رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه                        بتاريخ   25/11/68
كلاسه پرونده :   66/162-66/229
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي مجتبي  پويا 
خواهان : آقاي مسعود ارجمندنيا 2- خانم ربابه هرمز فر باوكالت آقا يرفيع حسيني 
خوانده : خانم فاطمه صدوقي با وكالت آقاي محمدايماني مقدسي
خواسته : الزام به انتقال سند رسمي - دعوي تفابل
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده وكسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدرو نظريه مينمايد.

نظر دادگاه
مستند دعاوي مطروخه اصلي و تقابل قراردادي است كه درتاريخ 17/2/1366 بين طرفين تنظيم شده و بموجب آن مقرر بوده سه دانگ از ششدانگ يكباب ساختمان نوسازي و نيمه تمام داراي پلاك ثبتي شماره 248/40 اصلي بخش 11 تهران در قبال مبلغ سي و چهارميليون ريال از طرف بانو فاطمه صدوقي به آقاي مسعود ارجمندنياوخانم ربابه هرمزفر انتقال يابد وكيل خواهانها دعوي اصلي باين ادعا كه خوانده وجوه دريافت يكبرگ چك شماره 443194 معادل مبلغ شش ميليون وپانصد هزار ريال بابت بيعانه در موعد مقرر دو قرارداد ومهلت تمديد آن در دفترخانه حاضر نشده تقاضاي صدور حكم به الزام وي را به انتقال رسمي سه دانگ ملك مورد تعهد نموده و اضافه كرده كه موكلان وي حاضر بپرداخت بقيه ثمن در موقع تنظيم سند در محضر ميباشند وكيل خوانده نيز در دادخواست تقابل به ادعاي اينكه نوشته تنظمي قولنامه بوده وتعهدآورد نمي باشد و به اين ادعاكه خواهانها در موعد مقرر حاضر به توديع مبلغ هفت ميليون وپانصد هزار ريال و واريز آن به حساب مشترك بابت تكميل ساختمان طبق شرايط قرارداد نشده اند و جهات ديگري كه دردادخواست قيد كرده تقاضاي صدور حكم به اعلام بطلان آنرا كرده است.
اولا" - نظر به اينكه مستند دعاوي مطروخه عنوان بيعانه به معناي وعده انجام معامله را نداشته بلكه بلحاظ تعهدآور بودن آن بر طبق مفاد وشرايط تعيين شه قراردادي است كه طبق مواد10و 183قانون مدني داراي نفوذ و اعتبار مي باشد و نظر به اينكه عدم انجام تعهد نيز برفرض احراز تخلف هر چند از طرفين خود خبود از موجبات قانوني بطلان نيست لذا دادگاه ادعاي خواهان دعوي تقابل را بخواسته اعلام بطلان قراردادند بجهاتي كه در دادخواست تقابل عنوان شاه است فاقد مجوز قانوني دانسته و نظربر بطلان آن صادر و اعلام مينمايد.
ثانيا" - در مورد دعواي خواهانهاي اصلي بخواسته صدور حكم به الزام خونده به تنظيم سند رسمي انتقال نظر به اينكه از مفادبند (ب ) از ماده 2 شرايط قرارداد متسند دعوي به اين بيان كه هرگاه فروشنده در ظرف مدت مقرر حباضر بري انجام معامله نشود علاوه بر رد مبلغ دريافتي بشرح بند يك اين قولنامه مبلغ شش ميليون و پانصد هزار ريال ازمال خود را مجانا" بلاعوض بعنوان خسارت به خريداران نامبرده بپردازد چنين مستفاد ميشود كه در صورت عدم حضور فروشنده براي انجام معامله براي طرف ديگر حق درخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پيش بيني نشده بلكه معناو مفهوم مذكور اينست كه در صورت عدم حضور فروشنده (برفرض صحت ) صرفا" براي طرف ديگر قرارداد حق مطالبه بيعانه پرداختي ومعادل آن بعنوان وجه التزام (خسارت ) عدم انجام تعهد پيش بيني گرديده است و نظر به اينكه در قرارداد شرط و قيد ديگري كه علاوه بر الازم مذكوردر بند(ب ) از ماده 2 تعهد والزام خوانده با انتقال ملك بعد از موعد مقرر در قرارداد (ومهلت تمديد آن ) را محرز و مدلل سازد ذكر و بيان نشده است و قرائن واوضاع و احوال امر نيز به كيفيتي نيست كه از مجموعه آنها بتوان تعهد والزامي بيش از آنچه كه در قرارداد بين طرفين مقرر شده براي طرف ممتنع احراز و استنباط نمود زيرا پس از تنظيم قرارداد هيچ اقدام عملي ديگري (از جمله تحويل ملك و با پرداخت قمستي از ثمن وغيره ) كه دلالت بر احراز توافق بعدي طرفين به انجام معامله پس از انقضاء مهلت قراردادي نمايد انجام نپذيرتفه است و با اين وصف اعتقاد به الزام خوانده به انجام تعهد پس از مدت تفسيري است كه بامفهوم شرط قراردادي مطابقت نداشته و ادعائي بلادليل خواهد بود لذابا توجه بمراتب فوق برفرض كه عدم تنظيم سند رسمي انتقال صرفا" بلحاظ امتناع خونه و حضور در دفترخانه بوده وتخلف وتقصيري متوجه خواهانها نباشد اين امر طبق شرايط قرارداد تنظيمي كه مفاد آن بين طرفين است براي خواهانها ايجاد حق تقاضاي الزام خوانده به انجام انتقال رسمي و قانوني ملك موضوع ادعا را نمينمايد بنابراين با توجه بمفاد قرارداد بخصوص شرط مذكور در بندب از ماده 2 دعوي خواهانهاي اصلي به كيفيت مطروخه وارد و ثابت تشخيص نگرديده و نظر دادگاه بر بطلان آن صادر و اعلام ميگردد. مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو نظريه دادگاه بوكلاي طرفين ابلاغ گردد تا اگر اعتراضي داشته باشندظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ كتبا" اعلام نمايند وقت نظارتي نيز داده شود.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران : مجتبي  پويا 
مشاور دادگاه - باطومچي

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويز چگيني وكيل پايه يك دادگستري