي و عرف پسند باشد. شبهاتي از اين قبيل جز تعطيلي حدود الهي ثمر ديگري نخواهدداشت.
2- درمورد علم دادگاه به ارتكاب زنا توسط محكوم عليه به دو مطلب اشاره ميكنم :
الف) حجيّت علم قاضي :
براساس قوانين موضوعه و فتاوي فقهاء علم قاضي حجت است و حجيت علم قاضي عليالخصوص به يك يا چند باب از ابواب فقهي اختصاص ندارد و حتي جرائمي مانند زنا و لواط نيز قانوناً و شرعاً با علم قاضي ثابت ميگردد بنابراين مطرح كردن اين مطلب كه آيا علم قاضي براي اثبات جرم زنا حجت است يا نه، صحيح نميباشد و مكرراً دراين زمينه بحث و گفتگو شدهاست و تكرار آن مباحث مورد ندارد.
ب ) حصول علم نوعي بوقوع جرم :
از گزارش استفاده ميگردد متهم با خواهر همسر خود ارتباط نامشروع برقرار و او را از غرب كشور به مركز فراري داده و مكرراً با او آميزش نموده و پس از مدتي او را به محل برگردانده و اعلام نموده كه با او (با آنكه خواهر اين خانم در عقد دائم اوست) ازدواج نموده و پس از مواجهه با مخالفت خانواده دست از اعمال كثيف و ننگين خود برنداشته به اعمال مجرمانه خود ادامه دادهاست اگر قاضي از اين قرائن و شواهد و سابقة متهم دربرقراري ارتباط نامشروع يك سال قبل با خواهر ديگر همسر خود علم به ارتكاب زنا پيداكند، چگونه ميتوان به اين قاضي ايراد گرفت كه علم شما درست نيست و چرا شما علم پيدا كرديد اگر در اينگونه موارد علم را ما علم نوعي ندانيم پس كدام علم، علم نوعي محسوب ميگردد.
ظاهراً اعضاء محترم شعبة ديوان عالي كشور تصور فرمودهاند كه بايد از پرونده براي آقايان علم حاصل شود تا رأي را تأييد كنند بنظر اينجانب اگر علم حاصله براي قاضي محكمه علم نوعي باشد حكم صحيح است و بايد رأي را ابرام كرده ولو قضات محترم ديوان عالي كشور شخصاً از پرونده علم پيدا نكنند.
رئيس : جناب آقاي كاظمي
مقدمتاً بايد اين مطلب را توضيح دهم كه مدلول و مفهوم جمله «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» چه اينكه جمله فوق روايت از معصوم و پيامبر اكرم باشد و چه اينكه اين جمله حكايت از يك سيره عملي باشد كه شارع مقدس اين سيره و روش را امضاء نموده و عملاً مورد صحت قرار دادهباشد. علي ايحال اين جمله ميگويد اقرارهايي بايد اخذ شود كه آن اقرارها به ضرر گوينده اقرار يعني مقرّ باشد و در اعترافات متناقض از سوي اقراركننده اقرار و اعترافات را بايد با هم بنحوي جمعبندي نمود كه اقراركننده نتواند از اقرارهاي متناقض سوء استفاده نمايد. لذا با اين مقدمه از مجموع اقرار و اعترافات متهم بوضوح مطالب ذيل روشن ميگردد :
1) متهم به تمام مسائل و قضايا از لحاظ اينكه رابطه با مقتوله نامشروع ميباشد و اين عمل تعقيب قضائي و مجازات را بدنبال دارد آگاهي داشته و انكار او تجاهل در قضايا ميباشد، و لذا پس از اينكه مدتي رابطه نامشروع برقرار نموده به فكر افتاده كه براي جلوگيري از تعقيب قضائي و ساير مسائل يك عقدنامه صوري تهيه نمايد و برطبق اظهارات عاقد متهم مقتوله را فاقد پدر و ساير موارد اعلام نمودهاست.
2)  اين موضوع كه با خواهرزن بطوركلي و با دختر باكره بدون اذن پدر نميتوان ازدواج نمود از موضوعات و مسائلي است كه توده مردم از آن آگاهي دارند و علي فرض محال اينكه معتقد باشيم متهم از اين موضوع خبرنداشته لكن وقتي با خواهر زن ديگرش بنام زينب ارتباط نامشروع برقرار ميكند و قضايا به دادگستري كشيده ميشود و نامبرده مورد تعقيب قضائي قرارميگيرد با اين وصف آيا ميتوان گفت باز نامبرده از موضوع مطلع نبوده و خيال ميكرده كه با خواهرزن ميتوان ازدواج نمود؟ لذا با فاطمه (خواهر ديگر زنش كه به قتل رسيدهاست ) ارتباط برقرار و پس از مدتي ارتباط نامشروع به تهران رفته و يك روحاني را گول زده و از او يك عقدنامه صوري گرفتهاست.
3)  متهم در صفحه 32 پرونده در مقابل اين سؤال دادگاه كه اولين ارتباط و همبستري شما با مقتوله چه زماني و در كجا بودهاست چنين جواب دادهاست : دقيقاً اولين ارتباط (همبستري با فاطمه 20/7/74 در كرمانشاه در هتل آزادي چون فاطمه ناراحتي كليه داشت او را جهت مداوا به دكتر بردم و شب در هتل بسر برديم با وي عمل زناشوئي انجام دادم. دو شب در هتل مانديم 3 مرتبه اين عمل را انجام دادم و دفعات بعد حدوداً 20 روز قبل از عيد سال 75 در مسافرخانه گيلان تور (درتهران) بالغ بر 8 الي 9 مرتبه با وي عمل زناشوئي انجام دادم و دومرتبه هم در خانه خودم با وي همبستر شدم همسرم در اطاق ديگر حضور داشت و درآخر ميگويد اولين بار كه با هم همبستر شديم صيغهنامه كه ارائه نمودم، داشتم.
باتوجه به جميع اعترافات، نامبرده فقط يك بار با فاطمه به تهران آمده و آنهم در تاريخي كه خودش اعلام نموده ميباشد. لذا جمعبندي صحيح و عرفي اعترافات نامبرده به اين صورت است كه نامبرده در كرمانشاه و ايلام ارتباط زناشوئي داشته و دو بار نيز در منزل خودش كه همسرش نيز در اطاق ديگر حضور داشته با فاطمه همبستر شده است.
بنابراين دادگاهها درست استدلال كردهاند و علم هم علم عرفي و عادي ميباشد و رأي دادگاهها مورد قبول ميباشد.
رئيس جناب آقاي نيّري
آقاي علياكبر … مدّعي است كه وقتي من به محل برگشتم به پدر و برادرهاي اين خانم گفتم كه ما صيغه كردهايم و آنها با ما دعوا كردند كه چرا اين كار را كردهايد. لازم است اين نكته مورد توجه قرار دادهشود كه اگر از طرف پدر و برادرهاي خانم تأييد شدهباشد موضوع شكل ديگري به خود ميگيرد و اگر چه اين صيغه شرعاً باطل بوده بجهت آنكه خواهر اين خانم همسر يادشده بوده و جميع بين دو خواهر حرام است ولي چون متهم يادشده عامي بوده و به مسائل شرعي آگاهي نداشتهاست و اين عمل هم از جهل وي مستحق عقوبت رجم نخواهدبود.
رئيس : جناب آقاي مفيد
همانگونه كه جناب حاج آقا شبيري فرمودند دراينجاها ما بايد احساساتي نشويم. البته مسائلي كه در ذهن ميآيد كه اگر حكم رجم داده نشود فحشا زياد ميشود يا جرأتها باز ميشود اين كسي كه جنايت كرده باز تكرار ميكند براي اين مسائل بايد فكر ديگري كرد و به صورت حكم تعزيري در حدي كه نظام مقدس اسلامي اقتضاء ميكند قانوني وضع و پياده شود ولي اگر ما باشيم و موازين شرعي و قانوني جاري مسأله به اين صورت نيست ما قبول داريم كه علم قاضي حجت است اما در پرونده مورد بحث باتوجه به گزارشي كه خواندهشد نهايت اين است كه قاضي علم به اصل زنا پيدا ميكند اما علم به زناي محصن و اينكه اين شخص در آن حال داراي احصان بودهاست مشكل است. عبارتي را هم كه جناب ابراهيمي از پرونده خواندند كه اقراركرده من ميدانستم كه زناي باخواهرزن حرام است ولي اشتباه كردم مربوط به زماني است كه بدون خواندن صيغه با خواهرزنش زنا كردهاست ولي الآن عقيدهاش اين بوده من عقد خواندهام و مكرر ميگويد من صيغه كردم گويا معتقد بوده با صيغه كردن حلال ميشود حتي بچه را مطالبه ميكند يعني حداقل اين احتمال هست كه عقيدهاش براين بوده با اجراي صيغه اين كار حلال است لذا آمده با صراحت به پدرزنش و ديگران گفته من رفتهام اين كار را كردهام يعني منكر نيستم و چون صيغه خواندهشدهاست ايرادي ندارد.
