رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي اصراري حقوقي 19 – 1377

شماره رأي       : 19 – 17/9/1377
شماره پرونده    : 14 – 1377
شماره جلسه     : 26 – 1377
علت طرح        : اختلاف نظر بين شعبه سوم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي تهران
موضوع           : - پيمان كاري كل
- پيمان كاري جزء
- ماده 24 شرائط عمومي پيمان
درساعت 9 روز سهشنبه 17/9/1377 جلسه هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نمايندة جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره 78 – 31/2/1377 شعبه سوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي مهدي منشيزاده منوچهري رئيس و جناب آقاي ضياء نوروزي عضو معاون مطرح است. جناب آقاي ضياء نوروزي گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده: آقاي محمود قدس در تاريخ 24/7/69 دادخواستي بطرفيت شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان سهامي خاص بخواسته پرداخت مبلغ 665ر771ر62 ريال بدهي و هزينه دادرسي و بدواً تأمين خواسته به شعبه 32 دادگاه حقوقي 1 تهران تقديم و با استناد صورتمجلس مجمع عمومي مورخ 9/11/59 و نامههاي منضمه و صورت وضعيت مورخه 16/7/1367 توضيح دادهاست شركت ساختماني ناوران بعنوان پيمانكاران دوم كار پروژه آموزشي ايران مركز رشت را براي شركت ساختماني كشور گيلارد سيستان انجام داده و تحويل گرديده كه درنتيجه شركت ناوران از اين بابت مبالغي طلبكار شده، در بهمن ماه 1359 در شركت ناوران شركاي جديد وارد شدهاند و بموجب صورتمجلس 9/11/59 مجمع عمومي مطالبات شركت ناوران سه نفر آقايان (1- روبرت واهانيان 2- محمود قدس 3- سعيد سوداگري) واگذار شده كه برهمين مبنا مطالبات از شركت خوانده مطالبه گرديده و نهايتاً شركت خوانده طي نامه شماره 12202 – 67 – 24/7/67 پ و صورت وضعيت مورخ 16/7/67 اقرار نموده شركت ناوران مبلغ 795ر313ر213 ريال بستانكار ميباشد. دراين مدت خوانده كه متعهد پرداخت بوده فقط مبلغ 000ر000ر25 ريال از بدهي را پرداخت نموده اينك با توجه به مراتب فوق و ملحوظ داشتن قسمتي از بدهي كه پرداخت شد طلب خود را كه با احتساب مبلغ و رعايت يك سوم نهايتاً 265ر771ر62 ريال ميگردد با منظور داشتن هزينه دادرسي خواستارم. مرجع رسيدگي طرفين را دعوت و با لحاظ غيبت خوانده از اداره ثبت شركتها سؤال نموده در بهمن 1359 صاحبان امضاء تعهدآور شركت ناوران چه كساني بودهاند و همچنين استعلام گرديد صاحب امضائات تعهدآور شركت گيلارد سيستان در سال 1367 چه كساني بودهاند و ضمناً از خواهان خواسته شده تا توضيح دهد امضاء ذيل نامههاي شماره 5426- 2/11/59 و 19022/67 پ – 24/7/67 متعلق به چه اشخاصي است و فتوكپي دو فقره پيمانهاي مورد استفاده كه مصدق باشد به دادگاه ارسال دارد كه با وصول پاسخ در تاريخ 22/2/71 دادگاه بدين خلاصه نظر استنباطي ابراز داشته باتوجه به مدارك ابرازي و اينكه خوانده دليلي در پرداخت ارائه نكرده دعوي مطروحه قابل پذيرش است و بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 265ر771ر62 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 942000 ريال بابت هزينه دادرسي و تمبر از باب تسبيب در حق خواهان ابراز نظر ميشود و چون خسارت احتمالي ايداع نشده تأمين خواسته رد ميشود. اين نظريه به علت عدم اعتراض نهايتاً منتهي به دادنامه 71/266 – 14/6/71 گرديده كه آقاي عبدالرسول شيرزاد بعنوان مديرعامل شركت سهامي خاص ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان نسبت به حكم غيابي صادره در تاريخ 24/6/72 اعتراض نموده بدين خلاصه :
1- شركت ناوران حق واگذاري اجراي تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به ديگري نداشته و آقاي قدس نميتواند چنين دعوائي را مطرح نمايد. در ماده 9 قرارداد رفع اختلافات به تعيين داور محول گرديده و قبل از مراجعه به داور مرضي الطرفين تقديم دادخواست مورد ندارد بفرض كه شركت ناوران خواهان راجهت دريافت مطالبات معرفي كردهباشد چون ايشان وكيل دادگستري نيست حق مراجعه به دادگاه ندارد و بموجب بند 4 ماده 2 قرارداد شركت ناوران متعهد شدهاست كه مفاصاحسابهاي ماليات بيمه را اخذ و به اين شركت بپردازد و اين شركت نميتواند قبل از مفاصاحسابهاي صورت وضعيت شركت ناوران را بپردازد. برطبق بند ز ماده 6 قرارداد مذكور 14 روز پس از دريافت وجه صورت وضعيت از كارفرما اين شركت مكلف به پرداخت مطالبه شركت ناوران است دليلي بر پرداخت صورت وضعيت از كارفرما ابراز نگرديده و چون تأمين خواسته صادر گرديده تقاضاي توقيف عمليات اجرائي را دارد.
آقاي محمود قدس در مقام دفاع ضمن تكذيب واخواهي و تسليم مدارك اظهارنموده حق بيمه از حسابهاي اين شركت كسرشده و واخواه بايد آن را بپردازد و اعتراض به اينكه قرارداد به ديگري واگذار شده بياساس است و شركت ناوران كار را انجام داده و پس از اجراي كار مطالبه طلب به من واگذار گرديده و از طرفي محتويات مكاتبات حاكي از اين است كه شركت واخواه تمام طلب خود را از كارفرما دريافت نموده و حتي بدهكار هم شدهاست … شعبه 32 دادگاه حقوقي يك تهران با اعلام ختم رسيدگي بموجب دادنامه شماره 172 – 21/3/73 اعتراضات واخواه را بشرح استدلال منعكس در رأي صادره غير وارد و دادنامه غيابي صادره را تأييد نموده است.
