رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

( 22 )
رأي اصراري كيفري 15 – 1377

شماره رأي    : 15 – 19/8/1377
شماره پرونده : 17 – 1377
شماره جلسه : 22 – 1377
علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه يازدهم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي سنندج
موضوع       : - قتل عمد
- زنا
- احصان
درساعت 9 روز سهشنبه 19/8/1377 جلسه هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه مورخ 31/2/1377 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي سيدجعفر شبيري رئيس و جناب آقاي سيدعباس بلادي عضو معاون مطرح است. جناب آقاي بلادي گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : در بيست و چهارم بهمن ماه سال هفتاد و پنج شمسي يكي از پرسنل نيروي انتظامي بنام يدالله … به قتل رسيده كه مأمورين براي رسيدگي به محل اعزام و آقاي قاضي كشيك دادگستري سنندج نيز جسد را ملاحظه نموده و صورتجلسه معاينه جسد تشكيل دادهاند. بانو شاهگل … همسر مقتول در تحقيقات نخستين ميگويد كه دو سارق مسلح به اطاق خواب آنان واردشده و درحالي كه سر و روي خود را پوشانيده بودند دست و پاي او را بسته و همسرش را به قتل رسانيده و سپس طلاهاي آنها را ميربايند. اظهارات فرزندان صغير مقتول با اظهارات مادر آنها (شاهگل …) مغاير است زيرا آنها بيان داشتهاند كه پدر و مادرشان با يكديگر اختلاف داشتهاند و پدرشان مادر آنها را از رفتن به مغازه شخصي بنام منصور منع مينمودهاست.
تحقيقات محلي حكايت دارد كه بانو شاهگل … با شخصي بنام بهاءالدين … معروف به منصور كه داراي سوپرماركت بودهاست رابطه نامشروع داشته و ظاهراً اين امر موجب بروز اختلافاتي بين زوجين ميگردد. در معاينهاي كه پزشك قانوني از جسد بعمل آورده علت فوت مرحوم يدالله … را شكستگي فرورونده جمجمه و له شدگي نسج مغز و عوارض ناشي از آن در اثر اصابت جسم برنده سنگين اعلام نموده است. ندا … 13ساله دختر مقتول اعلام داشته كه بين مادر او و منصور رفاقت و دوستي بوده و پدرش مادر او را از رفتن به مغازه منصور نهي ميكردهاست و همين امر موجب بروز اختلاف بين زوجين گرديدهاست.
پس از تحقيقات مكرر سرانجام بهاءالدين (منصور) … به داشتن رابطه نامشروع و ارتكاب عمل زنا با شاهگل … اقرار نمودهو گفتهاست كه يدالله … را با دخالت شاهگل … به قتل رساندهاست. شاهگل … نيز به ارتكاب مكرر زنا با بهاءالدين … و دخالت در قتل شوهر خويش اقرار نمودهاست، نامبرده در قسمتي از اظهارات خود چنين بيان ميدارد : نحوه عمل شوهرم باعث شد كه مرتكب اين معصيت شوم شوهرم قدرت نزديكي نداشت يك ماه يك بار ميتوانست با من عمل زناشويي انجام دهد كه من ارضاء نميشدم و ميرفتم با اجنبي زنا ميكردم.
درآخرين جلسه دادگاه بانو صراحي مادر و ندا … دختر مقتول ايضاً محمدجعفر … قيم اتفاقي بهزاد … فرزند صغير مقتول تقاضاي قصاص متهمان مذكور را نمودهاند و قيم صغير نيز حاضر به توديع سهمالديه وي گرديدهاست. اتهام بهاءالدين … مبني بر زناي غيرمحصنه و مباشرت در قتل عمد مرحوم يدالله … تفهيم و از وي آخرين دفاع اخذ شده، نامبرده اظهارداشته اتهام وارده را قبول دارم هيچ مطلبي براي گفتن ندارم. به خانم شاهگل … نيز اتهامش مبني بر زناي محصنه و معاونت در قتل عمدي شوهرش يدالله … تفهيم گرديده در آخرين دفاع گفتهاست اتهامات وارده را قبول دارم و حرفي براي گفتن ندارم. ضمناً وكيل مدافع متهمه با توجه به ناتواني جنسي شوهر و جدابودن رختخواب زوجين از يكديگر مدعي گرديده كه متهمه در ارتكاب زنا واجد شرايط احصان نميباشد. آخرالامر شعبه چهارم دادگاه عمومي سنندج پس از اعلام ختم رسيدگي بموجب دادنامه شماره 1390 – 6/12/1375 چنين رأي صادر نمودهاست :
« دراين پرونده آقاي بهاءالدين … معروف به منصور … و شاهگل معروف به شادي … متهم هستند اولي به مباشرت در قتل عمدي مرحوم يدالله … از پرسنل نيروي انتظامي سنندج و زناي غيرمحصنه به كرات و مرات با متهمه رديف دوم، دومي دائر به معاونت در قتل عمدي شوهرش ستوان يدالله … و ارتكاب زناي محصنه به دفعات مكرر با متهم رديف اول … (بدين ترتيب كه منصور …) ساعت 2 بعد از نصف شب مورخه 24/11/1375 وارد منزل واطاق خواب ستوان يدالله … گرديده و با راهنمايي ومساعدت خانم شاهگل در حالي كه مقتول در خواب بوده با وارد كردن سه ضربه پتك از سر و نيز انداختن طناب از قبل تهيه شده به گردن مضروب و نهايتاً به گفته خودش با وارد كردن پيچگوشتي از ناحيه گردن وي را در رختخوابش عمداً به قتل رسانده سپس براي انحراف اذهان در اطاق مجاور محل قتل دست و پا و دهن خانم شاهگل (متهم رديف دوم) را بسته وبا ريختن اسباب و اثاثيه منزل صحنه سرقتي را ترتيب و با هماهنگي متهمه از محل متواري و آلات و ادوات جرم را كه همراه داشته و لباسهاي آلوده به خونش را همراه خود برده و در فاضلابي در نزديكي محل جنايت انداخته و پس از برگشت و اطمينان از استقرار وي در منزل متهمه رديف دوم با ايجاد سرو صدا بچههايش را كه در طبقه زيرين درخواب بودهاند را بيدار و قضيّه به اطلاع اهالي ميرسد كه نهايتاً با بررسي كه از صحنه جرم بعمل آمد و بررسي جوانب و چگونگي واقعه بدواً همسر مقتول سپس متهم رديف دوم در مظان اتهام قرارگرفته و در جريان تحقيق نهايتاً به اتهامات انتسابي اقرار و اعتراف و موضوع كشف گرديده، عليهذا توجهاً به شكايت اولياء دم كبير مقتول و قيم اتفاقي فرزند صغير مقتول و گزارش مرجع انتظامي و نظريه پزشك محترم قانوني و بررسي وتحقيق از محل و بازسازي صحنه جرم توسط متهمان كه عكاسي و فيلمبرداري از آن انجام و مضبوط است و كشف آلات و ادوات جرم از محل اخفاء آنها با هدايت قاتل و كشف طلاجات متهمه رديف دوم از مغازه متهم رديف اول كه در شب جنايت در تكميل طرح ساخت صحنه سرقت در اختيار وي قرارگرفته بود وجود روابط نامشروع قبلي بين متهمان و تحقيقات محلي انجام شده و نهايتاً اقارير و اعترافات متهمان در چهارجلسه متناوب دادگاه بر قتل و زنا با يكديگر و عدم دفاع مؤثر و موجه آنها بزههاي انتسابي به هردو متهم محرز و مسلّم است. متهم رديف اول بهاءالدين … درخصوص زناي غيرمحصنه به استناد مواد 68 و 88 و 100 قانون مجازات اسلامي به تحمل يكصد ضربه تازيانه بعنوان حد و درخصوص قتل عمد مستنداً به مواد 205 و 206 و 207 و 219 و 232 و 21 و 265 قانون مجازات اسلامي به قصاص نفس محكوم ميگردد كه اولياء دم كبير با اذن ولي امر ميتوانند پس از توديع سهم فرزند صغير مقتول در جهت رعايت غبطه وي از قاتل قصاص نمايند و متهم رديف دوم (شاهگل …) درخصوص معاونت در قتل شوهرش باستناد ماده 207 قانون مجازات اسلامي به تحمل 10 سال حبس تعزيري و درخصوص زناي محصنه مستنداً بماده 83 قانون مذكور با رعايت ماده 103 همان قانون به رجم و سنگسار محكوم ميگردد …».
با تجديدنظرخواهي وكيل مدافع محكوم عليها موضوع در شعبه يازدهم ديوان عالي كشور مطرح گرديده و اين شعبه پس از بررسي امر وتهيه گزارش سرانجام دادنامه شماره 4/11 – 24/1/1376 را بدين شرح صادر نمودهاست :
« درخصوص اعتراض بانو شاهگل … نسبت به آن قسمت از حكم معترض عليه كه بموجب آن وي را به حد رجم محكوم كردهاست با عنايت به اظهارات تجديدنظرخواه (صفحه 121 پرونده) مبني بر اينكه شوهرش فقط ماهي يك بار قادر به ايفاء وظايف زوجيت بوده است و باتوجه به مسأله 10 جلد 2 صفحه 485 كتاب الحدود تحرير الوسيله حضرت امام (رض) و مستفاد از ماده 86 قانون حدود و قصاص كه موجب شبهه در احصان و مسقط حد رجم است لذا حكم تجديدنظر خواسته فقط در اين قسمت (محكوميت به حد رجم) نقض و تجديد رسيدگي به شعبه ديگر از محاكم عمومي سنندج ارجاع ميشود و در مورد ساير اعتراضات تجديدنظرخواهان (بهاءالدين … و شاهگل …) به رأي فوقالذكر ايرادي اساسي از لحاظ شكلي و موضوعي بر رأي تجديدنظر خواسته وارد بنظر نميرسد لذا دادنامه معترض عليه در ساير موارد ابرام ميگردد.»
پس از اعاده پرونده معاونت قضايي دادگستري استان كردستان دستور اجراي احكام قطعيت يافته را صادر نموده و پرونده به اجراي احكام ارسال گرديدهاست. ضمناً شعبه دوم دادگاه عمومي سنندج جهت ادامه رسيدگي به اتهام شاهگل … تشكيل جلسه داد و سؤالاتي را از متهمه بعمل آورده كه اهم آن چنين است سؤال : چند سال است ازدواج كردهايد؟ جواب : در سال 1362 ازدواج كردم. سؤال : اولين بچه چه سالي متولد شد؟ جواب : يك سال بعد از (تولد) ازدواج يعني در 3/6/1363 ندا متولد شد. سؤال : آيا قبل از خواستگاري با هم آشنايي نداشتيد؟ جواب : اصلاً آشنا نبوديم او در تهران خدمت ميكرد پدرش مرا انتخاب كرد وقتي آمدند خواستگاري من راضي نبودم … سؤال : سن او در چه حدودي بود؟ جواب : ده سال از من بزرگتر بود. سؤال : درمورد مسائل جنسي چگونه بود؟ جواب : اوايل خوب بود 4، 5سال پيش در درگيري با مأمور آگاهي از ناحيه بيضه احساس ناراحتي ميكرد رفت دكتر معلوم شد بايد فتق او عمل شود بعد از عمل مانند اول نبود احساس جنسي او كم شدهبود. سؤال : آيا او احساس راحتي ميكرد؟ جواب : او ارضاء نميشد و به سروكول من ميزد. سؤال : آيا شما ارضاء ميشديد بعد از هربار عمل جنسي؟ جواب : من ارضا ميشدم ولي او راضي نميشد و مرا اذيت ميكرد بيشتر درگير ميشديم. سؤال : درگيري به چه علت بود؟ جواب : بخاطر مواد مخدر. سؤال : آيا در سنندج نيز ترياك ميكشيد؟ جواب : (در سنندج خيلي زياد ميكشيد …) سؤال : در مورد عدم توانايي جنسي به پزشك هم مراجعه كرديد؟ جواب : به درمانگاه شهيد قامي در خيابان شهيد تعريف رفتيم پيش او رفتيم موضوع را مطرح كرديم او گفت كمك ميكندحدود 6 ماه پيش در دفترچه تاريخ مراجعه هست. سؤال : دكتر چه كمكي به شما كرد؟ جواب : عمل كرد (عمل پارگي) يعني بصورتي كه او ارضاء شود. سؤال : آيا بعد از عمل هردونفر ارضاء ميشديد؟ جواب: بله (توضيحاً در كنار اين پاسخ كه در پرونده باجوهر مشكي نوشته شده مطلبي با خودكار آبي بدين شرح قيد شدهاست : خير با شوهرم اصلاً ارضاء نميشدم كه رياست دادگاه در كنار آن با جوهر مشكي توضيح دادهاند كه اين قسمت را در پايان محاكمه و هنگام امضاء برگها اضافه نمود) سؤال : شما در محاكمات قبلي چندين بار به ارتكاب مكرر زناي محصنه با بهاءالدين … اقرار داشتهايد بعد از عمل كه گفتيد ارضاء ميشديد چرا اين كار را ول نكرديد؟ جواب : هميشه درگير بوديم. سؤال : چه دليل داريد با شخص ديگري رابطه برقرار كرديد؟ جواب : متهمه سكوت ميكند. سؤال : سؤال تكرار ميگردد. جواب : حرفي براي گفتن ندارم. اتهام وي مبني بر ارتكاب زناي محصنه تفهيم شده پاسخ دادهاست : نميدانم شوهرم معتاد بود من هم اين كار را كردم. سؤال : چرا از شوهرت طلاق نگرفتيد؟ جواب : خودش راضي نبود. سؤال : چرا با او (بهاءالدين …) همبستر ميشديد و اقدام به زنا ميكرديد؟ جواب : قراربود با او ازدواج كنم من بخاطر ازدواج ميخواستم نه بخاطر هوي و هوس و مسائل جنسي، به هنگام اخذ آخرين دفاع متهمه سر خود را به زير انداخته پاسخي ندادهاست و در نهايت به خط خود چنين نوشته است (بخاطر ناداني، بيتجربگي، ندانم كاري شرمنده و واقعاً پشيمانم).
دادگاه در تاريخ 29/9/1376 جلسه ديگري باحضور بانو صراحي … (مادر)، جعفر … (برادر)، ندا … 14ساله (دختر) و بهزاد … 13ساله (پسر) مرحوم يدالله … و متهمه و وكيل او آقاي درخشان تشكيل شده، اولياي دم تقاضاي سنگسار متهمه را نموده و ندا … گفتهاست : هروقت پدرم به مأموريت ميرفت آن مرد ميآمد مدتي حدود يك ساعت با مادر ميماند و سپس ميرفت و توضيح دادهاست كه مادرش آنها را تهديد ميكرده و ميگفته حق نداريد به پدرتان بگوييد. وكيل مدافع متهمه نيز با توجه به عدم حضور يدالله … در خانه مورد را از شرايط احصان خارج ديده و براساس عدم دسترسي متهمه به شوهر خويش تقاضاي عدم اجراي حد رجم در مورد وي را نمودهاست. دادگاه از متهمه آخرين دفاع را اخذ كرده نامبرده (پاسخ دادهاست من به هيچ وجه قبول ندارم زنا نكردم اتهام را قبول ندارم …).
سپس دادگاه بااعلام ختم رسيدگي دادنامه شماره 1731-29/9/1376 را بدين شرح صادر كردهاست :
« در اين پرونده خانم شاهگل … فرزند عيسي 28 ساله … متهم است به ارتكاب زناي محصنه با آقاي بهاءالدين … (قاتل شوهرش) به دفعات مكرر. ملاحظه ميشود در پرونده 75/1329 شعبه چهارم دادگاه عمومي سنندج متهمه پس از اقرار و اعتراف صريح به داشتن رابطه نامشروع با بهاءالدين … اعلام كرده از هفت ماه قبل از وقوع قتل رابطه مذكور به مرحله زنا رسيده و بارها و بارها در غياب شوهرش و در منزل خود با فرد مذكور مرتكب زنا شدهاست حتي با او قرار ازدواج گذاشته كه بعد از قتل شوهرش با هم ازدواج نمايند. نامبرده در چهار جلسه متناوب به زناي مذكور با بهاءالدين … اعتراف نمودهاست در اين دادگاه نيز در محاكمه مفصل خود در تاريخ 8/3/1376 ضمن اعلام مسائلي در دفاع از انجام عمل خود و علت داشتن رابطه با بهاءالدين اعلام كرده بخاطر ناداني و بيتجربگي بوده و شرمنده و پشيمان است. باتوجه به مراتب فوق و دفاعيات غيرموجه او و وكيلش در جلسه اخير دادگاه ارتكاب بزه زناي محصنه محرز است باستناد ماده 68 و بند ب ماده 83 و با رعايت ماده 102 قانون مجازات اسلامي به رجم و سنگسار محكوم ميگردد …».
وكيل محكوم عليها از اين رأي تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و پيرو سابقه به اين شعبه ارجاع شدهاست. مشروح لوايح مربوطه عنداللزوم بهنگام تشكيل هيأت محترم عمومي قرائت خواهدشد. ضمناً نامهاي كه به امضاء عده كثيري رسيده و ضمن آن تقاضاي سنگسار محكوم عليها گرديده نيز به پرونده ضميمه ميباشد.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي سيدعباس بلادي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي محمد قاسمي داديار ديوان عالي كشور اجمالاً مبني بر صدور رأي شايسته دادنامه شماره 1731-29/9/1376 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي ميدهد :
شعبه دوم دادگاه عمومي سنندج نيز همانند شعبه چهارم دادگاه عمومي آن شهرستان با وحدت مباني استدلال و مواد استناد بر صدور حكم حد رجم اصرار ورزيده درحالي كه اين شعبه كماكان برعدم وجود شرايط احصان نسبت به محكوم عليها اعتقاد دارد لذا مستنداً به بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت طرح در هيأت عمومي كيفري به محضر رياست محترم ديوان عالي كشور ايفاد ميگردد.
( شعبه يازدهم ديوان عالي كشور )
رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
در پرونده منعكس نيست كه متهمه در دادگاه بعدي چهار بار اقرار كردهباشد در گزارشي كه الآن خواندهاند چهار بار اقرار منعكس نيست يكبار دوبار اقرار مطرح شده بعد هم انكار، در دادگاه اول چهار بار متناوب بله ذكر شده كه منظور بنده آن دادگاه نيست، در دادگاه دومي كه ارجاع شده در اينجا منعكس نيست كه چهار بار متهمه اقرار داشته يا نه، اگر چنانچه چهار بار اقرار نداشته باشد آن وقت دادگاه براساس اقرار رأي دادهباشد خود رأي دادگاه زير سؤال ميرود. يعني اصلاً رأي، يك رأي ناصحيحي است كه استناد كرده به اقراري كه نبوده آن موقع علم نياورده اگر علم را ميآورد بايستي ماده 105 را ميآورد. ماده 105 را نياورده كه ما بگوييم طبق علمش دارد رأي ميدهد چون ماده 105 را نياورده بر همان ماده اقرار رأي داده اگر چنانچه چهاربار اقرار نكردهباشد رأي دادگاه درست نيست بايد نقض كنيم بگوييم آقا شما ميگوئي اقرار كرده، اقرار پيش شما نكرده نقض كنيم بفرستيم برود رسيدگي بشود نه اينكه بگوييم رأي اصراري است چون اساساً اصلاً رأي مخدوش است نه اينكه بگوييم اصراري است، اصراري به اعتبار همين شرايط احصان است من عرضم همين است.
رئيس : جناب آقاي بلادي
ظاهراً قضات محترم پرونده چه در دادگاه اول و چه در دادگاه دوم موضوع را احراز كردهاند و اينجانب تقريباً تمامي صورتجلسة دادگاه دوم را در مورد سؤالات بعمل آمده از متهمه بجز مواردي كه زياد لازم نبودهاست در اين گزارش آوردهام و در حكم دوم نيز قاضي محترم صادركننده رأي استدلال ننموده كه موضوع را از جهت چهاربار اقرار احراز كردهاست چرا كه متهم در آخر انكار نيز نمودهاست و شايد قاضي پرونده از فحواي كلام متهم كه ميگفته من ارضاء نميشدم اين اظهارات را بمنزلة اقرار تصور نموده وبا اينكه متهم دو الي سه بار در جلسه دادگاه دوم اقرار نكرده ولي دادگاه ظاهراً از مطالب مذكور بزهكاري را احراز كرده وبنابراين هردو دادگاه اول و دوم به يك نتيجه كه سنگسار متهمه باشد رسيدهاند كه از اين لحاظ آراء صادره با نظر اين شعبه مغاير بوده ونتيجتاً رأي را اصراري تشخيص دادهايم.
رئيس : جناب آقاي عامري
از رأي دادگاه دوم اين طور استفاده ميشود كه اين دادگاه هم همان اقارير نزد دادگاه اول را ملاك قرارداده ولو متهم در نزد وي اقرار نكرده اما ميگويد 4 بار متناوب در آنجا اقراركرده اين يك مطلب.
دوم اينكه به ماده 68 قانون مجازات اسلامي استناد كرده، ماده 68 اثبات جرم با اقرار است پس معلوم ميشود دادگاه دوم هم ولو كلمه احراز را آورده اما احراز جرم كرده اقراراً، اقراراً هم ميشود احراز كرد، علماً هم ميشود احراز كرد، شهادتاًهم ميشود احراز كرد همهاش احراز است، لذا اين مقدار بايد ما تسامح كنيم و بگذريم كه اين پرونده مطرح بشود چون علل و جهات هردو رأي يكي است بنابراين بنظر من قابل طرح ميباشد.
رئيس : جناب آقاي افشاري
بنظر بنده پرونده قابل طرح ميباشد زيرا گرچه دو الي سه قرينه در دادنامههاي صادره بر تحقق بزه وجود دارد وليكن در خود اين گزارش چه در گزارش اول و چه در گزارش دوم آنچه كه مورد معتمد و مستند دادگاه قرار گرفته همان علم و اطمينان دادگاه بوده وقرائن را به عنوان يك مؤيد در كنار ساير حجج و ساير طرق متعارفي كه به آن استناد و استدلال كرده ذكر كردهاست و دليلش هم اين است كه در مرحلة اول در دادگاه متهمه و يا وكيلش منكر ارتكاب بزه انتسابي مبني بر زناي محصنه شدهاند. در مرحله دوم قاضي تحقيق كرده، بررسي كرده نحوة ازدواجش را اقرارهاي صريحي كه طرف كرده كه بعد از عمل شوهرم ديگر اين مشكل ارضاء برطرف شده بود و ارضاء ميشديم ولكن هر دو موقع امضاء آمده و امضاء نكرده و منكر شده يعني اقرار را از بين بردهاست و اگر چنانچه دادگاه مستندش همين اقراربود و اتكاء به اقرار ميكرد و با فرض اين كه بعد متهمه منكر شده ديگر صدور حكم مبني بر احصان منطبق با موازين نبوده واصلاً قابل اجرا نيست ولي چون دادگاه اعتماد به همين علم و اطمينان خودش كه از اين طرق متعارفي كه در مسير پرونده طي كرده بوجود آمده لذا پرونده قابل طرح است.
رئيس : جناب آقاي مفيد
بنده پرونده را قابل طرح ميدانم زيرا دادگاه اول نهايتاً به دليل اقارير و اعترافات متهمان در چهار جلسه متناوب بر قتل و زنا و عدم دفاع مؤثر وموجه آنها و قرائن ديگر بزههاي انتسابي به هردو متهم را محرز و مسلّم دانسته و براساس آن حكم داده است. دادگاه دوم هم به هر دليل هم با استناد به مطالبي كه دادگاه اول به آن استناد كردهاست و هم مسائلي كه خودش بعداً تحقيق كردهاست بزه انتسابي را احراز نمودهاست. نتيجه اينكه هردو دادگاه زنا را محرز و مسلّم ميدانند و حكم به رجم هم دادهاند و از اين جهت فرق نميكند كه دليل احراز، اقرار باشد يا چيز ديگر چون در هردو رأي احراز هست و بنظر من قابل طرح است.
رئيس : جناب آقاي عروجي
سؤالي كه بنده دارم مورد عنايت عزيزان قرارميگيرد كه اگر ما در ملاك و معيارمان در طرح پرونده در هيأت عمومي صرفاً نتيجه را ملاك قراربدهيم اين پرونده قابل طرح است بدين توضيح كه هر دو شعبه محترم رسيدگي كننده وقوع زناي محصن را از طرف متهم و متهمه احراز كردهاند اولي از طريق اقرار و دومي از طريق علم! اگر صرف اينكه نتيجه اينجا محرز است و اين را ملاك ومعيار قرار ميدهيم تفاوت در مبنا و طرق احراز را شما مؤثر در قضيه نميدانيد پرونده قابل طرح است يعني هردو طرف را از نظر كيفر رجمي ميبينند براي اينكه احراز كردهاند يا از طريق اقرار يا از طريق علم كه اين مرتكب زناي محصن شده پس بايد رجم بشود اگر اين كفايت ميكند اختلاف در طرق و مبنا مسألهاي نيست پرونده قابل طرح است.
رئيس : جناب آقاي سپهوند
بنده پرونده را قابل طرح ميدانم. اين مسائلي را كه ميفرمايند در ماهيت مسأله است و درهرحال دادگاه اول هرچند به اقارير استناد كرده نهايتاً مبناي حصول مجرميت را علم قرارداده و دادگاه بعدي هم به همين ترتيب، رأي وحدت رويهاي كه قبلاً صادرشده راجع است به اينكه به هرحال احكام دادگاهها بايستي از لحاظ ادله مطابقت داشتهباشند تا قابل طرح در هيأت عمومي باشند و اينكه درصورت وجود اختلاف قابليت طرح ندارند درموقع مذاكره عدّهاي عقيده داشتند كه بايد دو رأي با هم يكي باشد يعني اگر دادگاه اول باستناد علم و دادگاه دوم هم مبنا را علم قراربدهد ميتواند در هيأت عمومي مطرح شود، اكثريت به اين نحو حكم دادهاند اين پرونده رأي وحدت رويه نيست چون هردو علم را مبنا قراردادهاند. البته بنده جزء اقليت بودم عقيده دارم كه لازم نيست كه دو رأي كاملاًاز لحاظ ادله يكسان باشند از لحاظ محكوميت بايد يكساني وجودداشتهباشد يعني اگر دادگاه اول ميگويد قصاص، دادگاه دوم هم حكم به قصاص صادر كند، اگر دادگاه اول حكم به رجم صادر كرد حكم دادگاه دوم هم رجم باشد نه اينكه ادله را ملاك قراربدهيم و گفته شده دادگاه اول با اقرار حكم رجم صادر كرده ولي دادگاه دوم گفته چون با علم اين قابل طرح نيست. در آن مورد اقليتي هم وجودداشت اقليت قابل ملاحظهاي هم بود بين اقليت و اكثريت از لحاظ تعداد آقايان تفاوتي وجود نداشت به هر حال چون آن يك رأي وحدت رويه است و حكم قانون را دارد اگر ادله با هم تفاوت داشتهباشد نميتواند مطرح شود اما در اين مورد به نحوي كه آقايان هم فرمودند يكسان است و هردو به علم استناد كردهاند و اشكاي وجود ندارد و پرونده قابل طرح است.
رئيس : جناب آقاي شبيري
مورد اين پرونده بنظر بنده علم آور است و گمان نميكنم كسي ترديدي داشتهباشد و اگر از جهات ديگر ايرادي در رأي نباشد ميتوانستيم بگوييم استناد به ماده 68 قانون مجازات اسلامي صحيح نبوده و به ماده 105 ميتوانستند استناد بكنند. در رأي دادگاه اوليه هم آمده كه براساس اقرار ثابت است آنجا ممكن است براي خود قاضي شبههاي هم باشد اما ميگويد بالاخره چهارمرتبه اقرار كرده اگر يقين هم نداشته باشد قاضي براساس چهارمرتبه اقرار بايد حكم بكند، اما اينجا شواهد و قرائن را ذكر ميكند بعد ميگويد محرز و مسلّم است اين محرز و مسلّم در جائي ميگويند كه علم پيدا كردهباشد بنظرم در دادگاه اوليه هم اقرار بوده و هم علم، دادگاه دومي هم علم پيداكرده ضمناً اقرارهائي كه در دادگاه قبلي بوده آنها را هم جزء قرائن آورده كه براساس آنها علم پيدا كرده كمااينكه ما هم كه در اينجا اقرارش را نشنيديم و نديديم علم پيدا ميكنيم. اينجا اگر در رأي اشكال ديگري نبود با اصلاح رأي و تبديل استناد به ماده 68 به ماده 105 رأي را ابرام ميكرديم منتهي يك اشكال اساسي به هردو رأي بوده وآن اين است كه شرط احصان احراز نميشود و براي احراز شرائط احصان نه اقراري هست نه علمي، اگر لازم بشود در جهت ماهوي بعداً صحبت ميكنم. من فكر ميكنم دادگاه اوليه هم علم داشته گرچه اقرار هم بوده ولي آنجا ميگويد محرز و مسلّم است بعد از آنكه آن قرائن را همه ذكر ميكند ومسلم را در جاهائي ميگويند كه علم پيدا كردهاند.
رئيس : جناب آقاي عروجي
آنچه كه از محتواي گزارش به روشني برميآيد شعبه محترم ديوان عالي كشور با شعب دادگاه عمومي متفقالقول هستند كه اين زن (شاهگل …) مرتكب زنا شده، تنها مورد اختلافشان در محصن و غيرمحصن بودن اين زن است در زمان ارتكاب زنا … البته اگر ما بوديم و آنچه را كه در دادگاه اولي مطرح بوده شايد شك و ترديد پيدا ميشد كه اين زن شرايط احصان را در زمان ارتكاب زنا نداشته طبعاً نبايد محكوم به رجم ميشد اما در مرحله بعد، بعد از نقض رأي اولي در شعبه اول محترم ديوان عالي كشور و ارجاع به شعبه ديگر، در شعبه ديگر ما ميبينيم قاضي محترم كاملاً با عنايت به نقطه نظر شعبه ديوان عالي كشور مطالب را به صورت سري سؤالها و گرفتن جوابها مطرح كرده و خانم هم آنچه را كه حاقّ مطلب بوده يكي پس از ديگري در پاسخ به سؤالها مطرح كردهاست. ما ميبينيم در جلسه بعد يعني در شعبه دوم دادگاه عمومي از حرفهاي اين خانم برميآيد كه آن اشكالي را كه شعبه محترم ديوان عالي كشور در رأي اولي داشت كه اين ماهي يكبار بيشتر امكان نداشت و ارضاء نميشده و شايد اين محمل براي داشتن رابطه نامشروع با ديگري را فراهم ميكرده از مجموع محاكمه اين زن در دادگاه دوم برميآيد كه آنطور نبوده يعني من نميخواهم بگويم اين زن بنابر استنادي كه شعبه محترم به مسأله 10 تحريرالوسيله كرده آنجا كه امام (رضوان الله تعالي عليه) مطرح ميكنند كه زن هم همانند مرد كه از شرايط احصانش يغدوعليه و يروح لابد بايد تغدوعليه و تروح داشتهباشد اگر به اين معني باشد يعني واقعاً بگوييم كه اصلاً اين تعبير يغدوعليه و يروح به اين معناست كه يعني هرصبح و شب اگر بخواهد عمل زناشوئي را با زنش داشتهباشد به اين معني يعني اين را روزمره بتواند انجام بدهد خوب طبعاً از حرف اوليه زن برميآيد كه مردش اين امكان را نداشته اما اگر يغدو عليه و يروح به اين معني يعني دراختيار داشتن براي تمتع باشد صرفاً انجام عمل زناشوئي خاص ملاك و معيار نيست يعني امكان تمتع از زنش را داشتهباشد كه استمتاع امكان داشتهباشد صبح و شب يعني همواره، هميشه اگر اين ملاك و معيار باشد اين زن از شوهرش اين امكان را داشته و حتي بيش از يك بار هم از مجموع حرفهاي اين زن در دادگاه بعدي برميآيد كه بيش از يك بار در ماه استفاده ميكرده و ارضاء هم ميشده تنها چيزي كه ميگويد، ميگويد شوهرم ارضاء نميشده يعني ارضاء خودش را نه تنها نفي نكرده تأييد هم كرده ميگويد شوهرم ارضاء نميشده و وقتي ميپرسد چرا ارضاء نميشده ميگويد براي اينكه به سر و كول ميرفت، چرا درگير هستيد نميگويد از باب اينكه مثلاً كمتر با من رابطه زناشوئي داشته براي اينكه اهل مواد مخدر و ترياك و امثال اينها بوده مرا اذيت ميكرده، از مجموع حرفهاي اين زن و قرائن ديگر در شعبه دوم دادگاه عمومي برميآيد كه آن مسألهاي كه براي شعبه محترم ديوان مطرح بودهاست كه ماهي يك بار، ماهي يك بار هم كفايت نميكند و آنهم ارضاء نميشده نخير هم ارضاء ميشده و هم بيشتر از يكبار در ماه امكان داشته مخصوصاً در اين جلسه دوم مطرح ميكند كه اصولاً رابطه من با اين مرد براي اين بودهاست كه ما زمينه ازدواج با اين را فراهم كنيم يعني من بتوانم اين را جلب و جذبش كنم و آماده كنم براي از بين بردن شوهرم و ازدواج با اين مرد. پس فلسفه ارتباط نامشروع را هم از بين بردن همسرش و ازدواج با اين زاني قرارداده است نه به آن معنائي كه ارضاء نميشده، مسأله جنسي وادارش كرده از كمبود در مسأله جنسي نخير هم ارضاء ميشده هم تغدو عليه و تروح داشته بعنوان استمتاع و غيره هم مسأله كشتن براي زمينهسازي ازدواج را ملاك و معيار را فلسفه رابطه نامشروع، در نتيجه به نظر بنده از اينكه اين زن در عين امكانات و قدرت بر استفاده از شوهرش و ارضاء بودن مرتكب عمل شنيع زناي محصن شده اين بايد رجم بشود، بنظر بنده رأي دادگاههاي عمومي درست است.
رئيس : جناب آقاي شبيري
قبلاً ما يك ايرادي گرفتيم بنظرما در دادگاه دومي اين تحقيقاتي را كه كردهاند نبودن شرائط احصان بيشتر تأييد ميشود. متهم در دادگاه اولي گفته ماهي يك بار اين تمتع حاصل ميشود، در دادگاه دوم ميگويد اشباع ميشدم ارضاء ميشدم اما نه اينكه هرروز بلكه ميگويد در همان وقت ارضاء ميشدم اما اين شخص ضعيفي بوده معتاد بوده اين اشكالات را داشته، بعلاوه اينجا اشكال ديگري هم كه اضافه شده اين است كه دخترش ميگويد هروقت مأموريت ميرفت او ميآمد اين تماسي كه روزانه ميگرفته در مغازه ميگرفته شوهرش هم از اين جهت ناراحت بوده اما اين عمل زنا را در وقتي انجام ميداده كه شوهر به مأموريت ميرفته كه اين را دادگاه اخير هم در رأي ميگويد، ميگويد در غياب شوهرش و در منزل خود. دادگاه اخير هم اين را احراز كرده كه در موقعي كه شوهرش به مسافرت ميرفته اين كار را انجام ميداده و ميگويد در غياب شوهرش و در منزل خود يعني در آن منزل در وقتي كه امنيت ايجاد ميشده زماني كه شوهر در دسترس نيست و نميآيد يعني به مسافرت ميرفته يعني دادگاه اخير هم اين را توجه داشته اما توجه نداشته كه اين را از احصان خارج ميكند توجه داشته كه اين در وقتي بوده كه شوهر در مسافرت بوده وقتي شوهر در مسافرت باشد اين از احصان خارج ميشود، بنظر من اين دادگاه اخير عدم احصان را بيشتر تقويت ميكند.
رئيس : جناب آقاي عامري
دراينجا راجع به اين قضيه به سه نكته اشاره ميكنم. اولين نكته اين است كه دادگاه اولي طبق اين گزارش حسب الاقرار اتهام متهمه را نسبت به رجم ثابت دانسته و حكمش را مستند كرده به مواد قانوني وماده 83 قانون مجازات اسلامي را هم آورده كه قبلاً قرائت شد. پس مسأله اقرار را ملاك قرارداده حالا ما بخواهيم بگذاريم گردن قاضي كه توعلم هم پيدا كردي اين هم مطلبي است … متهمه بعد از اينكه اين اقارير را كرده به طور كلي منكر اتهام شده گفته من اصلاً به هيچوجه زنائي مرتكب نشدم و منكر شده، با انكار بعد از اقرار به صراحت ماده 71 قانون مجازات اسلامي كه گفته اگر زاني به زنائي اقرار كرد كه موجب رجم يا قتل ميشود و بعد انكار كرد حد ساقط ميشود اينجا مصداق بارزش هست بنظر من ملاك دادگاه ابتدائاً اقرار متهمه بوده زنا با 4 بار اقرار ثابت شده بعد از اين اقارير و ارجاع پرونده به دادگاه دومي البته پس از نقض حكم اوليه در اينجا طبق گزارش متهمه گفته به هيچ وجه من اين كار را نكردم منكر زنا شده اين يك مسأله كه ما نميتوانيم حكم رجم را اينجا ثابت بدانيم.
دوم اينكه مسأله توبه را مطرح كردهگفته من پشيمانم و اظهار پشيماني و ندامت كرده زنائي كه با اقرار ثابت شود حاكم ميتواند عقو بكند يا حد را اجراء كند از اين هم صرفنظر ميكنيم.
مسأله سومي كه شعبه محترم ديوان عالي كشور فرمودهاند و واقعاً هم به نظر من به حق فرمودند يعني فقدان شرايط بر فرض از آن اشكالات هم چشمپوشي بكنيم اينجا شرايط احصان احراز نشده و اين زن محصنه نبوده به دليل اظهاراتي كه خودش كرده و بعضي از امور را هم ما ميدانيم كه (لايعلم الا من قبلها) اموري است كه دانسته نميشود مگر از قبل خودش، اين شوهرش توانائي مقاربت داشت يا نداشت، ميتوانست يا نميتوانست يغدو و يروح حاصل بود يا نبود اينها مسائلي است كه با شهادت و با اين حرفها نميشود ثابت كرد لايعلم الا من قبلها، آن شوهر كه مردهاست و امكان تحقيق از او نيست اما آن خانم كه حيات دارد گفته اين قدرت و توانائي نداشته كه مرا ارضاء كند وصرفاً مسأله تمتع هم نيست، هم مرحوم امام (رضوان الله تعالي عليه) در تحريرالوسيله در مسأله 10 و ماقبل آن در باب احصان تصريح فرموده كه لاترجم لولم يكن معها زوجها يغد عليها و يروح پس بايد وطيء هم باشد مسأله وطيء هم شرط است كه در قانون هم آمده كه كلمه جماع را آورده، جماع با استمتاع فرق دارد چون ممكن است استمتاع وجود داشتهباشد ولي جماع نباشد كلمه استمتاع را بكار نبرده و گفته يغدو و يروح …
ما ميگوييم شرايط احصان نيست آنچه كه استفاده كرديم از اين گزارش و از اظهارات اين متهمه آن است كه شرايط احصان را نداشته ومضافاً به اينكه با هم اختلاف نظر داشتهاند و با وجود اختلاف و كدورت بعيد است كه شرايط احصان باشد، من نظرم با نظر شعبه ديوان عالي كشور يكي است و حق با آنهاست.
رئيس : جناب آقاي افشاري
شبهه عمدة شعبه محترم ديوان اين است كه ترديد در تحقق احصان داشته لذا قاضي بعدي آمده مورد را بسيار خوب بررسي كرده دانهدانه سؤال كرده، اين خانم متهمه هم گفته كه بهرحال بعد از عمل جراحي مشكل بهرهبري چه از ناحيه من نسبت به شوهر و چه از ناحيه شوهر نسبت بهمن به اصطلاح برطرف شده، اين يك مطلب.
مطلب ديگر اينكه جناب آقاي شبيري ميفرمايند كه شوهر در مسافرت بوده چنين چيزي نيست، در گزارش دارد كه در غياب شوهر و غياب اين نيست كه شوهر به اصطلاح مدتي رفته به مسافرت، مسافرت محرز نيست. بطور خلاصه آنچه كه اين زن اقرار كرده دادگاه عنايت كرده به اينكه اين خانم با اين اجنبي با توجه به اينكه همسر دارد و مشكلي جهت نزديكي نداشته مرتكب اين عمل شده و قاضي هم ميبيند كه متهمه منكر است و انكار كرده چه در مرحله دادگاه بدوي و چه در مرحله دادگاه ثاني لذا استناد به اقراري كه قاضي نموده حالت طريقيت داشته و موضوعيت نداشته و لذا بعنوان يك طريق و عنوان يك مؤيد براي مستند و استدلال خودش استناد كرده، بنابراين بنظر من اين قاضي محترم براساس علمش حسب طرق متعارف عمل كرده و حكمش هم مطابق قوانين و موازين ميباشد و نتيجتاً نظر به ابرام آن دارم.
رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
همانطوري كه حضرت حجهالاسلام والمسلمين جناب آقاي شبيري نيز فرمودند دراينكه محكوم پرونده مرتكب زنا شده بحثي وجود ندارد و ارتكاب زنا محرز است و آنچه كه محل بحث است اين است كه زانيه واجد شرايط احصان بوده يا نه؟ و اين شبهه از دو جهت مطرح است :
1- به مأموريت رفتن همسر زانيه كه براساس اظهارات دختر بچة او وقتي پدر خانواده به مأموريت ميرفته مادرش زاني را به خانه خودش آورده و با او مرتكب خلاف ميشدهاست.
2- اظهارات زانيه درخصوص اينكه شوهرش ماهي يك بار بيشتر با او همبستر نميشدهاست.
اين دو شبهه با توجه مندرجات پرونده بيمورد است زيرا:
درخصوص مأموريت همسر زانيه، همسر زانيه از پرسنل نيروي انتظامي است كه محل خدمت او محل زندگي او و همسرش ميباشد و منظور طفل خردسال از اينكه بابايش به مأموريت ميرفت اين است كه پدرش سركار خودش ميرفتهاست.
همانطوري كه ميدانيم وقوع عمل زنا يكبار و دوبار نبوده كه تصور شود اين مأمور دولت به خارج محل زندگي مأموريت يافته و زانيه در همين فرصت زاني را به منزل آورده و با او مرتكب زنا شدهاست. بلكه اين عمل زشت بصورت عادت درآمده بوده كه زانيه پس از بيرون رفتن شوهر از خانه بعنوان سركار روزمره يا براي سركشي باغ حاشيه شهر از غيبت او سوءاستفاده نموده زاني را به خانه آورده با او مرتكب زنا ميگرديدهاست. بنابراين جائي براي شبهة اولي باقي نميماند.
اما درخصوص شبهة دوم : وكيل مطلبي را به زانيه القاء كرده و او نيز اين شبهه را مطرح نمودهاست. دادگاه رسيدگي كننده در اين زمينه تحقيق بعمل آورده و زانيه اقرار نمودهاست كه شوهرش در اختيار او بوده و با وي همبستر ميشده و زانيه را ارضاء مينموده اما خودش ارضاء نميگرديده كه اين امر موجب خروج زانيه از احصان نميگردد. وانگهي زانيه خود اذعان نموده شوهرش بجهت معالجهاي كه كردهبوده در شش ماه اخير كه او مرتكب زنا ميشده مشكلش مرتفع گرديدهبودهاست. با عنايت به مراتب فوق براي شبهة دوم نيز موردي بنظر نميرسد و چون دادگاه زانيه را واجد شرائط احصان دانسته يعني داراي همسر دائمي بوده و همسرش قبلاً با او همبستر شده، و يغدوا عليه و يروح نيز بودهاست اقرار به احصان نيز لازم نميباشد معتقد به تأييد رأي دادگاهها هستم.
رئيس : جناب آقاي مفيد
موضوع بحث مشخص است. استدلال شعبه محترم ديوان عالي كشور به مسأله 10 ج 2 تحريرالوسيله «كتاب الحدود فيما يتحقق به الاحصان» است كه ميفرمايد : «يعتبر في احصان المراه في احصان الرجل فالاترجم لولم يكن معها زوجها يغدوا عليها و يروح …»بر اين اساس كه اين شخص چون داراي ضعف جنسي بوده و اين زن ميگويد من ارضاء نميشدم مشمول اين مسأله است كه لم يكن معها زوجها يغدوا عليها و يروح يعني بلحاظ اينكه هرزماني مايل به مقاربت بوده برايش ميسر نبوده پس شرط احصان در او نيست و رجم نميشود. بنده روي اين مسأله فكر و بررسي كردم كه آيا امكان يغدوا عليها و يروح درباره زوجه مانند تمكن مرد است كه در مسأله پنجم همين باب ميفرمايند : الخامس اين يكون متمكناً من وطي الفرج يغدوا عليه و يروح اذاشاء … كه مرد هروقت بخواهد نزديكي كند وسيله مقاربت برايش فراهم باشد بنظر ميرسد كه راجع به زن به اين صورت نباشد كه اگر زني مثلاً از نظر جنسي و غريزي درحد بالا باشد ولي شوهرش از نظر جنسي ضعيف باشد و درهرموقع كه زن ميل كند و از شوهر بخواهد قادر به ارضاء او نباشد و فقط ماهي يكبار قادر به مقاربت باشد در اين صورت بگوييم اگر زن مرتكب زنا شد شرط احصان را نداشته و رجم نميشود كه شعبه محترم ديوان با قبول اعتراض تجديدنظر خواه مبني بر اينكه شوهرش فقط ماهي يك بار قادر به ايفاء وظيفه زوجيت بوده با توجه به مسأله 10 تحريرالوسيله و ماده 86 قانون مجازات اسلامي حكم رجم را نقض فرمودهاند. براي اينكه بنظر حقير مرد مثل زن موظف نيست كه هروقت زن بخواهد خود را در اختيار او قراردهد بلكه از نظر فقهي وظيفه او مشخص است كه در كتب فقهيه مطرح است كه مسأله 1 ج 2 تحريرالوسيله ص 303 در اين مورد است در باب قسم و نشوز كه ميفرمايد : من كانت له زوجه واحده ليس لها عليه حق المبيت عندها و المضاجعه معها في كل ليله بل و لا في كل اربع ليال ليله علي الاقوي بل القدر اللازم ان لايهجرها و لا يذرها كالمعلقه لاهي ذات بعل ولا مطلقه نعم لها عليه حق المواقعه في كل اربع اشهر مره كمامر … مردي كه فقط داراي يك همسر است بيتوته و همخوابگي با او در هر شب و نه در هر چهار شب يك شب بر آن مرد لازم نيست بلكه قدر لازم اين است كه او را رها نكند بگونهاي كه نه داراي شوهر باشد و نه مطلقه بلي براي زن بر مرد اين حق است كه در هر چهارماه يك بار با او مواقعه نمايد. بنابراين اگر زني به عذر اينكه شوهرش طبق خواسته او نتواند در هر زماني كه او بخواهد با او نزديكي نمايد و مرتكب زنا شود زناي او زناي محصنه نباشد اين معني با اين حكم فقهي كه در چهارماه فقط يك مرتبه بر مرد لازم است منافات دارد و در مورد بحث اين زن اين مقدار را قبول و اقرار دارد و مدعي است چون شوهرش ضعف جنسي داشته هرزمان كه او ميخواسته قادر به انجام عمل زناشوئي نبودهاست بلكه فقط ماهي يكبار قادر به ايفاء وظائف زوجيت بودهاست عليهذا استناد شعبه محترم ديوان به مسأله 10 تحريرالوسيله بنحو اطلاق صحيح نيست.
اما موضوع اقرار متهمه كه منشاء وقرينه علم دادگاهها بودهاست كه هردو دادگاه به علم استناد نمودهاند گرچه اقارير وي ظاهراً ميتواند مستند علم باشد ليكن فرض اين است كه اقرارهاي وي به زناي در غياب شوهر بودهاست و دخترش هم ميگويد وقتي پدرم مسافرت ميكرد مادرم اين كار را ميكرد بعد هم مسأله پشيماني و اظهار ندامت و توبه او و انكاري كه بعد از اقرار كردهاست كه اين مسائل حداقل موجب حصول شبهه است و شبهه دارئه در مورد جاري است بنحوي كه نتوانيم احصان وي را احراز كنيم عليهذا حكم به رجم صحيح نيست و نتيجتاً بنده رأي شعبه محترم يازدهم ديوان عالي كشور را تأييد ميكنم.
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
اين مسأله مأموريت رامطرح كردهاند. در گزارش اين آقا اهل روستاي دگران سنندج است روستاي دگران با شهر محل استقرار اينها 2 كيلومتر فاصله دارد بعد از ظهرها اين آقا ميرفته به سر زمين كشاورزي كه در اين روستا داشته كار ميكرده ساعت 10 شب، 11شب گاهي 12 شب با بچههايش برميگشته در خانه اين خانم از اين غيبت استفاده ميكرده حتي 2 بار اين آقا سروقت اين خانم آمده بوده كه شوهر هم از آن طرف ميرسد و اين آقا از پله، پشت بام فرار ميكند. خواستم اين را آقايان استحضار داشتهباشند كه مسأله مأموريت و غيبت در پرونده به آن صورت مطرح نيست بلكه روستاي دگران 2 كيلومتري سنندج آن هم براي كار كشاورزي و شب هم به خانه ميآمدهاست.
رئيس : با اعلام كفايت مذاكرات جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور را قرائت فرمايند.
هرچند شاهگل … متهمه پرونده در كليه مراحل رسيدگي و همچنين به كرات در دادگاهها به ارتكاب زنا با بهاءالدين … اقرار نمودهاست ولي نامبرده مدعي شده كه شوهرش توانائي جنسي نداشته به طوري كه ماهي يكبار با او عمل جنسي انجام ميداده و چون ارضاء نميشده با اجنبي زنا ميكردهاست و ندا … دختر 14 ساله مقتول نيز اظهار داشته كه هروقت پدرم به مأموريت ميرفت آن مرد ميآمد و مدتي در حدود يك ساعت با مادرم بود. باتوجه به مراتب مذكور احصان متهمه احراز نميشود و محكوميت شاهگل … به رجم موجه نبوده معتقد به تأييد رأي شعبه 11 ديوان عالي كشور ميباشم.
رئيس : آقايان لطف فرموده در اوراق رأي آراء خود را مرقوم نمايند.
رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 41نفر، اكثريت 22نفر رأي شعبه 11 ديوان عالي كشور را تأييد و اقليت 19نفر رأي شعبه دوم دادگاه عمومي سنندج را تأييد نمودهاند.
رأي شماره 15 – 19/8/1377
هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور
( اصراري )
نظر به اينكه تحقق احصان مشروط به شرايطي است كه در فصل سوم قانون مجازات اسلامي به ويژه مواد 83 و 86 آن قانون بيان شدهاست و خانم شاهگل در دفاع از خود، عدم توانائي جنسي همسر خود را مطرح كردهاست كه مدارك موجود در پرونده نيز مؤيد آن ميباشد، لهذا اعتراض محكوم عليها نسبت به عدم تحقق شرايط احصان وارد به نظر ميرسد. بنا به مراتب به استناد بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي، دادنامه شماره 1731 – 29/9/1376 شعبه دوم دادگاه عمومي سنندج مبني بر محكوميت بانو شاهگل به رجم به عنوان حد زناي محصنه به اكثريت آراء هيأت، نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض از دادگاههاي عمومي سنندج محول ميگردد %
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( شعب كيفري )