مسأله ديگري كه درمورد بحث مهم است اثبات احصان اين شخص است كه ثابت شود تمام شرايط احصان برايش حاصل بوده كه شرايط در قانون احصاء شده و در مسأله 9 كتاب تحريرالوسيله جلد 2 (فما يتحقق به الاحصان) هم بيان فرمودهاند كه ملاحظه فرمودهايد و اين مسألهاي است كه تمام فقها به آن توجه داشتهاند چون بناي شرع مقدس بر اين است تا جايي كه امكان دارد حد جاري نشود به اين عبارت كه در كتاب شريف كشف اللثام در مورد شرط تحقق احصان آمدهاست توجه فرماييد يتحقّق الاحصان بامور سبعه الاول الوطي في القبل … ولو عقد و خلابها خلوه تامه او جامعها في الدبر او فيمابين الفخدين او في القبل بمادون الحشفه لم يكن محصناً- الثاني ان يكون الواطي بالغاً فلو اولج الطفل حتي تغيب الحشفة لم يكن محصناً – ولا تحصن المرئه بذلك و كذا المراهق – الثالث اين يكون عاقلاً – الرابع الحرّيّه – الخامس اي يكون الوطي في فرج مملوك بالعقد الدائم او ملك اليمين فلا يتحقّق الاحصان بوطي الزنا او الشبه او المتعه – السادس ان يكون النكاح او الملك صحيحاً السابع ان يكون متمكناً من وطي الفرج يغدوا عليه و يروح اذا شاء (فالغايب و المسافر و الحائض و النفساء المريض …). احصان با هفت امر محقق ميشود : 1- داراي همسر باشد و وطي در قبل هم كردهباشد. وطي در دبر يا وطي در قبل كمتر از حشفه يا تفخيذ موجب احصان نيست 2- واطي بايد بالغ باشد … 3- عاقل باشد 4- حرّ و آزاد باشد عبد نباشد 5- وطي با زوجة با عقد دائم باشد وطي با زنا بالشبهه يا متعه ايجاد احسان نميكند 6- نكاح يا ملك يمين صحيحاً انجام شدهباشد 7- درهر زمان از شب و روز كه بخواهد متمكن از وطي در قبل باشد و همسرش غايب نباشد- مسافر نباشد- حائض نباشد نفساً و مريض نباشد هريك از اين شرائط وجود نداشت احصان محقق نميشود.
متهم در سفر بودهاست. شبهه اينكه به مسأله حرمت جمع بين الاختين جاهل بودهاست وجوددارد حتي اگر علم به حرمت هم داشت چون محصن نبودهاست حكمش رجم نيست و اينكه دادگاه گفتهاست (متهم علياكبر … را به حد زناي محصن با محارم سببي (رجم) محكوم نموده) اشتباه بيّن و برخلاف شرع و قانون است چون خواهرزن محرم سببي نيست و ازدواج با خواهر زن و حتي زناي باخواهرزن هم وقتي شرائط احصان نباشد مانند زنهاي ديگر است و حكمش اعدام نيست. بنابراين رأي شعبه محترم ديوان عالي كشور از هرجهت منطبق با شرع و قانون و مورد تأييد است.
رئيس : جناب آقاي عروجي
درميان فرمايش آقايان قائل به تفصيل هستم اولاً همانطور كه بعضي از عزيزان اشاره كردند جمع بين الاختين يك حرمت است يعني تا چندي كه اين آقا مرتكب عملي نشدهاست صرف اجراي عقد ولو به صورت عقد دائم ايجاد حرمت نميكند و اين عمل زشت زنا تلقي ميشود. صرف اجراي عقد چه به صورت موقت و چه به صورت دائم صرفاً ارتكاب يك عمل محرم است. اما در رابطه با اينكه او مدعي است كه من جاهل بودم همانطور كه بعضي از عزيزان مطرح كردند پرونده به صراحت بيانگر اين است كه او دروغ ميگويد تجاهل كردهاست از اين جهتش فكر نميكنم جاي شك و ترديد باشد واقعيت امر اين است اين آقا با عنايت به نوع كارش و محل زندگياش و محيطش و جهات ديگر مسأله اينكه جاهل به حرمت جمع بين الاختين بوده من فكر ميكنم احتمال آن به تعبير بعضي از آقايان حتي آنقدر پايين است كه بايد بگوييم صفر است لذا من حرفش را نميزنم يعني جاهل بودنش را هرگز نميپذيرم. آن آقاي روحاني كه اجراي عقد كرده من بيشناخت نسبت به اين آقا نيستم اگر هم نيازي ببينيد من با اين آقا صحبت ميكنم خودش خانواده محترم يك شهيد است روحاني پيرمردي است اهل عبادت و مناجات، حتي ميبينم در نماز جمعه به صورت مرتب شركت ميكند پشت سرش هم من بارها نماز خواندهام كسي نيست كه بيگدار به آب بزند و بيايد كاري را انجام بدهد كسي كه زني را برميدارد و ميآورد يك پدر و مادر هم براي اين خانم در تهران ميتراشد و ميبرد پيش يك چنين عاقدي و مشخصات آن عاقد را هم از كسي ديگري ميگيرد ميبرد پيش آن ميگويد اين پدر و مادرش است اين هم دختر من آوردهام اينجا شما صيغه محرميت بخوانيد، اما اينكه او گفتهباشد اين خواهرزن من است و عاقد هم آن را شنيدهنسبت به اين عاقد محترم به جرأت ميتوانم بگويم اين دروغ محض است و با آن عاقد درميان نگذاشته والا كوچكترين طلبه اين كار را نميكند تا برسد به يك چنين روحاني محترم.