آقاي عبدالرسول شيرزاد مديرعامل شركت خاص ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان در تاريخ 11/4/73 به رأي شعبه 32 اعتراض و ضمن لايحه تجديدنظرخواهي مطالب مندرج در لايحه واخواهي را تكرار و عنوان گرديده در تصويتنامه مجمع عمومي شركت ناوران تصريح شده اجراي قرارداد و مطالبات شركت به سه نفر و مركز كشاورزي رستوران- بهداري در تاريخ 3/12/60 و 7/6/61 يعني بعد از مصوبه مورخه 9/11/59 مجمع عمومي شركت ناوران تحويل گرديده … بعلاوه مطالبات شركت ناوران بعهده 3 نفر محول گرديده و آقاي محمود قدس به تنهائي نميتواند مطالبات را بخواهد خصوصاً كه مطالبات منجز و روشن نيست و از طرفي پرداخت وجه شركت ناوران موكول به دريافت مطالبات از كارفرما بوده كه از اين جهت نيز دليل بر درياف صورت وضعيت تعديل ابراز نگرديده، اين اعتراضات به تجديدنظرخوانده ابلاغ و پس از وصول پاسخ پرونده به ديوان عالي كشور ارسال گرديده كه به اين شعبه ارجاع و به هنگام مشاوره لوايح طرفين قرائت خواهدشد.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ضياء نوروزي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي ميدهند :
اعتراض شركت سهامي خاص ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان نسبت به دادنامه شماره 172 – 21/3/73 صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقي يك تهران وارد است زيرا اولاً بشرح مندرجات بند 5 صورتجلسه مورخ 9/11/1359 شركت ناوران با مسؤوليت محدود تصريح گرديده كليه اجراي پروژههاي آموزشي رشت بعهده آقايان سعيد سوداگر ومحمود قدس (خواهان دعوي مطروحه) و روبرت واهانيان واگذار گرديدهاست و آقايان مذكور قبول هرگونه مسؤوليت اعم از نفع يا ضرر آن را نمودهاند و شركت ناوران هرگونه ارتباطي را درمورد كار پروژه آموزشي با خود قطع كرده وحقي براي خود متصور نيست لذا شرح مبسوط و لازم به شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان مرقوم خواهدداشت و تقاضا خواهدكرده پس از اين كليه پرداختها و چكهاي صادره در وجه آقايان سوداگر و قدس و واهانيان باشد كمااينكه در اجراي بند5 صورتجلسه 9/11/1359 شرك ساختماني ناوران بامسؤوليت محدود بشرح نامه شماره 5426 – 26/11/59 بعنوان شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان معطوفاً به قرارداد شماره 7 – 3/12/1353 كلاً مسؤوليت پروژه موردنظر را از خود سلب و تأكيد نموده از اين به بعد كليه پرداختها و چكها و اصولاً هرگونه امور پروژه مربوطه مستقيماً با آقايان روبرت واهانيان و سعيد سوداگر و محمود قدس ميباشد و تقاضا كردهاست كليه پرداختها را به حساب جاري مشترك آقايان مزبور به شماره 06/73 نزد بانك ملت شعبه وصال شيرازي كارسازي نمايند بنابراين و باعنايت به محتويات پرونده و اظهارات و اعلامات آقاي محمود قدس خواهان دعوي معلوم ميشود وجوه مورد مطالبه مشاراليه در ارتباط با قراردادي است كه در تاريخ 3/12/1353 فيمابين شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان با نمايندگي آقاي مهندس طوماس طوماسيان (پيمانكار دست اول قراردادهاي تنظيمي اين شركت با وزارت مسكن و شهرسازي و كارفرما) از يك طرف و شركت ناوران با مسؤوليت محدود بعنوان پيمانكار دست دوم منعقد شدهاست و نهايتاً بموجب بند 5 صورتجلسه 9/11/59 آقايان واهانيان و سوداگر و آقاي محمود قدس (خواهان دعوي مطروحه) قائم مقام شركت ناوران با مسؤوليت محدود در ارتباط با قرارداد مورخ 3/12/1353 ميباشند و چون طبق مواد 610 و 219 قانون مدني قراردادها و عقودي كه برطبق قانون بين اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي منعقد ميشود نسبت به طرفين عقد و قرارداد و قائم مقام آنها لازم الاتباع است لذا مندرجات قرارداد مورخ 3/12/1353 درباره آقاي محمود قدس احد از قائم مقامهاي شركت ناوران و شركت گيلارد سيستان نافذ و معتبر است و علاوه براينكه شركت ناوران طي نامه شماره 5426 – 26/11/59 بعنوان شركت گيلارد سيستان (خوانده دعوي مطروحه) اعلام داشته كليه پرداختهاي مربوط به قرارداد شماره 7 مورخ 3/12/1353 را به حساب جاري مشترك آقايان روبرت واهانيان و سعيد سوداگر و محمود قدس بشماره 06/73نزد بانك ملت شعبه وصال شيرازي كارسازي نمايد و بر تقديري كه موضوع با هيچ عايق قانوني يا قراردادي مواجه نباشد شركت گيلارد سيستان بيش از اين تكليفي نخواهدداشت كه وجوه مربوطه من جمله وجه مورد مطالبه خواهان را به حساب جاري مشترك شماره 06/73 نزد بانك ملت شعبه وصال شيرازي بنام آقايان واهانيان و سوداگر وقدس واريز و كارسازي نمايد و با اين وصف دعوي آقاي محمود قدس بخواسته مطالبه يك سوم وجوه مربوطه با دلالت اسناد و مدارك ابرازي مشاراليه مطابقت ندارد و از اين جهت دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشتهاست و گرچه بشرح صورت جلسه مورخ 21/10/66 تنظيمي فيمابين نمايندگان شركت ناوران و شركت كشوري گيلارد سيستان و نمايندگان اداره كل مسكن و شهرسازي استان تهران كه برمبناي شكوائيه شركت ناوران و براساس دعوتنامه 13551/ت – 6/10/66 تنظيم گرديده و فتوكپي آن را خواهان به دادگاه تقديم داشته تصريح گرديده در اجراي ماده 9 قرارداد در مورد حل اختلافات كه بموجب آن طرفين آقاي مهندس هاملت وارطانيان را بعنوان داور مرضي الطرفين انتخاب كردهبودند مدتي است طرفين به داور نامبرده دسترسي ندارند و درنتيجه در مقام حل اختلاف در قسمت اخير صورتجلسه قيدشده «شركت كشوري گيلارد سيستان بايستي 15 روز پس از دريافت نامه و يك نسخه از تعديل نسبت به بررسي و پرداخت مطالبات شركت ناوران اقدام و نتيجه را به اداره كل مسكن و شهرسازي استان تهران اعلام نمايد بر تقديري كه بتوان مندرجات اين صورتجلسه را بعنوان امتناع و يا عجز داور مرضيالطرفين از انجام داوري پذيرفت توافق نمايندگان شركتهاي ناوران و گيلارد سيستان بيش از اين نبودهاست كه شركت كشوري گيلارد سيستان بايستي 15 روزه پس از دريافت نامه و يك نسخه از تعديل نسبت به بررسي و پرداخت مطالبات شركت ناوران اقدام كند خاصّه اينكه اين صورتجلسه در تاريخ 6/10/66 و بعد از تاريخ تنظيم صورتجلسه مورخ 9/11/59 اعضاء هيأت مديره شركت ناوران تنظيم شده و آقايان محمود قدس (خواهان دعوي) و روبرت واهانيان هم بعنوان نمايندگان شركت ناوران اين صورتجلسه را امضاء كردهاند. ثانياً مندرجات نامه شماره 19202/پ – 24/7/1367 شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان بعنوان اداره كل مسكن و شهرسازي استان تهران استنادي خواهان كه بشرح آن تأييد گرديده شركت ناوران مبلغ 795ر313ر213 ريال از شركت گيلارد سيستان طلبكار (بستانكار) ميباشد ممضي به امضاء آقاي طوماس طوماسيان است درصورتي كه اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي در قبال استعلام دادگاه طي نامه شماره 2515/6 – 20/6/70 به دادگاه اعلام داشته «طبق محتويات پرونده و آگهي شماره 1827/6 مورخ 13/2/66 در شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان سهامي خاص ثبت شده به شماره 20061 آقاي علي بهشتي نايب رئيس هيأت مديره و آقاي عبدالرسول شيرزاد مديرعامل است و كليه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چك و سفته و برات به امضاء دونفر يا سه نفر از آقايان هيأت مديره همراه با مهر شركت و اوراق عادي و مراسلات به امضاء هريك از مديران به تنهائي همراه با مهر شركت معتبر است لذا نامه شماره 19202 – 67/پ مورخ 24/7/67 منتسب به شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان كه فتوكپي مصدق آن مورد استناد خواهان قرارگرفته و ممضي به امضاء آقاي طوماس طوماسيان و فاقد مهر شركت هم ميباشد از آنجا كه حداقل به امضاء دو نفر از آقايان اعضاء هيأت مديره ممضي نيست و مختوم به مهر شركت هم نميباشد براي شركت خوانده تعهدآور نيست و بنابمراتب اشعاري دعوي خواهان به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و از اين جهت مقتضاي كار صدور قرار رد دعوي بوده و دادنامه تجديدنظر خواسته مشعر بر محكوميت شركت خوانده (تجديدنظرخواه) به تأديه خواسته و خسارت هزينه دادرسي در حق آقاي محمود قدس با دلالت اسناد و مدارك ابرازي خواهان و قرارداد مورخ 4/12/1353 و موازين قانوني مذكوره مطابقت ندارد و باستناد ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها نقض ميشود و اتخاذ تصميم قانوني و عندالاقتضاء رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع ميگردد.
پس از اعاده پرونده از ديوان عالي كشور به دادگاههاي حقوقي 1 تهران و با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 73 پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومي تهران ارجاع ميگردد اين دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي صادر و طرفين را دعوت مينمايد. آقاي منصور منصوري راوندي با تقديم لايحه ثبت شده بشماره 692 – 20/6/74 و انضمام وكالتنامه از شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان اعلام داشتهاست : شركت ناوران اجراي قرارداد فيمابين با شركت موكل را با وجود ممنوعيت مصرّح در قرارداد به آقايان قدس، سوداگر و واهانيان واگذار نموده بنابراين آقاي قدس نميتواند به جانشيني شركت ناوران در مقابل شركت موكل باشد. ثانياً شركت ناوران تقاضا نموده وجوه مربوط به طلب شركت ناوران به حساب مشترك شماره 7206 بانك ملت شعبه وصال شيرازي ريختهشود و آقاي محمود قدس دليلي ارائه ندادهاست كه يك سوم طلب شركت ناوران متعلق به ايشان باشد و مدركي هم ابراز ننموده كه شركت موكل ملزم به پرداخت يك سوم طلب شركت ناوران به ايشان باشد. ثالثاً شركت ناوران در تاريخ 6/10/66 آقاي محمود قدس را به نمايندگي در جلسه مشترك كارفرماي اصلي با شركت موكل به شركت ناوران معرفي نموده و اين جلسه بعد از تاريخ صورتجلسه مورخه 9/7/59 بودهاست. اگر واگذاري طلب شركت ناوران و اجراي قرارداد مذكور به سه نفر فوق مورد قبول شركت موكل بودهاست دليلي نداشت كه هفت سال بعد از واگذاري مجدداً شركت ناوران نماينده معرفي نمايد و جالب توجه اينكه همين آقاي محمود قدس سمت نمايندگي داشته است و ميرساند كه آقاي محمود قدس نيز از قبول واگذاري قرارداد ومطالبات شركت ناوران عدول نموده و مؤيد امر فتوكپي مصدق سند پرداخت شركت موكل است كه در تاريخ 28/1/74 مديران صاحب امضاي شركت ناوران مبلغ سي ميليون ريال بابت قراردادي كه آقاي محمود قدس مدعي واگذاري آن ميباشد از شركت موكل دريافت نمودهاند. رابعاً همانطور كه در رأي ديوان عالي كشور آمده اسناد تعهدآور شركت موكل بايستي به امضاي دونفر از اعضاء هيأت مديره با مهر شركت باشد و از طرف شركت موكل چنين تعهدي نشدهاست و آقاي طوماسيان فقط نمايندگي براي انعقاد قرارداد داشتهاند و قبول تعهدات شركت بعهده ايشان نبودهاست و بفرض اينكه قبول نماييم كه قبول تعهدات بعهده ايشان بوده و مطالبات شركت ناوران همان مبلغي است كه خواهان ادعا مينمايد و قبول نماييم كه يك سوم مطالبات شركت ناوان متعلق به خواهان ميباشد چون در تاريخ 28/1/74 شركت ناوران 30 ميليون ريال از مطالبات خود را وصول نموده، طلب شركت ناوران كمتر از مبلغي است كه خواهان مدعي يك سوم آن است فلذا فسخ رأي صادره و اصدار قرار عدم استماع دعوي مورد تقاضاست.
آقاي محمود قدس طي لايحه 1389 – 27/6/74 ضمن اعتراض به نقض رأي از ناحيه ديوان عالي كشور اظهارداشته : قاضي محترم ديوان كشور به لحاظ كار خدمت طولاني كه حقاً خسته كننده است لااقل به مستند اينجانب كه در پرونده موجود بوده توجه نفرمودهاند و گرنه با وجود اعطاء حق امضاء و وكالت و اختيارات كامل از طرف آقايان علي بهشتي و عبدالرسول شيرزاد مديران شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان به آقاي طوماسيان در اعتبار اسناد تعهدآور اصرار در بياعتباري مستند اينجانب كه در شأن ديوان كشور نيست نمينمودند و همچنين حق طرح دعوي اينجانب را بلحاظ اينكه شركاي سابقم هماكنون با شركت خوانده مشغول به كار است و حاضر به درگيري با آنها نيست نمينمودند. اميددارم دادگاه به حقانيت با لحاظ تورم و فرسايش پول توجه و به دو موضوع فورمي ديوان كشور عنايت فرماييد كه يكي اعتبار مستند اينجانب است بلحاظ حق امضاء از طرف مسؤولين شركت به آقاي طوماس طوماسيان و ديگري بياعتباري اين نظر ديوان كشور كه اگر سه نفر در سه ميليون پول بطور متساوي شريك باشند يك نفر حق مطالبه يك ميليون ريال سهم خود را ندارد و اگر دونفر ديگر ميل طرح دعوي نداشته باشند يا حق خود را بطور خصوصي گرفتهباشند سومين نفر بايد سهم خود را ببخشد و مطالب ديگر مربوط به داور صرفنظر از نامفهوم بودن آن اصولاً دلالت بر ضرورت عدم دعوي ندارد. زيرا خود شركت خوانده صراحتاً و بدون ابهام اعلام داشته كه داور در دسترس نيست و امكان مراجعه به داوري نميباشد. لذا برابر شرايط عمومي پيمان كارفرما يعني وزارت مسكن به جهت حل اختلاف به داوري حكم نموده و دستور پرداخت وجه مطالبه شده را به شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان دادهاست كه اين سند هم در پرونده موجود ميباشد. در اينجا بيمناسبت نميدانم نظر دادگاه را به سطر 8 الي آخر صفحه 4 دادنامه ديوان كشور معطوف نمايم چون نه حقير متوجه منظور شدم و نه چندتن از كارشناسان وثيق. و در پاسخ به رديف الف لايحه مورخ 2/6/74 وكيل شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان معروض ميدارد درخصوص واگذاري كار به غير در لوايح قبلي و دادنامه شماره 172 – 21/3/73 دادگاه نيز عنايت لازم مبذول شدهاست و در پاسخ به اينكه اگر حق اينجانب يك سوم است يا يك درهم اين شركاء سابق من هستند كه بايد مدعي باشند نه شركت گيلارد سيستان. در پاسخ به ايراد ديگر مندرج در لايحه آقاي راوندي وكيل شركت گيلارد سيستان معروض ميدارد، شركت در جلسه وزارت مسكن و شهرسازي، آيا چه منع قانوني داشتهاست كه عدول از صورتجلسه مورخه 9/11/59 نام گرفتهاست و نيز پرداخت 30 ميليون ريال در دوماه قبل به دونفر از شركاء سابق من در شركت ناوران و تغيير رقم بدهي شركت گيلارد سيستان چه نقشي در مخدوش نمودن مطالبات اينجانب ميتواند داشتهباشد.
دادگاه بمنظور احراز اينكه امضاء كننده نامه 19202 – 67 پ – 24/7/67 كه بموجب آن اقرار به بدهي شركت گيلارد سيستان نمودهاست چه سمتي داشته؟ مجدد طرفين را جهت رسيدگي دعوت نموده و آقاي محمود قدس با ارسال فتوكپي نامه شماره 123 – 26/9/53 اعلام داشته كه درآن قيد گرديده آقاي طوماس طوماسيان امضاء كننده نامه اقرار به بدهي وكالت و نمايندگي از طرف شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان داشته جهت اجراي عمليات مذكور در قرارداد پروژة آموزشي ايران و واگذاري جزء بجزء مورد پيمان هرگونه قراردادي را امضاء نمايد و اختيار دهنده رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان بوده و نامه هم ممهور به مهر شركت ميباشد و سپس آقاي عباس انتظاري خود را به وكالت از آقاي محمود قدس معرفي و با تسليم وكالتنامه طي لايحه ارسالي ثبت شده به كلاسه 6192 – 18/12/75 ضمن دفاع از دعوي موكلش به موارد نقض دادنامه پاسخگوئي و توضيح دادهاست و نهايتاً دادگاه پس از يك جلسه تجديد بعلت تراكم كار در تاريخ 8/9/76 تشكيل ميگردد و ضمن استماع مدافعات وكلاي طرفين بشرح دادنامه تجديدنظرخواسته به خلاصه زير رأي صادر مينمايد :
اولاً مديونيّت شركت خوانده در قبال شركت ناوران به دلالت مستندات مضبوط در پرونده بابت قرارداد مورخه 3/11/54 و براساس صورت وضعيتهاي قطعي مورد اشاره در نامه شماره 19202 – 24/7/67 شركت خوانده پس از كسر مبالغ پرداختي به ميزان 895ر313ر188 ريال محرز و مسلّم است.
ثانياً بدلالت بند 5 صورتجلسه مورخه 5/11/59 مجمع عمومي شركت ناوران مطالبات شركت اخيرالذكر به 3نفر كه يكي از آنها خواهان است واگذار گرديده و مراتب طي نامهاي به شركت خوانده اعلام گرديده.
ثالثاً واگذاري و انتقال طلب از ناحيه شركت طلبكار به نامبردگان واگذاري و اجراي قسمتي از قرارداد تلقي نميشود تا مشمول ممنوعيت مندرج در بند 5-2 ماده قرارداد مورخ 3/12/53 كه مورد ايراد وكيل شركت خوانده واقع شدهاست گردد و اين انتقال طلب هم مواجه با هيچ منع قانوني نيست.
رابعاًايراد وكيل خوانده درخصوص عدم ارتباط و رابطه فيمابين خواهان و شركت خوانده وارد نيست زيرا شركت ناوران بموجب بند 5 صورتجلسه مستند دعوي و نامه شماره 5426 – 26/11/59 مطالبات خود را به خواهان و دونفر ديگر واگذار نموده و با وصف مراتب مذكور قائممقامي خواهان از طرف شركت ناوران براي وصول يك سوم مطالبات شركت مذكور با تنقيح مناط از ماده 853 قانون مدني مسلّم است و با لحاظ بند سوم از ماده 292 قانون مدني تكليف مديون تأديه دين است به قائممقام داين مضافاً به اينكه عدم مطالبه طلب از ناحيه دو نفر طلبكار ديگر موجب اسقاط حق رجوع نفر سوم نميشود زيرا در ماهيت قضيه تكليف مديون به تأديه دين است و شكل پرداخت فاقد موضوعيت قانوني است.
خامساً ايراد به اينكه خواهان دليلي بر مالكيت خود بر يك سوم طلب ابراز نكرده فاقد وجاهت قانوني است زيرا بموجب بند 5 صورتجلسه استنادي خواهان مطالبات شركت ناوران به خواهان و 2نفر ديگر انتقال يافته.
سادساً با توجه به اينكه اصل بدهي شركت خوانده به شركت ناوران تكذيب نشده و نامههاي طوماس طوماسيان مؤيد آن ميباشد و با توجه به اينكه تحويل قطعي پروژه رشت و طلب شركت ناوران بابت پروژه متفق عليه طرفين ميباشد ايراد عدم اعتبار قانوني نامه 19202 شركت خوانده فاقد وجاهت قانوني است و بالاخره نظر به اينكه معرفي آقاي قدس بعنوان نماينده دلالتي بر عدول شركت ناوران و آقاي قدس از توافقنامه مندرج در بند 5 صورتجلسه مورخه 9/11/59 ندارد بنابراين دعوي خواهان را ثابت تشخيص و حكم به محكوميت خوانده (شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان) به پرداخت مبلغ 265ر771ر62 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 924200 ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر مينمايد.
آقاي منصور منصوري راوندي به وكالت از شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان نسبت به دادنامه شماره 1257- 8/9/76 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومي تهران تجديدنظرخواهي و با استناد به استدلال مندرج در رأي مورخه ……. اين شعبه اعتراض نمودهاست كه شركت ناوران حق واگذاري موضوع قرارداد را بغير نداشته و هرچند شركت ناوران بموجب نامه شماره 5226 – 26/11/59 كلاً مسؤوليت پروژه را از خود سلب و به شركت كشوري گيلارد سيستان اعلام داشته از اين به بعد كليه پرداختها به حساب جاري مشترك 7206 بانك ملت كارسازي شود ولي ضمناً نظر شركت موكل در اين مورد جوياشده كه شركت موكل طي نامه شماره 13049 – 4/12/59 اعتراض خود را اعلام داشته و هرچند كه شركت ناوران قبل از سال 59 وجه مربوط به صورت وضعيتها را دريافت نموده اين پرداختها معلول بياطلاعي شركت موكل از انتقال قرارداد به اشخاص بودهاست و بمجرد اطلاع مراتب اعتراض خود را به شرتك ناوران اعلام داشته و درنتيجه پرداخت وجه مذكور نميتواند موجب محكوميت شركت موكل در مورد پروژه آموزشي رشت باشد.
آقاي وكيل تجديدنظرخواه ضمناً استدلال نمودهاست كه دادگاه به استناد وكالتنامه آقاي طوماس طوماسيان حكم به محكوميت موكل صادر نموده و حال آنكه به متن وكالتنامه شماره 123- 26/9/53 دقت نشدهاست كه فقط ناظر به تنظيم قرارداد دست دوم و اجراي پروژه و خريد مصالح است و اقدام خارج از حدود وكالت مؤثر نيست و بالاخره اعتراض ديگر وكيل تجديدنظرخواه اين است كه دادگاه بدهي شركت موكل را مسلّم تلقي نموده و حال آنكه اين بدهي تكذيب و حتي اعلام شده كه شركت ناوران حق واگذاري پروژه را به سه نفر يادشده نداشته است. اين اعتراضات به تجديدنظر خوانده ابلاغ و پس از وصول پاسخ به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده كه به هنگام مشاوره لوايح طرفين قرائت ميشود.
نظريه اقليت :
من در اين پرونده قبلاً نظر شعبه 32 دادگاه حقوقي 1 تهران را پذيرفتهام و معتقدم استدلال دادگاه صحيح بودهاست و اينك نيز تجديدنظر خواهي شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان را وارد نميدانم و دادنامه شماره 1257 – 8/9/76 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومي تهران را قابل ابرام ميدانم.
ضياء نوروزي
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ضياء نوروزي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده به اكثريت چنين رأي ميدهد :
باتوجه به مندرجات نامه شماره 123 – 26/9/53 شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان سهامي خاص بعنوان آقاي طوماس طوماسيان مسؤول پروژه آموزشي ايران كه مورد استناد آقاي مهندس محمود قدس تجديدنظرخوانده قرار گرفته حدود اختيارات و وكالت و اجازه آقاي مهندس طوماس طوماسيان از قبل شركت مذكور در جهت اداره يا اجراي عمليات مذكور در قرارداد پروژه آموزشي ايران عبارتند از : واگذاري جزء بجزء مورد پيمان به پيمانكاران دست دوم و خريداري و تهيه مصالح و مواد، و تأمين خدمات لازم هرگونه قراداد است و با اين وصف آقاي مهندس طوماس طوماسيان وكالت در اقرار و يا نمايندگي در تصديق بدهكاري شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان سهامي خاص نداشتهاست مضافاًبا عنايت به مندرجات نامه شماره 5426 – 26/11/59 شركت ناوران بعنوان شركت گيلارد سيستان شركت اخيرالذكر بيش از اين تكليف نداشته كليه پرداختهاي مربوط به قرارداد شماره 7 – 3/12/1353 را به حساب جاري مشترك آقايان واهانيان و سوداگر و محمود قدس واريز نمايد و لذا دعوي آقاي محمود قدس بخواسته مطالبه يك سوم وجوه مذكور به كيفيت مطروحه قابليت استماع ندارد و با عنايت به بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شعبه سوم ديوان عالي كشور نميتواند استدلال شعبه 122 دادگاه عمومي تهران را بشرح منعكس در دادنامه شماره 1275 – 8/9/76 بپذيرد و چون حكم اخيرالذكر مستند به همان علل و اسبابي صدور يافته كه حكم منقوض شماره 172 – 21/3/73 شعبه 32 دادگاه حقوقي يك تهران مبني بر آن بودهاست از اينرو حكم تجديدنظر خواسته با لحاظ ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني اصراري محسوب است و مستنداً به ماده مرقوم و بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل طرح در مجلس شعب حقوقي ديوان عالي كشور (هيأت عمومي اصراري) است و مقرّر ميدارد دفتر پس از ثبت نتيجه پرونده جهت طرح به دفتر هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال نمايد.
( شعبه سوم ديوان عالي كشور )
رئيس : جناب آقاي نوروزي توضيحي پيرامون موضوع داريد بفرماييد.
قبل از انقلاب وزارت مسكن آمده پروژهاي را به مناقصه گذاشته، در اين مناقصهها معمولاً چه كساني برنده ميشدند معلوم است شركتي برنده شده كه اين شركت آمده اجراي پروژه را قسمت قسمت كرده و به ديگران واگذار كرده كاري به اين نداريم كه منافعش را از دسترنج ديگران ميبرد اين پروژهها درحال اجراء است يكي از كساني كه اين پروژه را اجراء ميكند شركت ناوران است و از دست شركت گيلارد سيستان كه شركت اصلي برنده مناقصه است همگي شكايت دارند. پروژه اجراء شده و تحويل بهرهبردار گرديده است ولي 20 سال است كه اين شخص دنبال پولش است رفته وزارت مسكن و گفته كه من پولم را ميخواهم چون وزارت مسكن كه كارفرما است و اختيار دارد كه از طلب پيمانكار كل طلب پيمانكاران جزء را بپردازد ماده 24 شرائط عمومي پيمان شركت پيمانكار اصلي برمبناي شكايات صورتجلسهاي تنظيم ميكند و به شركت گيلارد سيستان دستور ميدهد كه موظف هستي 15 روز از اين تاريخ حساب شركت شاكي را بررسي و بپردازي، در سال 66 دستور ميدهد كه كارفرما اين پول را بپردازد، يك سال طول ميدهند و به جاي اينكه دستور را اجراء كنند و پول را بپردازند گزارش ميدهند كه طلب شركت ناوران مبلغ دويست و سيزده ميليون ريال است، اين شركت طلبكار ميماند اين گزارش است، اقرار نيست كه شركت گيلارد سيستان پاسخ ميدهد به كارفرما كه ما تلقي كنيم اين اقرار است و حق اقرار ندارد به استناد اينكه مديران شركت امضاء نكردهاند در مقام پاسخ به مقام مسؤول گزارش ميدهد ما نميتوانيم اين را اقرار تلقي كنيم صريحاً اقرار ميكند كه من اين مقدار بدهكار هستم بدهي خود را نميدهد، لاجرم به دادگاه مراجعه ميكند و دادگاه از سال 64 پرونده را ادامه ميدهد و اكنون هم پرونده 2 جلسه است كه به ديوان كشور ميآيد و برميگردد طلب آن شخص هم دادهنشدهاست. دفعه قبل فرموديد يكي از تعابير حق رجوع الي الله است حالا اينجا حقي است و رجوع خليفهالله است چرا ما بايد بگذاريم كه اين حق و حقوق مردم تا اين حد معطل شود.
رئيس : جناب آقاي منشيزاده منوچهري
درموضوعي كه هماكنون مورد بحث است و همكاران محترم بعنوان دليل اختيار آقاي مهندس طوماس طوماسيان مسؤول پروژه آموزشي ايران نامه شركت گيلارد سيستان را خطاب به آقاي مهندس طوماسيان خاطرنشان فرمودند كه همين نامه در اقامه دعوي مورد استناد خواهان قرارگرفته لازم است متن نامه عيناً قرائت شود : «آقاي مهندس طوماس طوماسيان مسؤول پروژه آموزشي ايران بدين وسيله ازطرف شركت به شما اختيار و وكالت و اجازه داده ميشود جهت اداره يا اجراي عمليات مذكور در قرارداد پروژه آموزشي ايران و همچنين واگذاري جزء به جزء مورد پيمان به پيمانكاران دست دوم و نيز خريداري و تهيه مصالح و مواد و تأمين خدمات لازم هرگونه قرارداد را به نمايندگي از طرف اين شركت منعقد و امضاء نمايند.» ملاحظه ميفرماييد.
دراين تفويض اختيار به هيچوجه به آقاي مهندس طوماسيان در باب تصديق مطالبات اشخاص و يا اقرار از طرف شركت و يا امضاء اسناد تعهدآور اختيار و وكالت داده نشدهاست، خاصه اينكه شركت گيلارد سيستان واجد شخصيت حقوقي است و در اشخاص حقوقي اساسنامه شركت در واقع قانون شركت است و در شركتها اسناد تعهدآور بايستي ممضي به امضاء شخص يا اشخاصي باشد كه در اساسنامه شركت تصريح شدهاست.
در پرونده مطروحه قائمه دعوي خواهان همين نامه شركت گيلارد سيستان خطاب به آقاي مهندس طوماسيان است كه معروض گرديد. مشاراليه در مورد تصديق مطالبات اشخاص و يا اقرار به مديونيت شركت اختيار و وكالت نداشته كمااينكه دادگاه بدوي هم ابتدا به اين موضوع توجه كرده و از اداره ثبت شركتها استعلام نموده در سال 1367 صاحبان امضاء تعهدآور در شركت گيلارد سيستان چه كساني بودهاند، و اداره ثبت شركتها هم در پاسخ به استعلام دادگاه دونفر را معين نموده نتيجتاً آقاي طوماس طوماسيان جزء كساني نبودهاست كه در شركت گيلارد سيستان صاحب امضاء تعهدآور بودهاند و هر مطلبي كه آقاي طوماسيان بنويسد و الزام و تعهدي را براي شركت مزبور ايجاد نمايد قانوناً نميتواند معتبر باشد.
درثاني در نامهاي كه شركت ناوران مطالباتش را از شركت گيلارد سيستان كه مورد تصديق آقاي مهندس طوماس طوماسيان قرارگرفته به سه نفر آقايان مندرج در متن نامه من جمله آقاي محمود قدس خواهان دعوي مطروحه منتقل كرده چنين اشعار شدهاست : «شركت ساختماني گيلارد سيستان عطف به قرارداد شماره …. درمورد اجراء و انجام كليه عمليات و تعهدات مربوط به كارگاههاي رشت قسمتي از پروژه آموزشي ايران جزئي از موضوع پيمان شماره ….. منعقد بين آن شركت و وزارت مسكن و شهرسازي به استحضار ميرساند نظر به اينكه اين شركت اخيراً شركاي جديدي را پذيرفته و طي جلسات رسمي شركاء جديد در مورد كار پروژه آموزشي ايران هيچگونه مسؤوليتي چه از لحاظ سود و زيان و چه از لحاظ تعقيب كارهاي اداري ندارند و از طرفي قرارداد فيمابين توسط آقايان رابرت واهانيان و سعيد سوداگر و محمود قدس (خواهان دعوي مطروحه) نمايندگان شركت ناوران به امضاء رسيده لذا هيأت مديره جديد شركت ناوران اعلام ميدارد كه كلاً مسؤوليت پروژه فوق را از خود سلب نموده و از اين تاريخ به بعد پرداختها و چكها و اصولاً هرگونه امور پروژه مربوط مستقيماً و متفقاً با آقايان رابرت واهانيان و سعيد سوداگر و محمود قدس ميباشد لذا خواهشمند است از اين تاريخ كليه پرداختها به حساب جاري مشترك آقايان مذكور به شماره 7306 نزد بانك ملت شعبه وصال شيرازي كارسازي فرمايند.» با اين ترتيب درصورتي كه مطالبه آقاي محمود قدس خواهان دعوي با هيچ عايق قانوني و قراردادي ديگري مواجه نباشد به اقتضاء صراحت متن نامه شركت ناوران (پيمانكار جزء) شركت گيلارد سيستان بيش از اين تكليفي نداشته كه كليه پرداختهاي مربوط به پروژه آموزشي ايران را به حساب جاري مشترك شماره 7306 مربوط به آقايان رابرت واهانيان و سعيد سوداگر و محمود قدس نزد بانك ملت شعبه وصال شيرازي واريز و كارسازي نمايد و اين مطلب كه آقاي محمود قدس يك سوم اين وجوه را مطالبه مينمايد راجع است به رابطه قراردادي بين اين سه نفر در گشايش حساب جاري مشترك شماره 7306 در بانك ملت مزبور و احراز حقانيت آقاي محمود قدس در مطالبه يك سوم وجوهي كه حسب ادعاي خواهان بايستي شركت گيلارد سيستان بپردازد محتاجاليه اقامه دعوي از جانب نامبرده بطرفيت آقايان رابرت واهانيان و سعيد سوداگر بودهاست كه با اين اقدام استحقاق خود را در مطالبه يك سوم وجوه بطرفيت دو نفر ديگر تثبيت نمايد كه چنين دعوائي اقامه نشده است حتي در صورتي كه ساير جهات قضيه ثابت ميبود آقاي محمود قدس ميتوانست براساس نامه شماره ناوران كه متن آن قرائت گرديد صدور حكم بر الزام شركت گيلارد سيستان را به واريز كل مطالبات ادعائي به حساب جاري شماره 7306 بانك ملت شعبه وصال شيرازي درخواست كند لكن خواهان براساس نامه ممضي به امضاء شركت ساختماني كشور (طوماس طوماسيان) به اين شرح «بدينوسيله به اطلاع ميرساند شركت ناوران باتوجه به صورت وضعيتهاي قطعي مراكز رشت و تعديل تأييدي وسيله آن اداره پس از كسر كسورات قانوني مبلغ …. ريال از شركت بستانكار ميباشد كه پس از پرداخت از طرف ذيحساب اين شركت در وجه شركت مزبور (شركت ناوران) پرداخت شد و خواهان براساس اين نامه منجزاً مبلغ 000ر313ر213 ريال (معادل يك سوم وجه مندرج در نامه مذكور) را بعنوان طلب از شركت گيلارد سيستان مطالبه كردهاست و همچنان كه گذشت آقاي طوماس طوماسيان از طرف شركت گيلارد سيستان اختيار و وكالتي در زمينه اقرار وتصديق طلب اشخاص نداشتهاست بنابراين مراتب شعبه سوم ديوان عالي كشور همچنان معتقد است حكم دادگاه موقعيت تأييد ندارد.
رئيس : جناب آقاي سادات باريكاني
شعبه سوم ديوان عالي كشور چه در رأيي كه در يكي دو سال قبل به اكثريت دادهاند و چه در اظهارنظري كه اخيراً در ارسال پرونده به هيأت عمومي نمودهاند دو نكته را مورد ايراد قرارداده و بر اساس دو ايرادي كه بر رأي تجديدنظر خواسته وارد نموده مقتضاي كار را قرار عدم استماع دعوي دانسته و يكي از اين دو ايراد اين است كه چون شركت گيلارد سيستان مكلف بوده بدهي شركت را به سه نفر آقايان قدس و سوداگر و واهانيان واريز و پرداخت نمايد و آقاي قدس كه يكي از سه نفر مذكور بوده و به تنهائي مطالبه طلب را نموده دعوي وي قابل استماع نبودهاست كه علي فرض اينكه اين ايراد كه اشكال شكلي است قابل پذيرش باشد ايراد ديگر عنوان شده از ناحيه شعبه سوم ديوان عالي كشور مبني بر اينكه آقاي طوماس طوماسيان بعنوان نماينده شركت گيلارد سيستان در اختياري كه شركت به وي داده حق اقرار نسبت به بدهي و دين را در حق شركت نداشته و مستند عمده واصلي خواهان در پرونده همين نامه و اقرار آقاي طوماس طوماسيان است كه گفته شركت گيلارد سيستان پس از كسر كسورات با توجه به رقم تعديلي كه ادارة كل مسكن و شهرسازي اعلام كرده و بموجب تعديل قطعي مبلغ دويست و سيزده ميليون ريال طلب شركت ناوران را تعيين كرده كه چنين اقراري نافذ نيست و شعبه 3 ديوان كشور اين ايراد را نيز مقتضي صدور قرار عدم استماع دعوي دانسته درحالي كه اگر ايراد مذكور وارد باشد در اينجا ديگر مورد ايراد مسأله شكلي نيست كه دادگاه قرار عدم استماع دعوي صادر نمايد بلكه موضوع ماهيتي و اشكال در ماهيت دعوي مطروحه است كه چنانچه اقرار نامبرده غيرنافذ تلقي گردد و صورت وضعيت قطعي مورد قبول خوانده نباشد تذكر به دادگاه در تمسك به دلايل ديگر ازجمله جلبنظر كارشناس متخصص در امور پيمانكاري و بررسي صورت وضعيتهاي مربوطه ميتواند در احقاق حق و احراز ميزان مطالبات خواهان يا عدم طلب وي كارساز و تعيين كننده باشد فلذا نميتوان هم در مورد ايراد شكلي دعوي را درخور صدور قرار عدم استماع دعوي دانست و هم درخصوص ايراد ماهيتي اظهارنظر بر صدور قرار عدم استماع نمود كه منافات با ورود در ماهيت دارد.
و اما در پذيرش دو ايراد مورد اشاره نيز جاي بحث و تأمل است زيرا : اولاً در رابطه با ايراد شكلي كه چون شركت گيلارد سيستان تعهد به پرداخت و واريز مطالبات شركت ناوران را در حق سه نفر آقايان محمود قدس وسوداگر و واهانيان داشته و چون سه نفر متفقاً طرح دعوي ننمودهاند و آقاي قدس به تنهائي با تسليم دادخواست مطالبه طلب نموده چنين دعوائي مسموع نميباشد بايد عرض گردد كه شركت خوانده مكلف به پرداخت مطالبات شركت ناوران در حق سه نفر آقايان مذكور بوده و چون بين سه نفر نيز در ميزان طلب يا نحوة آن قيد و شرطي درج نشده بنابراين اصل بر اين است كه هريك از سه نفر استحقاق مطالبه و دريافت يك سوم از مطالبات را داشته و هيچكدام بر ديگري رجحان و برتري ندارند و بطوري كه خواهان اعلام نموده دونفر از اين آقايان با شركت گيلارد سيستان كار و همكاري مينمايند كه بدين ترتيب يا به طلب خود رسيدهاند يا اينكه در مورد مطالبات خود با شركت مذكور مشكلي ندارند كه اگر مطالبه طلب خواهان رامنوط و موكول به طرح دعوي از ناحيه هرسه نفر بدانيم درصورت عدم تمايل دو نفر ديگر هيچ راه و امكاني براي آقاي محمود قدس جهت وصول طلبش وجود نخواهدداشت و اين امر موجب محروميت نامبرده از استيفاء حقوق حقهاش خواهدگرديد در صورتي كه در سوابق امر كه وصول مطالبات به اين سه نفر محول گرديده قيد و حصر اقدام هرسه نفر بنحو اتفاق نشدهاست و در وضعيت حاضر هيچ منع و اشكالي بر اقدام خواهان به صورت تنها جهت مطالبه طلب وجود ندارد و طرح دعوي با مشكلي مواجه نبوده و موجبي جهت صدور قرار عدم استماع دعوي بنظر نميرسد.
ثانياً درمورد اعلام و اقرار آقاي طوماس طوماسيان بر بدهي شركت گيلارد سيستان كه شعبه ديوان كشور آن را به اعتبار اينكه حق اقرار نداشته نافذ ندانسته به عرض ميرساند آقاي طوماس طوماسيان كه چنين اقرار و اعلامي نموده بدون مجوز و اختيار و ابتداء بساكن نبوده بلكه آقاي محمود قدس در سال 1366 كه ميبيند شركت گيلارد سيستان مطالبات وي رانميپردازد به كارفرما كه مسكن و شهرسازي بوده مراجعه واز پيمانكار شركت گيلارد سيستان در عدم پرداخت مطالبات خود شكايت مينمايد، كارفرما در تاريخ 21/10/66 جلسهاي گذارده در اين جلسه مديركل مسكن و شهرسازي استان تهران به همراه عدهاي از نمايندگان مسكن و شهرسازي حضور داشته و بعنوان حكم طرفين بعد از اينكه نمايندگان شركت گيلارد سيستان و شركت ناوران مسائل خود رامطرح مينمايند موارد زير را اعلام ميدارد :
الف – آقاي طوماس طوماسيان بعنوان نماينده مطلع و تامالاختيار شركت گيلارد سيستان و آقايان رابرت واهانيان و محمود قدس بعنوان نمايندگان تمامالاختيار شركت ناوران در جلسه حضور دارند.
ب – اداره كل مسكن و شهرسازي تعديل قطعي رسيدگي شده به مركز آموزش رشت را به ذيحسابي و شركت گيلارد سيستان و شركت ناوران هركدام يك نسخه اعلام خواهد نمود.
ج – شركت كشوري گيلارد سيستان پانزده روز پس از دريافت نامه و يك نسخه از تعديل فوقالذكر نسبت به بررسي و پرداخت مطالبات شركت ناوران اقدام و نتيجه را به اين اداره كل اعلام نمايد.
متعاقب اين مسأله اداره كل مسكن و شهرسازي تعديل قطعي را به شركت گيلارد سيستان اعلام مينمايد و شركت هم بوسيله آقاي طوماس طوماسيان كه از بدو واگذاري قرارداد به پيمانكار دست دوم نماينده تامالاختيار آن بوده و در جلسه مورخ 21/10/66 نيز بعنوان نماينده شركت مذكور معرفي و حضور داشته و در هيچ موردي نيز از وي سلب اختيار نگرديده طي نامه شماره 19202/67 – 24/7/67 از شركت گيلارد سيستان به اداره كل مسكن و شهرسازي استان تهران اعلام ميدارد كه بدين وسيله به اطلاع ميرساند شركت ناوران باتوجه به صورت وضعيت قطعي مراكز رشت و تأييد آن بوسيله آن اداره پس از كسر كسورات قانوني مبلغ دويست و سيزده ميليون و سيصد و سيزده هزار و هفتصد و نود و پنج ريال از اين شركت بستانكار ميباشد كه پس از پرداخت از طرف ذيحسابي به اين شركت در وجه شركت مزبور پرداخت ميگردد و اين نامه را آقاي طوماس طوماسيان بعنوان نماينده شركت گيلارد سيستان امضاء نمودهاست كه با مراجعه آقاي قدس به اداره كل مسكن و شهرسازي بعنوان حكم و عدم نتيجهگيري در اجراي مورد حكميت به دادگستري مراجعه و دادخواهي مينمايد كه با اين وصف ايراد دوم شعبه 3 ديوان عالي كشور نيز بنظر موجه نبوده و تازه اگر سوابق امر كفايت براي احراز طلب خواهان ننمايد با دستور ارجاع امر به كارشناس امور پيمانكاري رفع نقص بعمل ميآيد. فلذا بنا بمراتب رأي دادگاه بنظر موجه بوده و عقيده بر تأييد آن دارم.
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
در مورد كيفيت انعقاد قرارداد شركت گيلارد سيستان با شركت ناوران همكاران ارجمند توضيحات لازم را دادند. بنده ميخواستم اين را عرض كنم كه در بند 5 مادة 2 قرارداد منعقده بين شركت گيلارد سيستان و ناوران تصريح شده پيمانكار حق واگذاري اجراي تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به ديگري ندارد. شركت ناوران از واگذاري اجراي پيمان به شخص ديگر براساس بند 5 ماده 2 قرارداد ممنوع شدهاست.
شركت گيلارد كه شركت خوانده است در اين خصوص اعتراضي ندارد و نميگويد كه به شركت ناوران بدهكار نيستم بلكه در تمام مراحل گفتهاست كه ميبايستي اين پول را از ذيحسابي وصول كنيم و بعد به شركت ناوران بدهيم. قراردادي كه بين شركت ناوران و آقاي خواهان اين پرونده و دو نفر شريك ديگر منعقد شده اين است :
صورت جلسه 9/11/59 : چون دادگاه اول صحبت از انتقال مطالبه كرده يا انتقال دين شده ميخواستم عرض كنم كه براساس اين قرارداد مسأله انتقال دين تنها مطرح نيست بلكه در بند 5 صورت جلسه سال 59 ادامه اجراي پروژههاي آموزشي مراكز رشت كه در اين تاريخ اجراء و تمام و تحويل نشدهبوده بعهده آقايان سعيد سوداگر و محمود قدس و رابرت واهانيان واگذار گرديده و آقايان مذكور مسؤوليت نفع يا ضرر آن را تقبل كردهاند و شركت ناوران با پروژه آموزشي قطع رابطه كرده و حقي براي خود قائل نشده و در صورت جلسه تصريح نمودهاند : شرح مبسوط و لازم به شركت ساختماني گيلارد سيستان مرقوم خواهند داشت و تقاضا خواهند كرد كه بعد از اين كليه پرداختها و چكهاي صادره در وجه آقايان سعيد سوداگر و محمود قدس و رابرت واهانيان باشد ولي در جلساتي كه در اداره كل مسكن و شهرسازي براي تسويه حساب و برآورد ميزان مطالبات منعقد شدهاست صحبت از مطالبات شركت ناوران است و مطالب جلسات بعدي نيز نشان ميدهد كه شركت ناوران هنوز هم در آنجا حضور داشته نه اين سه نفر بعنوان انتقال گيرندة اجراء بقيه پروژه.
حضور آقاي محمود قدس به نمايندگي از شركت ناوران حاكي از حضور شركت ناوران و ادامه انجام تعهدات بوسيله اين شركت است. صورت وضعيتهائي كه در پرونده داريم نشان ميدهد كه اين پروژه در سال 67 تحويل كارفرما و پيمانكار شده. 3 فقره صورت وضعيت است كه در سال 67 تنظيم شدهاست، نكتهاي كه در اينجا است اگر بگوييم شركت گيلارد سيستان به نامة شركت ناوران راجع به معرفي اين سه نفر نكرده بعنوان ادامه دهنده پروژه اعتراض نكردهاست مجهول ديگري بازهم باقي است و همانطور كه شعبه محترم فرمودهاند هنوز هم سهم آقاي محمود قدس در اين شركت دقيقاً معلوم نيست و شركاي ديگر شايد مطالبات بيشتري داشتهباشند و اين كه شعبه محترم فرمودهاند طرح دعوي به اين صورت صحيح نيست و ميبايست آن دونفر ديگر را هم طرف دعوي قرار ميداد نميتواند بيربط تلقي شود. فلذا نتيجتاً بنده فكر ميكنم كه چون منجزاً ميزان طلب آقاي محمود قدس از وجهي كه عنوان فرموده مشخص نيست نميتوان حكم دادگاه را نافذ تلقي كرد و شعبه صحيحاً اظهارنظر فرمودهاند.
رئيس : جناب آقاي صفرزاده
مطالبي كه بنده به عرض آقايان ميخواستم برسانم جناب آقاي سادات باريكاني و قسمتي را جناب آقاي ابراهيمي فرمودند. البته آنچه كه جناب آقاي ابراهيمي ايراد گرفتند نهايتاً خودشان پاسخ آن ايرادات را دادند. رابطه حقوقي بين سه نفر آقايان واهانيان و محمود قدس و آقاي سوداگر مربوط به خودشان است ظاهر بر تساوي است واگذاري و خلاف آن هم در پرونده ثابت نيست. آقايان واهانيان و سوداگر بعنوان ثالث وارد دعوا نشدهاند، بعنوان ثالث معترض نشدهاند كه سهم ما بيش از يك سوم است. البته حق آنها هم محفوظ است بعد از صدور حكم هم ميتوانند به عنوان معترض ثالث اعتراض كنند كه حق بيشتري دارند.
ماده 24 شرائط عمومي پيمان كه براي پيمانكاران و كارفرماها لازمالاتباع است ميگويد كه كارفرما ميتواند مطالبات پيمانكاران جزء را از محل مطالبات يا ضمانتنامههاي پيمانكار اصلي بپردازد. صورت جلسهاي كه در وزارت مسكن و شهرسازي شده و آقايان محمود قدس و واهانيان بعنوان نمايندة شركت ناوران حضور داشتهاند و آقاي طوماس طوماسيان بعنوان نماينده شركت گيلارد سيستان حاضر بوده كارفرما وزارت مسكن و شهرسازي فيالواقع در اجراي ماده 24 شرايط عمومي پيمان خواسته تعيين تكليف كند و براساس آن صورت جلسه مقرّر داشته كه پس از رسيدگي به صورت وضعيتها و مشخص نمودن طلب شركت ناوران ظرف 15 روز شركت گيلارد سيستان نسبت به پرداخت آن اقدام كند كه آقاي سادات باريكاني مفاد صورت جلسه را قرائت فرمودند. بند 5 مادة 2 صورت جلسه مورخه 9/11/59، واگذاري پيمان به اين سه نفر نبوده بلكه اينها كه اعضاء شركت بودهاند و اينها كه قرارداد شمارة 7 مورخه 3/12/53 را با شركت گيلارد سيستان امضاء كردهاند به نمايندگي رفته، قرارداد را امضاء كردهبودند بطوري كه نامهاي كه شركت ساختماني ناوران به شركت سهامي گيلارد سيستان نوشته ميگويد كه شركاي جديد به اين شركت آمده و اينها اين مسؤوليت را نپذيرفتند و از لحاظ تعقيب كارهاي اداري كار پروژه آموزشي ايران هيچگونه مسؤوليتي چه از لحاظ سود و زيان و اجراي آن ندارند و ازطرفي قرارداد فيمابين توسط رابرت واهانيان و محمود قدس نمايندگان شركت ناوران به امضاء رسيده لذا هيأت مديره جديد شركت ناوران اعلام ميدارد كه كلاً مسؤوليت پروژه خود را از خود سلب نموده و از اين تاريخ به بعد كليه پرداختها و اصولاً امور پروژه مربوطه مستقيماً و متفقاً با آقايان رابرت واهانيان و سعيد سوداگر و محمود قدس ميباشد. اين نامه در سال 1359 نوشته شده ظاهراً در اين تاريخ پروژه تمام شدهبوده و آنچه كه باقي مانده مطالبات شركت ناوران بوده كه به اين سه نفر واگذار كرده. بعد در خاتمه نامه مينويسد كه خواهشمند است نظر صريح آن شركت را اعلام فرمايند. شركت گيلارد سيستان از سال 59 تا تاريخ تقديم دادخواست هيچ نامهاي ننوشتهاند كه اين واگذاري را نميپذيرند. اعتقاد من اين است كه اين واگذاري انجام پروژه نبوده بلكه در داخل شركت تقسيم كاري بوده كه با ورود شركاي جديد تصميم به اينگونه گرفتهاند كه مورد اعتراض شركت گيلارد سيستان هم قرار نگرفتهاست.
طبق ماده 219 استنادي شعبه 3 ديوان عالي كشور عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و بموجب مصوبه 9/11/59 آقايان سوداگر و قدس و واهانيان قائممقام شركت ناوران در استيفاي طلب خود بودهاند.
طبق ماده 292 قانون مدني از جمله موارد تحقق تبديل تعهد اين است كه متعهد له ما في الذمه متعهد را به كس ديگري منتقل نمايد در اين خصوص شركت ناوران كه طلبكار اصلي بوده طلب خود را واگذار كرده به اين سه نفر. لذا با توجه به صورت وضعيتهاي قطعي و مسلّمي كه صادرشده طلب شركت ناوران بموجب بند 5 صورتجلسه 9/11/59 به اين سه نفر واگذار گرديده و اجراي قسمتي از قرارداد محسوب نميشود قرارداد و پروژه اجراء شده و تمام شده و تحويل قطعي گرديده عدم مطالبه 2 نفر شريك ديگر سلب حق از خواهان پروندة ما نميكند و اعتقاد من اين است كه رأي دادگاهها صحيح بوده و مقرون به واقع ميباشد.
رئيس : كفايت مذاكرات را اعلام ميكنم. جناب آقاي اديب رضوي نظر جناب آقاي دادستان كل كشور را قرائت فرماييد.
نظر به اينكه دعواي مطروحه با قرارداد مورخ 3/12/53 منعقده فيمابين دو شركت گيلارد سيستان و شركت ناوران مرتبط بوده و شركت ناوران بموجب مندرجات صورتجلسه مورخ 9/11/59 مسؤوليت پروژه را به آقايان روبرت واهانيان و محمود قدس و سعيد سوداگر واگذار نمودهاست و به شركت گيلارد اعلام نموده كه كليه پرداختها را به حساب جاري مشترك آقايان مذكور واريز نمايد و با اين مراتب اين 3نفر دررابطه با قرارداد قائممقام شركت ناوران شدهاند درحالي كه شركت ناوران حق واگذاري تمام يا قسمتي از قرارداد را به ديگري نداشتهاست و بنا به سوابق امر نامهاي به تاريخ 24/7/67 از طرف شركت گيلارد بعنوان ادارة كل مسكن و شهرسازي استان تهران ارسال ميشود. در نامه اعلام ميگردد كه شركت ناوران از شركت گيلارد با ذكر مبلغي كه در آن نامه آمده شده طلبكار ميباشد، نظر به اينكه اين نامه به امضاء طوماس طوماسيان بوده و اين امر در حالي صورت گرفته كه او اختياري در ارسال اين نامه و تعهد بدهكاري به شركت ناوران نداشته است و چون برابر رسيدگيهاي انجام شده مسؤولين شركت گيلارد آقايان علي بهشتي نائب رئيس هيأت مديره و عبدالرسول شيرزاد مديرعامل بودهاند، از طرفي نامه فاقد 2 امضاء بوده و با مهر شركت ممهور نشده بودهاست لذا مفاد اين نامه و مبلغ تعهد شده در اين نامه مورد ايراد شركت گيلارد واقع شده و استناد آقاي محمود قدس خواهان پرونده به مفاد اين نامه با توجه به مراتبي كه ذكر گرديد موجه و قابل قبول نميباشد، مضافاً اينكه بعد از واگذاري مسؤوليت پروژه به سه نفر آقايان فوقالذكر مديران شركت ناوران مبلغ سي ميليون ريال بابت مطالبات شركت و قراردادي كه خواهان مدعي واگذاري آن به خود و دونفر ديگر ميباشد از شركت گيلارد دريافت نمودهاند چون بموجب قرارداد و صورت مجلس تنظيمي مقرّر شده وجوه مورد مطالبه به حساب مشترك سه نفر يادشده واريز گردد، آقاي محمود قدسي دليلي در مورد مطالبه وجه يك سوم از مطالبات و همچنين مدرك از حيث پرداخت آن به خود ارائه و اقامه نكردهاست.
بنابراين باتوجه به مراتب مذكور دعواي مطروحه به كيفيت مذكور قابل پذيرش نميباشد و رأي اكثريت اعضاء شعبه سوم ديوان عالي كشور موافق با موازين قانوني بوده معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان لطفاً آراء خود را در اوراق رأي مرقوم فرمايند.
نتيجه رأي گيري – اعضاء محترم حاضر در جلسه 48 نفر، اكثريت 42نفر رأي شعبه 122 دادگاه عمومي تهران را تأييد فرمودهاند، اقليت 6نفر رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور را تأييد فرمودهاند.
رأي شماره 19 – 17/9/1377
هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور
( اصراري )
اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه مبتني بر جهات قانوني و موجهي نيست و با عنايت به ادله و مستندات دعوي و مباني استدلال و جهات قضيّه كه بنحو مشروح در رأي دادگاه منعكس گرديد دادنامه تجديدنظر خواسته صحيح و بلااشكال بوده با موازين قانوني مطابقت دارد عليهذا دادنامه شماره 1257 – 8/9/76 شعبه 122 دادگاه عمومي تهران به اكثريت آراء ابرام ميشود.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( شعب حقوقي )

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور