رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

( 39 )
رأي اصراري كيفري 32 – 1377 ( جلسة اولّ )

شماره رأي     : 32 – 18/12/1377
شماره پرونده  : 29 – 1377
شماره جلسه   : 39 – 1377
علت طرح       : اختلاف نظر بين شعبه دوم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي مرودشت
موضوع          : - قتل عمدي
- قصاص نفس
درساعت 9 روز سهشنبه 27/11/1377 جلسه هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره 441 – 29/8/1377 شعبه دوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي سيدعبدالله رضائي رئيس و جناب آقاي موسي سيف اميرحسيني مستشار مطرح است. جناب آقاي رضائي گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : شعبه چهارم دادگاه عمومي مرودشت طي دادنامه شماره 275 – 19/4/75 اجمال جريان پرونده را به اين كيفيت بيان كرده كه اولياء دم و وكلاي آنان مطرح كردهاند كه محرك اصلي براي ارتكاب قتل، متهم رديف دوم بوده كه عدهاي را كه بيش از ده نفر بودهاند (اسامي آنان در دادنامه بيان شده) با تداركات و تسليحات بوسيله چهار دستگاه اتومبيل از مناطق جنوبي و ده پياله شيراز به منطقه كامفيروز اعزام نموده و هدف آنها از اين كار اجراي حكم شماره 1535 – 8/9/72 صادره از دادگاه كيفري 2 سابق مرودشت بودهاست و متهم رديف 15 دادنامه مذكور مقتول اين پرونده است و يك روز پس از ورود به روستاي خانيمن يعني به تاريخ 12/2/74 در حريم روستا محل اجراي حكم (روستاي مشهدبيلو) متمركز و در حال آمادهباش قرار ميگيرند و با دوربين محل را تحت كنترل قرار ميدهند و دو نفر متهم موصوف نقش اصلي را در اين رابطه ايفاء ميكردهاند به اين ترتيب كه بدواً متهم رديف دوم به محل مورد نظر رفته و با افراد محلي و بعضاً برخي از محكوم عليهم درگير و دراثر اين درگيري از ناحيه فك مصدوم شدهاست و بطرف برادر خود (متهم رديف يك) برميگردد كه او با مشاهده وضع برادر خود ناراحت شده و جيپ متهم رديف دوم را گرفته و مسلحانه در حالي كه برادر سوم آنان بنام هومان نيز حضور داشته دو سه نفر ديگر را سوار اتومبيل كرده و با خود به محل اجراي حكم و درگيري قبلي ميبرد و پس از آن برميگردد در هنگام بازگشت در محلي بنام چم كره او با اتومبيل طرف مقابل كه راننده ماشين هدايت … و سرنشينان آن كرامت … (مقتول) و محمدعلي … و سيفالله … و محمدحسين …. بودهاند روبرو شده و پس از علامت دادن به يكديگر و پس از طي چندمتر در جهت معكوس متهم رديف يك اتومبيل خود را متوقف و شروع به تيراندازي با اسلحه كلاشينكف بطرف مقابل مينمايد و در كارشناسي آثار تعداد ده تير روي در عقب جيپ تأييد شده است. نزاع فوق معلول اختلافات محلي بين طرفين بودهاست كه سابقه درگيري حادثههاي ديگري را موجب گرديده و در موردي هم منتهي به قتل عمدي و قصاص دو عموزاده شدهاست و يكي از افراد طرفين برادر متهمان بوده. آقاي غلامرضا … به اتهام قتل عمدي آقاي كرامت … وسيله سلاح گرم تحت تعقيب قرارگرفته، آقاي الهقلي … به اتهام معاونت در قتل عمدي مذكور تعقيب شده، شعبه چهارم دادگاه عمومي مرودشت پس از رسيدگي با اعلام ختم دادرسي بموجب دادنامه شماره 275 – 19/4/75 پس از ذكر مقدمه مفصل به استناد حصول علم خلاصتاً چنين رأي دادهاست :
«… علاوه بر بيّنه شرعي مذكور علم قاضي نسبت به بزههاي مذكور ثابت و حاصل است لذا ضمن رد دفاعيات بيوجه متهمين و وكلاي آنان باستناد مواد 205و 206و 207و 219و 221و 232و 261و 262 قانون مجازات اسلامي اولاً متهم رديف يك غلامرضا … به قصاص نفس مشروط به رعايت و تأمين حقوق صغار متعلق به مقتول نسبت به سهمالارث آنان محكوم ميگردد و ساير اولياء دم اصالتاً و ولايتاً يا وكالتاً ميتوانند مورد مجازات قصاص قراردهند. ثانياً متهم رديف دوم اللهقلي … مستنداً به ماده 207 قانون مزبور بعنوان معاون در قتل عمدي به تحمل پانزده سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم ميگردد. ثالثاً راجع به وسائل بكاررفته در ارتكاب جرم و قتل از قبيل اتومبيل جيپ شهباز شماره 51699 تهران 26 و يك عدد دوربين دو چشم بشماره 570 و قمه و كارد سلاخي و تيغ موكت بري و ميله فلزي وفق ماده 107 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 10 قانون مجازات اسلامي حكم به ضبط آن به نفع دولت و راجع به سلاح پنج تير پران داراي جواز حكم به رد آن در حق صاحبش و راجع به سلاح و مهمات مكشوفه و غيرمجاز و 42 فشنگ قرارعدم صلاحيت به شايستگي دادگاه انقلاب اسلامي شيراز صادر مينمايد. درخصوص آقايان هومان … و بهمن و احمد … از حيث شكايت وكيل اولياء دم مبني بر معاونت در قتل عمدي بعلت عدم كفايت دليل رأي برائت صادر مينمايد».
پس از ابلاغ رأي دادگاه متهمان رديفهاي اول و دوم و وكلاي آنان نسبت به رأي صادره اعتراض و تجديدنظرخواهي نمودهاند. شعبه دوم ديوان عالي كشور به موضوع رسيدگي پس از ذكر مقدمات راجع به نحوه رسيدگي دادگاه چنين رأي دادهاست :
نظر به محتويات پرونده اجمالاً ايرادهاي مطرح شده نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته دقيقاً وارد است زيرا اولاً راجع به اتهام متهم رديف اول غلامرضا … از حيث ارتكاب قتل عمدي افرادي را كه آقاي قاضي دادگاه بعنوان بينه شرعي مطرح كردهاست ضمن اينكه شهادت صريح به رؤيت اصابت گلوله شليك شده از ناحيه او به مقتول ندادهاند اصولاً بينه شرعي زماني اطلاق مي شود كه كليه شرايط مندرج در موازين فقهي (تحريرالوسيله 2/441 تا 444) درباره آنان براي دادگاه احراز گردد و عنوان (بما يراء الحاكم) در اينجا صادق نيست و دادگاه امكان نداشته كه كليه شرايط را احراز كند خاصه اينكه افرادي را كه آقاي قاضي بعنوان بينه شرعي قيد كردهاست وابسته و حامي و جزء دارودسته اولياء دم بودهاند و از طرفي حصول علم هم با وجود قرائن و دلائل معارض معقول نيست و در مانحن فيه اصولاً مشخص نيست افراد مسلح داخل اتومبيل مهاجم دو نفر بودهاند يا سه يا چهارنفر و نيز مشخص نيست كدام يك از آنان شليك كرده كه در اثر آن قتل واقع شدهاست؟ مگر معقول است فردي كه كنار راننده براي نزاع و درگيري مسلحانه نشسته و مسلح به محل رفته است حتي از اتومبيل پياده نشود و همه كارها را راننده انجام بدهد؟ مضافاً اينكه امكان تيراندازي از داخل اتومبيل هم وجوددارد و اجمالاً بنظر اين شعبه قتل موضوع پرونده مردد است بين دو نفر (غلامرضا … و هومان …) و احتمال هم هست كه دو نفر ديگر هم بشرحي كه در گزارش بيان شده در جريان و شركت و طرف ترديد باشند و بديهي است كه اگر دادگاه نتواند ترديد را مرتفع سازد مورد از مواردي است كه طبق ماده 315 قانون مجازات اسلامي يا موازين فقهي (جواهر- 42/194 تا 196 و 218 تا 222 و ج 43/93) بايد با تعيين ديه از طريق استقراع يا بنحو مشاركت فصل خصومت و اصدار حكم بشود و به اين ترتيب در وضع حاضر رأي به قصاص با موازين و مقررات فقهي و قانوني انطباق ندارد. ثانياً درخصوص متهم رديف دوم دادگاه محترم با همه تطويل و تكرار بيفايدهاي كه دارد نتوانسته ثابت كند كه اصولاً متهم رديف دوم در حين درگيري مسلحانه در صحنه حضور داشته بلكه اين مسلّم است كه او را جهت مداوا به سمت شيراز اعزام داشته و ديگران به محل درگيري عزيمت كردهاند و با اين وصف ترغيب و تشويق به ارتكاب جرم سالبه به انتفاء موضوع است تعجب است كه دادگاه شكسته شدن فك متهم رديف دوم توسط طرف مقابل و خونآلود بودن او را علت تحريك متهم رديف يك تلقي و آن را بعنوان جرم اعلام كرده و حال اينكه چنين اثري كه مترتب بر آن عمل جنايتكارانه شده از قصد جروح خارج است و نوبت به وحدت قصد نميرسد و از اين حيث قضيه نيز سالبه بانتفاء موضوع است و مادتين 42 و 207 قانون مجازات اسلامي هيچگونه تناسبي با مورد ندارد و از اين حيث نيز رأي تجديدنظر خواسته با موازين قانوني و فقهي انطباق ندارد. ثالثاً درخصوص حكم به ضبط اتومبيل شهباز 51699 تهران 26 و ساير وسايل مذكور در بند سوم دادنامه دادگاه محترم توجه نداشته كه مادتين استنادي دادگاه صرفاً در مقام تعيين وظيفه قاضي رسيدگي كنندهاست كه در مقام بيان حكم اشياء و لوازم و وسايل بكاررفته در ارتباط با ارتكاب جرم، بديهي است از حيث دوم بايد از قوانين خاص مربوط به تعيين مجازات در هر بابي استفاده كرد و در ابواب مربوط به منازعه و قتل عمدي ملاك و مجوز قانوني و فقهي راجع به ضبط وسايل ارتكاب جرم وجود ندارد لذا اصل دال بر مالكيت در اينگونه موار به قوت خود باقي و محفوظ است و به اين ترتيب رأي تجديدنظر خواسته كلاً برخلاف موازين و مقررات قانوني و فقهي صادر شدهاست وفق بند 2 ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با پذيرش تجديدنظرخواهيهاي انجام شده دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض همان محل ارجاع ميگردد.»
پرونده پس از نقض فرجامي جهت رسيدگي مجدد به شعبه دوم دادگاه عمومي مرودشت ارجاع شده، دادگاه مذكور به موضوع رسيدگي با اعلام ختم دادرسي خلاصتاً چنين رأي دادهاست :
«درخصوص شكايت اولياء دم مقتول كرامت … عليه آقايان 1- غلامرضا … فرزند عبدالمحمد 2- الله قلي … فرزند عبدالمحمد 3- ابراهيم … فرزند غضنفر 4- هومان … فرزند عبدالمحمد 5- بهمن … 6- احمد … متهم اول به قتل عمدي كرامت … متهم رديف دوم داير به مساعدت به متهمان و اختفاء آثار جرم و ساير متهمان داير به معاونت در قتل عمد با توجه به محتويات پرونده بلحاظ اينكه آقايان حاضر در صحنه درگيري همگان عندالحاكم اقامه شهادت نمودهاند و قتل را منتسب به متهم رديف اول نمودهاند و همچنين اظهارات آقايان يعقوب …، خسرو …، حسينقلي …، شاهپور …. كه همگي از ايادي متهم بودهاند و اظهارداشتهاند كه متهم رديف اول به همراه برادر ديگرش با دردست داشتن يك قبضه اسلحه كلاش جهت درگيري (بلحاظ شكستن فك برادرشان) عزيمت نمودهاند و همچنين اظهارات آقاي اميرحسين … كه شاهد پنهان نمودن اسلحه كلاش بوده بعلاوه اظهارات مطلعين قبل و ساير محتويات پرونده موجب حصول قطعي علم قاضي ميگردد. در پاسخ به ايراد قضات محترم ديوان عالي كشور بايد گفتهشود همه شهود و مطلعين اظهار داشتهاند كه دونفر وقتي براي درگيري عزيمت نمودند در دست غلامرضا اسلحه كلاش و در دست هومان اسلحه برنو بودهاست و كارشناس اسلحه شناسي قطعاً نظر دادهاست كه تمام تيرهائي كه به ماشين لندرور اصابت نموده تير اسلحه كلاش بوده و حتي اعلام نموده كه در درگيري اخير اصلاً از اسلحه برنو تيري خارج نشده لذا انتساب بزه به شخصي غير از غلامرضا … غيرممكن است حال ضمن رد مدافعات متهم و وكلاي وي باتوجه به دلايل فوق و ادله اثباتي فوقالاشعار وقوع قتل عمد كرامت … از سوي متهم رديف اول غلامرضا … فرزند عبدالمحمد در نزد دادگاه محرز و مسلم است لذا مستنداً بمواد 205 و 206و 207و 219و 231و 237و 261و 265 قانون مجازات اسلامي دادگاه متهم فوقالذكر را به قصاص نفس محكوم مينمايد. متهم رديف دوم بنام الله قلي … را از اتهام معاونت در قتل عمد مستنداً به اصل 37 قانون اساسي تبرئه مينمايد ساير متهمان را نيز از بزههاي انتسابي تبرئه مينمايد.»
با تجديدنظرخواهي محكوم عليه و وكلاء وي و اولياء دم و وكيل آنان پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده، لوايح اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهدشد.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي موسي سيف اميرحسيني عضو مميز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 1443 – 20/12/76 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي ميدهد :
باتوجه به محتويات پرونده و مندرجات لوايح اعتراضيه تجديدنظرخواهان و وكلاء آنان اولاً اعتراض اولياء دم و وكيل آنان بر حكم تجديدنظر خواسته از جهت برائت الله قلي … فرزند عبدالمحمد وارد نميباشد با رد آن دادنامه تجديدنظرخواسته در اين قسمت ابرام ميشود. ثانياً اعتراض محكوم عليه (غلامرضا …) و وكلاء وي بر دادنامه تجديدنظرخواسته وارد است و استدلال دادگاه كه در پاسخ ديوان عالي كشور با اين جمله : «بايد گفته شود همه شهود و مطلعين اظهار داشتهاند كه دو نفر وقتي براي درگيري عزمت نمودند در دست غلامرضا اسلحه كلاش و در دست هومان اسلحه برنو بودهاست » در حكم تجديدنظر خواسته بيان شده مخالف محتويات پرونده است زيرا آقاي شاهپور … فرزند رضا اظهار نموده : «احمد … هم يك قبضه كلاشينكف داشت و دست غلامرضا … هم يك قبضه كلاشينكف بود و در دست هومان هم يك قبضه برنو بود.» (صفحات 263 لغايت 266) همچنين آقاي حسينقلي … اظهار نموده : «غلامرضا يك كلاش دستش بود و هومان هم يك برنو و احمد و بهمن نفري يك كلاش داشتند.» (صفحه 262 و 263) با اين وصف كه وجود سه قبضه كلاشينكف در پرونده مطرح شده و هيچ يك از آنها نيز كشف و ضبط نشده است احراز تيراندازي با كلاشينكف از ناحيه غلامرضا … و اصابت آن به آقاي كرامت … فاقد دليل شرعي و قانوني است و همانطور كه در رأي شماره 601 – 11/12/75 اين شعبه قيد گرديده : «حصول علم هم با وجود قرائن و دلايل معارض معقول نيست ». نظر به اينكه دادگاه دوم نيز با استناد به دلايل مورد استناد دادگاه اول رأي اين شعبه را نپذيرفته و مستنداً به حصول علم حكم بر قصاص نفس متهم (غلامرضا …) صادر كرده موضوع اصراري تشخيص و به تجويز بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت طرح در هيأت عمومي (شعب كيفري ) ديوان عالي كشور نزد رياست محترم ديوان عالي كشور ارسال ميشود.
( شعبه دوم ديوان عالي كشور )
رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
ديوان عالي كشور در نظري كه در جلسه قبل اعلام كرد كه قسمتي از آن را ميخوانم فرمودهاند : «مگر معقول است فردي كنار راننده براي نزاع و درگيري مسلحانه نشسته و مسلّح به محل رفتهاست حتي از اتومبيل پياده نشود و همه كارها را راننده انجام دهد. مضافاً اينكه امكان تيراندازي از داخل اتومبيل هم وجوددارد» با صرفنظر از ايرادي كه به نظر ديوان عالي كشور وارد است چون بالقوه بودن چيزي با وقوع آن فرق دارد اين شيوة صحيح براي استدلال نميباشد. نظر شعبه ديوان اين است كه درمورد اينكه كدام يك از اين دو نفر غلامرضا … و هومان … قاتل هستند ترديد وجود دارد و احتمال هم هست كه دو نفر ديگر هم بشرحي كه در گزارش بيان شده در جريان قتل در مظان اتهام باشند، با استدلال فوق رأي دادگاه نقض و پرونده اعاده شدهاست تا اگر دادگاه بعدي دليلي داشت كه قتل منتسب به فردي است طبق آن دليل عمل كند و اگر نتوانست قاتل را مشخص نمايد آنموقع از باب قتل مردد حكم به ديه نمايد. دادگاه بررسي و گفته است كه قتل به توسط كلاشينكف انجام شده هومان كه طرف ترديد قرار گرفته است اسلحه كلاشينكف در دست نداشته بلكه اسلحة برنو دستش بوده و اصولاً با اين برنو طبق نظر كارشناسان اصلاً تيراندازي نشدهاست.
شبهه و نقص ديوان عالي كشور اين بود كه اگر دادگاه نتوانست ترديد را مرتفع بسازد آن وقت بعنوان قتل مردد حكم دهد. دادگاه بعدي با استدلالي كه كرده است جواب ديوان عالي كشور را داده كه قتل به هومان منتسب نيست و به افراد ديگر هم تيراندازي نسبت دادهنشده و آنان اصلاً پياده نشدهاند تا تيراندازي كردهباشند وقتل را مشخصاً منتسب كرده به يك نفر و رأي قصاص دادهاست.
با عنايت به مطالب فوق ايراداتي كه مورد نظر شعبه محترم ديوان عالي كشور بوده در اين دادگاه مرتفع شدهاست و ديوان عالي كشور نسبت به اين رأي بايد اظهارنظر بكند. اگر استدلال دادگاه را تمام ميداند رأي را ابرام نمايد و اگر استدلال او را ناتمام ميداند مستدلاً رأي را نقض و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه ديگر ارجاع شود تا پرونده مسير قانوني خود را طي نمايد. لذا پرونده اصراري نبوده و قابل طرح نميباشد.
رئيس : جناب آقاي سيد عبدالله رضائي
همچنان كه در سير پرونده و محتويات آن منعكس است چند نفر سوار ماشين جيپ شهباز شده و براي انتقام رفتهاند و در اين ارتباط جريان شكستن فك برادرشان كه الله قلي باشد پيش آمده، الله قلي براي مداوا رفته بوده و در جريان درگيري بعدي حضور نداشته و چندنفر ديگري كه بعنوان كمك در دعوي شركت داشتهاند مسلّح به كلاش بودهاند كه 2 قبضه كلاش هم مال آنها بوده و در همان جيپ شهباز سوار بودهاند و با همين متهم به قتل عمد آقاي غلامرضا … در قتل عمد حضور داشته بنابراين نميتوان ثابت كرد كه تير كلاش شليك شده صددرصد مال آقاي غلامرضا …است. فرمايش جناب آقاي سليمي درست است ولي با اين آقاي غلامرضا … دو نفر ديگر هم بودهاند كه اسلحة كلاش داشتهاند و آنها نيامدهبودند فقط خودشان را نشان دهند بلكه آمدهبودند تا در درگيري شركت كنند. بنابراين شما يقين نداريد كه اين تير از اسلحه كلاش غلامرضا … است شايد از آن دو نفر ديگر بوده و ترديد علي ايحال برطرف نميشود. حالا اگر (تدرء الحدود بالشبهات) را حاكم بدانيم كه بعضاً حاكم ميدانند به استناد آن شما حكم به قصاص آقاي غلامرضا نميتوانيد بدهيد و همان حكمي كه شعبه ما دادهاست صحيح است.
رئيس : جناب آقاي سپهوند
مسأله مهم مسأله معلوم بودن علت مرگ است. در گزارش معلوم نيست كه مقتول به چه علتي فوت كرده سكته كرده، گلوله به او اصابت كرده يا به علت ديگري تلف شده، اصولاً گزارش حكايتي يا دلالتي از علت مرگ ندارد، اول بايد گزارش معاينه جسد نظر پزشكي قانوني قرائت شود. صرفنظر از اينكه گزارش كامل نيست و با توجه به اين گزارش نميشود اعلام نظر نمود بلحاظ مجمل بودن و كامل نبودن گزارش قابليت طرح ندارد. بلحاظ مغايرت نظر دو دادگاه بر مبناي علم با نظر شعبه محترم ديوان عالي كشور ميشود گفت قابل طرح است اما به شرط اينكه گزارشي كامل كه بيانگر كليه جزئيات مهم پرونده باشد طرح شود. اين گزارش و توضيحات كه مشكل را حل نميكند، گزارش بايد به نحوي باشد كه آقايان وقتي مطالعه ميكنند عقيده پيدا كنند كه دادگاه صحيح حكم داده يا شعبه. گزارش مجمل قابليت طرح ندارد.
رئيس : جناب آقاي افشاري
نظر به اينكه نحوه استدلال شعبه محترم ديوان در رأي اولشان با رأي دوم فرق كرده در رأي دوم در اثبات قضيه بنحو ترديد استدلال كردهاند كه غير از آن دو نفري كه در رأي اول به نحو قطع و جزم ترديد را نسبت به آنها مطرح كردهاند در رأي دوم فرمودهاند كه ترديد بين 4نفر ميباشد و به اظهارات افرادي در صفحات مختلف پرونده استدلال كردهاند و روشن نيست كه آيا دادگاه اين نحوه اظهارات را پذيرفته و در رأي مورد ملاحظه قرارداده ياخير، چون نحوه استدلال مختلف است لذا عرض من اين است كه رأي اصراري نميتواند باشد.
رئيس : جناب آقاي عروجي
در مورد مطلبي كه جناب سپهوند پيشدستي كردند و مطرح فرمودند جملگي بر آنيم كه طبق معمول يعني تا به حال از شعبه محترم دوم ديوان عالي كشور يك گزارش جامع كه جاي اعتراض آقايان نباشد نديدهام چون پرونده در دست خودشان است و بررسي ميكنند براي خود آنها روشن است ولي بنده و امثال بنده كه ميخواهيم بر اساس گزارش تهيّه شده نظر بدهيم انصافاً (همانطور كه به خود آنها هم گفتم) ماوقع روشن نيست لذا اجازه بدهيد كه شعبه محترم گزارش جامعي تهيه كند و در جلسه ديگر اين گزارش را مطرح كنيم.
ابهام در اين است كه گزارش شعبه محترم ديوان عالي كشور از دادنامه دادگاه اول شروع ميشود. در عين احترامي كه به مقام شامخ شعبه محترم دوم ديوان عالي كشور همانند ساير شعب قائل هستم در اينجا هيچ كدام از آقايان را نميبينيد كه با شما همراه باشد كه بگويد اين گزارش كافي است.
در نتيجه بنده قبل از ورود در ماهيت تقاضا ميكنم حضرتعالي هم موافقت بفرماييد براي جلسه بعد و گزارش جامعي تهيه شود كه بتوانيم روي آن حرف بزنيم اگر پذيرفتيد مطرح شود بعد بنده عرايض خودم را مطرح ميكنم.
رئيس : جناب آقاي شبيري
اينطوري كه از بيانات آقايان استفاده ميشود نظرشان اين است كه اصل پرونده قابل طرح است منتهي نميتوانيم با اين گزارش اظهارنظر كنيم يعني اظهار نظر براي ما مقدور نيست و نميدانيم مجموع قرائن و شواهد چه ميباشند آيا يك نفر تيراندازي كرده يا 2 نفر يا 4 نفر اصلاً قتل به چه صورت بوده به كجاي مقتول چند تير اصابت كرده و احتمال اين است كه چند نفر زدهباشند چون نظر اين است كه اصل پرونده قابل طرح است منتهي فعلاً طرح نشود تا روشن شود. از اين نظر من هم موافق هستم كه در وقت ديگر بعد از تهيّه گزارش روشن طرح شود. اصل پرونده قابل طرح است.
رئيس : مذاكرات در مورد قابليت يا عدم قابليت طرح كافي است. آقايان اعلام رأي فرمايند.
رئيس : اكثريت پرونده را قابل طرح تشخيص دادند ختم جلسه را اعلام و بقيه بحث را به جلسه ديگر موكول ميكنم.
( 41 )
رأي اصراري كيفري 32 – 1377 ( جلسه دوّم )
احراز قتل عمدي با بيّنه شرعيّه و نظريّه 
كارشناس اسلحه شناسي 
شماره رأي     : 32 – 18/12/1377
شماره پرونده  : 29 – 1377
شماره جلسه   : 41 – 1377
علت طرح      : اختلاف نظر بين شعبه دوم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي مرودشت 
موضوع         : - قتل عمدي 
- قصاص 
در ساعت 9 روز سهشنبه 18/12/1377 جلسه هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد رسميّت يافت. 
رئيس : موضوع جلسه امروز ادامه بحث در مورد دادنامه شماره 441- 29/8/1377 شعبه دوم ديوان عالي كشور است. جناب آقاي سيّد عبدالله رضائي بفرماييد. 
آنچه كه مورد بحث و اختلاف است اين است كه آيا ترديدي درباره قاتل وجود دارد يا وجود ندارد و يا اينكه قاتل مشخص است و غلامرضا … بايد به قصاص محكوم شود، اين مورد بحث است و شعبه 2 ديوان عالي كشور معتقد به وجود ترديد و شك در مورد قاتل آقاي غلامرضا … است. 
رئيس : جناب آقاي عامري 
گزارش تنظيمي گويا بود و آنچه كه از اين گزارش برميآيد اين است كه : مستند دادگاهها نسبت به قصاص نفس متهم همان علم قاضي است اگر چه مسأله شهادت را هم مطرح كردند و شهودي را هم اسم بردهاند اما خودشان تصريح دارند كه علماً احراز كردهاند كه متهم رديف اول قاتل است و حكم به قصاص وي دادهاند. و بحث هم در مورد متهم رديف اول است نسبت به متهمان ديگر و در مورد معاونت و ضبط اموال، كسي بحثي ندارد. علم قاضي از مجموعه قرائن و مدارك و امارات حاصل ميشود (گرچه علم قاضي حجت است) و در قانون هم تصريح شده اما بايد مستندات علم قاضي بيان شود و علم زماني حجيت دارد كه مستندات آن ذكر شود. 
اگر مستندات علم قاضي همين مواردي بود كه آقايان بيان كردند همه اين مستندات قابل تخديش است كه شعبه محترم ديوان هم فرمودهاند چون به گواهي مطلعين عنوان «شهادت» صدق نميكند زيرا شهود بايد داراي شرايط شهادت باشند والا معتبر نيست اما به عنوان مطلع از آنان ميشود تحقيق كرد و از طرفي گواهي اينها مخالف و متضاد است هريك چيزي را ادعا كرده مثلاً نسبت به دارا بودن اسلحه، حمل اسلحه و نسبت به تيراندازي كردن و غيره كسي به رأي العين نديده كه متهم رديف اول مقتول را مورد هدف قراردادهباشد. 
خلاصه مستندات علم قاضي در اين خصوص قابل خدشه است لذا مشخص نيست كه كداميك قاتل ميباشد ظاهراً ترديد ايجاد شده كه آيا شخص كشتهشده به تير و گلوله اين يا با تير آن ديگري به قتل رسيده، بنابراين من نظر شعبه محترم دوم ديوان عالي كشور را تأييد ميكنم. 
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي 
بين مالكين اراضي ديم عليآباد بيموز در اجراي ماده 64 قانون ملي شدن جنگلها اختلاف حاصل ميشود بدواً در حدود 237 هكتار از اراضي ديم عليآباد بيموز متعلق به خانوادة اميني مستثنيات مالك درنظر گرفته ميشود. بعد از فوت مالك بين وراث اختلاف ميافتد از جمله وراث همين متهم به قتل پرونده است كه از طرف مادرش مالك قسمتي از آن اراضي بحساب ميآيد. در پي اين اختلافات حكمي داير بر رفع تصرف عدواني از زارعين به نفع غلامرضا … و برادرش اللهقلي … صادر ميشود كه در گزارش آمده. نتيجتاً عليه 18 نفر از كشاورزان اراضي مذكور حكم رفع تصرف عدواني صادر ميشود. از جمله محكوم عليهم شخصي بنام كرامت … بوده كه به قتل رسيده، چون زارعين حكم را ناحق ميدانستهاند مانع اجراي آن بودهاند محكوم لهم نيز برعكس بر اجراي آن اصرار داشته و قبل از اجراي حكم افرادي را اجير كرده و در جنگلي نزديك محل اجراي حكم مستقر نموده و احد از آنان بنام الله قلي … با تعداد اندكي مأمور از پاسگاه انتظامي محل به محل اجراي حكم ميروند. روستائيان با چيدن سنگ و استقرار تراكتور در مسير جاده راه عبور را برآنان ميبندند و با سنگ و چوب به اللهقلي حمله كرده و از ناحيه سر و صورت او را مجروح مينمايند و شيشههاي اتومبيل جيپ شهباز سربي رنگ او را ميشكنند. اللهقلي خود را از چنگ كشاورزان نجات داده بطرف جنگل، همانجا كه برادران ديگرش غلامرضا و هومان و افراد كمكي مستقر بودهاند رهسپار ميشود جريان را به آنان ميگويد. 
خسرو … كه همراه غلامرضا … در جنگل و از دارو دسته او بوده در (صفحه 64) ميگويد : صبح به جنگل رفتيم از ماجرا اطلاع نداشتيم ناهار را در جنگل خورديم ديديم اللهقلي با چانة شكسته آمد و بعد ساير نفرات هرچه گفتند كه موبلند (غلامرضا) نرو و او رفت هرچه اصرار كردند و جلوگيري كردند قبول نكرد بعد ما آمديم اينطرف پل، برادرش كه چانهاش مجروح شده ما را متوقف كرد بعد از 10دقيقه موبلند آمد در حين عبور بوق زد گفت برويد و آمديم به سمت شيراز ضمناً اسلحه كلاش در دست غلامرضا …، موبلند بود و ديگر نفهميديم چي شد سپس جلوي پاسگاه كوشك ما را دستگير كردند. 
اميرحسين … همراه ديگر اين عده در (ص 63) گفتهاست : فردا به جنگل رفتيم از ماجرا اطلاع نداشتيم وقتي كه آنجا رفتيم به اتفاق تعدادي ديگر ديديم با جيپ شهباز يك نفر آمد نامش اللهقلي بود دو برادر بنامهاي غلامرضا و هومان سوار جيپ شهباز شدند گفتند برويم پاسگاه، آنان اسلحه در دست داشتند دست غلامرضا كلاش بود بعد ديديم جيپ برگشت و جلوي ما را گرفتند و گفتند درگيري شده يك نفر كشته شده اطلاع من بيش از اين نيست. 
رضا … همراه ديگر اينها (در ص 62) گفته : ماشين اللهقلي كه آمد سوار ماشين او شدم يعني رضا در ماشين بود عدهاي جلوي مأموري انتظامي را گرفتند نيسان آمد و گفتند علت اصلي اللهقلي است اللهقلي را زدند و او فرار كرد با او رفتند پهلوي پل و بعد نيسان آمد هومان با غلامرضا … آمدند در حالي كه برنو دست هومان بود و داده دست غلامرضا كه البته دست به دست ميشد اينها اسلحه داشتند به محل حادثه اسلحه حمل ميكردند من به غلامرضا و هومان هرچه التماس كردم براي درگيري نرويد قبول نكردند غلامرضا گفت برادرم آسيب ديده كشته شده بايد بروم. من گفتم برادرت دو تا سنگ خورده ولي غلامرضا گوش نكرد و رفت.
يعقوب … (در ص 60) كه حرفهايش ناقص در گزارش منعكس شده ميگويد: اللهقلي با دهان زخم شده به ما پيوست با برادرانش صحبت كرد و سوار جيپ شهباز شدند برادرانش غلامرضا و هومان بطرف پاسگاه به اتفاق احمد … رفتند مسير و جهت پاسگاه همان محلي بود كه بعداً تيراندازي شد يك عدد كلاش دست غلامرضا بود، يك عدد دست هومان و برنو دست اللهقلي بود همه تفنگها مال خودشان بود. غلامرضا و هومان و احمد … و بهمن كه اكنون متواري هستند رفتند و واقعه را بعد فهميديم. 
حسينقلي … باز از طرفداران آنها (ص 65) گفته: به اتفاق چندين نفر به جنگل رفتيم آقايان امينيها در آنجا بودند ميخواستند زمين بگيرند تعدادي اسلحه هم داشتند و يك قبضه كلاش در دست غلامرضا بود و يك قبضه كلاش دست هومان بود و يك قبضه كلاش دست احمد و بهمن هم يك عدد برنو داشت. مدتي طول كشيد مأمورين نيامدند در بين راه ما را دستگير كردند. 
محمدحسن … در صفحات (66 و 238 پرونده) گفته: ديديم كه سروكله اللهقلي خونين است با دو برادرش غلامرضا و هومان تقريباً در فاصله 200متري مذاكره ميكردند با هم، عصباني شدند غلامرضا به اللهقلي گفت تو كه ديدي نيروي انتظامي كم بود چرا آمدي درگيري پيدا شود كه تو را بزنند گفت نيروي انتظامي كم بود هيچ عكسالعملي نشان نداد من فراركردم. يك قبضه اسلحه برنو دست هومان يك قبضه اسلحه كلاش دست غلامرضا بود، هومان و غلامرضا سوار ماشين خودشان يعني جيپ شهباز شدند به سمت پاسگاه محل حادثه كه بعداً درگيري و قتل اتفاق افتاده حركت كردند و آن موقع هومان كه حالا فراري است حضور داشت و بعد از نيم ساعت ديگر وقتي كه آمدند ناراحت بنظر ميرسيدند و طوري كه بعد متوجه شديم درگيري منجر به قتل تمام شدهبود. 
غلام … در (ص 14) گفته: در جنگل پياده شديم اسلحه برنو دست هومان بود اسلحه كلاش دست غلامرضا بود هفت تيرپران دست خودم بود دو عدد كلاش ديگر دست بقيه بود قيافه آنها را ميدانم ولي اسمشان را نميدانم. غلامرضا … در ص 68 گفته كه خودم هم ديدم دست غلامرضا كلاشينكف است و بعد رفتم طرف پاسگاه محل درگيري نفهميديم چه شد. شاپور … بطرف محل درگيري رفتند و فقط اسلحه برنو را با خود بردند. محمدحسين … با دو عدد سلاح برنو و كلاشينكف به محل درگيري اوليه اللهقلي رفتند. 
ايرج … 18 ساله (ص 93) گفته: من در محل تخم دان برنج زير جدول زير راه در فاصله 200متري محل تيراندازي كه بوضوح قابل مشاهده بود مشغول كار بودم يكدفعه ماشين جيپ شهباز سربي رنگ در كنار جاده به محض ورود ايستاد آنكه جوان لاغر اندام متوسط قامه موبلند بود و موهايش تا روي گردن و شانة او كشيدهبود با سرنشين ديگري پياده شد بعد همان جوان موبلند كه راننده هم بود شروع به تيراندازي كرد و لندرور سفيد رنگ مورد شليك همان جوان موبلند واقع شده بعد كه چند تير پشت سرهم شليك كرد تا زماني كه لندرور دور نشده بود ديدم كه تيراندازي جوان موبلند ادامه دارد بعد كه جيپ لندرور ناپديد شد جوان موبلند هم دست از تيراندازي كشيد سوار همان جيپ شهباز شد با سرنشين ديگر خود رفتند و هيچ نفعي در قضيه نداريم بيشتر از راه دامداري اجاره زمين تأمين معاش ميكنيم و هيچ رابطه خويشاوندي با طرفين نداريم. 
شاپور … (ص 264) گفته: احمد … شديداً غلامرضا و هومان و اللهقلي را نصيحت ميكرد و ميگفت جلوي غلامرضا را بگيريد كه حادثه نيافريند غلامرضا قبول نكرد سوار ماشين خودشان شدند غلامرضا پشت فرمان و هومان هم بغل دستش نشسته بود و احمد و بهمن هم ماشين سوار شدند بطرف محل حادثه رفتند يك قبضه اسلحه دست بهمن بود، احمد حياتي يك قبضه كلاش داشت، دست غلامرضا هم يك قبضه كلاشينكف بود، دست هومان يك قبضه برنو بود. به نظر اينجانب با توجه به حالات و رفتار و طغياني كه داشت و من شاهد اين وضعيت بودم نقش اصلي بعهده غلامرضا موبلند بود هومان عرضه كشتن نداشت. 
از سرنشينان لندرور، كرامت … فوت كرده، محمدعلي … به شدت زخمي شده، گلوله كلاشينكف را بعد از جراحي از شكم محمدعلي … خارج كردند. كارشناس رسمي دادگستري در رشته اسلحه شناسي و مهمات در صفحات (41 تا 43) جريان را توضيح داده و فاصله تيراندازي را بين 30 تا 70 متر تعيين كرده از لندرور كه مقتول و مجروح در آن بودهاند معاينه شده در قسمت عقب آن در 9 نقطه با فواصل نزديك اثر ورود گلوله ديدهشده (ص 94) و همه سوراخها با كلاشينكف بوده و تصريح شده كه از يك سلاح تيراندازي شده يك عدد گلوله سالم و يك عدد ضربه ديده از داخل لندرور كشف شده (ص 39) پوكه به صورت جمع شده در زير جاده طرف رودخانه در يك متري آسفالت به حالت جمع به تعداد 6 عدد كه در محدوده يك وجبي جمع شده بود توسط ايرج … پيداشده فاصله محل پوكه و جائي كه خورده ريخته حدود 62 متر بوده (ص 38). 
محمدعلي … : يكي از آنها كه موي بلندي داشت بطرف ما تيراندازي كرد 6 نفر سرنشين جيپ شهباز بودند يكي پوكه جمع ميكرد. 
محمدحسين … سرنشين لندرور (ص 27) گفته : فردي موبلند كه الآن هم شايد بيايد من نشناسم از كنار ما رد شد اسلحه را درآورد و فقط صداي تير را شنيديم تك تير بود و يكمرتبه كرامت .. گفت بابا سوخت و محمدعلي … هم زخمي شد بعد راننده لندرور اسماعيلي بود من كنار راننده بودم سيفالله … بغل درب جلو و محمدعلي … پشت سر راننده بوده صندلي عقب و كرامت … هم صندلي عقب. 
پزشك قانوني در صفحات 44 تا 47 اظهارنظر كرده كه علت مرگ كرامت آسيب قلبي ناشي از اصابت گلوله اسلحه گرم است. 
غلامرضا … (متهم) در صفحات (21 و 22) گفته : اينجانب براي اينكه بتوانيم بعد از اجراي حكم بوسيله اين آقايان زمين را به تصرف درآوريم مجبور بوديم تعدادي نيروي كمكي با خود ببريم. اينجانب جهت رفتن به پاسگاه به طرف روستا حركت كردم در بين راه به فردي بنام مجيد … برخورد كردم و برگشتم اصلاً به محل درگيري نرفتم. 
مجيد … فرزند حسن كارمند بخشداري اينگونه ميگويد : ساعت حدود 5 و ربع عصر بود با موتورسيكلت بطرف روستاي سهراب خاني در حركت بودم نرسيده به پل فلزي برخورد كردم به جيپ شهباز سربي رنگ كه از طرف پل به طرف بيمور در حركت بود راننده جيپ كه پسران اميني موبلندي است دست بلند كرد ما ايستاديم سؤال كرد در جاده بيمور تجمع كردند؟ ماگفتيم نه. گفت قصد دارم بروم به طرف پاسگاه آيا كسي سر راه است؟ من گفتم خير كسي نيست ولي بهتر است كه از روستاي بيمور عبور نكنيد و از راه ديگري برويد. ايشان و سه نفر ديگر كه يكي بغل راننده و دونفر عقب نشسته بود و آن سه نفر را نميشناسم . از ايشان سؤال شده است : آثا جيپ به رانندگي آقاي … به كدام طرف رفت، آيا مسير خود را به طرف ميمور ادامه داد؟ ايشان جواب دادهاست : به مسير بيمور ادامه داد.
غلامرضا … اضافه كردهاست : اسلحه اينجانب پنج تير گلوله زني است كه با اين اسلحه هيچگونه استفادهاي و تيراندازي نكردم و غير از اين اسلحه هم نبوده. 
گروهبان دوم اژدهاكش در روز حادثه 12/2/74 در گزارش (ص 2) پرونده نوشته : و جيپ كه شناخت كامل داشتم كه متعلق به آقايان غلامرضا و اللهقلي … است بطرف جنگل فرار و پس از تعقيب و گريز جيپ شهباز به رانندگي غلامرضا … و همراهان بنام رضا … و مصيب … دستگير، غلامرضا … مسلّح به يك قبضه برنو كوتاه شماره 3782 كه 3عدد فشنگ جنگي داخل بوده از غلامرضا، يك دستگاه دوربين دو چشم به شماره … از وي كشف، از لوله اسلحه بازديد كه مشاهده شد از لوله تيراندازي شده، در همين گزارش آمده كه متهمين قبل از دستگيري و به محض مشاهده مأمورين تيراندازي هوائي كردند. 
محمدحسين … از همراهان اميني در (ص 246) گفته : من دو عدد اسلحه در فاصله 100متري بعضاً هم از نزديك ديدم كه غلامرضا و هومان اينها را لاي پارچه و (علف) ميپيچيدند پشت درختان بلوط جنگل پنهان كردند. آنچه مسلم است هم اسلحه كلاشينكف و هم اسلحه برنو داشتند در همين مورد هيچگونه شكي ندارم. خدا را گواه و شاهد ميگيرم هرچه غلامرضا را قسم دادم دنبالش نرو به حضرت عباس قسم دادم اعتنائي نكرد. 
اينها اظهاراتي بود از افراد مختلف حاضر در صحنه و ظاهر قضيه اين است كه اين آقايان رفته و تيراندازي كرده و بعد سلاح را مخفي نمودهاند و با اسلحهاي كه با آن تيراندازي نشدهبوده به محل برگشتهاند و اما اينكه شعبه محترم فرمودهاند كه قتل مردد است بين دو نفر و باز فرمودهاند معلوم نيست 2 نفر است يا 3نفر يا 4نفر؟ و استناد كردهاند به ماده 315 قانون مجازات اسلامي كه ظاهراً شامل مورد نيست زيرا ماده مرقوم ميگويد اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هركدام ادعا كنند كه ديگري كشته و … كه در اينجا كسي چنين ادعايي ندارد لذا تشخيص رئيس دادگاه مرودشت كه بر مبناي معاينه و تحقيق محل و بازجويي از فردفرد اشخاص درگير و نيز شهود حاصل گرديده با اوضاع و احوال منعكسه در پرونده مطابق است و صحيح بنظر ميرسد. 
رئيس : جناب آقاي افشاري 
من عرض كوتاهي دارم كه خدشه و شبهه شعبه محترم ديوان در مسأله اقامه بيّنه شرعي است كه بنده هم قبول دارم و مطمئناً و يقيناً مخدوش است هم در رابطه با شرايط بيّنه شرعيّه از حيث عدالت و هم از حيث صراحت در بيان نسبت به شهادتي كه دادهاند و صراحت در موضوع قتل و يا ظهور آن و همينطور ساير شرايطي كه در بيّنه وجوددارد. اما نكتهاي كه هست اين است كه دادگاه فقط به بيّنه بسنده ننموده زيرا ملاحظه ميشود كه دادگاه علاوه بر بيّنه شرعي علم قاضي را نيز ملاك قرارداده است پس اين بيّنه شرعي مخدوش است. 
اما آنچه عمدتاً ملاك براي استناد دادگاه محترم (اين دو شعبه) قرارگرفته اطمينان قاضي است علمي است كه براي قاضي حاصل شده. بهرحال اين حصول علم شخصي است يا حصول علم نوعي بر اساس مستنداتي است كه در اين گزارش آمده و با توضيحاتي كه جناب آقاي ابراهيمي دادند مستندات حصول علم چه شخصاً و چه نوعاً در اين پرونده نسبت به وقوع قتل در رابطه با متهم رديف اول حاصل است چرا؟
1-	اولاً داعي و انگيزه براي قتل در مورد دو نفر متهم رديف اول در پرونده وجود دارد، اختلاف محلي و ملكي كه به دنبال اختلافات ملكي و محلي برادر متهم رديف اول مجروح واقع شده و با سبق تصميم متهم رديف اول به همراه سايرين براي گرفتن انتقام نسبت به كسي كه برادرش را مجروح كرده به محل حادثه رفته. 
2-	 شهادتهاي بعضاً افراد بيطرف ولو بعنوان يك شاهد حداقل اماره و حجّت شرعي براي خود قاضي ميتواند باشد كه براي اثبات بزه به آن استدلال كند و حتي اظهارات افراد هواخواه خود متهم مشعر است بر اين كه قتل با همين سلاح كلاش توسط اين فرد انجام شدهاست. 
درمجموع عرض من اين است كه چه مبناي علم را علم شخصي بدانيم و چه علم نوعي با اين گزارش و توضيحات دادهشده مستند براي حصول علم حاصل است و نتيجتاً حكم دادگاههاي بدوي درخصوص قصاص نسبت به متهم رديف اول مورد تأييد است. 
رئيس : جناب آقاي آموزگار 
هرچند بنده معتقدم كه گزارش جديد شعبه هنوز كافي و وافي نبوده و با همه تفصيلي كه داشته به حواشي پرداخته و اصل مطلب مهم را گزارش ندادهاست ولي جناب آقاي ابراهيمي با توضيحاتي كه دادند مطالب اساسي را بيان كردند بنده معتقدم (قد تبيّن الرّشد من الغي) و دو شعبه محترم بدوي كه مكلف به رسيدگي ماهوي هستند و از نزديك ريزهكاري مسائل را در اختيار دارند و ممكن است ماهها و يا سالها در پرونده كاركرده باشند آنها ادعاي علم ميكنند. 
با توضيحاتي كه جناب آقاي ابراهيمي دادند و شهادت شهود را بيان كردند تا اندازهاي براي همه ما روشن شد كه مصب شهادات بر اين است كه آقاي متهم رديف اول را مقصر شناختهاند يا صريحاً يا تلويحاً به شكلي از اشكال حتي گاهي اوقات نميخواستند صراحتاً بگويند كه اين آقا رفت و زد ولي شهود محلي گفتهاند كه هرچه ما به اين آقا گفتيم نرو ولي او رفت بعضيها هم كه بيطرف بودند صريحاً شهادت دادهاند كه ايشان بوده و تيراندازي كردهاست. درست است كه سلاح كلاش متعدد در دست افراد بوده ولي شهود ميگويند ايشان تيراندازي كرد و مقتول هم بوسيله كلاش كشتهشدهاست پس مسأله سلاح برنو منتفي است و مسأله تشكيك در اسلحه برنو موضوع ندارد. اسلحه كلاش باقي ميماند كه دو قبضه بيشتر نبوده يكي دست آقاي متهم رديف اول و يكي در دست اشخاص ديگر و قاضي دادگاه باتوجه به نظريه پزشكي قانوني و توجه به اينكه كارشناس گفته از اسلحه كلاش مربوط به متهم كه در اختيار وي بوده نيز تيراندازي شدهاست و اينها همه قرائن است كه اگر همه ريزهكاريها را رئيس دادگاه بخواهد بنويسد پروندهاي ضخيم ميشود پس اشاره كرده و حكم دادگاه كاملاً مستدل است كه ميگويد شهود شهادت دادهاند و از اسلحه كلاش مربوطه به متهم اول تيراندازي شده و كارشناس هم گفته با كلاش كشته شده بنابراين ادعاي علم ميكند و ميگويد مطمئن شدم و اين شواهد و امارات نشان ميدهد كه علم قاضي از مدارك عاديه بودهاست و واقعاً براي ما هم در حد دلايل و قرينه، مسلّم است و حالا شعبه محترم ديوان وقتي ميخواهد علم قاضي را كه مستند به يك سري قرائن و شواهد و شهادت مختلفي است رد كند به صرف تشكيك نميتواند علم قاضي و اطمينان او را برهم بزند. تشكيك در اينكه شاهد 2نفر بودهاند يا 3نفر. قاضي ميگويد من بررسي كردهام مخصوصاً طبق فرمايش آقاي ابراهيمي كه قاضي اول خيلي زحمت كشيده و تحقيقات زيادي كردهاست. كه ما در اينجا رسيدگي شكلي ميكنيم يكي اينكه انسان محترمي به كيفيت مذكور كشته شده دوم اينكه قاضي رسيدگي كرده و زحمت كشيدهاند به صرف تشكيك ما بگوييم شايد اين آقا نكشته تشكيك نميتواند واقعاًاز نظر فني و اصول قضائي موجب نقض حكم قطعي صحيح باشد و اين شبهه وارد نيست و به عقيده من رأي شعبه دادگاه كاملاً صحيح بوده. 
رئيس : جناب آقاي حسين سليمي 
عمده مستندات دادگاه در زمينه توجه اتهام به آقاي غلامرضا … متهم، گزارش كارشناس است. در مورد متهم به تيراندازي اسامي دو نفر ذكرشده كه يكي از آن دو نفربنام هومان و ديگري بنام غلامرضا ميباشد و آقاي غلامرضا … مجرم اصلي شناختهشدهاست. در اين مورد گفته شده اسلحه در دست شخص موبلندي بوده و روشن نشده كه اين شخص موبلند همان غلامرضا … ميباشد يا شخص ديگري كه او هم مويش بلند بوده چون آقاي غلامرضا … را نميشناختند و فقط متوجه شدهاند كه اسلحه در دست شخص موبلندي بودهاست، همانطور كه در گزارش ذكرشده و در پرونده هم قيد گرديده اسلحه كلاشينكف منحصر به يك قبضه و منحصر به يك نفر نبوده بلكه كلاشينكفها متعدد و در دست چند نفر بوده و بفرض اينكه كلاشينكف در دست اين شخص يعني غلامرضا … بوده چون اشخاص ديگري هم همين سلاح را داشتهاند پس نميتوان بطور قاطع و يقين اظهارنظر كرد كه غلامرضا … تيراندازي كردهاست چون وقتي كه دو دسته در مقابل يكديگر قرارگرفته و اسلحه كلاشينكف نيز در دست داشتهاند احتمال تيراندازي نيز بين آنان بوده لذا معلوم و مشخص نميباشد كه يك نفر معين اين كار را انجام دادهباشد يا لااقل جاي شك و ترديد ميباشد. 
گفته شده بين دو برادر يعني غلامرضا و هومان كه يكي برنو و ديگري كلاشينكف داشتهاند اسلحه بين آنان رد و بدل ميشد و اگر اين گفته را قبول كنيم كه بين اين دو نفر اسلحه رد و بدل ميشده از كجا معلوم است كه كلاشينكف در موقع تيراندازي در دست غلامرضا بوده و در دست هومان نبودهاست. چون محتمل اس كلاشينكف مورد نظر در آن موقع در دست هومان بودهباشد. بنابراين ما نميتوانيم بگوييم كهشخص معيني تيراندازي كرده و تيرش به هدف اصابت كرده و اين شخص هم غلامرضا … بودهاست و همين موجب شبهه و ترديد است كه از مصداق موضوع (الحدود تدرء بالشبهات) ميباشد با اين وصف نتيجتاً رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني است. 
رئيس : جناب آقاي سپهوند 
در قتل عمدي قصاص نفس موقعي با قانون و موازين شرعي منطبق است كه قاتل بطور قطعي معلوم باشد. اگر قاتل معلوم نباشد تحميل قصاص نه با قانون منطبق است نه با موازين شرعي. در اين مورد آنچه مسلم است يك نفر در اثر اصابت گلوله به زير بغلش به قتل رسيده معلوم نيست با وجود تحقيقات انجام شده اين گلوله اصابت شده قابل تشخيص بوده كه از چه نوعي است مربوط به برنو است يا كلاشينكف يا اصولاً مربوط به اسلحه ديگري كه مخفي شدهباشد و علاوه بر (غلامرضا …) اشخاص ديگري هم در جريان درگيري اسلحه داشتهاند و به نحوي كه در گزارش ملاحظه فرموديد محل اصابت تعدادي گلوله به لندرور كه حامل كرامت و بقيه همراهان بوده مشاهده شده و بنابراين يك گلوله شليك نشده گلولههاي متعددي شليك شده و در مورد نوع اسلحه هم بطور قطعي و حالا بر فرض كه معلوم شود گلولهاي كه اصابت شده از كلاشينكف بوده معلوم نيست بطور دقيق از اول تا آخر اسلحهاي كه در اختيار غلامرضا … بوده كلاشينكف است چون شهود شهادت دادهاند كه تغيير ميدادهاند گاهي اسلحه برنو دست غلامرضا بوده گاهي دست هومان بوده و بهرحال بطور قطعي معلوم نيست واقعاً در اين مورد گلوله چه كسي به كرامت الله … اصابت كرده و منتهي به مرگ شده. 
درمورد علم هم كه اينجا دو دادگاه استناد كردهاند بطور عمده مبناي علم همان اظهارات شهود بوده چيز ديگري ندارند و شهود هم همه بيانشان اين است كه چند نفر بودهاند كه اسلحه داشتهاند تيراندازي شده شخص موبلندي در ميان اين اشخاص بوده موبلند تيراندازي ميكرده و همانطور كه شعبه هم اشاره فرمودند هيچكدام اشاره ندارند به اينكه گلوله كدام يك از اين شليك كنندگان به كرامت الله اصابت كردهاست. بنابراين علم زماني معتبر است كه مبناي متعارف داشتهباشد اينجا قطع نظر از آن ايرادي كه شعبه محترم به شهادت شهود وارد كرده شهود هيچ اظهاري راجع به تعيين قاتل بطور دقيق نكردند و مبناي علم هم غير از اين نيست كه اسلحه داشتند و گلولههائي شليك شده اظهارات شهود هم به اين ترتيب است پس براي ما علم حاصل شده. اگر ملاحظه بفرماييد در گزارش آمده كه همين آقاي غلامرضا … منكر ارتكاب جرم است ولي بطور تلويحي اقراركرده اما از گزارشي كه جناب آقاي ابراهيمي هم قرائت فرمودند هيچ آثاري از اينكه غلامرضا … تلويحاً هم اقرار كردهباشد ملاحظه نشده بنابراين علم بدون مستند است شهود قاتل را معرفي نكردهاند و افراد متعددي وجود داشتهاند كه تيراندازي كردهاند بنابراين قاطعاً نميتوان گفت كه قاتل چه كسي است همانطور كه فرمودند ميتوان از وحدت ملاك ماده 315 استفاده كرده و با استقراع براي هدر نرفتن خون مسلمان مسؤول پرداخت ديه را مشخص كرد و به اين ترتيب رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور منطبق بر موازين و مقررات قانوني است. 
رئيس : جناب آقاي عروجي 
در عين حال كه شعبه محترم دوم بعد از رد گزارش اوليهشان تلاش كردند كه گزارش درخور شأن اين پرونده جهت روشن شدن اذهان و افكار همكاران محترم تهيه كنند ولي به حق بنده اينطور استنباط ميكنم كه اين گزارش هم آنگونه كه ايجاب ميكرده تهيه نشده اگر اظهارات شهود نبود و آنچه آقاي ابراهيمي از محتويات پرونده براي ما خواندند خيلي از چيزهايي كه در اثر شنيدن اظهارات ايشان از محتواي پرونده براي همگان روشن شد چه بسا روشن نميشد. شعبه محترم ديوان عالي كشور تشكيك در قضيه را از جهت اينكه قرائن متضاد است ميدانند، هرچه بنده از محتواي گزارش و آنچه كه جناب آقاي ابراهيمي خواندند بررسي كردم تضادي را در قرائن نديدم، اولاً كليه شهود گفتهاند كه دست غلامرضا … كلاش بوده يعني هيچيك از اين شهودي كه اسامي آنها خواندهشد نگفتهاست كه كلاش دست غلامرضا نبوده يا بهمان نام و يا تحت عنوان موبلند كه اين لقب موبلند منحصر به اين آقا بوده بعضي از عزيزان كه ميفرمايند چه بسا موبلند ديگري هم آنجا بوده كسي نگفته كه موبلند ديگري غير از غلامرضا … آنجا بوده واين آقا را به موبلند ميشناختهاند حالا بموجب قرائني اين آقا يكه تاز ميدان بوده: 1- ظاهراً برادر بزرگ خانواده بوده يعني از همه برادران از اللهقلي و هومان و ديگران بزرگتر بوده 2- آدم جري و خشن و تند و بلندپرواز و خودبزرگ بين و به تعبير عاميانه خودش را بعنوان قلدر نشان ميداده. از اظهاراتي كه بعضي از همراهان يا مرتبطين اين آقا ميگويند كه هرچه ما خواستيم جلوي او را بگيريم نشد در رابطه با هومان چيزي نگفتهاند هومان و امثال آنها ظاهراً تابع و زيردست اين آقا بودهاند، پس كلاش دست اين آقا بوده همه آقايان گفتهاند اما از اينكه دست ديگران هم كلاش باشد بعضي از آقايان گفتهاند كه دست ديگران هم كلاش بوده اما هيچ كس نگفته است دست غلامرضا … برنو بوده. 
موضوع رد و بدل شدن سلاح كه مطرح شده منظور از اين رد و بدل از آنچه كه آقاي ابراهيمي خواندند روشن شد كه اين رد و بدل كجاها انجام شده پيداست كه كسي كه بصورت تمام معني مجهز به ميدان ميرود چون هم از نظر اينكه ملكش به دست نيامده و علاوه بر اينكه حكم اجرا نشده تا ملك به دستش بيايد برادرش هم رخمي شده اينها از عواملي است كه به تمام معني اين آقا را بسيج كرده كه بيايد براي انتقام گرفتن و حركت هم كرده هيچكس هم نگفته كه غير از غلامرضا ما ديديم كه شخص ديگري شليك كردهاست. از گزارش شعبه محترم و از آنچه كه جناب آقاي ابراهيمي خواندند مستفاد نيست كه كسي گفتهباشد كه غير از موبلند را ما ديديم كه شليك كرده حالا صد تا هم اسلحه در آن ميدان باشد ولي هيچكس نگفته است غير از غلامرضا موبلند كسي شليك كردهاست كه اين خود منحصر به اين آقا است. 
در نتيجه ما اگر ميخواهيم تضاد را در قرائن پيدا كنيم اصلاً قرائن متضادي وجود ندارد در حدي كه بتواند بعنوان قرائن متضاد با قرائن واقعي تلافي نمايد يا در آن حد از نظر قدرت متعارض بودن نيست درنتيجه ما ميبينيم دادگاههاي محترم مخصوصاً دادگاه اول بنابرآنچه كه آقاي ابراهيمي هم اشاره فرمودند انصافاً زحمت كشيده تا بتوانند آنچه كه حق است از رهگذر معاينه محلي و غيره جريان را روشن كنند، اسلحهاي هم كه بكار رفتهاست حسب نظريه صريح كارشناس رسمي اسلحه كه گفتهاست تنها از كلاش و آن هم از يك نوع اسلحه شليك شدهاست حتي دو نوع را هم نگفتهاست تا بگوييم دو نوع كلاش بودهاست يا مثلاً از كلاش و برنو شليك شدهاست تا ما بگوييم اين امر نتيجتاً مشتبه است. انصافاً اگر ما هم آنجا بوديم يعني بنده و خود حاج آقاي رضائي رئيس شعبه محترم دوم هم اگر مسؤوليت اين پرونده را بصورت مستقيم در بدو امر داشتيم از قرائني كه حاكم براي ما مطرح كردهاست و راه احراز را هم علم معرفي كرده ما هم ميتوانستيم علم پيدا كنيم. البته دادگاه محترم اول سخن از بيّنه دارد كه بيّنه از نظر ما (فيه ما فيه) است چون بيّنه به آن معناي شرعي و قانوني نيست ولي ما ميبينيم به صورت علم مطرح شده و مستندات علم هم طوري است كه ميبينيم از اين مستندات ميتوانيم علم حاصل كنيم كه آقاي غلامرضا … موبلند تنها قاتل اين آقاي كرامت … بودهاست. 
رئيس : جناب آقاي مفيد 
طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامي راههاي ثبوت قتل در دادگاهها عبارتند از : 1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضي. بحث در اين پرونده مربوط به راه چهارم يعني علم قاضي است و اختلاف دادگاهها و شعبه دوم ديوان عالي كشور از اين جهت است كه قضات دادگاههاي بدوي مدعي علم هستند و شعبه محترم ديوان مدعي است كه با اين قرائني كه آقايان احصاء كردهاند علم حاصل نميشود چون قرائن بايد بنحوي باشد كه موجب حصول علم باشد. در ماده 120 قانون مجازات اسلامي آمدهاست كه (حاكم شرع ميتواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود حكم كند) يعني قرائن بايد بقدري قوي باشد كه حاكم واقعاً علم پيدا كند و حال اينكه در مورد بحث چنين قرينهاي وجود ندارد.
دادگاه بيّنه شرعي و شهادت شهود استناد كرده و علاوه بر آن به علم قاضي نسبت به بزههاي مذكور استدلال نمودهاست كه پيداست خود دادگاه شهادتها را شهادت شرعي وبيّنه نميداند كه درست هم هست چون اينها واجد شرائط شاهد شرعي نبودهاند. اينكه ميگويند فقط اين شخص انگيزه قتل داشتهاست درست نيست گرچه اين آقا طبق محتويات پرونده عصباني بوده و جوان بوده و قيافه خاصي داشته ولي همه كساني كه با هم رفتهاند براي مقصد خاصي كه داشتند و ميخواستند دفاع كنند انگيزه دعوا و قتل داشتند و موضوع ديگر كه مسلّم ميدانند اين كه چون اسلحه كلاش دست اين شخص بودهاست و طبق نظر پزشكي قانوني اثر گلوله كلاش در بدن مقتول بوده كه بطور صريح در اين گزارش آمدهاست و در گزارشي كه جناب حاج آقا ابراهيمي تهيه فرمودهاند آمدهاست كه اينها اسلحه برنو وكلاش را به يكديگر رد و بدل ميكردهاند يعني مسلم نيست كه همان لحظهاي كه تير رها شده و به بدن اين شخص اصابت كرده و موجب قتل وي شده حتماً تيري بوده كه از كلاش غلامرضا … خارج شده، حداقل اين است كه مشكوك و مورد شبهه است و قاعده دارئه (الحدود تدرء بالشبهات) در مورد جاري است چون در فقه دليلي نداريم كه اين قاعده منحصر به حقالله باشد. 
بنده نظرم اين است كه اگر اين مطالب و گفتهها را بررسي كنيم نهايت اين است كه براي قاضي ظنّ حاصل شود نه علم و مورد از موارد قسامه باشد يعني قاضي باتوجه به اينكه با متداعيين در تماس بودهاست از ما كه فقط با پرونده سر و كار داريم شايد بيشتر مطالب را درك نمايد حداكثر اين است كه بگوييم ظنّ پيدا كند ولي انصافاً اينكه بتوان گفت علم حاصل ميشود بطوري كه قاطعانه گفته شود قاتل اين شخص است و بايد قصاص شود صحيح نيست بنابراين اگر نظر به اجراي قسامه دادهشود با اجراي قسامه رأي شرعي صادر ميشود و خوني هدر نميرود و نتيجتاً رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه حكم قصاص را نپذيرفته صحيح و مورد تأييد است. 
رئيس : مذاكرات كافي است. جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كلّ كشور را قرائت فرماييد. 
آنچه از گزارش تنظيم شده استنباط ميگردد اين است كه طرفين درگير در واقعه منتهي به قتل كرامت … بعلت اختلافات محلي كه از قبل با يكديگر داشتهاند در محلي به نام چمكره در حالي كه هريك از طرفين چند نفر بودهاند با اتومبيل با هم روبرو ميشوند و درگيري شروع ميشود در اين جريان كرامت … يكي از طرفين بر اثر تيراندازي با اسلحه كلاشينكف طرف ديگر كه غلامرضا … و هومان و دو، سه نفر ديگر بودهاند به قتل ميرسد با ادعاي اولياء دم مقتول غلامرضا … به اتهام ارتكاب قتل عمدي در دادگاه به قصاص نفس محكوم ميشود. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظربه اينكه ناظرين واقعه درگيري در مورد اينكه تيراندازي از جانب غلامرضا … بوده است صريحاً شهادت ندادهاند و اظهار اطلاع نكردهاند خصوصاً اينكه معلوم شده آن افراد وابسته به اولياء دم بودهاند بنابراين اظهارات آنها مثبت توجه اتهام به غلامرضا … نميباشد و ديگر اينكه اعلام شده مقتول در اثر اصابت گلوله كلاشينكف به قتل رسيده است درحاليكه در جريان رسيدگي عنوان و مطرح شده كه 3نفر از افراد درگير در واقعه داراي اسلحه كلاشينكف بودهاند و بااين وصف تيراندازي از ناحيه غلامرضا … را نميتوان احرازكرد بنابراين صدور حكم قصاص در مورد غلامرضا … برخلاف اوضاع و احوال موجود در پرونده ميباشد و باتوجه به مراتب مذكور رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور موجّه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان آراء خود را در اوراق رأي مرقوم فرمايند. 
رئيس : لطفاً به نتيجه رأي توجه فرماييد. 
اعضاء محترم حاضر در جلسه 34نفر، اكثريّت 18نفر رأي شعبه دوّم دادگاه عمومي مرودشت را تأييد فرمودهاند، اقليّت 16نفر رأي شعبه دوّم ديوان عالي كشور را صحيح دانستهاند. 
رأي شماره 32 – 18/12/1377
رأي هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور 
( اصراري )
باتوجه به اينكه اعتراض مؤثّري بعمل نيامده باستناد بند «ج» ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دادنامه شماره 1443 – 20/12/76 صادره از شعبه دوّم دادگاه عمومي مرودشت در مورد محكوميت غلامرضا … به قصاص نفس با اكثريت آراء ابرام ميشود. 
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( شعب كيفري )