پس مسأله جاهل بودن آن اصلاً جاي حرف نيست كه جاهل نبوده ميدانسته همه اين مسائل را و قبلاً هم اين راه را طي كرده با زينب پيشاپيش اين كار را كرده من اين آقا را از نظر نوع كارش اينطور ميبينم اگر راه پيدا ميكرد حتي به تعبير جناب سليمي مادرزنش را هم به عقد درميآورد من اينطور اين آقا را ميبينم. خواهش ميكنم اينها را حمل بر احساسات هيچ كدام از عزيزان نكنيد والا افتراء محض است و بس، يعني جاي احساسات نيست اين آقا چهره را اينطور نشان ميداد. بله اينكه عرض كردم، قائل به تفصيل هستم چون بعد از به اصطلاح اجراي صيغه موقت اين آقا با اين خانم همبستر شده مسأله زنا هم محقق است لاريب فيه تفصيل فقط اينجا است كه آيا اين زنا در شرايط احصان تحقق پيدا كردهاست يا نه اگر اين زنا، زناي محصن باشد اينجا بنده اين پرانتز را بازكنم كه عزيزان ما بعد از اين تعبير به محصن نكنند بلكه محصن با فتحه است يعني زناي محصن ولي زن محصنه يا مرد محصن با كسره نميشود گفت. در آيات قرآني هم در رابطه با اين مسائل، محصَنات آمده نه محصِنات. حالا اين زنا، زناي محصن است يا نيست اينجا را بنده يك مقدار شك و ترديد دارم گرچه از فرمايش شعبه محترم ديوان برميآيد كه اصلاً اينها زنا را قبول ندارند تا برسد به محصن بودن آن اگر تفصيلي را قائل شدند گويا براي اينكه هرچه بيشتر تقويت كنند مسأله رابطه مشروع را والا اصل زنا را هم اينها قبول ندارند اگر شعبه محترم اصل زنا را قبول دارد در رابطه با محصن بودن بايد حرف بزنيم اگر زنا را قبول ندارند نخير زنا بودنش محقّق است فقط بنده در محصَن بودنش يك مقدار شك و ترديد دارم والسلام.
رئيس : كفايت مذاكرات را اعلام ميكنم. جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كلّ كشور را قرائت فرماييد.
رسيدگيهاي انجام شده و محتويات پرونده و قرائن دلالت بر اين دارد كه علياكبر … متهم پرونده از حرمت شرعي ازدواج با خواهرزن آگاه نبوده است و به علت جهل از اين حرمت مبادرت به صيغه كردن خواهر همسر خود و تهيه عقدنامه نمودهاست و ميتوان گفت اگر قصد زنا ميداشت در مقام صيغه و ازدواج برنميآمد چون عقد ازدواج بنابر جهل بر حرمت صورت گرفته است و با اين وصف قصد زنا منتفي ميباشد موضوع اعلام شده وطي به شبهه تشخيص ميگردد كه حدي برآن متصور نيست نتيجتاً رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور موجّه بوده و معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان لطفاً آراء خود را در اوراق رأي مرقوم فرمايند.
رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 40نفر، اكثريت 26نفر رأي شعبه ديوان عالي كشور راتأييد فرمودند اقليت 14نفر رأي شعبه 11 دادگاه عمومي را تأييد نمودند.
رأي شماره 14 – 5/8/1377
هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور
( اصراري )
باتوجه به اينكه متهم منكر زنا است و اظهار داشته كه فاطمه را صيغه كرده و از حكم حرمت جمع بين الاختين آگاه نبوده و دليلي نيز بر اثبات خلاف اين امر و اين كه عالماً عامداً مرتكب زنا شدهباشد، اقامه نگرديده و بطوركلي طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي حدزنا منوط به آگاهي زاني از موضوع و حكم است و بر اين اساس صدور حكم به «رجم» كه حد زناي محصن و محصنه ميباشد، برخلاف موازين شرعي و مقررات قانون است، اعتراض وارد است. بنابراين به استناد بند (ج) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه شماره 88- 27/2/77 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي ايلام در مورد محكوميت علياكبر به «رجم» به اكثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه ديگري از دادگاههاي عمومي ايلام ارجاع ميشود.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( شعب كيفري )

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور